لايحه قانوني مربوط برسيدگي بدعاوي اشخاص عليه دولت راجع باملاك

بمنظور تسهيل در رسيدگي و تسويه دعاوي اشخاصي كه تا تاريخ اول تير ماه نسبت باملاك و قنواتي تقاضاي ثبت نموده و در تصرف دولت‌ مي‌باشد اعم از اينكه منتهي بصدور سند مالكيت شده يا نشده باشد كميسيوني مركب از رئيس دادگاه استان مركز و سه نفر از رؤساي شعب يا مستشاران ديوان كشور به انتخاب ‌وزير دادگستري و يكنفر از رؤساء شعب ديوان محاسبات بانتخاب رئيس ديوان محاسبات تشكيل خواهد گرديد كه در صورت تراضي طرفين كميسيون مطابق مقررات ‌اين قانون رسيدگي نمايد.

قضات ديوان كشور بانتخاب هيأت عمومي ديوانعالي كشور و رئيس شعبه ديوان محاسبات بانتخاب رئيس ديوان مزبور تعيين ‌مي‌ شوند.

مدت اختيار كميسيون مذكور تا آخر سال 1363 خواهد بود.

كميسيون موظف است ده روز قبل از تاريخ رسيدگي شاكيان و نماينده وزارتخانه يا موسسه دولتي كه ملك را در تصرف دارد براي حضور ‌در جلسه رسيدگي دعوت نمايد.

كميسيون پس از رسيدگي مي ‌تواند بخلع يد از اراضي و قنوات مورد دعوي و پرداخت اجور سنواتي آن يا پرداخت بهاي منفانه ‌[منصفانه]اراضي و قنوات و يا بتعويض اراضي مورد تصرف دولت با ساير املاك دولتي راي بدهد و در صورتيكه مدعيان مالكيت را در تمام يا قسمتي از‌دعوي ذيحق نشناسد رأي مقتضي صادر نمايد رأي كمسيون(كميسيون) باكثريت آراء قطعي و لازم‌ الاجرا است.

كميسيون در صورتي رأي بخلع يد دولت از اراضي مورد اختلاف خواهد داد كه ديگر مورد احتياج دولت نباشد.

در مورد تعويض ملك مورد تصرف دولت با ملك ديگر دولت پس از تعيين بهاي هر يك از عوض و معوض از طرف كميسيون و پس از‌موافقت دولت حكم مقتضي صادر خواهد شد.

نسبت باملاكي كه طبق تصميم مراجع قانوني دولت ملزم بخلع يد يا استرداد آنها گرديده ولي هنوز حكم اجرا نشده است اشخاص‌ ذيحق مي‌ توانند از مقررات اين قانون استفاده و بكميسيون نامبرده مراجعه نمايند.

كميسيون بساير دعاوي كه تا اين تاريخ طبق ماده 8 و 9 قانون دعاوي اشخاص مصوب دوم خرداد ماه 34 كميسيون مشترك مجلسين در‌كميسيون مربوطه مطرح بوده و تاكنون منتهي بصدور راي نشده طبق مقررات اين قانون نيز رسيدگي مينمايد.

تعقيب و دفاع از دعاوي مربوط باملاك و رقبات يا بها يا عوائد متعلق بآنها بر عهده وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه است كليه اسناد و‌مدارك و سوابق مربوط بدعاوي مذكور در هر وزارتخانه يا مؤسسه دولتي باشد بايد در اختيار وزارتخانه يا مؤسسه دولتي كه مدارك مزبور مورد احتياج ‌آن باشد گذارده شود.

وزارت جنك[جنگ] مكلف است بهاي عادله اراضي را كه براي تأسيس و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاهها و ميدان‌هاي تير و ساير مؤسسات ‌نظامي مورد احتياج ارتش باشد و با موافقت مالك يا مالكين تعيين شود بپردازد و در صورت عدم توافق طرفين بهاي عادله طبق اصول كارشناسي تعيين ‌مي‌شود. ‌چنانچه در ظرف بيست روز از تاريخ اعلام كتبي وزارت جنك به مالك يا مالكين كارشناس خود را تعيين نكند و همچنين در صورتي كه بين كارشناسان ‌منتخب طرفين توافق حاصل نگردد و يا نتواند در انتخاب كارشناس مشترك توافق نمايند كارشناس بوسيله رئيس دادگستري محل تعيين خواهد شد. ‌بهاي اراضي مزبور بايد نقداً و يا باقساطي كه از دو سال تجاوز نكند پرداخته شود.

1 - قيمت عادله اراضي در محدوده شهرها برابر با قيمت منطقه‌اي و در خارج از محدوده شهرها و نقاطي كه قيمت منطقه‌اي نداشته باشد و همچنين در‌مورد اعياني كه در اراضي مورد نياز موجود باشد تعيين قيمت با توافق انجام ميشود در صورت عدم توافق طرفين قيمت عادله طبق نظر كارشناس يا‌ كارشناساني كه از طرف دادگاه شهرستان حوزه قضائي محل وقوع ملك از بين كارشناسان رسمي دادگستري انتخاب خواهند شد تعيين و پرداخت‌ ميگردد. ‌نظر كارشناس يا اكثريت كارشناسان (‌در صورت جمعي بودن) قطعي است. كارشناس بدون در نظر گرفتن مرغوبيت و ترقي قيمتي كه در اثر اجراي‌طرحهاي نظامي در اراضي مجاور ايجاد شده است تعيين قيمت خواهد كرد.

در صورتيكه اراضي مورد نياز بر اساس قيمت منطقه‌اي خريداري شود پنج درصد قيمت منطقه اضافه بمالك پرداخت خواهد شد و اگر مالك در‌همان ملك ساكن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد بقيمت افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالك منحصر بدرآمد همان ملك باشد علاوه‌بر پنج درصد فوق پانزده درصد ديگر اضافه بر قيمت منطقه‌اي به مالك پرداخت خواهد گرديد. ‌تشخيص اينكه مالك در محل ساكن يا ملك ممر منحصر اعاشه ميباشد با وزارت جنگ خواهد بود.

3 - در صورتيكه طبق نظر اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي محل زارعين حقوقي در آن ملك داشته باشند، حقوق زارعين ذينفع از قيمت‌ملك كسر و بذوي‌الحقوق پرداخت و بقيه بمالك داده خواهد شد.

4 - در صورتيكه مالك يا مالكين اراضي و اعيان مورد نياز وزارت جنگ از مراجعه و دريافت بهاي تعيين شده و امضاي سند انتقال خودداري نمايند يا‌اينكه نسبت بملك مورد نياز اصولا درخواست ثبت نشده باشد وزارت جنگ بهاي ملك را در صندوق ثبت اسناد محل وقوع ملك توديع نموده و‌قبض آنرا بيكي از دفاتر اسناد رسمي جهت انجام معامله تسليم مينمايد، دفتر مزبور ملزم به تنظيم سند انتقال بنام وزارت جنگ بوده و دادستان ‌شهرستان محل وقوع ملك يا نماينده او بجاي فروشنده سند انتقال را امضاءِ خواهد نمود و ظرف يكماه دادستان اقدام به تخليه قطعي ملك مذكور‌مينمايد.

5 - در صورتيكه قيمت باقساط پرداخت شود وزارت جنگ مكلف است به ازاءِ هر سال شش درصد بهره بمالك بپردازد.

وزارت جنگ مكلف است بهاي عادله اراضي و ابنيه و هر گونه اعياني را كه براي ايجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاهها و ميدانهاي تير و‌ساير تأسيسات نظامي بتشخيص وزارت جنگ مورد احتياج ارتش باشد يا سابقاً بتصرف ارتش درآمده باشد نقداً يا باقساط بترتيب زير بمالك يا‌ مالكين بپردازد: ‌الف - در نقاطي كه براي اراضي و ابنيه طبق تعرفه وزارت دارائي ارزش معاملاتي تعيين شده است بهاي عادله برابر ارزش معاملاتي روز معامله خواهد ‌بود. ب - در نقاطي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده است و همچنين در مورد انواع ديگر اعياني و حق كسب و پيشه و ساير حقوقي كه در ملك مورد نياز‌ موجود باشد تعيين قيمت با توافق انجام ميشود و در صورت عدم توافق طرفين قيمت عادله طبق نظر كارشناس يا كارشناساني كه حسب مورد از طرف دادگاه‌ شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملك از بين كارشناسان رسمي دادگستري انتخاب خواهد شد تعيين و پرداخت ميگردد و نظر كارشناس يا‌ كارشناسان قطعي است در صورتيكه در محل دادگاه كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب1317 عمل خواهد شد. كارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبيت و ترقي قيمتي كه در اثر اجراي طرحهاي نظامي در اراضي مجاور ايجاد شده است‌ تعيين قيمت مينمايند. پرداخت دستمزد كارشناس بالمناصفه بعهده طرفين است.

در مورد اراضي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال در تصرف ارتش بوده و بعلت اشكالات ثبتي يا علل ديگر امكان خريد آن‌ نبوده است و بلحاظ اجراي طرحهاي نظامي يا عوامل ديگر تفاوت قيمت فاحش پيدا كرده است بهاي ملك برابر با قيمت عادله روز تصرف خواهد بود‌ كه حسب مورد طبق بندهاي الف و ب ماده 8 تعيين ميشود باضافه دوازده درصد در سال بهره ساده قيمت از تاريخ تصرف.

كليه اراضي و تأسيسات فرودگاه مورد تصرف ارتش در قزوين كه بعداً بلحاظ احاله انجام عمليات پروازي سمپاشي به وزارت كشاورزي و‌منابع طبيعي منتقل شده است نيز مشمول اين ماده بوده و بهاي آن از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي پرداخت ميگردد.

در صورتيكه اراضي و ابنيه مورد نياز محل سكونت مالك باشد ده درصد بقيمت عادله مذكور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه‌ مالك منحصر به درآمد همان ملك باشد بيست درصد اضافه بر قيمت عادله به مالك پرداخت خواهد شد. تشخيص اينكه مالك در محل ساكن است يا‌ ملك ممر منحصر اعاشه ميباشد با وزارت جنگ است و در صورت بروز اختلاف بين وزارت جنگ با مالك تشخيص نهائي بعهده كميسيون مقرر در‌ماده يك قانون مربوط برسيدگي بدعاوي اشخاص عليه دولت ميباشد.

بهاي ساختمانهائي كه محل سكونت يا پيشه مالك باشد و همچنين حق كسب و پيشه اعم از اينكه ذينفع مالك يا مستأجر باشد نقداً ‌پرداخت مي‌گردد.

اگر مالك يا مالكين با ابلاغ دعوتنامه براي انجام معامله حاضر نشوند يا ابلاغ دعوتنامه بجهات مختلف مقدور نبوده و يا اساساً تعيين مالك‌ يا مالكين ميسر نباشد وزارت جنگ مراتب را در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز سه نوبت آگهي و نيز با الصاق اعلاميه در محل مالك يا مالكين را‌جهت انجام معامله دعوت مينمايد، فاصله هر نوبت آگهي يكهفته خواهد بود.

هر گاه ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار آخرين آگهي مالك يا مالكين حاضر نشوند و همچنين در صورتيكه تشريفات ثبتي ملك خاتمه ‌نيافته و سند مالكيت صادر نشده و يا مالكيت مورد اختلاف باشد وزارت جنگ ميتواند در صورت موافقت مالك موضوع را در كميسيون مذكور‌ در ماده يك قانون مربوط برسيدگي بدعاوي اشخاص عليه دولت مطرح نموده و يا بهاي ملك را بر مبناي ضوابط مذكور در اين قانون تعيين و پس از‌كسر بدهيهاي مالياتي و عوارض شهرسازي و نوسازي و بقاياي ثبتي و همچنين نصف هزينه تنظيم سند و نصف دستمزد كارشناس كه بر عهده مالك‌ است و پرداخت آن بمراجع مربوط باقيمانده را در صندوق ثبت توديع نموده و قبوض آنرا بيكي از دفاتر اسناد رسمي محل وقوع ملك جهت انجام‌ معامله تسليم نمايد و دفتر مزبور سند انتقال ملك را بنام وزارت جنگ تنظيم نموده و دادستان شهرستان محل وقوع ملك يا نماينده او سند انتقال را بجاي فروشنده امضاء مينمايد و در صورتيكه ملك بتصرف قطعي وزارت جنگ در نيامده باشد دادستان پس از تنظيم سند اقدام به تخليه ملك و ‌تحويل آن بوزارت جنگ مي‌نمايد.

املاكي كه در تصرف وزارت جنگ باشد از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض در مدت تصرف مشمول معافيت‌هائي است كه طبق قوانين براي وزارت جنگ منظور شده است. ‌

در صورتيكه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل زارعين حقوقي در اراضي مورد نياز وزارت جنگ داشته باشند حقوق آنان بر‌اساس نظر اداره مذكور از قيمت ملك كسر و در اختيار آن اداره گذاشته ميشود تا به ذينفع پرداخت گردد.

در مورد اراضي مشمول بند ز ماده واحده قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها پس از صدور حكم قطعي از طرف ‌كميسيون مقرر در ماده 1 قانون مذكور و احراز مالكيت براي انتقال ملك به وزارت جنگ طبق مقررات اين قانون اقدام ميشود.

در صورتيكه بهاي ملك باقساط پرداخت گردد حداكثر مدت سه سال و هر قسط با بهره صدي دوازده در سال خواهد و در اين مورد‌ دفترخانه قبض رسمي با تعيين مبلغ و تاريخ سررسيد هر قسط صادر و بمالك تسليم مينمايد و يا بصندوق ثبت محل براي توديع ارسال ميدارد.

لايحه قانوني فوق كه مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره است در جلسه دو‌شنبه هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و سي و شش بتصويب مجلس سنا رسيد.

رئيس مجلس سنا – محسن صدر

قانون بالا در جلسه 1336.5.7 به تصويب مجلس سنا رسيده است.