راي شماره 1718720 هيات تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بندهاي پ، ت، ث، ج، چ و ح مصوبه شماره 18807/ت60375 هـ مورخ 1403/2/28 هيأت وزيران

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300141 شماره دادنامه سيلور: 140331390001718720 - تاريخ: 21/07/1403 * شاكي: آقاي حسين رستمي هفشجاني * طرف شكايت: هيأت وزيران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي پ، ت، ث، ج، چ و ح مصوبه شماره 18807/ت60375 هـ مورخ 28/2/1403 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران به خواسته ابطال بندهاي پ، ت، ث، ج، چ و ح مصوبه شماره 18807/ت60375 هـ مورخ 28/2/1403 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : هيأت وزيران در جلسه 2/2/1403 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب كرد : پ ـ در بخش تركمنچاي شهرستان ميانه استان آذربايجان شرقي يك دهستان به نام گاوينه رود از تركيب روستاي گاوينه رود و مزرعه ها و مكان هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، از جمله مزرعه ها و مكان هاي زير ايجاد مي شود : 1 ـ گاوينه رود 2ـ حلمسي 3ـ برزليق 4ـ قشلاق برزليق 5 ـ اشنار 6 ـ نودلق 7ـ صومعه سفلي 8 ـ چناق بلاغ 9ـ قره تپه 10 ـ چپقلو 11ـ سياه دولان 12ـ عجمي ت ـ روستاي گاوينه رود به عنوان مركز دهستان گاوينه رود تعيين مي شود . ث ـ در شهرستان ميانه، يك بخش به نام صومعه از تركيب دو دهستان بروانان شرقي و گاوينه رود ايجاد مي شود . ج ـ روستاي صومعه به عنوان مركز بخش صومعه تعيين مي شود . چ ـ در استان آذربايجان شرقي، با تغيير نام بخش تركمانچاي به مركزي يك شهرستان به نام تركمانچاي از تركيب دو بخش مركزي و صومعه ايجاد مي شود . ح ـ شهر تركمانچاي به عنوان مركز شهرستان تركمانچاي تعيين مي شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : با سلام و احترام، مستند به قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، تبصره 1 ماده 3، تبصره 1 و 2 ماده 6 و تبصره 1 و 2 ماده 7، تقاضاي ابطال مصوبه تشكيل شهرستان تركمانچاي، بخش صومعه و دهستان گاوينه رود در استان آذربايجان شرقي شامل بندهاي پ، ت، ث، ج، چ و ح مصوبه هيات وزيران به شماره 18807/ت60375 هـ به تاريخ 08/02/1403 به شرح كامل زير اعلام مي گردد : 1 ـ ماده 3 قانون تقسيمات كشوري مصوب 1362 و اصلاحي 1389 بيان مي دارد : «دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني وبرنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد . تبصره1ـ حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي شود: الف ـ تراكم زياد 8000 نفر. ب ـ تراكم متوسط 6000 نفر.ج تراكم كم 4000 نفر» در بند پ، تشكيل دهستان گاوينه رود از تركيب توابع مذكور(گاوينه رود، حلمسي، برزليق، قشلاق برزليق، اشنار، نودلق، صومعه سفلي، چناق بلاغ، قره تپه، چپقلو، سياه دولان، عجمي) در سرشماري رسمي 1395، مجموعا 2243 نفر بوده و با تبصره 1 ماده 3 كاملا در تضاد است . قابل ذكر است مستند تشكيل دهستانها، بخشها و شهرستانها براساس آمار جمعيتي مركز آمار ايران مي باشد.همچنين بايد خاطر نشان كرد براساس اين ماده قانوني، ملاك تشكيل دهستان جمعيت رسمي ساكن آن است. با اين ابطال، تشكيل بخش صومعه در بند ث نيز در اين مرحله خود به خود كم لن يكن مي شود . 2 ـ «ماده 6 قانون تقسيمات كشوري بيان مي دارد: بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوست چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي آورد به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيتها، نيل به اهداف و برنامه ريزيهاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد . تبصره 1ـ حداقل جمعيت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعيت شهري با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است . الف ـ مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر . ب ـ مناطق با تراكم متوسط 20 هزار نفر . تبصره2ـ در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و درموارد استثنائي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي تواند كمتر از ميزان فوق باشد.(اصلاحي مصوب 4/12/1389) در اصلاحي 1389 اين قانون: تا حداقل 10 هزار نفر جمعيت نيز تشكيل بخش توسط هيات وزيران نيز مجاز شده است و كمتر از آن به هيچ وجه در صلاحيت هيات وزيران نبوده است .» در بند ث، تشكيل بخش صومعه شامل دهستان بروانان شرقي(4113 نفر) و دهستان گاوينه رود(2243 نفر) صرف نظر از غير قانوني بودن تشكيل دهستان گاوينه رود از آن جهت كه براساس سرشماري 1395، جمعا 6356 نفر جمعيت داشته و بسيار كمتر از حتي حداقل 10 هزار نفر رسمي براي تشكيل بخش است و با تبصره 1 و 2 ماده 6 كاملا در تضاد است و بايد باطل شود . قابل ذكر است چناچه مبناي جمعيت عشايري استان آذربايجان شرقي واقع در شهرستان ميانه اصلي(بخشهاي مركزي ميانه، كندوان، كاغذكنان و تركمانچاي) ملاك دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشوري جهت به حد نصاب رساندن اين منطقه به بخش ده هزار نفره بوده باشد بايد ذكر شود كه نخست مي بايست تبصره 1 يعني حداقل 20 تا 30 هزار نفر جمعيت براي تشكيل قانوني يك بخش در نظر گرفته شود دوم حال كه اين منطقه اين حدنصاب را هم نداشته باشد براساس بررسي ها، جمعيت عشاير كوچنده كشور سال 1400 به تفكيك شهرستانها در گزارش مركز آمار ايران، براي كل شهرستان ميانه 3451 نفر قشلاقي و 3416 نفر ييلاقي بوده است كه اساسا همه اين عشاير در 4 بخش و 20 دهستان پراكنده بوده اند و جمع 6867 نفر جمعيت عشايري در 4 بخش تقسيم مي شوند كه حدود عشاير كل بخش تركمنچاي شامل منطقه مركزي و بخش ايجادي صومعه با فرض افزايش نفرات نهايتا حدود 2000 نفر مي باشد و باز محدوده بخش صومعه در حدود 8500 نفر ساكن و عشايري است و قطعا زير حداقل قانوني 10 هزار نفر است و در نتيجه صلاحيت ايجاد بخش صومعه آن هم به شرط داشتن دو دهستان قانوني و قانوني بودن دهستان گاوينه رود كه آن هم قانوني نبود، منحصراً بايد در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار مي گرفته است . 4 ـ عدم اعتبار مستند قانوني هيأت وزيران در تشكيل بخش جديد: هيات وزيران مستند قانوني اين تصويب نامه را ماده 13 تعاريف تقسيمات كشوري دانسته است. ماده 13 بيان مي دارد: «هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، بجز استان بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.» پر واضح است كه ماده 13 قانون، ناسخ ماده 6 همان قانون نيست . ماده 13 نه ناسخ ماده 6 است و نه مخصص آن، زيرا نه شرايط نسخ حاكم است و نه شرايط تخصيص. بنابراين بايد به حكم «الجمع مهما امكن اولي من الطرح» قائل به اين شويم كه قانونگذار هر گونه تغيير در تقسيمات كشوري را در صلاحيت هيأت وزيران دانسته است، مگر در مورد تشكيل بخش با جمعيت كمتر از 10 هزار نفر جمعيت كه در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است . 5 ـ «ماده 7 قانون تقسيمات كشوري به شرح مذكور: ماده 7ـ شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آورده اند . تبصره 1ـ حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي شود. الف ـ تراكم زياد 120000 نفر. ب ـ تراكم متوسط 80000 نفر . تبصره 2ـ در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري و نقاط كمتر توسعه يافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي با تصويب هيئت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.(اصلاحي مصوب 4/12/1389) » طبق اين موارد اولاً ارتقاي بخش تركمانچاي با 21387 نفر اساسا از طريق ماده 7 قانون تبصره 1 محال بوده و با فرض اعمال تبصره 2 به عنوان منطقه كمتر توسعه يافته باشد . ثانياً با ابطال بخش صومعه اساسا ايجاد شهرستان تركمانچاي نيز منتفي خواهد شد. چرا كه با توجه به عدم قانوني بودن شرايط تشكيل دهستان گاوينه رود و بخش صومعه طبق موارد ذكر شده و با ابطال بخش صومعه، بخش مركزي تركمانچاي نيز به تنهايي نمي تواند يك شهرستان باشد، خود به خود شرايط تشكيل شهرستان تركمانچاي را نيز زير سوال برده و اين نيز منتفي خواهد شد. چرا كه با توجه به عدم قانوني بودن شرايط تشكيل دهستان گاوينه رود و بخش صومعه طبق موارد ذكر شده و با ابطال بخش صومعه، بخش مركزي تركمانچاي نيز به تنهايي نمي تواند يك شهرستان باشد، پس خود به خود شرايط تشكيل شهرستان تركمانچاي را نيز زير سوال برده و بر اين اساس تقاضاي ابطال بند چ نيز مورد انتظار است. و مستند به موارد ذكر شده تقاضاي ابطال كليه بندهاي پ، ت، ث، ج، چ، و ح درخواست مي گردد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 ـ بر اساس ماده 13 قانون تقسيمات كشوري هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، به جز استان بنا به پيشناد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود. از اين رو انتزاع و الحاق و ارتقاء سطوح موضوع مصوبه موصوف در حيطه اختيارات دولت بوده است؛ 2 ـ در ارتباط با بند (پ) تصويب نامه مذكور ايجاد دهستان پيشنهادي گاوينه رود، ايجاد اين واحد با حدود 200 كيلومتر مربع مساحت و تعداد 12 روستا، مزرعه و مكان تابع و مستقل و شرايط كمتر توسعه يافته پيشنهاد شده است. ايجاد دهستان فوق به منظور تنظيم ساختار تقسيماني بخش پيشنهادي صومعه شهرستان تركمنچاي جهت سير مراحل قانوني و اتخاذ تصميم به دولت پيشنهاد گرديد. لازم به ذكر است جمعيت دائم اين دهستان 2243 نفر است و بيش از 2000 نفر جمعيت عشايري در مناطق ييلاقي و قشلاقي دهستان ياد شده وجود دارد؛ چنانكه به استناد بند 3 نامه شماره 56911 مورخ 3/3/1402 استاندار فقيد آذربايجان شرقي با عنايت به مهاجرت معكوس به روستاها؛ جمعيت غير رسمي اين دهستان در وضعيت فعلي بيش از 5000 نفر مي باشد؛ ضمناً با ايجاد دهستان گاوينه رود براي دهستان سطح مبناء يعني بروانان شرقي 4113 نفر جمعيت باقي مانده است . 3 ـ در ارتباط با بند (ت) مصوبه مذكور، به دليل موقعيت جغرافيايي روستاي گاوينه رود و واقع شدن آن در مركز جغرافيايي دهستان پيشنهادي و سهولت دسترسي روستاهاي ديگر كه به طور متوسط حدود 6 كيلومتر با آن فاصله دارند و با تعداد 340 نفر جمعيت داراي دفتر شوراي اسلامي و دهياري، 2 باب مدارس ابتدايي تا پايه ششم، پايگاه مقاومت بسيج، زمين ورزشي، شركت تعاون روستايي، دفتر مخابرات، خانه بهداشت، مسجد، آرامستان و تعدادي واحدهاي تجاري ـ كارگاهي مي باشد . 4 ـ در ارتباط با بند (ث) تصويبنامه مذكور، بخش صومعه به مركزيت روستاي صومعه از تركيب دهستان گاوينه رود به مركزيت روستاي گاوينه رود و دهستان بروانان شرقي به مركزيت روستاي صومعه ايجاد و تأسيس گرديد. بخش صومعه با حدود 319 كيلومتر مربع مساحت و براساس سرشماري سال 1395 مركز آمار ايران داراي 6356 نفر جمعيت و در شرايط كمتر توسعه يافته واقع شده است؛ ليكن جمعيت كل بخش صومعه با جمعيت عشايري (بيش از 2000 نفر مورد اقرار شاكي)، جمعيت فصلي مصرح در بند يك اين مرقومه و نيز برآورد جمعيتي مورد تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (موضوع نامه شماره 81033 مورخ 23/2/1402)، بيش از 10000 نفر برآورد مي گردد؛ از اين رو بخش صومعه به منظور تنظيم ساختار تقسيماتي شهرستان تركمنچاي جهت سير مراحل قانوني و اتخاذ تصميم به دولت پيشنهاد گرديد . 5 ـ در ارتباط با بند(ج) مصوبه مذكور، روستاي صومعه مركز بخش صومعه با تعداد2432 نفر جمعيت داراي دفتر شوراي اسلامي و دهياري، خانه بهداشت، مركز بهداشتي و درماني نهضت سوادآموزي، بسيج خواهران و برادران، سالن تربيت بدني، پست بانك، مخابرات، مقطع سه گانه تحصيلي، شركت تعاون روستاييف خانه ترويج جهاد كشاورزي، كانون فرهنگي هنري، دفتر شوراي حل اختلاف، پايگاه آتش نشاني، دفتر مخابرات، ساختمان فني و حرفه اي كه دوره هاي آموزشي و كلاس هاي فني و حرفه اي است. از جمله شاخص هاي حائز اهميت اين روستا، مركزيت نسبي جغرافيايي، دسترسي آسان روستاهاي سطح بخش پيشنهادي به آن و آمادگي اهالي براي واگذاري زمين رايگان براي استقرار ادارات در مركز بخش پيشنهادي است . 6 ـ در ارتباط با بند (چ) مصوبه مذكور، شهرستان تركمانچاي با 1067 كيلومترمربع مساحت، حسب سرشماري سال 1395 مركز آمار ايران داراي 21387 نفر جمعيت است و وفق مفاد نامه شماره 81033 مورخ 23/2/1402 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي در سال 1401 اين شهرستان داراي 22700 نفر جمعيت بوده و همچنين در شرايط كمتر توسعه يافته واقع شده است. بدين ترتيب شهرستان تركمچاي به مركزيت شهر تركمانچاي از تعداد 2 بخش (مركزي و صومعه)، 5 دهستان (بوانان شرقي، گاوينه رود، بروانان غربي، بروانان مركزي و اوج تپه غربي)، تعداد 1 شهر ايجاد گرديد . 7 ـ همچنين با توجه به موارد پيش گفته و دلايل زير ايجاد شهرستان تركمانچاي به استناد بند 2 ماده 3 قانون اصلاحي سال 1389 جهت سير مراحل قانوني و اتخاذ تصميم به دولت پيشنهاد گرديد . ـ وسعت و گستردگي شهرستان ميانه و پراكندگي روستاهاي بخش تركمانچاي و عدم ارائه خدمات مطلوب اداري و سياسي به اهالي ـ محروميت، دور افتاده بودن از مركز شهسرتان ميانه و قطع ارتباط زميني اغلب روستاها در ايام فصل زمستان . ـ سابقه تاريخي و قدمت 80 ساله بخشداري تركمانچاي ـ واقع شدن در مسير ترانزيتي جاده تهران و ضرورت برنامه ريزي جهت رشد و توسعه آتي ـ تقويت و توسعه صنعت گردشگري با توجه به قابليت هاي بالاي منطقه به دليل وجود جاذبه هاي گردشگري و توريستي 8 ـ در ارتباط با بند (ح) مصوبه مذكور، شهر تركمانچاي مركز شهرستان مزبور با تعداد 7443 نفر جمعيت بر اساس سرشماري سال 1395 مركز آمار ايران است؛ از جمله موقعيت هاي ويژه مركزيت شهرستان تركمانچاي به شرح ذيل مي باشد : ـ شهر تركمانچاي به لحاظ فرم شهري در وضعيت مناسب بوده و داراي امكانات و خدمات شهري، تفريحي، رفاهي و گردشگري مي باشد . ـ استقرار ادارات و نهادهاي دولتي تقريباً خوب و مراكز آموزش عالي ـ سابقه تاريخي و جمعيت زياد ـ وجود شهرك صنعتي تركمانچاي ـ مركزيت اين شهر و سهولت دسترسي روستاهاي تابعه به آن . پرونده شماره هـ ت/0300141 مبني بر درخواست ابطال بندهاي (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) تصويب نامه شماره 18807/ت60375هـ مورخ 8/2/1403 هيات وزيران در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد.» بر اساس تبصره 1 اين ماده نيز مقرر گرديده: «حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي بشرح زير تقسيم مي شود : الف ـ تراكم زياد 8000 نفر . ب ـ تراكم متوسط 6000 نفر . ج ـ تراكم كم 4000 نفر . » بر اساس تبصره 2 ماده مذكور نيز مقرر گرديده: «دهستان هاي موجود كه از نظر وسعت، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده در قالب موجود باقي و آن تعداد از دهستان هايي كه از اين لحاظ نامتناسب مي باشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستان هاي جديد تبديل خواهند شد .» 2 ـ بر اساس ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را بوجود مي آورد بنحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيت ها، نيل به اهداف و برنامه ريزي هاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد.» بر اساس تبصره 1 اين ماده اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده: «حداقل جمعيت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است : الف ـ مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر . ب ـ مناطق با تراكم متوسط بيست هزار نفر . » بر اساس تبصره 2 ماده مذكور اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده: «در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي تواند كمتر از ميزان فوق باشد .» 3 ـ بر اساس تبصره يك ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري اصلاحي مصوب 1389 مقرر گرديده: «حداقل جمعيت شهرستان با در نظرگرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي بشرح زير تقسيم مي شود . الف ـ تراكم زياد 120000 نفر. ب ـ تراكم متوسط 80000 نفر.» بر اساس تبصره 2 اين ماده نيز مقرر گرديده:«در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري و نقاط كمتر توسعه يافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي با تصويب هيئت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.»، لذا هيات وزيران با حصول شرايط مذكور در اين تبصره صلاحيت ايجاد شهرستان با جمعيت كمتر از 50 هزار نفر را در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري و نقاط كمتر توسعه يافته دارد . 4 ـ سابقاً بر اساس آراي شماره 140331390000561376 مورخ 8/3/1403 و 140331390000988627 مورخ 30/4/1403 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست در موارد مشابه راي به رد شكايت صادر شده است . بنا به مراتب مذكور و با اخذ وحدت ملاك از مفاد آراي مذكور بندهاي (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) تصويب نامه شماره 18807/ت60375هـ مورخ 8/2/1403 هيات وزيران با رعايت مفاد تبصره هاي 1 و 2 ماده 3 و تبصره هاي 1 و 2 ماده 6 و با استفاده از اختيارات تبصره 2 ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است.همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه