« بازگشت به فهرست
قانون اصول تشكيلات عدليه
متندار
تاریخ تصویب: 1307/04/27
مرجع تصویب: كميسيون مجلس
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1307/05/02 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | كميسيون مجلس |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/16 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1307/04/27 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 0000/00/00 |
|---|
| شماره ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1307/04/21 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 30 |
|---|
| مجریان | عدليه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 1307,04,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
تشكيلات اداري وزارت عدليه
ماده اول (منسوخه 06ˏ10ˏ1315)منسوخه 1315/10/06
ادارات وزارت عدليه از قرار ذيل است: 1 - اداره كابينه و ضبط كل 2 - اداره پرسنل و تفتيش اداري 3 - اداره محاسبات 4 - اداره تهيه لوايح قانوني و ترجمه و احصائيه 5 - اداره ثبت اسناد و املاك
تبصره
شعب و تقسيمات ادارات فوق و شرايط و وظايف اعضاء در قوانين و نظام نامه هاي جداگانه مقرر است
تشكيلات محاكم و پاركه ها و دفاتر و اجراي عدليه
ماده دوم
محاكم بدو نوع است عمومي و اختصاصي
ماده سوم
محاكم عمومي آن است كه حق رسيدگي به تمام دعاوي دارد غير از آنچه قانون صراحتاً استثناء كرده است محاكم عمومي دو درجه است: ابتدائي - استيناف
تبصره
براي سهولت جريان و تسويه امور و عدم تراكم دعاوي در محاكم ابتدائي محاكم صلحيه در نقاطي كه مقتضي است برقرار ميشود
ماده چهارم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
محاكم اختصاصي آنست كه بهيچ امري حق رسيدگي ندارد غير از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است .
ماده پنجم
مافوق محاكم مزبوره در ماده سوم ديوان عالي تميز در پايتخت مملكت تشكيل ميشود
ما ه [ماده] ششم
تقسيمات مملكت ايران از حيث تأسيس محاكم عدليه بقرار ذيل است حوزه صلحيه - حوزه ابتدائي - حوزه استيناف
ماده هفتم
حوزه صلحيه عبارت است از قسمتي از خاك ايران كه در قلمرو يك محكمه صلحيه واقع است
ماده هشتم
حوزه ابتدائي عبارت است از قسمتي از مملكت ايران كه در قلمرو يك محكمه ابتدائي واقع است هر حوزه ابتدائي ممكن است مشتمل بر چند حوزه صلحيه باشد
ماده نهم
حوزه استينافي عبارت است از قسمتي از مملكت كه در قلمرو يك محكمه استيناف واقع است و هر حوزه استينافي مشتمل است بر چند حوزه ابتدائي
ماده دهم
قوه قضائيه ديوان تميز شامل كليه محاكم عدليه ايران است
ماده يازدهم
صلحيه ها و محاكم ابتدائي و استيناف مطابق قانون بماهيت دعاوي رسيدگي كرده و حكم ميدهد ديوان تميز در غير مواردي كه قانون استثناء كرده داخل ماهيت دعوي نشده فقط نقض و ابرام احكام و نظارت در محافظت قانون و اجراي آنرا بالسويه در تمام محاكم عدليه دارد
ماده دوازدهم
براي تحقيقات راجعه بجنحه و جنايت مستنطقين معين ميشود
تبصره
در صورتيكه مستنطق در محل حاضر نبوده و يا معذور از انجام وظيفه باشد عضو علي البدل يا امين صلح حاضر در مقر محكمه بتقاضاي مدعي العموم يا قائم مقام او وظيفه مستنطق را انجام ميدهد
ماده سيزدهم
در نزد محاكم عدليه اداره مدعي عمومي براي انجام وظايف مقرره تاسيس ميشود
ماده چهاردهم
در هيئت محاكم اشخاص مفصله ذيل ميباشند: مديران دفاتر و اجراء - اجزاي تحرير و ضبط و ثبت - مامورين احضار و اعلام و اجراء طبيب قانوني و مترجم در صورت لزوم وكلاي عدليه ترتيبات راجعه بتأسيس هر كدام از مشاغل فوق بموجب قانون معين ميشود
ماده پانزدهم
محاكم صلح در شهرها و قصبات و بلوكات تأسيس ميشود
ماده شانزدهم
عده حوزه هاي صلحيه را نظر به مقتضيات وقت و محل وزير عدليه معين و صورت آنرا اعلان مي نمايد
ماده هفدهم
محكمه صلحيه تشكيل مي شود از يك نفر امين صلح
ماده هيجدهم (منسوخه 06ˏ10ˏ1315)منسوخه 1315/10/06
نصاب مدعي به از اول فروردين 1316 در محاكم صلحيه ده هزار ريال و در نقاطي كه در مقر صلحيه محكمه ابتدائي تشكيل نشده نصاب صلحيه بيست هزار ريال است - دعاوي كه قبل از تاريخ مزبور اقامه شده يا ميشود مشمول قانون سابق خواهند بود.
ماده نوزدهم
رسيدگي بامور خلافي و جنحه هاي كوچك با محاكم صلح است
ماده بيستم
در نقاطي كه محكمه صلحيه وجود ندارد محكمه ابتدائي در كارهاي صلحيه نيز رسيدگي خواهد كرد اين وظيفه را حاكم محكمه شخصا انجام داده يا عضو علي البدل را مامور انجام آن مينمايد
ماده بيست و يكم
امناي صلح براي رسيدگي دائمي محل معيني خواهد داشت ولي شكايات را با رعايت حدود قانوني در هر نقطه از نقاط حوزه خود قبول ميكنند
ماده 22
محكمه صلحيه ممكن است داراي شعب و عضو علي البدل باشد در اين صورت وزارت عدليه ميتواند باقتضاي محل حوزه محكمه صلح را بين شعب آن تقسيم كند و يا بين شعب از حيث نصاب در حدود ماده 18 و 25 فرق بگذارد. هرگاه محكمه صلح داراي شعب و عضو علي البدل نباشد در صورت غيبت يا مرض امين صلح يكي از اعضاء علي البدل نزديكترين محكمه بدايت بر حسب انتخاب وزير عدليه موقتا وظائف او را انجام خواهد داد.
ماده بيست و دوم (منسوخه 06ˏ10ˏ1315)منسوخه 1315/10/06
در صورت غيبت يا مرض امين صلح يكي از امناي صلح نزديكترپن محل بطوريگه (بطوريكه) قبلا مابين امناء صلحيه مقرر است موقة وظايف او را انجام ميدهد و يا قائممقامي براي امين صلح غائب يا مريض موقة بر حسب نظامنامه معين ميشود.
تبصره (منسوخه 06ˏ10ˏ1315)منسوخه 1315/10/06
در نقاطي كه محكمه ابتدائي در مقر محكمة صلح نباشد وزارت عدليه مجاز است محاكمه در امور جنحه را بمحكمه صلح واگذار نمايد. در اينصورت محكمه صلح از حيث جريان محاكمه و صدور حكم تابع مقررات محكمة جنحه ميباشد و وظيفة مدعي العموم را در اين موارد عضو علي البدل و در صورت غيبت او مدير دفتر انجام خواهد داد مرجع استينافي احكام و قرارهاي محاكم صلح در اينمورد محكمه استيناف است.
ماده بيست و سوم
احكام غيرقطعي محكمه صلح موافق قانون اصول محاكمات در محكمه ابتدائي كه صلحيه در حوزه آن واقع است استينافا رسيدگي ميشود
تبصره
مرجع استينافي حكـامي كه مطابق ماده بيستم از محاكم بدايت صادر مي شود محكمه بدايتي است كه وزارت عدليه با رعايت قرب مسافت و مقتضيات ديگر در ضمن نظام نامه مخصوص معين مي كند
ماده بيست و چهارم
در نقاطي كه صلحيه در خارج از مقر محكمه ابتدائي است امين صلح مكلف است در امور جنائي و جنحه هاي بزرگ وظيفه مستنطق را انجام داده دوسيه عمل را بپاركه بدايت صلاحيتدار بفرستد
ماده 25 (منسوخه 06ˏ10ˏ1315)منسوخه 1315/10/06
نسبت بدعاوي منقول كه مدعي به آن بيش از پانصد ريال نيست عرضحال ممكن است كتبي باشد يا شفاهي و احكام امين صلح تا حدود اين مبلغ قطعي است اشخاصيكه ميخواهند در محاكم صلح تا ميزان 500 ريال اقامه دعوي نمايند و از مقررات اين ماده استفاده نمايند نمي توانند ادعاي خود را كه ناشي از يك مدرك است تجزيه كرده و براي هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر اينكه در محكمه مزبور از بقية دعاوي خود صرف نظر نمايند.
ماده بيست و ششم (منسوخه 06ˏ10ˏ1315)منسوخه 1315/10/06
در نقاطي كه در مقر صلح ناحيه صلح محدود يا محكمه بدايت تشكيل نشده حد نصاب مدعي به يكصد تومان است ولي احكامي كه محكوم به آن بيش از بيست تومان باشد قابل استيناف خواهد بود.
ماده بيست و هفتم (منسوخه 06ˏ10ˏ1315)منسوخه 1315/10/06
مرجع استينافي احكام صلح ناحيه را وزارت عدليه با رعايت قرب مسافت و ساير مقتضيات در ضمن نظام نامه مخصوص معين خواهد كرد.
ماده بيست و هشتم (منسوخه 06ˏ10ˏ1315)منسوخه 1315/10/06
صلح ناحيه صلاحيت رسيدگي بدعواي تصرف عدواني و رفع مزاحمت را در حدود صلاحيتي كه مطابق مواد 25 و 26 داراست خواهد داشت صلح ناحيه در صورتيكه طرفين دعوي توافق كنند بهر دعوي و تا هر ميزاني رسيدگي خواهد كرد.
ماده بيست و نهم (منسوخه 06ˏ10ˏ1315)منسوخه 1315/10/06
در نقاطي كه صلح ناحيه نيست و صلحيه يا محكمه بدايت امور صلح ناحيه را انجام ميدهند حكمي كه محكوم به آن بيش از بيست تومان نباشد قابل استيناف نيست.
ماده سي ام (منسوخه 06ˏ10ˏ1315)منسوخه 1315/10/06
اشخاصيكه ميخواهند در محاكم صلح نواحي اقامة دعوي نمايند نميتوانند ادعاي خود را كه ناشي از يك مدرك است تجزيه كرده و براي هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر اينكه در محكمه مزبور از بقية ادعاي خود صرفنظر نمايند.
مادۀ سي و يكم
در هر حوزة ابتدائي يك محكمه ابتدائي براي رسيدگي بدعاوي حقوقي و جزائي تشكيل ميشود. صورت محلهائيكه بايد در آنجا محاكم ابتدائي تشكيل شود و عده شعب محاكم ابتدائي را بر حسب اقتضاي محل و كثرت و قلت دعاوي وزير عدليه معين و اعلان مينمايد.
مادۀ سي و دوم
در جاهائيكه محكمه داراي شعب باشد تخصيص هر شعبه بهر يك از انواع دعاوي حقوقي و جزائي با وزارت عدليه است.
ماده سي و سوم
محكمه ابتدائي تشكيل ميشود از يكنفر حاكم و در صورت تعدد شعب هر شعبه داراي يكنفر حاكم خواهد بود در ينصورت [دراينصورت] رئيس شعبه اول سمت رياست كل را خواهد داشت.
ماده 34 (منسوخه 06ˏ10ˏ1315)منسوخه 1315/10/06
در صورتيكه محكمه ابتدائي شعبه نداشته باشد ممكن است يك يا چند عضو علي البدل براي آن معين شود عده اعضاء علي البدل را وزير عدليه با رعايت مقتضيات محل و كمي و زيادي دعاوي معين مينمايد رئيس هر محكمه بدايت نسبت بامناي صلح حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت.
ماده سي و پنجم
در هر حوزه استينافي يكمحكمه استينافي تاسيس ميشود. محاكم استيناف احكام و قرارهاي محاكم ابتدائي حوزه خود را در امور حقوقي و جزائي و تجارتي استينافا رسيدگي مينمايند وزير عدليه عده حوزه ها و شعب استيناف و مقر آنها را با ملاحظه مقتضيات تعين خواهد نمود.
ماده سي و ششم
هر محكمه استيناف مركب است از يكنفر رئيس و دو نفر عضو در صورت تعدد شعب رئيس شعبه اول سمت رياست كل را خواهد داشت. هر شعبه استيناف ممكن است يك عضو علي البدل داشته باشد.
ماده سي و هفتم (منسوخه 06ˏ10ˏ1315)منسوخه 1315/10/06
باموريكه مطابق قانون مجازات عمومي جنايت تشخيص داده شده در محكمه استيناف رسيدگي خواهد شد محكمه استيناف در ينموقع [در اينموقع] ديوان جنائي ناميده شده و مركب از پنج نفر خواهد بود. رئيس و اعضاي محكمه يا شعبة ستينافي [استينافي] كه بامور جزائي رسيدگي ميكند بعلاوه دو نفر از بين اعضاء ساير شعب و اعضاي علي البدل استيناف و حكام بدايت بدعوت رئيس استيناف محكمه جنائي را تشكيل ميدهند. رئيس هر محكمه استيناف نسبت بمحاكم بدايت حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت
فصل چهارم ديوان عالي تميز
مادۀ سي و هشتم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
ديوان عالي تميز داراي دو شعبه و لدي الاقتضاء سه شعبه است هر شعبه مركب از يك رئيس و سه مستشار كه يك نفر از آنها بنوبت بتعيين رئيس شعبه عضو مميز شده و هيئت محكمه مركب از سه نفر خواهد بود رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان تميز را خواهد داشت.
تبصره
در صورتيكه شعبه تميز كامل بوده يعني هر چهار نفر در موقع مشاوره و رأي حاضر باشند عضو مميز خارج ميشود و در صورتيكه بيش از سه نفر حاضر نباشند هر سه نفر شركت در مشاوره و رأي خواهند داشت و لو اينكه يك نفر از آنها عضو مميز باشد.
ماده سي و نهم (منسوخه 11ˏ04ˏ1346)منسوخه 1346/04/11
ديوانعالي كشور ميتواند حداكثر بتعداد نصف شعب خود عضو معاون داشته باشد.
باب دوم
محاكم اختصاصي عدليه
فصل اول (منسوخه 09ˏ09ˏ1310)منسوخه 1310/09/09
محاكم شرع
ماده چهلم (منسوخه 09ˏ09ˏ1310)منسوخه 1310/09/09
براي رسيدگي بدعاوي و انجام اموريكه مطابق اصول محاكمات حقوقي و جزائي و قوانين ديگر از وظايف حكام شرع است و از طريق محاكم و ادارات عدليه رجوع ميشود محاكم شرع تشكيل ميگردد
ماده چهل و يكم (منسوخه 09ˏ09ˏ1310)منسوخه 1310/09/09
هر محكمه شرع تشكيل مي شود از يك نفر مجتهد جامع الشرايط و در صورت لزوم يك يا دو نفر معاون كه بدرجه اجتهاد رسيده باشند مرجع و طريقه شكايت از احكام و حكام محاكم شرع جداگانه معين است
فصل دوم (منسوخه 09ˏ09ˏ1310)منسوخه 1310/09/09
حكام صلح
ماده چهل و دوم (منسوخه 09ˏ09ˏ1310)منسوخه 1310/09/09
براي رسيدگي باموريكه مطابق اصول محاكمات حقوقي از موارد ارجاع شرع است و از طرف محاكم صلح بايد ارجاع شود در هر محل بقدر احتياج و بر حسب مقتضيات حكام صلح برقرار خواهد شد. مرجع و طريقه شكايت از احكام و حكام صلح جداگانه معين است
فصل سوم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
محاكم تجارت
ماده چهل و سوم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
براي رسيدگي باموريكه مطابق اصول محاكمات بمحاكم تجارت راجع است در نقاطيكه وزارت عدليه لازم بداند محكمه ابتدائي تجارت تأسيس ميشود. حوزه محكمه تجارت همان حوزه محكمه ابتدائي حقوقي است كه محكمه تجارت در آن حوزه واقع است. در نقاطيكه تشكيل محكمه مخصوص بامور تجارتي لازم نيست محكمه ابتدائي حقوق مطابق اصول محاكمات و قوانين تجارتي بدعاوي تجارتي رسيدگي خواهد كرد
ماده چهل و چهارم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
در محكمه تجارت و همچنين در جاهائيكه محكمه تجارت تشكيل شده و محكمه بدايت حقوق بدعاوي تجارتي رسيدگي ميكند هر يك از طرفين دعوي حق دارند تقاضا كنند كه محاكمه و رأي با شركت مصدقين تجارتي باشد
ماده چهل و پنجم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
تقاضاكننده بايد در ضمن تقاضا مصدق خود را معرفي نموده و اين تقاضا در صورتيكه از طرف مدعي باشد در ضمن عرضحال و اگر از طرف مدعي عليه باشد در ضمن اولين جواب كتبي او بمدعي نوشته شود در موارديكه مقدمات كتبي ضروري نيست مدعي عليه بايد منتهي تا ابتداي اولين جلسه تقاضاي خود را اظهار نمايد
ماده چهل و ششم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
عدم حضور مصدق مانع رسيدگي محكمه نيست و هر يك از طرفين كه مصدقش حاضر نشد در حكم كسي است كه بحكومت رئيس محكمه تسليم شده باشد و در اين صورت هرگاه در موقع رأي بين رئيس محكمه و مصدق حاضر توافق حاصل نشود رأي رئيس محكمه متبع است
تبصره
حكم محكمه در حدود قانون قابل اعتراض و استيناف و تميز است
ماده چهل و هفتم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)منسوخه 1309/04/03
مقررات فوق در موارديكه محكمه صلح بدعاوي تجارتي رسيدگي ميكند نيز مجري خواهد شد و همچنين در موارديكه محكمه استيناف بدعاوي تجارتي رسيدگي مينمايد مقررات ماده فوق مجري است ولي فقط در موقع رأي هرگاه عده حاضرين طاق نبوده و آراء متساوي باشد رأي طرفي متبع خواهد بود كه رئيس محكمه در آن طرف واقع است
ماده چهل و هشتم
ترتيب تشكيل و وظايف محكمة انتظامي در قانون استخدام قضات معين است
باب سوم
اداره مدعيان عمومي كليات
ماده چهل و نهم
مدعيان عمومي صاحب - منصباني هستند كه براي حفظ حقوق عامه و نظارت در اجراي قوانين موافق مقررات قانوني انجام وظيفه مي نمايند
ماده پنجاهم
در محاكمات جزائي مدعي العموم حكم وكيل جماعت را دارد
ماده پنجاه و يكم
در محاكمات حقوقي مدعي العموم بيطرف است جز در موارديكه قانون باو حق دخالت ميدهد
ماده پنجاه و دوم
مدعيان عمومي نسبت بجريان امور محاكمي كه در نزد آن محاكم ماموريت دارند نظارت داشته مراقب مي باشند كه تجاوز از حدود قانوني نشود و در صورت تجاوز و سوء جريان بوزير عدليه راپرت خواهند داد
فصل اول
تشكيل و ترتيب ادارة مدعيان عمومي
ماده پنجاه و سيم [سوم]
اداره مدعيان عمومي در تحت رياست فائقه وزير عدليه و داراي سه شعبه است شعبه ديوان تميز - شعبه محكمه استيناف - شعبه محكمه ابتدائي
تنبيه - براي اختصار بجاي اداره مدعي عمومي من بعد لفظ پاركه استعمال ميشود.
ماده پنجاه و چهارم
پاركه ديوان عالي تميز مركب است از يك نفر مدعي العموم كل يك نفر معاون اول - و بعده لازم معاون دوم
ماده پنجاه و پنجم
پاركه محكمه استيناف عبارت است از مدعي العموم اول و يك نفر وكيل عمومي براي هر شعبه
ماده پنجاه و ششم
پاركه بدايت تشكيل مي شود از مدعي العموم ابتدائي كه بقدر لزوم وكيل عمومي خواهد داشت
ماده پنجاه و هفتم (منسوخه 09ˏ12ˏ1315)منسوخه 1315/12/09
كليه ترتيبات و اعمال هر پاركه با مدعي العموم آن پاركه است وكلاي عمومي و معاونين در تحت رياست و هدايت مدعي العموم انجام وظيفه مينمايند. كليه ضابطين عدليه حتي قضات تحقيق در تحت نظارت و هدايت مدعي العموم استيناف انجام وظيفه مينمايند و همچنين كليه اشخاصي كه بايد بموجب قانون يكي از وظايف مربوط بضابطين عدليه را انجام دهند از اين حيث تحت نظارت مدعي العموم استيناف خواهند بود. در مقر هر محكمة استيناف مدعي العموم استيناف ميتواند با اجازه وزارت عدليه وظائف وكلاء عمومي استيناف را بوكلاء عمومي بدايت محول نمايد ترتيب روابط اداري پاركه هاي بدايت با پاركه استيناف هر حوزﮤ استينافي و طرز تشكيل و ارتباط دفاتر آنها با يكديگر بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود.
ماده پنجاه و هشتم
هر پاركه بقدر لزوم اجزاي تحريري و ضبط خواهد داشت
ماده پنجاه و نهم
پاركه بدايت داراي مخزني خواهد بود براي نگاهداري ادوات جرم و اموال بلاصاحب و امثال آن كه مطابق نظامنامه جداگانه اداره ميشود.
ماده شصتم
هرگاه مدعي العموم بعلت مخصوص از اجراي وظيفه خود باز ماند يكي از وكلاي عمومي بحكم اقدميت خدمت قايم مقام او خواهد بود و در صورت تساوي اكبر سنا انجام وظايف مدعي العموم را مي نمايد
ماده 61 (منسوخه 06ˏ10ˏ1315)منسوخه 1315/10/06
مدعي العموم هر يك از وكلاء عمومي و معاونين را كه صلاح بداند مامور بامور هر يك از شعب محكمه كه در نزد آن ماموريت دارد مينمايد.
ماده 62 (منسوخه 06ˏ10ˏ1315)منسوخه 1315/10/06
وكلاء عمومي و معاونين از حيث اظهار عقيده و راي تابع نظر مدعي العموم هستند و در موقع حضور در محكمه بنام مدعي العموم بيان عقيده مي نمايند.
ماده شصت و سوم
در موارديكه قانون حضور مدعي العموم را در محكمه تقاضا مينمايد بايد حاضر شده وظائف خود را انجام دهد هرگاه نتواند در تمام شعب محكمه شخصا حاضر شود در هر شعبه كه صلاح بداند حاضر ميشود ولي در جلسات عمومي محاكم و همچنين در موارد مهمه جلسات معمولي مدعي العموم بايد بشخصه حاضر بشود.
ماده شصت و چهارم
هرگاه مدعي العموم يا يكي از وكلاي عمومي از ايفاي وظيفه خود معذور ماند و ساير وكلاي عمومي نيز بواسطه مشاغل فوق العاده يا فوتي يا موانع قانوني نتوانند بجاي او معين شوند و همچنين وقتي كه مدعي العموم در محل نباشد يكي از مدير دفترهاي بدايت يا استيناف يا عضو علي البدل يا يكي از مامورين وزارت داخله موقة وظيفه نماينده پاركه را انجام ميدهد مامور وزارت داخله را وزارت عدليه و مدير دفتر و عضو علي البدل را رئيس عاليترين محكمه محل براي انجام اين وظيفه معين خواهد كرد.
فصل دوم
در وظايف مدعيان عمومي
ماده شصت و پنجم
موارديرا كه مدعيان عمومي بايد مداخله در محاكمات حقوقي نمايند موارد ابلاغ گويند
ماده شصت و ششم (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)منسوخه 1318/06/25
موارد ابلاغ از قرار ذيل است:
1
دعاوي راجعه بمنافع عامه و حقوق عمومي مثل شارع عام و مياه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوي مابين اهالي دو محل باشد يا يك محل چه طرفين دعوي محضور باشند چه نباشند.
2
دعاوي راجعه بدولت چه آن دعوي كه متعلق بخزانه ماليه باشد يا اوقاف عمومي و غيره.
3
دعاوي راجعه بوجوه بريه و امور خيريه كه جهت عمومي داشته باشد - نسبت بوصاياي عمومي و اوقاف عمومي و امثال ذلك
4
دعاوي مربوطه بصغير و مجنون و سفيه و غائب مفقودالاثر.
ماده شصت و هفتم
براي اينكه مدعي العموم بتواند وظايف خود را نسبت بحفظ حقوق صغير انجام دهد نظميه هر محل مكلف است پس از اطلاع بهر فوتي كه در حوزة ماموريت آن اتفاق افتاده تحقيق نمايد كه شخص متوفي صغيري دارد يا خير در صورت اول در ظرف 24 ساعت نتيجه تحقيقات خود را بپاركه بدايت محل اطلاع دهد و همچنين مامور سجل احوال مكلف است در ظرف 24 ساعت پس از اطلاع بوجود صغيري براي متوفي قضيه را بپاركه بدايت محل راپرت دهد.
ماده شصت و هشتم
مدعي العموم موظف است پس از اطلاع بوجود صغيري - ولو از طريقي غير از مسائل فوق باشد - منتهي در ظرف يكهفته تحقيقات لازمه راجع بوجود ولي خاص - پدر - جد پدري وصي منصوب كه وصايت او مسلم باشد - براي صغير نموده در صورتيكه صغير ولي خاص نداشته باشد براي تعيين تكليف بمحكمه شرع رجوع نمايد.
تبصره
هرگاه كسي در خارج اقامتگاه دائمي خود فوت نمود پاركه محل فوت نتيجة تحقيقات خود را راجع بوجود صغير بپاركه محل اقامت دائمي متوفي اطلاع خواهد داد.
ماده شصت و نهم
هر يك از ادارات نظميه و بلديه محل كه مطلع بوجود مجنوني شوند مكلف هستند فوراً اطلاعات لازمه را بپاركه بدايت حوزة خود داده و مدعي العموم پس از كسب نظر اهل خبره بترتيب موقوم در ماده فوق رفتار خواهد نمود.
ماده هفتادم
از هر طريقي بمدعي العموم سفاهت شخصي اطلاع داده شود مشاراليه مكلف است بوسيله مطلعين اطلاعات كافيه بدست آورده و در صورتيكه سفاهت را مسلم ديد در محكمه بدايت اقامه دعوي كرده هرگاه محكمه سفاهت مدعي عليه را تصديق نمود مدعي العموم دوسيه امر را براي تعيين تكليف قطعي و نصب قيم بمحكمه شرع خواهد فرستاد.
ماده هفتاد و يكم
در مورد غائب مفقودالاثر كه حيات و ممات آن معلوم نيست مدعي العموم براي تعيين امين بمحكمه شرع رجوع خواهد كرد.
ماده هفتاد و دويم [دوم] (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)منسوخه 1318/06/25
مداخله مدعي العموم در موارد ابلاغ بر دو قسم است مداخله اصليه و مداخله تبعي
ماده هفتاد و سوم (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)منسوخه 1318/06/25
مداخله اصليه در موارديست كه دعوي مربوط بحقوق عمومي و منافع عامه است رجوع بفقره اول و دوم و سوم ماده شصت - در اين صورت مدعي العموم مثل مدعي با [يا] مدعي عليه دخالت مينمايد و اگر متداعيين خصوصي دعوي خود را باصلاح ختم نمايند صلح آنها خللي بحقوق عمومي وارد نميايد و مدعي عمومي بنام حقوق عمومي محاكمه را تعقيب ميكند و اگر محكمه حكم داد و مدعي العموم بر آن حكم تسليم نشد حق اعتراض و استيناف اعاده محاكمه و تميز را موافق اصول محاكمات حقوقي دارد و همچنين هرگاه مدعي يا مدعي عليه خصوصي محكوم شدند و تسليم بر حكم محكمه گرديدند مدعي عمومي با وجود تسليم آنها حق اعتراض و استيناف و اعاده محاكمه و تميز را دارد.
ماده هفتاد و چهارم (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)منسوخه 1318/06/25
در مداخله تبعي - رجوع - بفقره چهار ماده شصت - مدعي العموم بسمت مشاور حقوق بيان عقيده مينمايد و اگر متداعيين خصوصي منازعه خود را بصلح ختم نموده يا بحكم محكمه تسليم شوند مدعي العموم حق تعقيب دعوي و هيچ گونه اعتراضي ندارد
ماده هفتاد و پنجم (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)منسوخه 1318/06/25
در صورت مداخله اصليه هر چند مدعي العموم بصفت مدعي محاكمه مينمايد ولي نميتواند ابتداء شروع بمحاكمه نمايد بلكه بعد از اقامه دعوي مدعي خصوصي مداخله خواهد كرد
ماده هفتاد و ششم
مدعي عمومي در هر دعوائي مداخله مينمايد بايد طرفدار حق بوده و با افكار و راي خود طرفي را كه بمقتضيات قانون محق فهميده است تقويت نمايد
ماده هفتاد و هفتم (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)منسوخه 1318/06/25
در مواردي كه مدعي العموم مداخله اصلي دارد هرگاه دعوي در حدود نصاب صلحيه باشد تا ختم عمل در صلحيه مداخله نخواهد كرد ولي محكمه صلح بايد حكم خود و در صورت اصلاح نتيجه را بمدعي العموم ابلاغ نمايد تا مشاراليه بتواند لدي الاقتضاء از حكم استيناف و در صورت اصلاح بوسيله مقتضي در محكمه بدايت حق مداخله خود را اعمال نمايد در موارد دخالت تبعي وقتيكه دعوي در حدود نصاب صلحيه است مدعي العموم بهيچ وجه مداخله نخواهد داشت
ماده هفتاد و هشتم
هرگاه بموجب حكم قطعي نقضي قانون شده و هيچيك از طرفين دعوي در موعد مقرر استدعاي تميز نكرده باشند مدعي العموم محكمه كه آن حكم را صادر كرده مراتب را بمدعي العموم تميز اطلاع ميدهد تا مشاراليه براي محافظت قانون تميز حكم را بخواهد در اين مورد نقض ديوان تميز درباره طرفين دعوي مؤثر نبوده و فقط براي حفظ قانون است
ماده هفتاد و نهم
مدعي هاي عمومي مكلفند اعمالي را كه متضمن خلاف يا جنحه و جنايت است تفتيش و تعقيب نمايند
ماده هشتادم
وظايف مدعيان عمومي از حيث تفتيش و تعقيب مجرمين و حدود اختيارات آنها در اصول محاكمات جزائي و قوانين ديگر مقرر است
باب چهارم
دوائر و اشخاصي كه وابسته بمحاكم هستند
فصل اول
دفاتر و اجراي محاكم
مبحث اول
تشكيل دفاتر و اجراء
ماده هشتاد و يكم
هر يك از محاكم صلح و بدايت و استيناف و محاكم شرع و تجارت يك نفر مدير دفتر براي تنظيم دوسيه ها و تهيه مقدمات محاكمه مطابق ترتيب مقرر در اصول محاكمات حقوقي در تحت رياست و مسئوليت رئيس محكمه خواهد داشت. در صورتيكه محكمه داراي چند شعبه باشد ممكن است هر شعبه مدير مخصوصي داشته باشد مدير دفتر هر شعبه در تحت رياست و مسئوليت همان شعبه است.
ماده هشتاد و دوم
هر مدير دفتري بقدر لزوم در تحت رياست و مسئوليت خود تقريرنويس و ثبات و ضباط و مامور احضار و ابلاغ خواهد داشت.
ماده هشتاد و سوم
هر محكمه يك نفر مدير اجراء در تحت رياست و مسئوليت رئيس محكمه خواهد داشت. مدير اجراء بقدر لزوم در تحت رياست و مسئوليت خود مامور اجراء دارد
ماده هشتاد و چهارم
عده اجزاء دفتر و مامورين احضار و اجراء را وزير عدليه تعيين خواهد كرد
ماده هشتاد و پنجم
ماموريت اجراي احكام محاكم صلح نواحي با مامورين نظميه است و در صورت لزوم مطابق ماده 83 رفتار خواهد شد
ماده هشتاد و ششم
پاركه بدايت در نقاط لازمه يك نفر مدير دفتر در تحت رياست و مسئوليت مدعي العموم بدايت خواهد داشت. مدير دفتر بقدر لزوم اجزاي تحريري و مامورين احضار در تحت رياست و مسئوليت خود دارد. كارهاي دفتري هر شعبه جزائي بدايت و مستنطقين با دفتر پاركه است.
ماده هشتاد و هفتم
پاركه استيناف و تميز بقدر لزوم اجزاي تحرير و ثبت و ضبط خواهد داشت.
ماده هشتاد و هشتم
ادارة دفتر تميز بقدر لزوم اعضاي تحرير و ثبت و ضبط خواهد داشت.
مادۀ هشتاد و نهم
در صورت لزوم محاكم ميتوانند اجراي احكام را بمامورين نظميه و امنيه و حكام و نواب حكام رجوع نمايند.
مبحث دوم
مقررات مختلفه راجع بمديران و مامورين اجراء و احضار
ماده نودم
مديران و مامورين اجرا و مامورين نميتوانند ماموريتي را قبول نمايند كه راجع بعيال آنها يا باشخاصي است كه با آنها قرابت نسبي تا درجه چهارم و يا قرابت سببي تا درجه سوم دارند و همچنين اجراي احكامي را كه راجع است بمخدومين يا خادمين آنها ولو نسبت بزمان سابق نميتوانند قبول كنند در اينصورت اجراي حكم بتعيين رئيس محكمه يا مدير يا مامور اجراي ديگر است و اگر در آن حوزه مدير يا مامور ديگري نباشد اجراي حكم بوسيله رئيس دفتر يا مامورين دولتي ديگر بعمل خواهد آمد
ماده نود و يكم
مجازات اداري مامورين اجراء از قرار تفصيل ذيل است: 1 - توبيخ. 2 - كسر مقرري ماهيانه الي يك ثلث از يك تا ششماه. 3 - اخراج از خدمت مجازاتهاي فوق را رئيس محكمه پس از جلب نظريات مدعي العموم محكمه بمسئوليت خود مجري خواهد كرد.
ماده نود و دويم
هرگاه بمدعي العموم معلوم شود كه مدير يا مامور اجراء وجوهي را كه در نزد او امانت بوده تفريط كرده است فوراً از محكمه كه مامور در نزد آن ماموريت دارد قرار توقيف او را تا وقتي كه وجوه تفريط شده پرداخت شود تقاضا خواهد كرد بعلاوه مامور بمحكمه صالحه جلب و موافق قانون مجازات خواهد شد.
مادۀ نود و سوم
هرگاه بواسطه اقدامات غيرقانوني مامورين اجراء خساراتي بر اشخاص وارد شود مامورين موافق قانون مجازات و بتاديه خسارت محكوم ميشوند.
مادۀ نود و چهارم
در صورتيكه نسبت بمامورين اجرا در موقع اجراي احكام مقاومت يا سوء رفتاري شود مشاراليهم از مامورين مذكوره در ماده (83) استعانت نموده و مامورين مزبور مكلفند بدون تاخير بانها كمك كنند استعانت بايد كتبي مگر در موارد فوري،
ماده نود و پنجم
هرگاه توهين يا مقاومتي نسبت بمامورين اجراء بشود مشاراليهم صورت مجلسي در آن باب مرتب نموده و بامضاي شهود و مطلعين و اجزاي نظميه و امنيه - در صورتيكه باشند - ميرسانند و همچنين هرگاه نظميه و امنيه و حكام و نواب حكام محل تقاضاي آنها انجام ندهند صورت مجلس مرتب شده و بامضاي مطلعين ميرسد.
مادۀ نود و ششم
صورت مجلس هاي مذكوره در ماده فوق بپاركه بدايت فرستاده ميشود تا تحقيقات لازمه و جلب مقصرين بمحكمه صالحه بعمل آيد.
ماده نود و هفتم(منسوخه 11ˏ03ˏ1308)منسوخه 1308/03/11
مقررات مواد 85 - 90 - 91 - 93 - 94 - 95 شامل مأمورين احضار نيز ميشود.
فصل دوم (منسوخه 25ˏ11ˏ1315)منسوخه 1315/11/25
وكلاء عدليه
مادۀ نود و هشتم
از تاريخ اجراي اين قانون ببعد سواي وكلاي مجاز هيچكس نميتواند در جلسات محاكم عدليه بسمت وكالت مداخله نمايد مگر بطور اتفاقي - منتهي سالي در سه دعوي.
مادۀ نود و نهم
اجازه وكالت فقط باشخاص ذيل داده ميشود: 1 - اشخاصيكه داراي شرايط مقرره در ماده 1 قانون استخدام قضات هستند. ب - اشخاصيكه سه سال در محاكم عدليه يا پاركه با رتبه قضائي خدمت كرده اند. ج - اشخاصيكه قبل از تاريخ اجراي اين قانون سابقه شغل وكالت در عدليه داشتند.
مادۀ صدم
اشخاص ذيل حق وكالت در عدليه ندارند. 1 - اشخاصيكه بواسطه ارتكاب بجنحه و جنايت در تحت محاكمه هستند - 2 - محكومين به جنحه و جنايت 3 - اشخاصيكه از خدمت دولتي بعد از محاكمه بانفصال دائمي محكوم شده اند 4 - اشخاصيكه در ادارات دولتي يا بلدي شغل موظفي داشته باشند 5 - اشخاصي كه بحكم محكمه يا بامر وزير عدليه مطابق ماده 102 ممنوعند 6 - كسانيكه در تحت قيموميت و ولايت شرعي هستند.
ماده صد و يكم
اشخاصي كه شرايط لازمه را دارا بوده و ميخواهند وكالت كنند بايد بوزارتعدليه تقاضانامه داده و اجازه تحصيل نمايند.
ماده صد و دوم
اجازه نامه همه ساله مطابق تعرفه ذيل تمبر ميشود: براي وكالت در محاكم صلحيه پنج تومان. براي وكالت در محاكم بدايت و استيناف ده تومان براي وكالت در تميز پانزده تومان. شخص واحد ميتواند وجه هر تعرفه را داده و در تمام محاكم محاكمه نمايد.
ماده صد و سوم
وكلاء مكلف برعايت مقررات و نظامنامه هائيكه وزارت عدليه براي آنها تنظيم مينمايد هستند.
مادۀ صد و چهارم
محاكم در مواقع اختلاف راجع بحق الوكاله و همچنين در موقع تعيين خسارت بيش از ميزاني كه در تعرفه وزارت عدليه معين ميشود و علاوه بر نيم عشر مدعي به نخواهد بود حكم نميدهند.
مادۀ صد و پنجم
در صورتيكه وكيل بخواهد از وكالت خود استعفاء نمايد بايد قبلا بموكل اطلاع دهد بطوريكه مشاراليه بتواند وكيل جديدي بمحكمه معرفي نمايد وكيلي كه بمفاد اين ماده عمل نكرد و ازين راه موجب فوت حقي از موكل خود شد ملزم است از عهدة خساراتي كه بموكل وارد شده برآيد.
ماده صد و ششم
در صورتيكه ثابت شود وكيلي بموكل خود خيانت نموده از وكالت ممنوع و موافق قانون مجازات خواهد شد.
مادۀ صد و هفتم
هرگاه محاكم و مدعيان عمومي در اجراي مواد اين فصل بينظمي يا مسامحه مشاهده كرده يا متوجه شدند وكيل از انجام وظيفه وكالتي خود بر نميايد و همچنين هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وكيلي مطلع گرديدند مكلفند بدون تاخير مراتب را بوزير عدليه راپرت دهند.
مادۀ صد و هشتم
وزير عدليه ميتواند پس از آنكه بوسيله محاكم و مدعيان عمومي يا بوسائل ديگر از سوء اعمال و اخلاق وكيلي مطلع شد او را موقة از وكالت ممنوع داشته و تقاضاي رسيدگي انتظامي كند بين ممنوع كردن و تقاضاي رسيدگي انتظامي بيش از يك هفته فاصله نخواهد شد.
ماده صد و نهم
محاكمة انتظامي وكلاي عدليه در محكمه انتظامي بهمان طريقي بعمل ميايد كه براي مستخدمين قضائي دولت مقرر است.
مادۀ صد و دهم
در اولين شكايتي كه پس از اجراي اين قانون موكلي از وكيل خود بكند و همچنين در صورت تقاضاي وزير عدليه محكمة انتظامي لااقل سه دوسيه اخير وكيل مورد تعقيب را براي تشخيص قابليت و صلاحيت مطالعه كرده و از روي دوسيه ها و اسناد و مدارك و اطلاعات ديگر حكم مقتضي را در منع وكالت يا محدود نمودن وكيل بوكالت در قسمتي از محاكم صادر مي نمايد
ماده صد و يازدهم
مجازاتهاي انتظامي وكلاي از قرنر [قرار] ذيل است: 1 - اخطار كتبي بدون ذكر در دوسيه 2 - توبيخ كتبي با ذكر در دوسيه 3 - انفصال موقت از شغل وكالت از سه ماه تا يكسال 4 - محدود كردن وكيل بوكالت در قسمتي از محاكم 5 - ممنوع كردن از شغل وكالت
مادۀ صد و دوازدهم
هيچ محكمه را نميتوان منحل كرد مگر با تصويب مجلس شوراي ملي.
مادۀ صد و سيزدهم (منسوخه 17ˏ07ˏ1390)منسوخه 1390/07/17
اكيداً ممنوع است كه حكام عدليه و صاحبمنصبان اداره مدعي عمومي و مستخدمين اداري و منتظرين خدمت و وكلاي عدليه دسته بندي يا اتحادي نمايند براي تعطيل محاكم و ادارات يا توقيف جريان امور عدليه يا براي اقدام ديگري بهيئت اجتماع براي تقديم اعتراض نامه و امثال آن. تخلف از اين ماده مستلزم انفصال فوري بوده و منفصلين ديگر بخدمت بوكالت در عدليه پذيرفته نخواهند شد.
ماده 114 (منسوخه 12ˏ12ˏ1338)منسوخه 1338/12/12
وزارت دادگستري ميتواند از بين كارمندان قضائي شاغل دادگستري همه ساله پانزده نفر و از بين كارمندان اداري شاغل خود دو نفر براي امور ثبت و از پزشكان قانوني يكنفر از طريق مسابقه مطابق آئين نامه اي كه بتصويب وزير دادگستري ميرسد براي مطالعه و كسب اطلاعات مفيد و كارآموزي در دواير و محاكم دادگستري و ادارات ثبت و پزشكي قانوني بيكي از كشورهاي اروپا و امريكا در رشته هائي كه از طرف وزارت دادگستري معين مي شود انتخاب و بهزينه دولت باروپا و آمريكا اعزام نمايد مشروط بر اينكه قبلاً براي تحصيلات حقوقي و يا مطالعه بخرج وزارت دادگستري از اين محل بخارج اعزام نشده باشد.
ماده 115 (منسوخه 12ˏ12ˏ1338)منسوخه 1338/12/12
مأمورين اعزامي بايد آشنائي كامل بزبان كشوريكه بآن اعزام مي شوند داشته و لااقل داراي رتبه پنج و شش سال سابقه خدمت در وزارت دادگستري باشند. هيچيك از مأمورين اعزامي بيش از يك مرتبه از اين مأموريت استفاده نخواهد كرد. كساني كه باين ترتيب باروپا و يا امريكا اعزام شوند بايد در تاريخ اعزام حداقل هفت سال بموعد بازنشستگي آنان مانده باشد و پس از مراجعت لااقل پنجسال در خدمت وزارت دادگستري بمانند و در صورتيكه قبل از پنجسال بخواهند خدمت مزبور را ترك كنند بايد كليه هزينه اي كه براي اعزامآنان شده يكجا بوزارت دادگستري بپردازند.
ماده 116 (منسوخه 12ˏ12ˏ1338)منسوخه 1338/12/12
مدت مأموريت حداكثر بيش از دو سال نبوده و جزء خدمت محسوب است. بمأمورين مزبور علاوه بر حقوق رتبه فوق العاده اي متناسب با محل مأموريت داده خواهد شد.
ماده صد و هفدهم
اين قانون پنج روز پس از تصويب بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
مادۀ صد و هيجدهم
وزير عدليه مامور اجراي اين قانون است.
چون بموجب قانون مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 شمسي وزارت عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده و مينمايد بعد از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون اصول تشكيلات وزارت عدليه مشتمل بر 118 ماده كه در تاريخ 27 تيرماه 1307 شمسي بتصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است.
رئيس مجلس شوراي ملي – حسين پيرنيا
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1307/04/27متن اولیه
- 1308/03/111308/03/11_قانون اصلاح نمرات مذكور در متن ماده 97 قانون تشكيلات عدليه...
- 1309/04/031309/04/03_قانون تسريع محاكمات...
- 1310/09/091310/09/09_قانون محاكم شرع...
- 1314/06/201314/06/20_قانون وكالت...
- 1315/10/061315/10/06_قانون اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات عدليه و استخدام قضات...
- 1315/11/251315/11/25_قانون وكالت مصوبه بيست و پنجم بهمن ماه 1315 ...
- 1315/12/091315/12/09_قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي و ماده 57 قانون اصول تشك...
- 1318/06/251318/06/25_قانون آيين دادرسي مدني...
- 1333/12/141333/12/14_لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات...
- 1338/12/121338/12/12_قانون راجع باصلاح بعضي از مواد قانون تشكيلات دادگستري و اعزام قضاة بخا...
- 1346/04/111346/04/11_قانون اصلاح ماده 39 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 1307...
- 1390/07/171390/07/17_قانون نظارت بر رفتار قضات...
- 1396/03/161396/03/16_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1285/6/18 تا 1309/12/30...