قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن درباره كمك و همكاري متقابل اداري در امور گمركي

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن درباره كمك و همكاري متقابل اداري در امور گمركي مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

در اجراي اين قانون و اصلاحات بعدي آن، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن درباره كمك و همكاري متقابل اداري در امور گمركي

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن، كه از اين پس به عنوان «طرف هاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با توجه به اينكه تخلف از قوانين گمركي به زيان امنيت عمومي و منافع اقتصادي، مالي، اجتماعي، فرهنگي، تجاري و سلامت عمومي كشورهاي متبوع آنها مي باشد؛ با توجه به اينكه قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان، سلاح، مواد منفجره، مواد شيميايي، زيست شناختي (بيولوژيكي) و هسته اي، تشكيل دهنده خطري براي سلامت عمومي و جامعه است؛ با در نظرگرفتن اهميت حصول اطمينان از تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير ماليات هاي جمع آوري شده در واردات يا صادرات و همچنين حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات راجع به ممنوعيت ها، محدوديت ها و اقدامات وارسي (كنترلي) توسط گمركات آنها؛ با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در زمينه موضوعات مربوط به اجرا و اعمال قوانين گمركي كشورهاي متبوع خود؛ با توجه به موافقتنامه هاي بين المللي حاوي ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه جهت اعمال پايش (كنترل) نسبت به كالاهاي خاص؛ با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند با همكاري بين گمركات آنها به نحو مؤثرتري صورت بگيرد؛ و با در نظرگرفتن توصيه نامه شوراي همكاري گمركي درباره كمك متقابل اداري مصوب 14 آذر 1332 (5 دسامبر 1953)، در موارد زير توافق نمودند:

تعاريف از لحاظ اين موافقتنامه:

«گمرك» در جمهوري اسلامي ايران يعني گمرك جمهوري اسلامي ايران و در ژاپن يعني وزارت دارايي؛

«قوانين گمركي» يعني قوانين و مقررات قابل اجرا و اعمال توسط گمركات حاكم بر واردات، صادرات، عبور، انبارداري و جابه جايي كالاها و قرار دادن كالاها تحت رويه هاي گمركي ديگر از جمله اقدامات بازدارنده، محدودكننده يا وارسي (كنترلي) كالاهايي كه در صلاحيت گمركات باشند؛

«تخلف گمركي» يعني هرگونه نقض يا اقدام به نقض قوانين گمركي؛

«قلمرو گمركي» يعني قلمرو كشور هر طرف متعاهد كه در آن قوانين گمركي آن كشور جاري است؛

«اطلاعات» يعني هرگونه داده، اسناد، گزارش ها يا ساير مكاتبات طرف هاي متعاهد؛

«مأمور» يعني هر مأمور گمرك يا مأمور ساير نهادهاي دولتي كه توسط گمرك تعيين شده است؛

«شخص» يعني هر شخص حقيقي يا حقوقي؛

«گمرك درخواست شونده» يعني گمركي كه از آن درخواست كمك مي شود؛ و

«گمرك درخواست كننده» يعني گمركي كه درخواست كمك مي كند.

دامنه شمول موافقتنامه

طرف هاي متعاهد از طريق گمركات مربوطه خود در جهت حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي طبق مفاد اين موافقتنامه، به يكديگر كمك ارائه خواهند نمود.

طرف هاي متعاهد بايد تلاش هاي مشتركي را براي ساده سازي و هماهنگ سازي رويه هاي گمركي از طريق گمركات مربوطه خود به انجام برسانند.

اين موافقتنامه بايد توسط طرف هاي متعاهد طبق قوانين و مقررات لازم الاجرا در هر كشور و در حدود منابع در دسترس گمركات مربوط آنها اجرا گردد.

مفاد اين موافقتنامه تأثيري بر حقوق و تعهدات طرف هاي متعاهد به موجب هرگونه موافقتنامه بين المللي ديگر نخواهد داشت.

كمك متقابل

گمركات، به ابتكار خود يا بنا به درخواست، از طريق تبادل اطلاعاتي كه به اطمينان از اعمال صحيح قوانين گمركي و پيشگيري، تحقيق و مقابله با تخلفات گمركي كمك مي كند به يكديگر كمك خواهند نمود.

هر يك از گمركات به ابتكار خود يا بنا به درخواست، اطلاعات در دسترس در خصوص فعاليت هايي كه ممكن است منجر به تخلفات گمركي در قلمرو گمركي كشور طرف متعاهد ديگر شود، به آن گمرك ارائه خواهند كرد.

اگر هر يك از گمركات ملاحظه نمايد كه اطلاعات در دسترس كه مربوط به تخلفات گمركي شديد است مي تواند اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي كشور گمرك ديگر را شديداً به مخاطره اندازد، بايد در صورت لزوم اين اطلاعات را در اختيار گمرك ديگر قرار دهد.

كمك بنا به درخواست

گمرك درخواست شونده، بنا به درخواست، اطلاعات زير را به گمرك درخواست كننده ارائه خواهد نمود: الف - آيا كالاهاي وارد شده به قلمرو گمركي كشور گمرك درخواست كننده به طور قانوني از قلمرو گمركي كشور درخواست شونده صادر شده است؛ ب - آيا كالاهاي صادراتي از قلمرو گمركي كشور گمرك درخواست كننده به طور قانوني به قلمرو گمركي كشور درخواست شونده وارد شده است؛ و پ - آيا كالاهاي عبوري از قلمرو گمركي كشور يكي از گمركات كه مقصد آن قلمرو گمركي كشور گمرك ديگر است، به طور قانوني عبور نموده است.

اطلاعات ارائه شده به موجب بند (۱) اين ماده بايد، بنا به درخواست، شامل رويه هاي گمركي مورد استفاده براي ترخيص كالاهاي موضوع درخواست باشند.

نظارت ويژه گمرك درخواست شونده، در صورت درخواست، بايد اطلاعات زير را، در حدود منابع در دسترس خود، به گمرك درخواست كننده ارائه و نظارت ويژه را بر آنها داشته باشد:

افرادي كه براي گمرك درخواست كننده معلوم شده است در داخل قلمرو گمركي كشور گمرك درخواست كننده مرتكب تخلف گمركي شده‎ اند يا مظنون به انجام آن هستند، به خصوص كساني كه به داخل و خارج از قلمرو گمركي كشور درخواست شونده تردد مي ‎نمايند؛

كالاهاي در حال حمل يا در انبار كه توسط گمرك درخواست كننده به عنوان مظنون به قاچاق به قلمرو گمركي كشور گمرك درخواست كننده اعلام شده است؛

وسايل حمل و نقلي كه استفاده از آنها در ارتكاب تخلف گمركي در داخل قلمرو گمركي كشور گمرك درخواست كننده براي گمرك درخواست كننده معلوم شده يا سوء ظن استفاده از آنها وجود داشته باشد؛

اماكني كه براي گمرك درخواست كننده معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو گمركي كشور گمرك درخواست كننده، مورد استفاده قرار گرفته يا سوء ظن استفاده از آن ها وجود دارد.

شكل و محتواي درخواست هاي كمك

درخواست هاي كمك به موجب اين موافقتنامه بايد به صورت مكتوب به زبان انگليسي باشد. اين درخواست ها بايد به همراه اطلاعاتي باشد كه براي اجابت درخواست ها مفيد به نظر مي رسد. در مواقعي كه شرايط ايجاب مي كند، درخواست شفاهي مي تواند انجام بگيرد و پذيرفته شود، اما بايد بلافاصله به صورت مكتوب تأييد شود.

درخواست هاي كمك به موجب بند (1) اين ماده شامل اطلاعات زير خواهد بود: الف - گمرك درخواست كننده؛ ب - ماهيت رسيدگي هايي كه در خصوص آن درخواست انجام شده؛ پ - موضوع و دليل درخواست؛ ت - اسامي و نشاني اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند؛ و ث - شرح مختصري از موضوع تحت بررسي و عناصر قانوني دخيل.

اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه ارائه مي گردد، به طور مستقيم بين مأموران تعيين شده توسط گمركات متبوع آنها مكاتبه خواهد شد مگر اينكه در اين موافقتنامه به گونه ديگر مقرر شده باشد.

هرگونه سند همراه درخواست براي كمك به موجب اين موافقتنامه بايد تا حد لزوم به زبان انگليسي ترجمه گردد.

حضور مأموران گمرك درخواست كننده در قلمرو گمركي كشور گمرك درخواست شونده

گمرك درخواست شونده مي تواند به مأموران گمرك درخواست كننده اجازه دهد در موقع انجام تحقيق توسط گمرك درخواست شونده در قلمرو آن حضور داشته باشند.

حضور مأموران گمرك درخواست كننده در قلمرو گمركي گمرك كشور درخواست شونده بايد فقط در نقش مشاوره اي بوده و مشمول شرايط و مقررات مقرر توسط گمرك درخواست شونده باشد.

در زمان حضور مأموران گمرك درخواست كننده با رضايت و با رعايت شرايط تعيين شده توسط گمرك درخواست شونده در قلمرو گمركي آن كشور، اين مأموران مي توانند: الف - از طريق مأموران گمرك درخواست شونده در دفاتر گمرك درخواست شونده، در مورد اسناد، سوابق و ساير داده هاي مربوطه مشورت نمايند؛ و ب - تصوير اسناد، سوابق و ساير داده هاي مربوطه را تهيه نمايند.

هنگامي كه مأموران گمرك درخواست كننده در قلمرو گمركي كشور گمرك درخواست شونده حضور دارند بايد در هر زماني قادر به ارائه مداركي دال بر هويت و صلاحيت رسمي خود باشند. آنها نبايد لباس متحدالشكل (يونيفرم) بپوشند يا اسلحه حمل نمايند. آنها مسئول هرگونه تخلفي خواهند بود كه مرتكب مي شوند. آنها تا حدي كه قوانين و مقررات داخلي كشور گمرك درخواست شونده مقرر كرده است، از همان حمايت مقرر براي مأموران گمرك آن برخوردار خواهند بود.

استفاده از اطلاعات و محرمانگي

اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت مي شود فقط براي اهداف مندرج در بند (1) ماده (2) اين موافقتنامه بايد مورد استفاده قرار گيرد. اطلاعات ياد شده نبايد براي مقام هاي ديگر ارسال گردد مگر اينكه گمرك ارائه كننده اطلاعات صريحاً به طور كتبي استفاده آن را توسط مقام هاي ديگر تصويب كرده باشد.

گمرك دريافت كننده اطلاعات، مي تواند با وجود جمله دوم بند (۱) اين ماده، اطلاعاتي را كه طبق اين موافقتنامه دريافت نموده در اختيار سازمان هاي مجري قانون مربوطه كشور خود قرار دهد كه اين سازمان ها مي توانند اين اطلاعات را تحت شرايط مذكور در اولين جمله بند (۱) و بند (۳) اين ماده و نيز ماده (۹) اين موافقتنامه استفاده نمايند، مگر اين كه گمرك ارائه كننده اطلاعات به گونه ديگري اعلام نمايد.

هر يك از طرف هاي متعاهد بايد محرمانه بودن هرگونه اطلاعات دريافت شده به موجب اين موافقتنامه را حفظ نموده و حداقل همان سطح حفاظت و محرمانگي همان نوع اطلاعات به موجب قوانين و مقررات كشور گمرك ارائه كننده اطلاعات را فراهم نمايد، مگر اينكه گمرك ارائه كننده اطلاعات، به افشاي اين اطلاعات رضايت دهد.

مفاد بندهاي (۱) تا (۳) اين ماده نبايد مانع استفاده يا افشاي اطلاعات تا حدي گردد كه در قوانين و مقررات كشور گمرك دريافت كننده اطلاعات تعيين شده است. گمرك دريافت كننده اطلاعات بايد، در هر زمان ممكن، به گمرك ارائه دهنده اطلاعات، اطلاع قبلي در خصوص افشاي مزبور بدهد.

رسيدگي كيفري

اطلاعات ارائه شده از گمرك يك طرف متعاهد به گمرك طرف متعاهد ديگر به موجب اين موافقتنامه نبايد توسط طرف متعاهد اخيرالذكر در رسيدگي كيفري انجام شده توسط دادگاه يا قاضي مورد استفاده قرار گيرد.

با وجود بند (۱) اين ماده، وقتي كه يكي از طرف هاي متعاهد قصد استفاده از اين اطلاعات در رسيدگي كيفري انجام شده توسط دادگاه يا قاضي را داشته باشد، گمرك آن طرف متعاهد بايد موافقت كتبي گمرك طرف متعاهد ديگر كه اطلاعات را ارائه نموده از قبل اخذ نمايد.

گمركي كه قصد دارد موافقت كتبي گمرك طرف متعاهد ديگر را طبق بند (۲) اين ماده از قبل أخذ نمايد، به ابتكار خود يا بنا به درخواست، مي تواند اطلاعات مرتبطي كه جهت اخذ اين موافقت كتبي مفيد به نظر مي رسد را در اختيار گمرك ارائه كننده اطلاعات قرار دهد.

هيچ يك از مفاد اين ماده نبايد مانع از ارائه درخواست اطلاعات توسط يك طرف متعاهد از طرف متعاهد ديگر از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) يا ساير مجاري مقرر طبق قوانين كشور طرف متعاهد ديگر گردد.

استثنائات

در مواردي كه گمرك درخواست شونده يك طرف متعاهد ملاحظه نمايد كه كمك به موجب اين موافقتنامه مي تواند حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي آن كشور را به مخاطره اندازد يا باعث افشاي اسرار صنعتي، تجاري يا حرفه اي در قلمرو گمركي آن كشور گردد، طرف متعاهد مذكور مي تواند از ارائه اين كمك مضايقه يا خودداري نمايد يا ارائه اين كمك منوط به رعايت برخي شرايط يا الزامات ارائه گردد.

چنانچه گمرك درخواست كننده در صورت دريافت درخواست مشابهي از سوي گمرك درخواست شونده قادر به اجابت آن درخواست نباشد، بايد اين واقعيت را در درخواست خود مورد توجه قرار دهد. برآوردن چنين درخواستي به صلاح ديد گمرك درخواست شونده خواهد بود.

گمرك درخواست شونده مي تواند از ارائه كمك به اين دليل كه در تحقيق جاري، از جمله تحقيق توسط سازمان هاي مجري قانون مربوطه و تعقيب يا رسيدگي قضايي خللي ايجاد مي كند خودداري كند. در اين صورت گمرك درخواست شونده براي تعيين اينكه آيا مي توان ارائه كمك را موكول به هرگونه قيود و شرايطي نمود كه گمرك درخواست شونده ممكن است ضروري بداند، با گمرك درخواست كننده مشورت خواهد كرد.

همكاري فني گمركات، در صورت لزوم و اقتضا، در زمينه هاي پژوهش، توسعه و آزمايش رويه هاي جديد گمركي و كمك ها و شيوه هاي اجرائي، فعاليت هاي آموزشي مأموران گمرك و تبادل كاركنان بين خود همكاري خواهند نمود.

اجراي درخواست ها

گمرك درخواست شونده بايد كليه اقدامات متعارف جهت اجراي درخواست كمك به موجب اين موافقتنامه را به انجام برساند.

چنانچه يك درخواست كمك قابليت اجرا نداشته باشد، گمرك درخواست كننده بايد سريعاً با ارائه بيانيه دلايل رد يا تعويق درخواست، از اين موضوع مطلع گردد. اطلاعات مربوطه كه ممكن است براي گمرك درخواست كننده براي پيگيري بعدي درخواست مفيد به نظر برسد را مي توان همراه بيانيه ارسال كرد.

در مواردي كه گمرك درخواست شونده، مقام ذي ربط جهت برآوردن درخواست كمك نباشد، مي تواند سريعاً درخواست را به آن مقام ذي ربط كه وظيفه اي به پاسخ دادن به اين درخواست ندارد انتقال دهد.

هزينه ها

هزينه هاي صرف شده در اجراي اين موافقتنامه، بر عهده طرف هاي متعاهد مربوط خواهد بود.

چنانچه براي اجراي درخواست كمك، هزينه هاي ماهيتاً زياد و غيرمتعارف موردنياز بوده يا باشد، طرف هاي متعاهد به منظور تعيين قيود و شرايطي كه به موجب آن درخواست اجرا و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها تقبل خواهد شد، با يكديگر مشورت خواهند كرد.

اجراي موافقتنامه

كليه مشكلات يا اختلاف ها در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بايد از طريق مذاكرات دوجانبه بين طرف هاي متعاهد حل و فصل شوند.

ترتيبات تفصيلي به منظور اجراي اين موافقتنامه، در صورت نياز، بين گمركات طرف هاي متعاهد منعقد خواهند گرديد.

لازم الاجرا شدن طرف هاي متعاهد يكديگر را به صورت مكتوب از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) از انجام تشريفات داخلي مربوط خود كه براي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه ضرورت دارد، مطلع خواهند نمود. اين موافقتنامه در سي امين روز پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مؤخر لازم الاجرا خواهد شد.

فسخ

اين موافقتنامه براي مدت زمان نامحدود منعقد شده است. اما هر يك از طرف هاي متعاهد مي تواند آن را در هر زمان با ارائه اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) فسخ نمايد. فسخ ۹۰ روز پس از تاريخ اطلاعيه فسخ به طرف متعاهد ديگر نافذ خواهد شد.

هرگونه كمك هاي جاري در زمان فسخ، به هر ترتيب، طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهند شد.

اعمال قلمروي اين موافقتنامه در قلمرو گمركي دو كشور اعمال خواهد شد.

بازنگري

طرف هاي متعاهد مي توانند به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست، با يكديگر ملاقات كنند.

طرف هاي متعاهد در هر زمان، با توافق متقابل كتبي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك)، مي توانند اين موافقتنامه را اصلاح كنند. اصلاحات به موجب همان شرايط مقرر در ماده (15) اين موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد. در گواهي مراتب بالا، امضاكنندگان زير كه به طور مقتضي از طرف دولت هاي متبوع خود مجاز شده ‎اند، اين موافقتنامه را امضا كرده اند.

اين موافقتنامه در تهران در تاريخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ هجري شمسي برابر با ۲۲ ماه هشتم سال ۳ ريوا و ۲۲ اوت ۲۰۲۱ ميلادي، در دو نسخه به زبان هاي فارسي، ژاپني و انگليسي تنظيم شد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت ژاپن

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاريخ 1404/1/27 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمدباقر قاليباف