نظر مشورتي 7/1401/1067 مورخ 1401/10/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تأثير مذهب متبوع زوجين در تعلق يا عدم تعلق نحله به زوجه

استعلام : آيا موضوع نحله از مسائل مربوط به احوال شخصيه و تابع بند يك ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب 1312 مي‌باشد يا موضوع نحله جزء مقررات راجع به انتظامات عمومي و استثنايي بر بند يك واحده يادشده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مبناي قانوني تعيين نحله بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه به موجب آن، نحله براي مواردي مقرر شده است كه طلاق به درخواست زوجه نبوده و تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق وي نباشد و قانوناً امكان تعيين اجرت‌المثل ايام زوجيت ميسر نباشد و در خصوص امور مالي، ضمن عقد نكاح و يا عقد خارج لازم شرط نشده باشد؛ بنابراين با تحقق شرايط قانوني، نحله بدل از اجرت‌المثل تلقي مي‌شود؛ رأي وحدت رويه شماره 779 مورخ 15/5/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بر بدل بودن نحله از اجرت‌المثل ايام زوجيت تصريح دارد. ثانياً، از آن‌جا كه در تبصره ذيل ماده 336 قانون مدني، اجرت‌المثل از باب استيفا پيش‌بيني شده است و در ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 به اين تبصره ارجاع شده است، اجرت‌المثل جزو احوال شخصيه نمي‌باشد؛ بر اين اساس، نحله نيز كه بدل از اجرت‌المثل است و قانونگذار به نحو اطلاق با رعايت شرايطي زوجه را مستحق بر مطالبه آن دانسته است، جزو احوال شخصيه نمي‌باشد؛ ضمن آن‌كه قيود مندرج در بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 (با توجه به سنوات زندگي مشترك، نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج) نيز مؤيد آن است كه نحله نيز به مانند اجرت‌المثل از باب استيفاء است و مذهب متبوع زوجين در تعلق يا عدم تعلق نحله به زوجه تأثيري ندارد.