قانون اصلاح مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومي

ماده 24 - در مورد جرائم عمومي حكم تكرار جرم درباره اشخاص ذيل جاري است. اعم از اينكه محكمه حاكمه عمومي باشد يا اختصاصي 1 - كسيكه بحكم لازم ‌الاجرا محكوم بجزاي جنايي شده و در ظرف ده سال از تاريخ اتمام مدت مجازات مجددا مرتكب جنحه مهم و يا جنايتي‌ گردد اعم از اين كه حكم سابق اجرا شده يا نشده باشد. 2 - كسيكه بحكم لازم‌ الاجراء محكوم بحبس تاديبي بيش از دو ماه شده و در ظرف پنج سال از تاريخ اتمام مدت مجازات مرتكب جنحه مهم يا‌ جنايت گردد خواه حكم سابق اجرا شده يا نشده باشد. ماده 25 - در موارد تكرار جرم بطريق ذيل رفتار مي ‌شود. 1 - اگر مجرم فقط يك سابقه محكوميت جنايي يا جنحه داشته باشد مجازات او بيشتر از حداكثر مجازات جرمي است كه دفعه دوم مرتكب شده بدون‌ اينكه از حداكثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز كند مگر اينكه مجرم مرتكب نظير همان جرم سابق شده باشد كه در اين صورت مجازات بيشتر از‌حداكثر مجازات جرم دويم خواهد بود بدون اينكه از دو برابر حداكثر تجاوز كند. سرقت و اختلاس و ارتشاء و كلاه‌ برداري و خيانت در امانت از حيث تكرار جرم نظير هم محسوب است. 2 - اگر مجرم 2 سابقه محكوميت جنائي يا جنحه داشته باشد مجازات او يك درجه تشديد شده يا بيشتر از 2 برابر حداكثر مجازات جرم سوم خواهد‌ بود بدون اينكه از 3 برابر حداكثر تجاوز كند. 3 - هرگاه مجرم بيش از 2 سابقه محكوميت جنائي يا جنحه داشته باشد مجازات او يك درجه تشديد ميشود و نبايد از 2 برابر حداقل مجازات اشد ‌كمتر باشد مگر اينكه 2 برابر حد اقل بيش از حداكثر مجازات اشد باشد كه در اينصورت بهمان حد اكثر محكوم خواهد شد. مجازات كسانيكه بيش از 2 سابقه محكوميت براي دزدي يا كلاه برداري داشته باشند حبس موقت با اعمال شاقه است مگر اينكه قانوناً جزاي ‌بيشتري براي آنها مقرر باشد و در مورد اين اشخاص محكمه بايد حكم دهد كه محكوم بعد از انقضاي مدت محكوميت در يكي از نقاطي كه از طرف‌ دولت معين مي ‌شود توقف اجباري نمايد - تعيين مدت توقف اجباري به نظر وزير عدليه بوده ولي نبايد از ده سال تجاوز كند بعلاوه دولت ميتواند‌ حكم محكوميت اين محكومين را نيز در همان نقطه اجراء نمايد. 4 - هرگاه در حين صدور حكم محكوميت هاي سابق مجرم معلوم نبوده و بعدا معلوم شود مدعي‌ العموم كه در نزد محكمه حاكمه ماموريت دارد بايد ‌مراتب را به محكمه اطلاع بدهد در اين صورت اگر محكمه محكوميت هاي سابق را محرز دانست مكلف خواهد بود حكم خود را بر طبق مقررات فوق‌ تصحيح نمايد. براي اجراي مقررات اين قانون محكوميتهاي قبل از تصويب آن نيز منظور خواهد شد. تبصره - جرم قاچاق اسلحه و طلا تابع مقررات فوق است. ماده 25 - مكرر - مواد 24 و 25 سابق قانون مجازات عمومي نسخ و اين قانون از اول خرداد ماه 1310 بموقع اجراء گذارده ميشود.

چون بموجب قانون 24 فروردينماه 1310 ‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد ميكند پس از تصويب‌كميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجراء گذارده و پس از ازمايش انها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌ مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.عليهذا ‌قانون اصلاح ماده 24 و 25 قانون مجازات عمومي كه در‌تاريخ 11 ارديبهشت ماه 1310 شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است

رئيس مجلس شوراي ملي . دادگر مهر كابينه رياست وزراء