تصويب نامه در خصوص جلوگيري از گران فروشي كارخانه ها و فروشندگان منسوجات و مصنوعات

هيئت وزيران درجلسه 2 آذر ماه 1319 نظر بپيشنهاد شماره 1789 /41323 بتاريخ 30 آبان ماه 1319 وزارت پيشه و هنر براي جلوگيري از گران فروشي كارخانه ها و فروشندگان منسوجات و مصنوعات كشور و تعيين نرخ و جلوگيري از اجحاف و بي اعتدالي نسبت بمصرف كنندگان مواد زير را تصويب نمودند:

در مركز هر استان يا شهرستان كه داراي كارخانه صنعتي ميباشد كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت پيشه و هنر و دادگستري و بازرگاني و دارائي ........ و شهرداري زير نظر استاندار يا فرماندار تشكيل خواهد شد.

در جاهائيكه نمايندگان بعضي از وزارتخانه ها نباشند كميسيون از ساير نمايندگان تشكيل ميشود.

وظيفه كميسيون نامبرده رسيدگي به هزينه و درآمد كارخانه هاي منسوجات و مصنوعات محل و تعيين نرخ محصول انها است و براي رسيدن به اين منظور كميسيون بايد به جزئيات عمل كارخانه ها رسيدگي و كار انها را تحت نظر و بازرسي قرار داده و معلوم نمايد محصول كارخانه به چه بهائي تمام ميشود تا تعيين نرخ فروش از روي صحت و مصلحت انجام گردد.

سود ويژه كارخانه ها پس از وضع كليه هزينه بهره برداري عمل يك ساله و استهلاك ابنيه و ماشين آلات انها از صدي 15 نبايد تجاوز نمايد.

فروشندگان عمده ( دست دوم ) يعني آنهائيكه كالاي عمده از كارخانه ميخرند و بفروشندگان جزء ميفروشند نبايد بيش از صدي 2 فايده ببرند و فروشندگان جزء ( دست سوم ) هم نبايد بيش از صدي هشت سود استفاده كنند. روي هم رفته بطوريكه در مواد 3 و 4 ذكر شد سود فروشندگان از هر حيث نبايد نسبت به بهائيكه از كارخانه خريداري ميكنند از صدي ده تجاوز نمايد _ مثلا اگر كالائي از كارخانه به 1000 ريال خريداري شد عمده فروشي نبايد بيش از 1020 ريال و خرده فروش بيش از 1100 ريال بفروش رساند .

در صورتيكه كميسيون مراجعه به اشخاص فني را براي رسيدگي به هزينه هاي فني لازم بداند ممكن است از كارمندان ساير ادارات دولتي و يا بنگاه هاي ديگر استفاده كند.

پس از انكه كميسيون هاي محلي طبق اين مواد تعيين نرخ كردند بلافاصله صورت مجلس مربوطه را با صورت نرخ اجناس به پيوست خلاصه مداركي كه مأخذ تعيين نرخها بوده به كميسيون مركزي در وزارت پيشه و هنر بفرستند تا كميسيون مركزي پيشنهادات رسيده را بررسي نموده و آگهي نرخ عمومي براي كليه كشور از طرف وزارت پيشه و هنر منتشر شود.

پس از انتشار آگهي نرخ كميسيون هاي محلي موظفند نظارت كامل در اجراي نرخ تعيين شده بنمايند تا از تعدي و اجحاف كليه فروشندگان جلوگيري شود ودر صورت تخلف طبق مقررات قانوني تعقيب و كيفر يابند.

در نقاط تابعه هر استان و شهرستان كه كميسيون در انجاها تشكيل نشده نظارت اجراي نرخ بعهده شهرداريها و يا بخشداريهاي ان محل خواهد بود.