قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در درياها

حد آبهاي ساحلي و منطقه نظارت

قسمتي از دريا كه به فاصله شش ميل بحري از سواحل ايران از حد پست‌ترين جزر و موازي با آن در طول سواحل ممتد مي‌باشد آب‌ساحلي ايران محسوب و در اين منطقه قسمتهاي واقعه در زير كف دريا و سطح و بالاي آن متعلق به مملكت ايران مي‌باشد به علاوه از لحاظ اجراي‌بعضي قوانين و قراردادهاي مربوطه به امنيت و دفاع و منافع مملكت و يا تأمين عبور و مرور بحري منطقه ديگري كه منطقه نظارت بحري ناميده‌مي‌شود و نسبت به آن دولت شاهنشاهي داراي حق نظارت است تا مسافات دوازده ميل بحري از حد پست‌ترين جزر و موازي با ساحل امتداد مي‌يابد.

ميل بحري مساوي با 1852 متر است.

راجع به خورها (‌خليج‌هاي كوچك) حد آب ساحلي از خط مستقيمي شروع مي‌شود كه از منتها نقطه يك طرف دهانه آن به منتها نقطه‌طرف ديگر دهانه خليج ممتد مي‌شود و چنانچه عرض دهانه خليج از ده ميل بحري متجاوز باشد خط آبهاي ساحلي در نزديكترين قسمت اتصال خليج‌به دريا كه عرض آن از ده ميل بحري تجاوز ننمايد واقع خواهد بود. ‌در مورد بنادر حد آبهاي ساحلي از خطي شروع مي‌شود كه بين جلوترين ساختمانهاي ثابت بندر در دريا واقع شده باشد.

هر جزيره متعلق به ايران داراي آبهاي ساحلي مخصوص به خود خواهد بود كه حدود آن مطابق ترتيب مذكور در ماده (1) قسمت اول‌تعيين مي‌شود - در مورد مجمع‌الجزاير جزايري كه آن را تشكيل مي‌دهند در حكم جزيره واحد محسوب مي‌شود و مساحت آبهاي ساحلي‌مجمع‌الجزاير از جزايري محسوب مي‌گردد كه از همه دورتر از مركز مجمع‌الجزاير واقع باشند.

شرايط دخول و توقف كشتيهاي جنگي خارجي در آبهاي ايران و ترتيبي كه براي آنها مقرر است.

كشتيهاي جنگي خارجي و تحت‌البحري‌ها به شرط آن كه در سطح دريا سير كنند حق عبور بي‌ضرر از آبهاي ساحلي ايران را دارند مگر‌اين كه كشتيهاي مزبور متعلق به دول متعارب باشد. ‌در اين صورت مقررات مملكتي و بين‌المللي كه براي ايام جنگ و احترام بيطرفي منظور است به موقع اجراء گذاشته مي‌شود. ‌شرايط عبور كشتيهاي جنگي منظور قسمت اول اين ماده است مخصوصاً از لحاظ تعيين عده آنها به وسيله نظامنامه مخصوص معين خواهد شد.

شرايط توقف كشتيهاي جنگي خارجي در آبهاي ساحلي ايران نيز به وسيله نظامنامه مخصوصي معين خواهد شد كشتيهاي مزبوره بايد‌در آبهايي كه منظور اين قانون است قوانين و نظامات ايران را رعايت نمايند.

دولت مي‌تواند عبور و يا توقف كشتيهاي جنگي را بنا به مصالح دفاع مملكت و يا علل مهمه ديگر در بعضي از بنادر و يا قسمتهايي از‌آبهاي ساحلي ممنوع بدارد. بنادر و قسمتهاي مزبوره به اسم مناطق ممنوعه ناميده مي‌شود.

كشتيهاي جنگي خارجي به شرط معامله متقابله از معاينه گمركي معاف بوده و فقط براي مال‌التجاره‌هايي كه از كشتيهاي مزبوره براي‌مصارف به ساحل وارد مي‌شود حقوق گمركي دريافت خواهد شد كشتيهاي مزبوره به شرط معامله متقابله از عوارض بندري و عوارض نظير آن معافيت‌دارند.

رسيدگي و تعقيب جنحه و جناياتي كه در كشتيهاي جنگي خارجي واقع مي‌شود از صلاحيت مقامات ايراني خارج است - حكم‌اعدام اشخاص كه به وسيله مقامات خارجي صادر شده باشد نمي‌تواند در آبهاي ساحلي و منطقه نظارت بحري ايران به موقع اجرا گذاشته شود.

‌اين قانون كه مشتمل بر هشت ماده است در جلسه بيست و چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر