قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه بانك مركزي در خصوص الزامات و احكام مربوط به آغاز ثبت نام انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/07/25
مرجع تصویب: بانك مركزي ايران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1402/07/25
مرجع ابلاغمديريت كل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي
مرجع تصويببانك مركزي ايران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/07/25
تاریخ ابلاغ1402/07/25
شماره ابلاغ02/177923
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانمدير عامل بانك توسعه تعاون، مدير عامل بانك صادرات ايران، مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران، مدير عامل بانك سپه، مدير عامل بانك صنعت و معدن، مدير عامل بانك كشاورزي، مدير عامل بانك مسكن، بانك ملي ايران، مدير عامل شركت دولتي پست بانك، مدير عامل بانك رفاه كارگران، مدير عامل بانك تجارت، مدير عامل بانك آينده، مدير عامل بانك اقتصاد نوين، مدير عامل بانك ايران زمين، مدير عامل بانك پارسيان، مدير عامل بانك پاسارگاد، مدير عامل بانك خاورميانه، مدير عامل بانك دي، مدير عامل بانك سامان، مدير عامل بانك سرمايه، مدير عامل بانك سينا، مدير عامل بانك شهر، مدير عامل بانك كارآفرين، مدير عامل بانك مشترك ايران- ونزوئلا، مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر ايران
رونوشتمعاون امور بانكي ،بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون حقوقي رييس جمهور، صندوق ضمانت سپرده اي بانك مركزي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك مركزي در خصوص الزامات و احكام مربوط به آغاز ثبت نام انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مصوب 1402,07,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
احتراماً، به استحضار ميرساند؛ به استناد ماده (7) «قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي» و تبصره ذيل آن؛ «داوطلبان موظفند حسابي را جهت واريز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدي مربوط به هزينه هاي انتخاباتي نزد يكي از بانك هاي داراي مجوز از بانك مركزي، تعيين يا افتتاح و هنگام ثبت نام و يا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهي بانك مربوطه را در اين خصوص ارائه دهند. بانك افتتاح كننده اين حساب مكلف است در ضمن برگزاري انتخابات و همچنين پس از آن اطلاعات مربوط به حساب هاي ياد شده را بنا به درخواست رسمي وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت جهت اقدامات قانوني لازم در اختيار اين مراجع قرار دهد». بر اين اساس و به منظور تسهيل و تمهيد شرايط لازم براي اجراي يكسان و دقيق حكم قانوني ياد شده در سطح شبكه بانكي كشور، مجموعه الزامات و احكامي به شرح پيوست ابلاغ مي گردد. لذا مقتضي است دستور فرمايند با عنايت به اهميت موضوع و آغاز ثبت نام انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از ۱٤۰۲/۷/۲۷ لغايت ١٤۰۲/۸/۳، مراتب حداكثر تا روز چهارشنبه مورخ ۱٤۰۲/۷/۲۶ به تمامي واحدهاي ذي ربط و شعب آن بانك ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد./۶۱۹۷۳۷۳/فد
مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي الهام چيت سازان
بخشنامه مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي در خصوص مجموعه الزامات و احكامي در اجراي ماده (7) قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تبصره ذيل آن
ماده ۱
به استناد ماده (۷) قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و همچنين مكاتبات منتهي به نامه شماره ۱۴۷۲6۸ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۹ وزارت كشور در اين خصوص مبني بر اين كه داوطلبان موظفند حسابي را جهت واريز برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدي مربوط به هزينه هاي انتخاباتي نزد يكي از بانك هاي داراي مجوز از بانك مركزي تعيين يا افتتاح نمايند بانك عامل موظف است نسبت به فراهم نمودن تمهيدات و مقدمات لازم براي اجراي تكليف مقرر در قانون مذكور در كليه شعب خود اقدام نمايد.
ماده ۲
حساب سپرده قابل اختصاصي براي مقاصد موضوع اين ضوابط صرفاً يكي از انواع حساب هاي سپرده مشتمل بر قرض الحسنه جاري، قرض الحسنه پس انداز و سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي خواهد بود.
ماده ۳
در صورت تعيين يكي از حساب هاي سپرده موجود داوطلب، مانده حساب سپرده مذكور بايد در زمان تعيين آن به عنوان حساب سپرده مشمول اين ضوابط صفر شود و يا داوطلب متعهد گردد مانده آن صرفاً براي مقاصد انتخاباتي مصرف خواهد شد.
ماده ۴
بانك عامل بايد پس از احراز هويت داوطلب بر اساس الزامات ابلاغي بانك مركزي، بنا به نظر داوطلب، نسبت به افتتاح يك فقره حساب سپرده جديد غيرتجاري به نام داوطلب يا اختصاص يكي از حساب هاي سپرده وي به عنوان حساب سپرده موضوع اين ضوابط اقدام كند.
ماده ۵
بانك عامل موظف است در هنگام افتتاح يك فقره حساب سپرده جديد به نام داوطلب يا اختصاص يكي از حساب هاي سپرده وي به عنوان حساب سپرده موضوع اين ضوابط، فرم پيوست را كه تمام قسمت هاي آن توسط داوطلب تكميل و به امضاء و اثر انگشت وي رسيده، حداقل در دو نسخه تنظيم و يك نسخه را در اختيار داوطلب قرار داده و ساير نسخ آن را بايگاني نمايد.
ماده 6
در صورت داشتن بدهي غير جاري تعيين تكليف نشده مطابق ضوابط ابلاغي مربوط و ممنوعيت ها و يا محروميتهاي قانوني مربوط به افتتاح حساب سپرده از جمله موارد مقرر در قانون صدور چك، افتتاح حساب سپرده جديد براي داوطلب ممنوع بوده و داوطلب صرفا مجاز به معرفي يكي از حساب هاي سپرده مفتوحه وي به عنوان حساب سپرده موضوع اين ضوابط مي باشد.
ماده ۷
در صورت عدم امكان افتتاح حساب سپرده جديد براي داوطلب به دليل داشتن تعداد حساب سپرده بيشتر از حدود مجاز تعيين شده توسط بانك مركزي، افتتاح حساب سپرده جديد توسط بانك عامل براي داوطلب امكان پذير است مشروط بر آن كه حساب سپرده مذكور يا يكي ديگر از حساب هاي سپرده داوطلب در صورت عدم امكان شركت وي در انتخابات بنا به هر دليل يا پس از مهلت مقرر در ماده (۱۱) بسته شود.
ماده 8
بانك عامل مكلف است پس از افتتاح حساب سپرده جديد براي داوطلب يا اختصاص يكي از حساب هاي سپرده وي به عنوان حساب سپرده موضوع اين ضوابط، گواهي تكميل شده مطابق فرم پيوست اين ضوابط را براي ستاد انتخابات كشور صادر نمايد.
ماده 9
بانك عامل مكلف است اطلاعات تراكنش هاي واريز، برداشت و هر گونه نقل و انتقال وجوه مربوط به حساب سپرده موضوع اين ضوابط به انضمام اسناد مالي مربوط را به نحو قابل استناد در سامانه هاي اطلاعاتي و نرم افزاري خود ثبت و نگهداري نمايد.
ماده ۱۰
بانك عامل مكلف است در ضمن برگزاري انتخابات و همچنين پس از آن، اطلاعات مربوط به حساب هاي ياد شده را بنا به درخواست رسمي وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت با شخص داوطلب در اختيار آنها قرار دهد.
ماده ۱۱
اين ضوابط از تاريخ ابلاغ تا دو ماه پس از پايان تمامي مراحل انتخابات و اعلام نتايج أن قابل استناد مي باشد.
ماده ۱۲
در صورت تخلف از مفاد اين ضوابط بانك عامل حسب مورد مشمول مجازات هاي انتظامي و يا ساير قوانين و مقررات مربوط مي گردد در هر صورت مسئوليت عدم رعايت يا تخطي از مقررات اين ضوابط با هيات مديره و هيأت عامل بانك عامل است.
فرم پيوست شماره يك