رأي شماره 312133 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 1 ـ 2 از ماده 1 و بند 5 ـ 1 ماده 1 از شيوه ‌نامه معادل‌ سازي واحدهاي درسي دوره‌ هاي كارشناسي ارشد و دكتري مصوب 24 /7 /1397 شوراي آموزشي دانشگاه تربيت مدرس

شماره 9903334 – 3 /3 /1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000312133 مورخ 12 /2 /1402 با موضوع: « تبصره 1 - 2 ذيل ماده 1 شيوه نامه معادل سازي واحدهاي درسي در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري مصوب جلسه 990 – 24 /7 /1397 شوراي آموزشي دانشگاه تربيت مدرس ابطال شد. اطلاق بند 1 - 5 از ماده 1 شيوه نامه مذكور كه بر اساس آن كليه دروسي كه بيش از 3 سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد به طور مطلق قابل معادل سازي نيستند، در حدي كه متضمن عدم قابليت سازي دروس مشابهي است كه بيش از سه سال از گذراندن دروس مزبور سپري شده و محتواي آنها نيز در اين مدت تغيير نكرده است، از اين حيث كه منجر به تحمل هزينه اضافي گرديده است» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأت ھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 12 /2 /1402 شماره دادنامه: 140231390000312133 شماره پرونده: 9903334 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم فاطمه السادات فعال نظري طرف شكايت: دانشگاه تربيت مدرس موضوع شكايت و خواسته: گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه رفع نقص ابطال تبصره1 ـ 2 از ماده 1 و بند 5 ـ 1 ماده 1 از شيوه ‌نامه معادل‌ سازي واحدهاي درسي دوره‌ هاي كارشناسي ارشد و دكتري مصوب 24 /7 /1397 شوراي آموزشي دانشگاه تربيت مدرس را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "در مورد تبصره1ـ 2 از ماده 1 از اين جهت كه بين دانشجويان موسسات مختلف تبعيض ناروا داشته و مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي مي‌باشد لذا قابل ابطال است و در مورد بند 5 ـ1 از ماده 1 نيز لازم به ذكر است كه طبق تبصره1 و 2 ماده 20 آيين‌ نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد مورخ 10 /8 /1394 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معادل‌سازي دروس گذرانده شده در موسسه قبلي مجاز دانسته شده است و محدوديت زماني براي پذيرش معادل ‌سازي در نظر گرفته شده است و طبق قانون آمره حتي اگر فرضاً شخصي قبلاً در مقطع كارشناسي ارشد درس مثلاً الف را گذرانده باشد و بعد از 2 و يا 5 /2 سال فارغ التحصيل گردد و دوباره در آزمون كارشناسي ارشد شركت كند و قبول شود خود همين مورد بيش از 3 سال به طول مي‌انجامد علاوه بر اين دروس ارائه شده در موسسات آموزشي تحت وزارت علوم طبق سرفصل مصوب وزارت علوم مي‌باشد و تعيين مدت زمان حداكثر 3 سال براي معادل‌سازي بسيار كم بوده و منطقي نمي‌باشد و همچنين با توجه به اينكه در آيين‌نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد اختياري در مورد عدم پذيرش دروس گذرانده شده بيش از سه سال براي موسسه قائل نشده است. لذا مورد شكايت خارج از صلاحيت دانشگاه تربيت مدرس مي‌باشد و متضمن قاعده آمره‌ اي است كه اعمال آن موجب اضرار به دانشجويان دوره كارشناسي ارشد مي‌شود. ضمناً ادعايي در رابطه باخلاف شرع بودن مقرره مورد شكايت ندارم." متن مقرره‌ هاي مورد شكايت به شرح زير است: "معادل‌سازي درس/ دروس در صورت موافقت شوراي گروه آموزشي مربوط، با داشتن شرايط ذيل انجام مي‌پذيرد: ماده 1 ـ شرايط معادل‌سازي درس/دروس 1 ـ1ـ درس/دروس گذرانده شده بايد در دانشگاه معتبر و در دوره‌ هاي روزانه به صورت حضوري و تمام وقت گذرانده شده باشد. ............. تبصره 1 ـ 2ـ منظور از دانشگاه معتبر، دانشگاه‌ هاي سطح 1، 2 داخل كشور و دانشگاه‌ هاي ممتاز، خيلي خوب خارج از كشور بر اساس طبقه‌بندي وزارتين علوم و بهداشت است. ............. 5 - 1ـ بيش از 3 سال از زمان گذراندن درس/دروس مورد نظر نگذشته باشد. ............." در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست مديريت حقوقي و قراردادهاي دانشگاه تربيت مدرس به موجب لايحه شماره 10272ـ 6 /4 /1400 توضيح داده است كه: "طبق تبصره1 ماده 20 آيين ‌نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورخ 4 /7 /1396 و بر اساس اختيار حاصله از مقرره فوق دانشگاه تربيت مدرس نسبت به تدوين و تصويب شيوه ‌نامه معادل‌ سازي واحدهاي درسي اقدام نموده است. در خصوص تبصره 1 - 2 ماده 1 شيوه ‌نامه به استحضار مي‌ رساند طبق برنامه پنجم توسعه كشور وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف به استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه‌ بندي دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي شده و هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ ها، گروه‌ ها و مقاطع تحصيلي موكول به رعايت شاخص‌ هاي ابلاغي از سوي وزارتخانه‌ هاي ذيربط و تضمين كيفيت آموزشي توسط دانشگاه‌ ها گرديده است. در همين راستا و با عنايت به اينكه دانشگاه تربيت مدرس در رده دانشگاه‌ هاي سطح 1 كشور و جزو 13 دانشگاه برتر كشور رتبه‌بندي گرديده و با توجه به ضرورت حفظ كيفيت و رعايت استاندارد هاي آموزشي، طبق تبصره 1 - 2 ماده 1 شيوه‌نامه ياد شده دروس قابل ارائه براي معادل ‌سازي صرفاً دروس گذرانده شده در دانشگاه‌ هاي سطح 1 و 2 داخل كشور و دانشگاه‌ هاي ممتاز و خيلي خوب خارج از كشور بر اساس طبقه‌ بندي وزارتين علوم و بهداشت در نظر گرفته شده است. در واقع از آنجايي كه سطح آموزشي و كيفيت محتواي آموزشي ارائه شده در دانشگاه‌ هاي رتبه‌بندي شده در سطوح مختلف، تفاوت‌ هاي چشمگير و قابل توجهي دارد، مقرره فوق در راستاي حفظ كيفيت آموزشي و رعايت شاخص‌ هاي ابلاغي مربوط به رتبه‌بندي دانشگاه‌ ها، تدوين شده است. در خصوص بند 5 - 1 ماده 1 شيوه‌نامه به استحضار مي‌رساند، با توجه به تفاوت مباحث درسي ارائه شده در دانشگاه‌ ها و تغييرات مداوم و مكرر برنامه‌ ها و سرفصل‌ هاي درسي مصوب از سوي ديگر فاصله زماني زياد ميان گذراندن دروس و معادل‌ سازي آن به هيچ وجه منطقي و قابل توجيه نيست. از اين رو به جهت تضمين كيفيت و بالا نگه داشتن سطح آموزشي دانشگاه، طبق بند 5 ـ1 ماده 1 شيوه ‌نامه مقرر شده كه جهت معادل‌سازي دروس نبايد بيش از 3 سال از زمان گذراندن دروس مورد نظر گذشته باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12 /2 /1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ اولاً با توجه به مفاد صدر شيوه ‌نامه مورد اعتراض كه براساس آن اعلام شده است: «اين شيوه ‌نامه در راستاي اجراي آيين ‌نامه آموزشي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري درخصوص معادل‌ سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي (هم مقطع يا بالاتر) قبلي داخل يا خارج از كشور تدوين شده است» و نيز با لحاظ دفاعيات دانشگاه تربيت مدرس، شيوه‌ نامه معادل ‌سازي واحدهاي درسي در دوره‌ هاي كارشناسي ارشد و دكتري در مقام اجراي آيين ‌نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب جلسه شماره 866 مورخ 4 /7 /1394 و آيين ‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) مصوب جلسه شماره 871 مورخ 24 /11 /1394 شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالي صادر شده و اين در حالي است كه آيين‌نامه‌ هاي مذكور با تصويب آيين‌نامه دوره‌ هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) در جلسه شماره 889 مورخ 30 /10 /1396 شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي، براي دانشگاه هاي مشمول از جمله دانشگاه تربيت مدرس (به عنوان دانشگاه سطح يك) قابليت استناد ندارد و دانشگاه مورد اشاره مي ‌بايست در مقام اجراي آيين‌نامه اخيرالذكر اقدام به وضع شيوه‌نامه مي‌كرد. ثانياً تبصره 1ـ2 ذيل ماده 1 از شيوه ‌نامه معادل‌ سازي واحدهاي درسي در دوره‌ هاي كارشناسي ارشد و دكتري مصوب جلسه 990 مورخ 24 /7 /1397 شوراي آموزشي دانشگاه تربيت مدرس در مقام اعلام دانشگاه هايي است كه صرفاً واحد هاي مشابه گذرانده شده در آن دانشگاه ها قابل معادل‌سازي در دانشگاه تربيت مدرس بوده و در نتيجه متضمن اعمال تبعيض ناروا ميان اشخاصي است كه در دانشگاه هاي سطح يك و دو دولتي و ساير دانشگاه ها به تحصيل پرداخته‌ اند و با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و از طرفي عدم امكان معادل‌ سازي دروس مشابه گذرانده شده و متعاقباً اجبار به اخذ مجدد آن دروس توسط دانش‌آموختگان غير از دانشگاه هاي مندرج در تبصره 1 - 2، علاوه بر عدم اعتباربخشي به واحدهاي قبولي مورد تأييد از اين حيث كه ممكن است متضمن دريافت وجه در قبال اخذ مجدد آن دروس و نتيجتاً منجر به تحميل هزينه اضافي ‌شود كه اخذ آن برمبناي حكم مقرر در ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393 خلاف قانون است. لذا بنا به مراتب فوق، تبصره1ـ2 ذيل ماده 1 شيوه‌نامه معادل‌سازي واحدهاي درسي در دوره‌ هاي كارشناسي ارشد و دكتري مصوب جلسه 990 مورخ 1397/7/24 شوراي آموزشي دانشگاه تربيت مدرس خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. ب. با عنايت به اينكه براساس بند 5 ـ1 از ماده 1 شيوه‌نامه معادل‌سازي واحدهاي درسي در دوره‌ هاي كارشناسي ارشد و دكتري مصوب جلسه 990 مورخ 24 /7 /1397 شوراي آموزشي دانشگاه تربيت مدرس مقرر شده است كه كلّيه دروسي كه بيش از 3 سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، به طور مطلق قابل معادل ‌سازي نيست و اين در حالي است كه امكان عدم تغيير محتواي اين دروس در بازه زماني 3 ساله و حتي بيش از آن وجود دارد، لذا اطلاق بند مذكور در حدي كه متضمن عدم قابليت معادل‌سازي دروس مشابه گذرانده شده‌ اي است كه بيش از 3 سـال از گذراندن دروس مزبـور سپري شده و محتواي آنها نيز در اين مدت تغيير نكرده است، از اين حيث كه منجر به تحميل هزينه اضافي گرديده، با حكم مقرر در ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393 مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري