رأي شماره 589333 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال مكاتبه شماره 23014/31674 مورخ 1393/4/9 معاونت حقوقي رياست جمهوري

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200353 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000589333 تاريخ: 1404/03/07 * شاكي: آقاي ابوذر آريش * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مكاتبه شماره 23014/31674 مورخ 1393/4/9 معاونت حقوقي رياست جمهوري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مكاتبه شماره 23014/31674 مورخ 1393/4/9 معاونت حقوقي رياست جمهوري جناب آقاي خندان دل رئيس محترم سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور سلام عليكم با احترام عطف به نامه شماره 9028 مورخ 1393/3/11 در خصوص استعلام از اعتبار حكم تبصره (7) ماده (1) آئين نامه اصلاحي حقوق و مزاياي شهرداران (تصويب نامه شماره 5263 /ت 30119 هـ مورخ 1383/9/15 )، با عنايت به «قانون مديريت خدمات كشوري» اعلام مي دارد: نظر به اينكه قانونگذار در ماده (117) «قانون مديريت خدمات كشوري» شهرداري ها را به لحاظ انطباق وضعيت حقوقي آنها با تعريف مذكور در ماده (3) آن قانون به عنوان نهاد عمومي غيردولتي از اين قانون مستثني نموده است، لذا شهرداري ها، همچنان از لحاظ پرداخت حقوق و مزايا مطابق ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت تابع آن قانون بوده و حقوق و مزاياي شهرداران نيز بر اساس آئين نامه حقوق و مزاياي شهرداران (تصويب نامه شماره 251 /ت 111 هـ مورخ 1370/4/1 ) و مصوبه اصلاحي فوق الذكر و اصلاحيه آن (تصويب نامه شماره 54028 /ت 13520 هـ مورخ 1384/5/1 قابل پرداخت مي باشد. با عنايت به مراتب فوق، در مورد آن دسته از مستخدميني كه تابع نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت يا مشمول قانون مديريت خدمات كشوري بوده و به عنوان شهردار انتصاب مي يابند، در صورتي كه مبلغ حقوق و فوق العاده شغل آنها از مجموع حقوق و فوق العاده هايي كه در دستگاه محل خدمت اوليه مستحق دريافت آن بوده اند كمتر شود، همچنان مستحق دريافت تفاوت اين دو مبلغ به عنوان فوق العاده جذب مي باشند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در پرونده حاضر شاكي ضمن تقديم دادخواست مدعي گرديده است معاونت حقوقي رياست جمهوري برخلاف اختيار نسبت به تسري متن مصوبه الحاق تبصره 7 آيين نامه حقوق و مزاياي شهرداران (تصويب نامه 51898 /ت 25528 هـ مورخ 1381/11/7 ) به مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري اقدام نموده است و بدين جهت تقاضاي ابطال آن را مطرح نموده است. براي اثبات ادعايش به حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري و مصوبه 138180 /ت 38581 هـ مورخ 1386/8/28 استناد نموده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي به موجب لايحه شماره 52077/145060 مورخ 1402/8/14 به طور خلاصه توضيح داده است كه: شهرداران را مشمول ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري ندانسته كه احكام مذكور را حاكم بر شهرداران بداند و به اين استناد ايراد نموده است و در خصوص مصوبات هيأت وزيران مصوبه 52236 سال 1383 و اصلاح بعدي آن به شماره 28540 سال 1384 را خاص شهرداران و حاكم بر امور استخدامي آنان دانسته (حقوق و مزايا) و براي مؤيد دفاع خود به دادنامه شماره 537 مورخ 1396/6/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استناد و دادنامه مذكور را تلويحاً مؤيد مصوبات هيأت وزيران در خصوص حقوق و مزاياي شهرداران دانسته است و آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 122 قانون مديريت خدمات كشوري را فاقد حكم مغايري براي حقوق و مزاياي كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري كه به عنوان شهردار مأمور مي شوند دانسته و بدين جهت پرداخت فوق العاده جذب موضوع تبصره 7 ماده 1 آيين نامه حقوق و مزاياي شهرداران را در خصوص كليه شهرداران مأمور از ساير دستگاههاي اجرائي حاكم دانسته است. پرونده شماره هـ ت / 0200353 مبني بر تقاضاي ابطال نامه شماره 23014/31674 مورخ 1393/4/9 معاونت حقوقي رياست جمهوري در جلسه هيئت تخصصي استخدامي مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي هيئت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه اولاً: شهرداران تابع احكام قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت مي باشند. ثانياً: از مصاديق و شمول ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري خارج مي باشند. ثالثاً: در حكم ماده 7 آيين نامه اجرايي تبصره ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري در صورت مأموريت از دستگاه اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه هاي اجرايي مستثني شده در ماده 117صرفاً دستگاه پرداخت كننده حقوق و فوق العاده ها تعيين گرديد و حكمي براي ايجاد تمايز بين اشخاص مأمور مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و مأمور غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري وجود ندارد از اين جهت در نامه موضوع شكايت تعميم حكم آيين نامه و نيز حكمي مخالف قوانين حاكم ملاحظه نمي شود و معاونت حقوقي رياست جمهوري در مقام پاسخ به اختلاف حقوقي و در حدود وظايف و اختيارات خود شمول تبصره هفت ماده يك آيين نامه اصلاحي حقوق و مزايا شهرداران (موضوع تصويب نامه شماره 52263 /ت 30119 هـ مورخ 1383/9/15 ) را به شهرداران مأمور از دستگاه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ذكر نموده است بنابه مراتب فوق نامه شماره 23014/31674 مورخ 1393/4/9 معاونت حقوقي رياست جمهوري قابل ابطال نمي باشد. اين رأي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي