نظر مشورتي 7/1401/334 مورخ 1401/11/17 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه بانك مركزي شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي را منتشر مي‌كند. تورم ماهانه و سالانه براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌شود. محاسبه تورم سالانه بر اساس مقايسه ماه مشابه سال قبل است، نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. محاسبه مهريه وجه رايج بر اساس تغيير شاخص قيمت سالانه است. اگر شاخص سالانه موجود نباشد، از متوسط شاخص قيمت در سال قبل استفاده مي‌شود.

استعلام : نظر به اين‌كه نظريه مشورتي شماره 7/1400/964 مورخ 1400/11/27 آن اداره كل براي مجموعه اين دادگاه كه در نشست قضايي شهرستان مطرح شد، كمي ابهام دارد و برداشت‌هاي متفاوتي از اين نظريه ارائه شده است، خواهشمند است در خصوص پرسش‌هاي زير اعلام نظر فرماييد: 1- آيا منظور آن اداره كل اين است كه در حال حاضر دو نوع شاخص تورم سالانه وجود دارد؟ نخست، شاخص سالانه كه در پايان سال اعلام مي‌شود و ديگري شاخص سالانه كه به صورت ماهانه اعلام مي‌شود؟ 2- با توجه به اين‌كه گاهي اختلاف بين شاخص سالانه و شاخص ماهانه بسيار زياد است و رويه واحدي بين محاكم كشور وجود ندارد، خواهشمند است به صورت كاربردي و عملي اين دادگاه و ديگر محاكم را ارشاد فرماييد؛ براي مثال، چنانچه بخواهيم خسارت تأخير تأديه را از تير ماه 1398 تا مرداد 1400 محاسبه كنيم، آيا بايد شاخص بهاي مصرفي خرداد ماه 1400 (كه حسب اعلام بانك مركزي 339/3 است) را بر شاخص تير ماه 1398 (كه 9/196) است تقسيم و در محكوم‌به ضرب كنيم؟ يا اين‌كه بايد نرخ تورم متوسط سال 1400 كه حسب اعلام بانك مركزي 437/0 است را بر نرخ تورم متوسط سال 1398 كه حسب اعلام بانك مركزي 2/203 است تقسيم و در محكوم‌به ضرب كنيم؟ توضيح آن‌كه همان طور كه مستحضريد، خسارت تأخير به دو گونه اعمال مي‌شود: نخست، شاخص ماه اجراي حكم تقسيم بر شاخص ماه صدور رأي؛ ضربدر اصل مبلغ محكوم‌به و دوم، شاخص سال اجراي حكم تقسيم بر شاخص سال صدور حكم؛ ضربدر اصل مبلغ محكوم‌به. 3- خسارت تأخير تأديه مهريه، چك و ديگر ديون چگونه محاسبه مي‌شود و چرا با هم تفاوت دارند؟ منظور محاسبه سالانه و ماهانه بودن ارزيابي شاخص است. 4- چنانچه نظر بر رويه دوم داريد، در خصوص خسارت تأخير تأديه‌اي كه بايد در ميانه سال پرداخت شود و هنوز شاخص سالانه آن اعلام نشده است، تكليف چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 4- اولاً، بانك مركزي شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را در قالب يك جدول مشتمل بر سه ستون اعلام مي‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌هاي دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نيز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامي در اين جدول بدين قرار است كه به صورت عمودي نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقي در مقايسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت 1401 به ترتيب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامي براي ارديبهشت ماه اين سال در مقايسه با فروردين ماه همان سال، 3/25 و در مقايسه با شاخص ارديبهشت ماه سال 1400 كه در جدول يادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزايش يافته است. بر اين اساس، تورم سالانه ارديبهشت سال 1400 تا ارديبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز محاسبه آن بر همين مبنا مي‌باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانياً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول يادشده درج شده و عدم امكان استخراج تورم سالانه به شرح مذكور در بند 4 استعلام منتفي است. خاطر نشان مي‌سازد نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه بر اساس فرمول زير صورت مي‌گيرد. ارزش ريالي دين در زمان تأديه = مبلغ ريالي اصل دين × عدد شاخص در زمان تأديه دين عدد شاخص در تاريخ اوليه براي اداي دين 3- اولاً، مهريه وجه رايج بر اساس حكم مقرر در تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني (الحاقي 29/4/1376) و ماده واحده قانون استفساريه تبصره مذكور مصوب 27/2/1384 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي اين تبصره مصوب 13/2/1377 هيأت وزيران محاسبه مي‌شود و اين امر منصرف از حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصـوب 1379 است. با وجود اين، هرچند قانـون استفساريه تبصره ذيل ماده 1082 قانـون مدني مصوب 1376، منظ‌ور از زمان تأديه مهريه موضوع تبصره الـحاقي 29/4/1376 به ماده يادشده را زمان اجراي حكم قطعي و لازم‌الاجرا دانسته است؛ اما نظر بر اين‌كه وفق تبصره ياد‌شده، مهريه وجه رايج متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه به نسبت سال وقوع عقد پرداخت مي‌شود، محاسبه مهريه به شرح مذكور در اين تبصره مستلزم تحقق عنوان شاخص سالانه است كه اين عنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تأديه صدق مي‌كند و در خصوص سال زمان تأديه، چنين شاخصي تحقق نيافته تا بر اساس آن امر محاسبه صورت گيرد؛ لذا همان‌گونه كه در آيين‌نامه اجرايي اين تبصره مصوب 13/2/1377 هيأت وزيران آمده است، ملاك متوسط شاخص بها در سال قبل و به ترتيب تعيين‌شده در اين آيين‌نامه است. ثانياً، هر چند خسارت تأخير تأديه چك و شرايط آن مشمول حكم مقرر در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؛ اما از حيث ماهيت خسارت كاهش ارزش پول با حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تفاوتي نمي‌كند؛ بنابراين در مورد چك بلامحل نيز با توجه به اطلاق تبصره الحاقي به ماده 2 يادشده، خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تعلق مي‌گيرد و به مانند ساير ديون و ديگر خسارات تأخير تأديه، در چك نيز تغيير فاحش شاخص سالانه به شرح مذكور در بند‌هاي (1، 2 و 4) ملاك است.