راي شماره 2683 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ستون آخر از جدول بند ب ماده 6 تعرفه عوارض محلي سالهاي 1395 الي 1398 شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان عوارض تجديد پروانه ساختماني بعد از انقضاي مدت پروانه و تمديد از تاريخ تصويب

شماره 9902118– 16 /11 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812683 مورخ 1400/10/14 با موضوع: «ستون آخر از جدول بند «ب» ماده 6 تعرفه عوارض محلي سالهاي 1395 الي 1398 شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان عوارض تجديد پروانه ساختماني بعد از انقضاي مدت پروانه و تمديد از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه : 1400/10/14 شماره دادنامه: 2683 شماره پرونده : 9902118 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت تعاوني مسكن كاركنان انتظامي شهر مرند موضوع شكايت و خواسته: ابطال ستون آخر از جدول بند (ب) ماده 6 تعرفه عوارض محلي سالهاي 1395 الي 1398 شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني بعد از انقضاي مدت پروانه و تمديد گردش كار: شركت تعاوني مسكن كاركنان انتظامي شهر مرند به موجب دادخواستي ابطال ستون آخر از جدول بند (ب) ماده 6 تعرفه عوارض محلي سالهاي 1395 الي 1399 تحت عنوان عوارض تجديد پروانه ساختماني بعد از انقضاي مدت پروانه و تمديد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " احتراماً به استحضار مي‌رساند كه شهرداري مرند در سال 1395 با اتمام مهلت قانوني پروانه ساخت اين شركت با اخذ 10 درصد عوارض پروانه را به مدت 2 سال تجديد كرد كه اين موضوع را شهرداري مرند در نامه ارسالي به شوراي اسلامي مرند به شماره 30400 ـ 1397/12/8 و لايحه دفاعيه به شعبه دهم ديوان عدالت اداري به صراحت اعلام داشته‌اند. حسب درخواست نماينده شركت تعاوني مسكن كاركنان انتظامي مرند به تاريخ 1395/1/11 مبني بر تمديد پروانه ساختماني و... بر اساس تعرفه عـوارض محلي سال 1395 با اخـذ 10 درصـد عوارض براي دو سال تمديد شده است (در حالي كه در 2 مرقومه شهرداري مرند تناقض وجود دارد و بدين صورت كه در نامه به شوراي اسلامي شهر مرند اعلام كرده‌اند براي دومين بار تجديد پروانه انجام گيرد و در لايحه اعلام كرده‌اند براي 2 سال پروانه را تمديد كرده‌اند كه تجديد صحيح است. لازم به توضيح است كه براي دفاع از حق و حقوق اعضاي شركت كه از قشر زحمت كش ناجا مي‌ باشند دادخواستي در سال 1398 تقديم و در شعبه 10 ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفت كه رياست شعبه با توجه به دفاع كذب شهرداري مرند و عدم توجه به تبصره 2 ماده 29 قانون شهرسازي و عوارض شهري عليرغم اينكه در اخذ عوارض محلي 10 درصد پروانه را تمديد كرده دادخواست شركت را رد كرده از اعتراض و تسليم دادخواست دوم نتيجه‌اي عايد نشد به علت گزارش خلاف واقع در لايحه شهرداري تا اقدام به تسليم دادخواست موضوع نموديم. با عرض مراتب فوق و با عنايت به دادخواست آقاي اميد محمدي در رابطه با ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج در سال 1393 و... كه به كلاسه 1155/95 در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه 1178 ـ 1396/11/17 به خواسته آقاي اميد محمدي رأي صادر شده چون خواسته اين شركت نيز دقيقاً مشابه خواسته ايشان است لذا نظر به اينكه مصوبات شوراي اسلامي شهر مرند در خصوص تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري مرند در رابطه با تمديد و تجديد پروانه ساختماني خلاف قانون و از حدود اختيارات آن شورا با وجود قانون در همين رابطه مي‌باشد مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 استدعاي ابطال مصوبات غيرقانوني شوراي اسلامي شهر مرند در سالهاي 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 در رابطه با موضوع دادخواست و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري مرند را از زمان تصويب و خارج از نوبت تا پايان كار داريم. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " سال 95 ـ عوارض تجديد پروانه بعد از انقضاي مدت پروانه و تمديدها: معادل 10% عوارض صدور پروانه اخذ و پروانه به مدت 2 سال تجديد اعتبار خواهد شد و اين موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان براي دومين بار تكرار خواهد شد و مهلت بعدي در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمديد معادل 1% عوارض زمان صدور محاسبه و اخذ خواهد شد. سال 96 ـ عوارض تجديد پروانه بعد از انقضاي مدت پروانه و تمديدها: معادل 10% عوارض صدور پروانه اخذ و پروانه به مدت 2 سال تجديد اعتبار خواهد شد و اين موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان براي دومين بار تكرار خواهد شد و مهلت بعدي در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمديد معادل 1% عوارض زمان صدور محاسبه و اخذ خواهد شد. سال 97 ـ عوارض تجديد پروانه بعد از انقضاي مدت پروانه و تمديدها: معادل 10% عوارض زمان مراجعه اخذ و پروانه به مدت 2 سال تجديد اعتبار خواهد شد و اين موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان براي دومين بار تكرار خواهد شد و مهلت بعدي در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمديد معادل 10% عوارض زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد. سال 98 ـ عوارض تجديد پروانه بعد از انقضاي مدت پروانه و تمديدها: معادل 10% عوارض زمان مراجعه اخذ و پروانه به مدت 2 سال تجديد اعتبار خواهد شد و اين موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان براي دومين بار تكرار خواهد شد و مهلت بعدي در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمديد معادل 10% عوارض زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد. " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مرند به موجب لايحه شماره 1142ـ 1399/12/19 توضيح داده است كه: " رياست و اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با ملاحظه و مداقه در شرح متن دادخواست تقديمي از سوي شاكي كه به موضوع اتمام مدت پروانه به سال 1395 اشاره نموده مراتب چنين است ملك مبحوث‌عنه داراي پروانه ساختماني به شماره 22ـ 1388/1/24 بوده كه برابر اسناد و مدارك پيوستي در پرونده متشكله مديرعامل شركت تعاوني درخواست تمديد پروانه نموده است. رياست و اعضاي هيأت عمومي همان طور كه مستحضريد شهرداري براي مستحدثات بيش از 500 مترمربع به صورت ويژه پروانه ساختماني صادر مي‌نمايد كه طبق قوانين و مقررات كه مشعر بدان مي‌باشند در مرحله اول 3 سال اعتبار دارد و سپس در 2 مرحله هر مرحله با موعد يكسال تمديد مي‌‌گردد كه در مجموع 5 سال مي‌باشد و چون ملك مبحوث به صورت ويژه بوده و با ارفاق به موضوع 2 سال ديگر هر كدام يك سال تمديد پروانه مي‌گردد كه متاسفانه به دليل عدم اتمام عمليات ساختماني از سوي متقاضيان (شكات) و درخواست نسبت به ادامه عمليات جلوگيري از بروز خسارات جاني و مالي و حقوقي به شركت تعاوني مسكن نيروي انتظامي بدين وسيله از شهرداري مرند درخواست تجديد پروانه نموده‌اند زيرا موعد موضوع تمديد پروانه از مقررات خارج شده است پس بنابراين در جهت تجديد پروانه، شهرداري مي‌بايست وفق تعرفه عوارض محلي 10% از هزينه كل پروانه خام صادره در سال 1395 را از متقاضي دريافت نمايد تا دو سال ديگر مجدداً تجديد پروانه صورت پذيرد كه با پرداخت مبلغ ارزش ريالي در سال 1395 شهرداري اقدام به تجديد نموده است كه متاسفانه در سال 1397 به دليل عدم اتمام عمليات ساختماني در همان 2 سال تجديد شده از سال 1395 مجدداً درخواست تجديد داشته كه شهرداري به خاطر رفاه حال اعضاي شركت تعاوني، موافقت نموده كه شركت مزبور به دليل عدم تفهيم عبارت ارفاق، از واريزي 10% عوارض پروانه براي تجديد بار دوم آن در سال 1397 خودداري نموده است. علي ايحال اعضاي هيأت عمومي ديوان با مد نظر قرار دادن اصول و مقررات جاري در امر حاضر كه شهرداري با اعمال 10% عوارض در خصوص چنين موضوعي در امر تجديد پروانه در راستاي ارفاق به مالكين يا متقاضيان امر بالاخص شركت تعاوني نيروي انتظامي مي‌ توان از ورود خسارت احتمالي و صرفاً پرداخت هزينه‌هاي اضافي ناشي از ابطال اين مصوبه جلوگيري به عمل آورد كه خواهشمند است هيأت به اين موضوع در صورت نياز به شرح مفصل در هيأت تخصصي شهرسازي مطرح و جلب نظر كارشناسي به‌عمل آيد. با عنايت به موارد معنونه و اسناد مستند و مستدل و مفاد تعرفه عوارض محلي، تحصيل حاصل است يك فقره پروانه كلاً 5 سال اعتبار دارد كه از تاريخ صدور به‌ مدت 3 سال و پس از آن 2 بار هر بار به مدت يك سال تمديد مي‌گردد در صورتي كه به هر دليلي عمليات ساختماني در مدت اعتبار پروانه و تمديدهاي آن به اتمام نرسد شهرداري مي‌تواند نسبت به تجديد پروانه با رعايت ضوابط و مقررات زمان صدور پروانه در زمان مراجعه نسبت به تجديد اعتبار پروانه اقدام نمايد. تجديد اعتبار سال اول معادل مابه التفاوت عوارض وصولي در زمان صدور پروانه ساختماني و زمان تجديد به اضافه 10% عوارض پرداخت شده قبلي تعيين ميگردد و تجديد اعتبار سالهاي دوم به ازاي هر سال تجديد عوارض معادل مابه التفاوت وصولي در زمان صدور پروانه ساختماني و زمان تجديد دوم به ميزان درصد مقرري در تعرفه عوارض محلي در زمان صدور پروانه ساختماني از متقاضي تجديد پروانه ضمن محاسبه وصول خواهد شد. النهايه در خصوص محاسبه و وصول عوارض مابه التفاوت لازم به ذكر است در مواقعي كه به هر دليلي رقم مابه التفاوت حاصل نگردد 10% عوارض زمان صدور پروانه ساختماني محاسبه و وصول خواهد شد و موضوع شركت تعاوني مسكن نيروي انتظامي خارج از مباحث و آراي اصداري از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و در راستاي ابطال مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرهاي مذكور مي‌باشد به عبارت بهتر، موضوع شركت تعاوني نه صدور پروانه است و نه تمديد پروانه بلكه تجديد پروانه براي سال نهم ساخت است كه از موضوعات كلي و آراي قبلي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خروج موضوعي دارد. علي ايحال، با لحاظ موارد فوق الايماء شكايت شاكي كاملاً محكوم به رد است. " در اجراي ماده 84 قانون تشيكلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال1392 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140009970906011112ـ 1400/9/10 ستون آخر از جدول بند (ب) ماده 6 تحت عنوان عـدم شروع عمليات احداث ساختمان در مدت پروانه و تمديد مصوب شوراي اسلامي سال 1399 شهر مرند را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به مصوبات شوراي اسلامي شهر مرند در سالهاي 1395، 1396، 1397 و 1398 در خصوص عوارض تمديد و تجديد پروانه ساختماني در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/10/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 مقرر شده است كه: «در پروانه‌هاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر مي‌شود، بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است، قيد گردد و كساني كه در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي‌كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند، براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد، مشمول اين ماده نخواهد بود.» با توجه به اينكه قانونگذار به شرح تبصره يادشده درخصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجراي عدم رعايت آن، روش خاصي براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمانهاي نيمه تمام پيش‌بيني كرده است، بنابراين ستون آخر از جدول بند «ب» ماده 6 تعرفه عوارض محلي سالهاي 1395 الي 1398 شهرداري مرند كه تحت عنوان عوارض تجديد پروانه بعد از انقضاي مدت پروانه و تمديد به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري