قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1403/248 مورخ 1403/06/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/06/19
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- چنانچه در حين رسيدگي قضايي هر يك از سه عضو تجديدنظر، سه نظر مختلف در يك موضوع نگارش كنند و پس از مباحثه يكي از اعضاء از نظر قضايي خود عدول كند؛ به نحوي كه با نظر يكي از دو عضو ديگر دادگاه يكسان شود، آيا اين عدول خلاف موازين است و نظر دوم اعلام شده از سوي اين قاضي به سبب اظهار نظر قبلي از جهات رد دادرس است؟ 2- آيا پاسخ به اين پرسش در فرضي كه قاضي مذكور عقيده بر صدور قرار نهايي داشته است (نظر شكلي) و يا عقيده بر صدور حكم (نظر موضوعي) يكسان است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم مقرر در بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر بر اظهار نظر سابق و منصرف از مواردي مانند فرض سؤال است كه رسيدگي با تعدد قاضي انجام مي‌شود؛ چرا كه قضات دادگاه در مقام شور موظف به ارائه نظر خود به قاضي يا ديگر قضات رسيدگي‌كننده هستند؛ بنابراين در فرض سؤال كه پرونده منتهي به صدور رأي نشده و اظهار نظر؛ اعم از شفاهي يا كتبي صرفاً در مقام شور صورت گرفته است، از شمول بند مذكور خروج موضوعي دارد. ثانياً، حدوث اختلاف نظر بين سه عضو قضايي دادگاه تجديد نظر و شيوه رفع يا حل آن در قانون پيش‌بيني نشده است و بر اين اساس قضات اين دادگاه بايد تا زمان حصول اتفاق نظر يا اكثريت آراء به بحث و مشاوره ادامه دهند. در هر صورت، در چنين فرضي ضميمه كردن مستشار (عضو) چهارم منتفي است.