« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1756 مورخ 1401/05/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص انتقال سهام شركت سهامي خاص
متندار
تاریخ تصویب: 1401/05/01
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/05/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : همانگونه كه مستحضريد اغلب شركتهاي سهامي خاص فاقد دفتر ثبت سهام شركت هستند؛ حال چنانچه شخصي به صورت مبايعهنامه عادي يا رسمي سهام يكي از سهامداران شركت سهامي خاص را خريداري كرده باشد و انتقال سهام نيز به موافقت ديگر شركا منوط نباشد، با توجه به عدم وجود دفتر ثبت سهام شركت: 1- دادگاه ميبايست چه شخصي را به انتقال سهام ملزم و محكوم كند؟ 2- در فرض سؤال، انتقال سهام چگونه انجام ميشود؟ شايان ذكر است پس از الزام فروشنده به انتقال سهام و اعلام اين موضوع به اداره ثبت شركتها، اداره موصوف با اين استدلال كه انتقال سهام از حيطه وظايف آن اداره خارج است، از انتقال سهام خودداري كرده و آن را به ثبت در دفتر ثبت شركتها منوط ميداند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- صرفنظر از آن كه به موجب ماده 40 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، وجود دفتر ثبت سهام در شركتهاي سهامي الزامي است، در فرض سؤال كه انتقال سهام شركت سهامي خاص، به موافقت ديگر شركا منوط نشده است، منتقلاليه سهام ميتواند الزام فروشنده به انتقال سهام را بخواهد و در فرض سؤال كه شركت سهامي فاقد دفتر ثبت سهام است، اين امر مانع اجراي حكم دادگاه نيست و واحد اجراي احكام ضمن تنظيم صورتجلسه، طي نامهاي مراتب انتقال سهام به محكومله را به شركت اعلام ميكند و از تاريخ اعلام، محكومله از تمامي حقوق سهامداري بهرهمند ميشود.