نظر مشورتي 7/1402/472 مورخ 1402/07/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : پيرامون اختلاف حادث شده در تعيين مجازات اشد در مواردي كه حكم به حبس و جزاي نقدي به صورت توأمان صادر مي‌گردد، مطابق با رأي وحدت رويه شماره 744 ديوان‌عالي كشور (و عنايت به فرض سؤال موضوع رأي وحدت رويه) در مواردي همانندبزه كلاهبرداري كه ضمن صدور حكم حبس حكم به جزاي نقدي نيز صادر مي‌شود، ملاك تعيين درجه مجازات، مجازات حبس مي‌باشد. حال با اين فرض، در مواردي كه شخصي بابت ارتكاب جرايم متعدد (و نه يك جرم كه مجازات‌هاي متعدد داشته باشد) محكوم به حبس و جزاي نقدي گردد (مثلاً بابت تهديد محكوم به 5 ماه حبس تعزيري (درجه 7) و بابت توهين محكوم به 15 ميليون تومان جزاي نقدي (درجه 6) گردد) در اين حالت آيا مطابق با رأي وحدت رويه شماره 744 ديوان عالي كشور، مجازات حبس اشد و لازم‌الاجرا مي‌باشد يا مورد از موارد رأي وحدت رويه نبوده و موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي‌باشد و مجازات جزاي نقدي اشد مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- رأي وحدت رويه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، كه بيان مي‌كند «..... در مواردي كه مجازات بزه، حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گرديده، كيفر حبس، ملاك تشخيص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردي است كه مجازات بزه، «حبس توأم با جزاي نقدي است» و به ساير موارد قابل تسري نيست. ب- براي تشخيص مجازات اشد در محكوميت‌هاي متعدد تعزيري، بايد مجازات‌هاي هر يك از جرائم ارتكابي بر اساس شاخص‌هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره‌هاي آن درجه‌بندي شده و مجازات مربوط به جرمي كه از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب مي‌شود؛ لذا در فرض سؤال، يكصد و پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي موضوع محكوميت بزه توهين از پنج ماه حبس موضوع محكوميت بزه تهديد، اشد محسوب و قابل اجرا است. بنابراين فرض سؤال از قلمرو شمول رأي وحدت رويه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است.