نظر مشورتي 7/1402/579 مورخ 1402/10/27 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه اگر دريافت‌كننده تسهيلات بانكي پس از شكايت بانك بابت جعل مدارك، استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري، تسهيلات و خسارات مربوطه را بازپرداخت كند، چون قرارداد رهن براي تضمين بازپرداخت تسهيلات بوده و با بازپرداخت، ذمه او بريء شده است، اقدام بانك براي اجراي مجدد سند رهني غيرقانوني است.

استعلام : شخصي با ارائه مجوز احداث بنا، از بانك درخواست تسهيلات مي‌نمايد. بانك با اخذ رهن از متقاضي و تنظيم سند رهني تسهيلات را اعطا مي‌كند؛ اما پس از آن، مجعول بودن مجوز ساخت ارائه شده به بانك محرز مي‌شود و به همين سبب بانك شكايتي مبني بر جعل و استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري عليه دريافت‌كننده تسهيلات مطرح مي‌كند. دادگاه افزون بر مجازات قانوني حكم به رد مال (عودت تسهيلات دريافتي با تمامي خسارات قانوني) صادر و محكوم‌عليه تسهيلات دريافتي را با تمامي خسارات متعلقه پرداخت مي‌كند. بانك ياد‌شده متعاقباً سند رهني را از طريق واحد اجراي اسناد رسمي اداره ثبت محل به اجرا گذاشته و با فروش ملك رهني بار ديگر مطالبات خود را وصول مي‌كند. با عنايت به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا با طرح شكايت كيفري بابت جعل، استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري از سوي بانك مرتهن و وصول مطالبات و خسارات متعلقه، عقد رهن همچنان به قوت خود باقي است؟ 2- در صورت باقي بودن عقد رهن، با توجه به رأي دادگاه كيفري بر استرداد تسهيلات دريافتي، آيا بانك مي‌تواند سند رهني را به اجرا بگذارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- در فرض سؤال كه پس از دريافت تسهيلات بانكي و در نتيجه اعلام شكايت بانك عليه دريافت‌كننده تسهيلات بابت عناوين اتهامي جعل مدارك ارائه شده براي دريافت تسهيلات، استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري، وي ‌تسهيلات دريافتي را با تمامي خسارات متعلقه پرداخت كرده است، نظر به اينكه عقد رهن بر پايه قرارداد اعطاي تسهيلات و در جهت تضمين وصول تسهيلات اعطايي بين طرفين منعقد شده است و از آنجا كه در فرض سؤال، با عودت تسهيلات دريافتي و خسارات متعلق به آن، ذمه دريافت‌كننده تسهيلات بريء شده است، اقدام بعدي بانك براي دريافت مجدد از طريق به اجرا گذاشتن سند رهني بر خلاف موازين قانوني است.