بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص نحوه اجراي مفاد بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 كل كشور

در اجراي بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 كل كشور مبني بر «به منظور حمايت از توسعه ابزارهاي مالي و همچنين تسهيل معاملات ابزارهاي مبتني بر كالا، ماليات بر ارزش افزوده كليه كالاهايي كه در قالب گواهي سپرده كالايي در بورس هاي كالايي كشور پذيرش مي شوند، مادامي كه در هر يك از بورس هاي كالايي مورد مبادله قرار مي گيرند مشمول نرخ صفر مالياتي مي باشند. در صورتي كه كالاي پشتوانه گواهي سپرده ماهيتاً مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد ماليات مذكور، تنها يك مرتبه و در زمان تحويل فيزيكي كالا پس از كسر اعتبار مالياتي وصول خواهد شد و وظيفه پرداخت ماليات مذكور بر عهده تحويل گيرنده نهايي كالاي پشتوانه گواهي سپرده كالايي مي باشد.» و يا عنايت به هماهنگي انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه اجراي حكم مذكور براي كالاهاي مشمول ماليات بر ارزش افزوده، مقرر مي دارد:

عرضه كنندگان كالا از طريق بورس هاي كالايي در قالب گواهي سپرده كالايي مكلفند هم زمان با اولين معامله كالا در قالب گواهي سپرده كالايي، صورتحساب فروش كالاي عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتي از جمله ارزش كالا و ماليات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس هاي كالايي صادر نمايند.

عرضه كنندگان كالا و بورس هاي كالايي مكلفند براي هر گواهي سپرده كالايي، صورتحسابي جداگانه صادر نمايند.

گواهي سپرده كالايي كليه كالاهايي كه در بورس هاي كالايي كشور پذيرش مي شوند، مادامي كه در هر يك از بورس هاي كالايي مورد مبادله قرار مي گيرند مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نمي باشند.

بورس هاي كالايي مكلفند در زمان تحويل فيزيكي كالا به تحويل گيرنده گيرنده نهايي، صورتحساب فروش كالا را بر اساس آخرين ارزش گواهي سپرده كالايي،‌ ضمن احتساب ارزش گواهي سپرده كالايي به عنوان ارزش كالا و ماليات و عوارض (109 % ارزش كالا) به شرح ذيل صادر و ترتيبات پرداخت ما به التفاوت ماليات و عوارض فروش توسط خريدار را به حساب معرفي شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور فراهم نمايند:

در صورتي كه ماليات و عوارض فروش محاسبه شده بيشتر از ماليات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش كالاي عرضه شده به بورس هاي كالايي باشد، خريدار (تحويل گيرنده نهايي كالا) موظف است در اجراي تبصره (1) ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 02 /03 /1400، ماليات و عوارض ارزش افزوده را پس از كسر اعتبار ماليات بر ارزش افزوده پرداختي طيق صورتحساب عرضه كننده كالا به بورس هاي كالايي پرداخت و به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز و سپس بورس هاي كالايي اجازه ترخيص كالا از انبار را صادر نمايند. در اين حالت مجموع ماليات و عوارض فروش وصول شده بر اساس صورت حساب فروش كالاي عرضه شده به بورس هاي كالايي و ما به التفاوت ماليات و عوارض فروش پرداختي ناشي از افزايش ارزش كالا به شرح اين جزء، به عنوان اعتبار مالياتي /هزينه قابل قبول مالياتي (حسب مورد) تحويل گيرنده نهايي كالا مورد پذيرش سازمان امور مالياتي كشور مي باشد.

در صورتي كه ارزش فروش گواهي سپرده كالايي نسبت به ارزش آن در زمان عرضه به بورس هاي كالايي تغيير نكرده باشد، بورس هاي كالايي مكلف به مطالبه ماليات و عوارض فروش از تحويل گيرنده نهايي نخواهند بود. در اين حالت ماليات و عوارض خريد پرداخت شده بر اساس صورت حساب فروش كالاي عرضه شده به بورس هاي كالايي به عنوان اعتبار مالياتي /هزينه قابل قبول مالياتي (حسب مورد) خريدار (تحويل گيرنده نهايي كالا)، مورد پذيرش سازمان امور مالياتي كشور مي باشد.

در صورتي كه ماليات و عوارض فروش محاسبه شده كمتر از ماليات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش كالاي عرضه شده به بورس هاي كالايي باشد، ماليات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهي سپرده كالايي به تحويل گيرنده نهايي،‌ به عنوان اعتبار مالياتي /هزينه قابل قبول مالياتي (حسب مورد) تحويل گيرنده نهايي كالا،‌ مورد پذيرش سازمان امور مالياتي كشور مي باشد.

از آنجائي كه به منظور شفافيت مبادلات اقتصادي، بورس هاي كالايي براي معاملات مورد نظر صورتحساب صادر مي نمايند، لذا از اين بابت صرفاً كارمزد بورس هاي كالايي جزء درآمد مشمول ماليات بوده و بابت مبلغ خريد و فروش موضوع اين دستورالعمل مشمول ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و ارزش افزوده (به جز درآمد كارمزد) نمي باشند.

بورس هاي كالايي مي توانند در كارپوشه اختصاصي خود در سامانه مؤديان نسبت به ايجاد شعبه مجزا به منظور ثبت معاملات مربوط به كالاهاي موضوع اين دستورالعمل اقدام نمايند. تا قبل از اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان درج عبارت «در اجراي دستورالعمل شماره 533 /1401 /200 مورخ 15 /05 /1401 صورتحساب به نيابت از خريداران و فروشندگان واقعي، توسط بورس هاي كالايي صادر مي شود . در ذيل صورت حساب هاي صادره بلامانع مي باشد.

در اجراي ماده (169) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394، بورس هاي كالايي موظف هستند اطلاعات مربوط به عرضه كالا در بورس هاي كالايي را كه حداقل در برگيرنده مشخصات اولين و آخرين عرضه كننده گواهي سپرده كالايي و تحويل گيرنده نهايي آن از انبار پذيرش شده بورس هاي كالايي و همچنين مشخصات كالا و ارزش و نماد آن مي باشد را بصورت فصلي و تا زمان اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، به نحوي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي نمايد در اختيار سازمان مزبور قرار دهند.

داود منظور