نظر مشورتي 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اظهار «ترديد و انكار» نسبت به اسناد عادي

استعلام : 1- در صورتي كه وكيل دادگستري از جانب موكل خود قصد تعرض به سند عادي طرف مقابل را داشته باشد، اظهار ترديد صحيح است يا اظهار انكار؟ 2- در صورتي كه وكيل خوانده دعوا در لوايح تقديمي و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسي اعلام كند نسبت به سند عادي خواهان اظهار «ترديد و انكار» دارم و به نحو مشخصي اعلام نكند كه مقصود وي اظهار ترديد است يا انكار؛ دادگاه در ترتيب اثر دادن به اين دفاع چه تكليفي دارد؟ 3- در صورتي كه سند عادي توسط سردفتر اسناد رسمي گواهي امضاء شده باشد، آيا اظهار انكار يا ترديد نسبت به آن مسموع است؟ 4- قراردادهايي كه ارگان‌هاي دولتي در اجراي وظايف قانوني خود با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد مي‌كنند، در زمره اسناد رسمي است يا عادي و آيا اظهار ترديد يا انكار نسبت به آن‌ها موقعيت قانوني دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، به صراحت بند 3 ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، وكيل در صورتي مي‌تواند حسب مورد سند طرف مقابل را انكار يا نسبت به آن ترديد كند كه در وكالتنامه تنظيمي به اين اختيار وي تصريح شده باشد. ثانياً، نظر به اين‌كه اقدامات وكيل به وكالت از موكل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا ترديد يا انكار در مورد سند ابرازي توسط طرف مقابل، بر حسب وضعيت و موقعيت موكل نسبت به اين سند متفاوت است؛ براين اساس چنانچه سند منتسب به شخص موكل باشد، وكيل آن را انكار و در غير اين‌صورت، اظهار ترديد مي‌كند. 2- صرف‌نظر از آن‌كه وكيل بايد در اجراي ماده 216 قانون ياد‌شده و بر اساس تفاوت بين دو نهاد انكار و ترديد، خواسته خود را به نحو منجز اعلام كند، چنانچه به صورت كلي سند طرف مقابل را انكار يا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث ترديد كند، با توجه به توضيحات بند فوق، دادگاه در رسيدگي به چنين اظهاري با توجه به وضعيت شخصي كه سند عليه او ابراز شده است، حسب مورد به انكار وكيل يا ترديد وي نسبت به سند رسيدگي مي‌كند. 3- در فرض سؤال كه در اجراي بند 3 ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي و با لحاظ ماده 36 آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران ودفترياران مصوب 28/12/1399 رياست محترم قوه قضاييه، سند عادي توسط سر دفتر اسناد رسمي گواهي امضاء شده است، با توجه به حكم مقرر در ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي، نوشته تصديق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته مي‌شود و بر اين اساس، ادعاي انكار يا ترديد نسبت به آن مسموع نيست. 4- تنظيم قرارداد رسمي علي‌الاصول جزو وظايف دفاتر اسناد رسمي است و قراردادهايي كه در خارج از اين دفاتر تنظيم مي‌شود؛ اعم از آن‌كه امضاكنندگان آن مأمور رسمي دولت باشند يا خير، عادي تلقي مي‌شود. شايسته ذكر است وفق ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا اصلاحي 1368، قراردادهايي كه بانك براي پرداخت تسهيلات با مشتريان خود منعقد مي‌كند، در حكم سند رسمي است؛ همين حكم در ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات و كاهش هزينه‌هاي طرح و افزايش منابع مالي و كار‌ايي بانك‌ها مصوب 1386 تكرار شده است. تاريخ تصويب قانون نخست و دولتي بودن بانك‌ها در تاريخ تصويب اين مقرره قانوني، مؤيد آن است كه قانونگذار به صرف دولتي بودن طرف قرارداد، آن را رسمي تلقي نكرده است