رأي شماره 2263491 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال تبصره 7 تعرفه شماره 1 تراكم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصويب كننده طرح هاي توسعه شهري و كميسيون ماده 5 (مسكوني) سال 1404

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0400173ـ 0400174 شماره دادنامه سيلور: 140431390002263491 تاريخ: 1394/09/04 شاكيان: 1ـ محمدرضا صالحي فرزند عبدالمحمد با وكالت سعيد نجفي 2ـ كبري موسي زاده فارسي جاني ـ ميثم فلاحي ـ امير حسين بهزادپور با وكالت رقيه خراساني فرد طرف شكايت: شهرداري گرمدره ـ شوراي اسلامي گرمدره موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 7 تعرفه شماره (1) تراكم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصويب كننده طرح هاي توسعه شهري و كميسيون ماده 5 (مسكوني) سال 1404 شاكيان دادخواستي به طرفيت شهرداري گرمدره ـ شوراي اسلامي گرمدره به خواسته ابطال تبصره 7 تعرفه شماره (1) تراكم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصويب كننده طرح هاي توسعه شهري و كميسيون ماده 5 (مسكوني) سال 1404به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره 7: عوارض صدور پروانه ساختماني بناهاي با كاربري (انباري، راه پله، آسانسور، نورگير، فضاهاي ورزشي، ساختمان اجتماعات، لابي، سالن انتظار و سرايداري و نگهباني) در كليه طبقات 10= k مي باشد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ اخذ و وضع عوارض تعيين از يك برابر پس از ايفاء اعياني كميسيون ماده صد فاقد مجوز قانوني مي باشد. و مصداق بارز عوارض مضاعف مي باشد. 2ـ مستند به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اخذ هرگونه وجه از مردم توسط دستگاه هاي اجرايي مي بايست به مجوز قانون باشد. 3ـ اخذ عوارض در خصوص پاركينگ ها غير قانوني است. 4ـ با عنايت به اينكه فضاهاي مشاعات از جمله پاركينگ، انباري، نگهباني، سرايداري، لابي جزء تراكم محسوب نمي شود لذا جعل عوارض بر اين فضاها غيرقانوني است علي هذا با عنايت به مراتب مذكور ابطال مصوب مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي گرمدره دفاعي ننموده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتقاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/02/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است. بنابراين تبصره 7 تعرفه شماره (1) تراكم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصويب كننده طرح هاي توسعه شهري و كميسيون ماده 5 (مسكوني) عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر گرمدره براي سال 1404 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست