« بازگشت به فهرست
قانون حق الثبت شركتهاي بيمه مصوبه ششم اذر ماه هزار و سيصد و ده شمسي
متندار
تاریخ تصویب: 1310/09/06
مرجع تصویب: كميسيون مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1310/09/15 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | كميسيون مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | اصلاحي 1367/03/25 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1310/09/06 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1310/09/15 |
|---|
| شماره ابلاغ | 7152 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1310/09/16 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 892 |
|---|
| مجریان | عدليه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون حق الثبت شركتهاي بيمه مصوبه ششم اذر ماه هزار و سيصد و ده شمسي مصوب 1310,09,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول (اصلاحي 25ˏ03ˏ1367)اصلاحي 1367/03/25
مقررات ماده / 10 قانون ثبت شركتها مصوب دوم خرداد ماه 1310 در ان قسمتي كه راجع بحق الثبت خود شركت است شامل شركتهاي بيمه نخواهد بود و شركتهاي مزبور بايد حقوق ذيل را تاديه نمايند. برا [براي] ثبت خود شركت معادل 300000 ريال طلا قطع نظر از ميزان سرمايه شركت. براي معاملات شركت در بيمه بر ضد حريق. 1- اگر سند بيمه (پليس بيمه) براي مدتي بيش از سه ماه صادر شود يك دينار براي هر چهار صد ريال قيمت مال بيمه شده يا كسر ان در هر سال يا كسر سال. 2- اگر سند بيمه براي سه ماه يا كمتر صادر شود يك دينار براي هر هشتصد ريال قيمت مال بيمه شده يا كسر ان. ب - در ساير بيمه ها ده دينار براي هر بيست ريال حق بيمه يا كسر ان كه شركت اخذ ميكند. ج - براي تصديقات موقتي ده دينار از هر تصديق. هرگاه مبلغ بيمه شده در اوراق و اسناد فوق معين نشده باشد هر يك دينار حق بيمه را بايد در مقابل ده ريال قيمت مال بيمه شده محسوب داشت. هرگاه مدت بيمه ذكر نشده باشد مدت ان يك سال محسوب خواهد شد.
تبصره 1
در موقع تجديد سند بيمه بايد مطابق مقررات فوق حق الثبت تأديه شود.
تبصره 2
تاديه حقوق مذكور در اين ماده بعهده خود شركت است و شركت بهيچوجه حق ندارد بوسيله ازدياد ميزان حق بيمه يا بطريق ديگر آنرا از بيمه شدگان اخذ كند. هر قراردادي كه با بيمه شدگان برخلاف اين ترتيب داده شود در قسمتي كه مخالف اين تبصره است باطل بوده و بعلاوه ممكن است موجب الغاء اجازه عمليات شركت بشود.
تبصره 3
بهر سند بيمه يا تصديق بايد معادل حقوق قانوني تمبر الصاق شود و الا سه برابر حق تمبر از شركت گرفته خواهد شد وصول اين وجه بطريق اداري و بدون مراجعه بمحكمه خواهد بود. اگر سند بيمه در نسخ متعدد تنظيم شده باشد تمبر به نسخه الصاق ميشود كه بصاحب سند بيمه بايد تسليم گردد و در ساير نسخ بايد قيد نمود كه تمبر به نسخه مزبور الصاق گردد است. بهر يك از ساير نسخ نيز بايد معادل يك دينار تمبر الصاق شود.
ماده دوم
اين قانون از 15 اذرماه 1310 بموقع اجرا گذارده ميشود.
چون بموجب قانون دوم آبانماه 1310 (وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كمسيون قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (قانون حق الثبت شركتهاي بيمه) كه مشتمل بر دو ماده و در تاريخ ششم آذرماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجرا است.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1310/09/06متن اولیه
- 1367/03/251367/03/25_آئيننامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بود...