رأي شماره 238345 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1404/02/02 با موضوع: عدم ابطال دستور چهارم از صورتجلسه چهارمين نشست عادي از دوره هشتم هيأت امناي دانشگاه تبريز مورخ 1402/5/29 با موضوع تصويب شهريه دانشجويان شهريه پرداز مقاطع مختلف تحصيلي براي ورودي هاي سال تحصيلي 1403 - 1402 دانشگاه هاي عضو هيأت امناء

شماره0301505 - 1404/2/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000238345 مورخ 1404/2/2 با موضوع: «دستور چهارم مصوبه نشست عادي هيأت امناي دانشگاه تبريز مورخ 1402/5/29 با موضوع تصويب شهريه دانشجويان شهريه پرداز مقاطع مختلف تحصيلي براي ورودي هاي سال 1403ـ1402 ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/2/2 شماره دادنامه: 140431390000238345 شماره پرونده: 0301505 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي اصغر جدي قره بابا طرف شكايت: دانشگاه تبريز موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستور چهارم از صورتجلسه چهارمين نشست عادي از دوره هشتم هيأت امناي دانشگاه تبريز مورخ 1402/5/29 با موضوع تصويب شهريه دانشجويان شهريه پرداز مقاطع مختلف تحصيلي براي ورودي هاي سال تحصيلي 1403 - 1402 دانشگاه هاي عضو هيأت امناء گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال دستور چهارم از صورتجلسه چهارمين نشست عادي از دوره هشتم هيأت امناي دانشگاه تبريز مورخ 1402/5/29 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "افزايش نرخ شهريه بدون اطلاع رساني قبلي در تارنماي دانشگاه در زمان انتخاب رشته بوده كه در چنين شرايط عدم اطلاعي، افزايشِ خارج از چهارچوب توجيه منطقي ندارد و غيرقانوني است چرا كه دانشجويان وقتي اطلاعيه جديدي بابت افزايش شديد صادر نشده باشد پيش فرض دانشجويان اين است كه هر افزايشي مثل سال هاي قبل كه به طور معمول و مطابق قانون هر ساله در دانشگاه هاي كل كشور و دانشگاه تبريز اعمال مي شود كه چيزي بين 25 درصد تا نهايتاً برابر نرخ تورم است؛ تصميم به انتخاب رشته گرفته اند. اين مصوبه منافي عدالت و انصاف و مخالف با سياست هاي حمايتگرانه جمهوري اسلامي ايران است و نقض جدّي بر عليه حقوق دانشجويان محسوب مي شود چرا كه دسترسي به آموزش عالي را به شدّت محدود و سخت مي كند. " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه مورخ 1403/6/15 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "اولاً اين دستور از مصوبه و پيوست آن مغاير با بند سوم و نهم از اصل سوم قانون اساسي مي باشد. ثانياً: اين مصوبه بر خلاف حقوق مكتسبه دانشجويان است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "صورتجلسه چهارمين نشست عادي از دوره هشتم هيأت امناي دانشگاه تبريز مورخ 1402/5/29 ........................ دستور چهارم ـ (مصوبه دوم كميسيون دائمي مورخ 1402/3/17) تصويب شهريه دانشجويان شهريه پرداز مقاطع مختلف تحصيلي ورودي سال تحصيلي 1403ـ1402 دانشگاه هاي عضو هيأت امناء مصوبه: هيأت امناء به استناد مفاد ماده1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و بند (و) ماده 7 قانون تشكيل هيأت هاي امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، شهريه تحصيلي دانشجويان شهريه پرداز مقاطع مختلف تحصيلي ورودي سال تحصيلي 1403ـ1402 را با رعايت ضوابط و مقرّرات مربوط به شرح پيوست شماره يك تعيين نمود. همچنين شهريه متغير ورودي هاي قبلي تمامي دوره ها و مقاطع تحصيلي در سال 1402 نسبت به سال قبل 40 درصد افزايش مي يابد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس دانشگاه تبريز به موجب لايحه شماره 1916/ص مورخ 1403/7/15 توضيح داده است كه: "1ـ مطابق مصوبه شماره 893 مورخ 1402/10/5 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آراء و تصميمات دانشگاه در خصوص بازنشستگي، ارتقاء، ارزيابي و پذيرش علمي و نظاير آن در خصوص اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در صلاحيت هيأت عالي تجديدنظر مستقر در وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي بوده و بدين جهت هيأت عالي مزبور صالح به رسيدگي مي باشد. 2ـ چنانچه مستحضريد؛ پذيرش دانشجو در كليه مقاطع تحصيلي فقط به دو صورت روزانه (با تعهد تحصيل رايگان) و شهريه پرداز (دوره هاي شبانه، نوبت دوم و پرديس خودگردان) انجام مي شود. 3ـ براساس اصل 30 قانون اساسي، دولت موظّف است وسايل تحصيلات عالي را تا سر حدّ خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد بر اين اساس تمامي هزينه هاي دانشجويان دوره روزانه بر عهده دولت بوده و به صورت سرانه دانشجويي در اعتبارات هزينه اي قوانين بودجه سنواتي به دانشگاه ها ابلاغ مي گردد و هزينه هاي دانشجويان شهريه پرداز توسط خود دانشجو پرداخت مي شود و دانشگاه ها از اين بابت هيچ اعتباري از دولت دريافت نمي نمايند. لذا شهريه اين دسته از دانشجويان در هر مقطع تحصيلي توسط هيأت امناء دانشگاه و با در نظر گرفتن ميزان تورم موجود و متناسب با هزينه هاي تمام شده دانشجو تعيين مي گردد. 4ـ با توجه به افزايش نامتعارف نرخ تورم از سال 1397 بالتبع افزايش قيمت ارز و همچنين حذف ارز ترجيحي، نرخ كالاهاي اساسي از اوايل سال 1401 هزينه هاي آموزش و رفاهي دانشجويي بالاخص هزينه غذاي دانشجويي افزايش شديدي را شاهد بوده است و هزينه هاي دانشجويان شهريه پرداز تفاوت فاحشي با هزينه تمام شده اين دانشجويان پيدا نمود. به طوري كه براي مثال هزينه تغذيه اين دانشجويان شهريه پرداز بالغ بر 150 ميليون ريال در سال 1402 بوده و اين در حالي است كه صرفاً هزينه هاي آموزشي در قالب اعتبارات ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور در سال 1402 به ازاي هر دانشجوي مشابه مقطع كارشناسي روزانه گروه علوم انساني در حدود 354 ميليون ريال بوده است (ضريب هزينه دانشجوي كارشناسي علوم انساني 1 و بقيه گروه هاي آموزشي بالاتر از يك است). اين رقم به غير از خدمات فرهنگي، اردوهاي علمي، اينترنت و ساير هزينه ها مي باشد. ضمناً به دليل كسري اعتبارات دانشگاه، اين ارقام كفاف هزينه هاي سالانه را نيز نمي نمايند. 5 ـ از سوي ديگر بررسي شهريه دانشجويان شهريه پرداز دانشگاه هاي هم سطح در كشور، نشان دهنده تفاوت مشهود ميزان شهريه دانشگاه تبريز با دانشگاه هاي هم سطح بوده است كه ناشي از عدم اعمال دقيق نرخ تورم در سال هاي متمادي بوده است. براساس مصوبه هيأت امناء دانشگاه تبريز، شهريه دانشجويان شهريه پرداز در سال تحصيلي 1403 - 1402 معادل 90 درصد شهريه دانشگاه تهران، شهيد بهشتي و فردوسي مشهد تعيين گرديد كه نه تنها بيشتر از ميزان افزايش شهريه دانشگاه هاي هم سطح نبوده؛ بلكه 10 درصد نيز كمتر تعيين شده است. شايان ذكر است در جهت رعايت انصاف مقرر گرديده تا شهريه دانشجويان در حال تحصيل قبل از سال 1402 تنها 40 درصد رشد يابد و از افزايش مصوبه هيأت امناء دانشگاه، براي سال تحصيلي جديد مستثني گردند. 6 ـ با اعمال افزايش شهريه مصوّب هيأت امناي دانشگاه، ميزان شهريه دانشجويان شهريه پرداز مقطع كارشناسي گروه علوم انساني براي يك سال (دو ترم تحصيلي) به طور متوسط در حدود 140 ميليون ريال مي باشد و اين در حالي است كه هزينه هاي تمام شده آموزشي و تغذيه اين دانشجويان حدود 360 ميليون ريال به ازاي هر دانشجو داراي كسري مي باشد و عملاً با افزايش مذكور نيز فاصله فاحشي با قيمت تمام شده دارد و اين امر در شرايطي محقّق مي شود كه دانشگاه از بابت هزينه تحصيلي دانشجويان شهريه پرداز هيچ كمك و يا اعتباري از دولت دريافت نمي نمايد. به بيان ديگر؛ شهريه دريافتي از اين دانشجويان حدود يك سوم هزينه تمام شده دانشجو مي باشد. در پايان با عنايت به اين كه وفق صريح ماده يك قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوّب 1395/11/10، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور فقط در چهارچوب مصوبات هيأت امناي خود عمل مي كنند و همچنين مطابق بند (ت) ماده (80) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402/2/10 خواهان هيچ دليل و يا جهات اعتراضي از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده ارائه ننموده است، لذا رد شكايت خواهان مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/2/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً در رابطه با تعيين ميزان شهريه براي دوره هاي تحصيلي شبانه و پرديس در هيچ يك از قوانين و مقرّرات بالادستي قاعده گذاري صورت نگرفته است تا طرح ادعاي مغايرت با آن قوانين و مقررات موجبات ابطال مقرره مورد شكايت را فراهم نمايد. ثانياً هيأت امناي دانشگاه ها به موجب ماده1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور از استقلال و اختيار قانوني براي وضع مقرّرات در زمينه امور مالي و محاسباتي برخوردار هستند. ثالثاً مستند اعتراض به افزايش مبلغ شهريه براي ورودي هاي جديد، تفاوت ميزان افزايش در مقايسه با شهريه دانشجويان در حال تحصيل است و اين در حالي است كه افزايش هزينه ها و نرخ تورم، ملاك تعيين مبلغ شهريه بوده و عدم اعمال آن نسبت به ورودي هاي سنوات گذشته مطابق با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين صورت گرفته است. رابعاً محدود كردن اختيارات هيأت امناء نسبت به اعمال درصد مشخصي از افزايش رقم شهريه متّكي به دلايل حقوقي نيست و با توجه به مراتب مذكور، دستور چهارم مصوبه نشست عادي هيأت امناي دانشگاه تبريز مورخ 1402/5/29 با موضوع تصويب شهريه دانشجويان شهريه پرداز مقاطع مختلف تحصيلي براي ورودي هاي سال 1403ـ1402 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي