« بازگشت به فهرست
قانون مربوط به الحاق يك تبصره بماده دوم لايحه قانوني حذف ديوان دادرسي دارائي
متندار
تاریخ تصویب: 1337/11/05
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1337/12/16 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي-مجلس سنا |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1337/11/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1337/11/27 |
|---|
| شماره ابلاغ | 1230ك/25118 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1337/12/05 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 4091 |
|---|
| مجریان | وزارت دادگستري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون مربوط بالحاق يك تبصره بماده دوم لايحه قانوني حذف ديوان دادرسي دارائي مصوب 1337,11,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
تبصره - كليه پروندههائيكه در ديوان دادرسي دارائي مطرح بوده و كليه پروندههائي كه بعد از انحلال ديوان مذكور بداد گاه شهرستان تهران و استان مركز واصل گرديده و تاكنون منتهي بصدور حكم قطعي نشده بايد بدون درخواست اصحاب دعوي و بدون صدور قرار عدم صلاحيت بدادگاههايحوزه صلاحيت دار ارسال شود. دادگاههاي مذكور مكلف برسيدگي هستند و قرارهاي عدم صلاحيتي كه در موارد فوق قبلا صادر كرديده[گرديده] كانلميكن ميباشد.
قانون فوق كه مشتمل بر يك تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شورايملي رسيد
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 1337.2.13 به تصويب مجلس سنا رسيده است.