رأي شماره 3106105 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره جزء 6 بند (الف) ماده 3 آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب مصوب 1395/11/4 وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر تعيين حداقل سن هجده سال براي دريافت پروانه كسب

شماره 0200211 - 1403/12/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390003106105 مورخ 1403/12/21 با موضوع: «به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، اطلاق تبصره جزء 6 بند (الف) ماده 3 آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب مصوب 1395/11/4 وزير صنعت، معدن و تجارت در حد مقرر در نظريه شماره 102/44898 مورخ 1403/11/15 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام گرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/12/21 شماره دادنامه: 140331390003106105 شماره پرونده: 0200211 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ابوالفضل قاسمي حصار طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره جزء 6 بند (الف) ماده 3 آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب مصوب 1395/11/4 وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر تعيين حداقل سن هجده سال براي دريافت پروانه كسب گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره جزء 6 بند (الف) ماده 3 آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب مصوب 1395/11/4 وزير صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " مطابق با احاديث «طلب الحلال فريضه علي كل مسلم و مسلمه» و «طلب الحلال فريضه بعد الفريضه» كسب روزي حلال از واجبات بوده و مطابق با حديث «ان الله يبغض الشاب الفارغ» نيز ترك كسب روزي حلال نهي گرديده است و مطابق با قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام» هر گونه اقدامي كه باعث ضرر رساندن به فردي (حتي يك فرد) گردد ممنوع گرديده و مطابق با قاعده «الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم» تسلط اشخاص بر حقوق خود و چگونگي استفاده و اجراي آنها تعيين گرديده و مطابق با قاعده «لا مسامحه في التحد يدات» تغيير دادن اندازه هاي شرعي (از جمله تعيين نمودن سن رشد و تغيير دادن سن بلوغ و... در مصوبات و مقررات و...) ممنوع گرديده است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفي) ............................. ماده 3 – شرايط لازم براي صدور پروانه كسب : ........................... 6 ـ كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشكي يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان كم تر از پنجاه سال سن . تبصره: حداقل سن براي دريافت پروانه كسب هجده سال مي باشد ." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44898 مورخ 1403/11/15 اعلام كرده است كه: " عطف به نامه شماره 200211 مورخ 1403/10/10.؛ موضوع تبصره جزء 6 بند الف ماده 3 آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب مصوب 1395/11/4 وزير صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ 1403/11/8 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : ـ اطلاق تبصره مورد شكايت نسبت به افرادي كه صلاحيت كافي براي داشتن پروانه دارند و عدم اعطاي پروانه به آنها ظلم محسوب مي شود، خلاف موازين شرعي شناخته شد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44898 مورخ 1403/11/15 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق تبصره مورد شكايت نسبت به افرادي كه صلاحيت كافي براي داشتن پروانه دارند و عدم اعطاي پروانه به آنها ظلم محسوب مي شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق تبصره جزء 6 بند (الف) ماده 3 آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب مصوب 1395/11/4 وزير صنعت، معدن و تجارت در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي