آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار

هيئت وزيران در جلسه 30 /1 /1402 به پيشنهاد مشترك شماره 242692 مورخ 28 /12 /1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (30) الحاقي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، موضوع ماده (2) قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار -مصوب 1400- آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

قانون: قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار - مصوب 1390 - با اصلاحات و الحاقات بعدي آن.

پايگاه: پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار، موضوع تصويب نامه شماره 87277/ت58115هـ مورخ 3 /8 /1399 و موضوع ماده (30) الحاقي قانون.

دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري.

كسب و كار: هر نوع فعاليت تكرار شونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي.

محيط كسب و كار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملكرد بنگاه هاي اقتصادي كه خارج از واپايش (كنترل) مديران آنها است.

مقررات: هر گونه مقرره مرتبط با محيط كسب و كار تحت هر عنوان از قبيل آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه كه در دستگاه هاي اجرايي وضع مي‌ شود.

اتاق‌ ها: شامل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)، اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران و اتاق اصناف ايران.

دستگاه ‌هاي اجرايي مكلفند در تدوين يا اصلاح مقررات و رويه هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب و كار، نظر اتاق ها و تشكل هاي كارفرمايي و كارگري كه عضو اتاق ها نيستند و ساير تشكل هاي اقتصادي ذي ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم، از آنها براي شركت در جلسات دعوت كنند. در مواردي كه دستگاه اجرايي، تصويب مقرره اي را به مراجع ذي صلاح پيشنهاد مي نمايد، مكلف است پيشنهاد خود به همراه اطلاعاتي از قبيل اسناد پشتيبان، قوانين و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جديد بر مقررات پيشين، نظرات دريافتي از تشكل هاي اقتصادي ذي ربط و گزارش توجيهي پذيرش يا رد آنها را در قالب دستورالعمل ابلاغي توسط معاونت حقوقي رئيس جمهور به مراجع تصميم گيرنده ارسال نمايد.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند، پيش نويس مقررات خود را مطابق دستور العمل موضوع ماده (2) اين آيين نامه يك هفته قبل از صدور، در تارنماي (سايت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادي برسانند تا فرصت لازم براي اعلام نظرات عموم يا فعالان اقتصادي و تشكل ها وجود داشته باشد. اجراي تكليف موضوع اين ماده ساقط كننده تكاليف دستگاه اجرايي مقرر در ماده (2) اين آيين نامه نيست.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نشاني دقيق تارنماي خود، جهت اجراي اين ماده را به معاونت حقوقي رئيس جمهور اعلام كنند تا در پايگاه منتشر گردد.

كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند مقررات خود كه مرتبط با محيط كسب و كار مي باشند را مطابق با اين آيين نامه و شيوه نامه اجرايي ورود اطلاعات كه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط معاونت حقوقي رئيس جمهور ابلاغ مي‌گردد، در پايگاه ثبت نمايند.

مسئوليت صحت اطلاعات وارد شده، بر عهده دستگاه اجرايي وارد كننده آن به پايگاه است.

تشخيص دستگاه هاي اجرايي و مراجع وضع مقررات مرتبط با محيط كسب و كار موضوع اين آيين نامه و همچنين مرتبط بودن مقرره با محيط كسب و كار با وزير امور اقتصادي و دارايي است.

از تاريخ 28 /2 /1402، لازم الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آنها در پايگاه است.

مقررات موجد حق يا تكليف عمومي، قابل طبقه بندي به عنوان اسرار دولتي نيست و ثبت و انتشار آنها در پايگاه الزامي است.

مقرراتي كه علاوه بر دستگاه هاي اجرايي و كاركنان آنان، براي ساير مردم حق يا تكليف ايجاد مي ‌نمايد، (15) روز پس از انتشار در پايگاه، لازم الاجرا است؛ مگر اينكه در خود مقرره مهلت يا ترتيب خاص ديگري ذكر شده باشد.

در مواردي كه اجراي مقرره بنا به ملاحظات اقتصادي از جمله ايجاد امنيت سرمايه گذاري، اقتضاي اعطاي مهلتي بيش از (15) روز را دارد، دستگاه اجرايي مكلف است با رعايت ماده (24) قانون، مهلت بيشتري را براي لازم الاجرا شدن مقرره در نظر گيرد.

دستگاه هاي اجرايي نمي توانند اجرايي شدن احكامي از مقرره را كه موجد تكليف براي شهروندان است و يا حقي از آنها زايل مي ‌نمايد را به تاريخي پيش از انتشار مقرره در پايگاه تسري دهند. رعايت حقوق مكتسبه شهروندان در هر حال، الزامي است.

معاونت حقوقي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، موظفند نسبت به ارايه آموزش هاي لازم به دستگاه هاي اجرايي، فعالان اقتصادي و عموم شهروندان در خصوص نحوه اجراي اين آيين نامه و كاربري پايگاه اقدام كنند.

مسئولان بهبود محيط كسب و كار دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (14) قانون، ضمن همكاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت حقوقي رئيس جمهور، مسئوليت اجراي اين آيين نامه را در دستگاه هاي اجرايي مربوط به عهده دارند.

نهاد رياست جمهوري (مركز فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت) با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات زيرساخت هاي فني، نرم افزاري، سخت افزاري و امنيتي موردنياز اعلامي معاونت حقوقي رئيس جمهور را جهت نگهداري و ارتقاي مستمر پايگاه، تأمين مي‌ نمايد. انعقاد قرارداد توسط معاونت ياد شده جهت تأمين امكانات و خدمات موردنياز اين ماده با رعايت قوانين و مقررات مربوط، بلامانع است.

نهاد رياست جمهوري (مركز فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت) مكلف است اتصال دستگاه هاي اجرايي به پايگاه براي ثبت مقررات موضوع اين آيين نامه از طريق شبكه دولت و نيز دسترسي عمومي به پايگاه در بستر اينترنت را تا يك هفته پس از ابلاغ اين آيين نامه فراهم آورد.

هزينه هاي اجراي اين آيين نامه (از جمله هزينه، نگهداري، راهبري و ارتقاي مستمر پايگاه) از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين مي ‌گردد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري معاونت حقوقي رئيس جمهور گزارش مشتركي از اجراي اين آيين نامه را در پايان هر سال به هيئت وزيران ارسال كند.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر