نظر مشورتي 7/1400/687 مورخ 1400/10/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- نفي مسؤوليت مرتكب جرم، صرف سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي.2- مقصود از عبارت طرز كار قوه قضاييه در اصل نودم قانون اساسي.

استعلام : 1- در خصوص اصل هشتاد و ششم قانون اساسي و با توجه به اصل تفكيك قوا و استقلال مقام قضايي، آيا تعقيب جرائم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تفكيك ارتباط با وظايف نمايندگي يا خارج از وظايف موصوف منوط به استعلام از هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان موضوع قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب 1391 است؟ آيا مرجع قضايي مكلف به تبعيت از نظر هيأت مذكور است؟ 2- در خصوص اصول هفتاد و ششم و نودم قانون اساسي و با توجه به تبصره 7 ماده 198 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر مي دارد: تحقيق و تفحص مجلس شامل ... پرونده هاي جرياني مراجع قضايي و امور ماهيتي قضايي نمي شود ...»؛ مقصود از عبارت طرز كار قوه قضاييه در اصل نودم قانون اساسي چيست و عبارت مذكور ناظر بر عملكرد كدام بخش يا بخش هاي تابعه قوه قضاييه است؟ آيا تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي منصرف از پرونده هاي قضايي مختومه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از نظريه تفسيري شماره 3036/21/80 مورخ 30/10/1380 شوراي نگهبان قانون اساسي و تبصره يك ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مجلس مصوب 1391، صرف نمايندگي مجلس نافي مسؤوليت مرتكب جرم نيست؛ بنابراين چنانچه به نظر مقام قضايي ترديدي در اين باشد كه رفتار نماينده مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و يا خير، مطابق تبصره يك ماده 9 قانون فوق الذكر تشخيص اين امر با هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس است و مقام قضايي با كسب نظريات مزبور اقدام مي كند. 2- عبارت «طرز كار قوه قضاييه» در اصل نودم قانون اساسي ابهام دارد و اين ابهام در قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1365 نيز رفع نشده است. شايسته است در اين خصوص از شوراي نگهبان استفسار شود