« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/490 مورخ 1402/08/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/08/27
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/08/27 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : دادرس عليالبدل دادگاه كه در واحد اجراي احكام مدني مستقر است، داراي ابلاغ دادگاه حقوقي است؛ اما فاقد ابلاغ دادگاه خانواده است و ماده 525 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تصريح دارد كه در صورت اختلاف در مستثنيات دين، نظر دادگاه صادركننده رأي ملاك است؛ همچنين در ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رئيس محترم قوه قضاييه «كليه امور اجرايي» به دادرس اجراي احكام سپرده شده است؛ اما در موارد تصريح شده مقرره اخير اشارهاي به مستثنيات دين نشده است. با عنايت به مراتب و مستندات پيشگفته، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا دادرس ياد شده با وجود فقدان ابلاغ دادگاه خانواده، اختيار اظهار نظر در مورد مستثنيات دين آراء دادگاه خانواده را دارا ميباشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حدود صلاحيت هر قاضي بر اساس سمت قضايي وي است كه به موجب ابلاغ قضايي صادره از سوي رئيس محترم قوه قضاييه برابر بند 3 اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي به آن منصوب ميشود؛ با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آييننامه اجرايي قانون مذكور مصوب 27/11/1393 رياست محترم قوه قضاييه، دادگاه خانواده پس از تشكيل، مرجع اختصاصي است؛ بنابراين صلاحيت در مقايسه با دادگاه عمومي حقوقي از نوع ذاتي است و مقررات مربوط به صلاحيت ذاتي، از قواعد امري است و با عنايت به اينكه اصولاً عمليات اجرايي با دادگاهي است كه حكم تحت نظر آن اجرا ميشود و صلاحيت اجرايي دادگاه تابع صلاحيت رسيدگي (اصلي) آن است؛ بنابراين در فرض سؤال، دادرس عليالبدل دادگاه عمومي حقوقي كه فاقد ابلاغ دادرس عليالبدل دادگاه خانواده است، مجاز به اتخاذ تصميم در پروندههاي اجرايي دادگاه خانواده نميباشد.