نظر مشورتي 7/1403/651 مورخ 1403/12/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص زني كه بدون دليل مشروع منزل را ترك كرده است، حكم الزام وي به تمكين از زوج صادر مي‌شود؛ اما رويه قضايي اين حكم را فاقد پشتوانه اجرايي مي‌داند و آن را نوعي مقاومت در مقابل حكم دادگاه و قابل تعقيب تلقي نمي‌كند. 1- آيا قوه قضاييه در موارد سكوت قانون مجاز به تقنين است و يا آنكه بايد تقنين آن را از مجلس شوراي اسلامي تقاضا كند؟ 2- در صورتي كه قوه قضاييه مجاز به تقنين به صورت رويه قضايي است، ملاك حاكم بر اين تقنين چيست؟ 3- مرجع نظارت بر اين توافق رويه قضايي و شرع و قانون اساسي كدام است؟ آيا قوه قضاييه بر قوانين مصوب خود نظارت مي‌كند؟ 4- آيا موضوع در صورت سكوت، اجمال و يا تعارض قوانين از نظر ارجاع به دستگاه تقنيني و يا حل و فصل درون قوه قضاييه (به صورت رويه قضايي) واجد جنبه تفصيلي است؟ ملاك حاكم بر اين تفصيل چيست؟ آيا در موضوعات مهم (با كثرت دعاوي) ارجاع به دستگاه قانون‌گذاري لزوم پيدا مي‌كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قوانين موجود و رويه قضايي منعقده بر اساس آن در مورد تمكين زوجه، منطبق بر موازين حقوقي؛ از جمله اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با لحاظ ماهيت روابط زوجين مي‌باشد و موجبي براي اصلاح آن به نظر نمي‌رسد.