نظر مشورتي 7/1401/511 مورخ 1401/06/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان صدور حكم ضبط اموال و عوايد حاصل از ارتكاب جرم

استعلام : مطابق ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، متهم به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال (تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري) و همچنين مطابق ماده مذكور متهم به جزاي نقدي معادل دو برابر آن (وجه يا مال مورد اختلاس) محكوم مي‌شود. از طرفي با توجه به تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورتي كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حكم ملاك است. چنانچه مختلسين وجوه يا مال مورد اختلاس را در خريد اموال ديگري سرمايه‌گذاري كنند و با توجه به تورم، ارزش اموال چندين برابر شود، آيا اموالي كه به دليل سرمايه‌گذاري براي متهم چندين برابر شده است را مي‌توان با استفاده تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ضبط كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صدور حكم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نيست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود. ثانياً، تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مربوط به موردي است كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود كه در اين صورت قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است؛ اما اگر دادگاه رأي به رد وجه يا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر كند، از اين تبصره خروج موضوعي دارد. ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عوايد ناشي از جرم در صورتي جايز است كه در قانون تصريح شده باشد؛ اما اين امر مانع از اين نيست كه در مواردي كه به «تشخيص مرجع قضايي» بر رفتار مرتكب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشويي اصلاحي 1397 (بندهاي «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره يك اين ماده) حاكم و صادق باشد، با لحاظ اين قانون يا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اموال و عوايد حاصل از ارتكاب جرم موضوع رسيدگي و صدور حكم مقتضي (ضبط) قرار گيرد.