قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آيين نامه اجرايي بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/04/01
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1401/06/23
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت1403/04/24
تاريخ تصويب1401/04/01
تاریخ ابلاغ1401/05/29
شماره ابلاغ90348/ت59942هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1401/06/07
شماره روزنامه رسمي22557
مجریانوزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت كشور، وزارت دادگستري
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت وزيران در جلسه 1 /4 /1401 به پيشنهاد شماره 37588 /2 مورخ 31 /2 /1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و به استناد بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين ‌نامه اجرايي بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور مصوب 1401,04,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:
1
قانون: قانون ماليات‌ هاي مستقيم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدي آن.
2
سازمان: سازمان امور مالياتي كشور.
3
دارايي هاي مشمول: واحدهاي مسكوني (شامل كليه ساختمان‌ ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ويلا) و باغ ويلاهاي با ارزش روز (با احتساب عرصه و اعيان) بيشتر از يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال.
4
اشخاص مشمول: كليه اشخاص حقوقي و حقيقي كه در ابتداي سال 1401، خود و افراد تحت تكفل شان، مالك دارايي‌ هاي مشمول بوده ‌اند.
5
باغ ويلا: اماكني كه مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداري ‌ها و دهياري‌ ها حسب مورد پروانه ساخت ويلا براي آن صادر شده است.
ماده 2
نرخ ماليات سالانه دارايي ‌هاي مشمول (با احتساب عرصه و اعيان) موضوع اين آيين ‌نامه، نسبت به مازاد يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال معادل دو دهم درصد (2 /0%) مي‌ باشد.
ماده 3
ماليات موضوع اين آيين نامه، بر عهده شخصي است كه در تاريخ 1 /1 /1401 مالك دارايي / دارايي هاي مشمول بوده است.
ماده 4
وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها در اجراي جزء (3) بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ساير دستگاه‌ هاي اجرايي از جمله وزارت كشور در اجراي ماده (169) مكرر قانون موظفند داده‌ ها و اطلاعات مالكيت واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي مورد نياز سازمان از قبيل مشخصات هويتي مالك يا مالكان و افراد تحت تكفل، نشاني اقامتگاه قانوني و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملك و تاريخ تملك آن را به نحوي كه سازمان درخواست مي ‌كند از طريق برخط و تبادل اطلاعات الكترونيك (وب سرويس) ظرف (15) روز از تاريخ درخواست مذكور در اختيار سازمان قرار دهند.
ماده 5
سازمان مكلف است ارزش روز دارايي هاي مشمول موضوع اين آيين نامه را متناسب با ارزش روز مبناي محاسبه آخرين ارزش معاملاتي مصوب موضوع ماده (64) قانون براي هر شهر، بخش و روستاهاي تابع با مدنظر قرار دادن ساير شرايط از قبيل سن ساختمان و معماري و ارزش تاريخي تعيين نمايد.
ماده 6
در دارايي هاي مشمول مشاعي، ابتدا ماليات موضوع اين آيين‌ نامه براي كل دارايي محاسبه و سپس هر يك از مالكين به نسبت سهم مالكيت خود، مشمول پرداخت ماليات متعلق خواهند بود.
ماده 7
در محاسبه ماليات موضوع اين آيين نامه، هر يك از دارايي هاي مشمول، يك مستغل محسوب و جداگانه مشمول ماليات مي‌ باشد.
تبصره 1
ملاك تشخيص مالكيت دارايي هاي مشمول در تاريخ اجراي اين آيين نامه، سند رسمي مالكيت و يا در صورت عدم وجود سند رسمي مالكيت، اسناد مثبته قابل احراز مالكيت مي ‌باشد.
تبصره 2
در مورد دارايي هاي مشمول متعلق به سازندگان مسكن (اعم از حقيقي و حقوقي) كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مربوط به موجب قرارداد واگذار گرديده و يا مي ‌گردد، با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد.
ماده 8
واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي در حال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشند.
تبصره
واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي داراي پروانه ساختماني، تا قبل از دريافت گواهي پايان كار و يا نصب يكي از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب مي شوند و واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي فاقد پروانه ساختماني، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب مي شوند. در مواردي كه نصب يكي از انشعابات جديد ملاك پايان عمليات ساخت قرار مي‌ گيرد، در صورتي كه فاصله نصب انشعاب جديد از تاريخ صدور پروانه ساختمان كمتر از دو سال باشد، ملاك در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختماني است.
ماده 9
سازمان موظف است پس از دريافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (4) اين آيين ‌نامه، نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش به قيمت روز آنها حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1401 اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
ماده 10
كليه اشخاص مشمول مكلفند ماليات سالانه موضوع اين آيين نامه را از طريق سازوكار مندرج در تبصره (1) ماده (12) اين آيين نامه، حداكثر تا پايان بهمن‌ ماه سال 1401 پرداخت نمايند.
ماده 11
چنانچه اشخاص مشمول تا پايان بهمن ماه سال 1401 نسبت به پرداخت ماليات متعلقه اقدام ننمايند، سازمان مي تواند با مطالبه سامانه اي (سيستمي) و از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، ماليات متعلق را وصول نمايد.
ماده 12
ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبيل بيع قطعي، صلح و هبه، بدون احراز و اخذ گواهي پرداخت ماليات هاي نقل و انتقال قطعي و اجاره و ماليات موضوع اين آيين‌ نامه نمي ‌باشند. متخلفين در پرداخت ماليات متعلق مسئوليت تضامني دارند.
تبصره 1
سازمان موظف است با طراحي سامانه‌ اي، امكان مراجعه، مشاهده ارزش دارايي ‌هاي مشمول و پرداخت ماليات و دريافت گواهي موضوع اين آيين‌ نامه را براي اشخاص مشمول فراهم نمايد و تمهيدات لازم را به‌ منظور دسترسي برخط ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي به عمل آورد.
تبصره 2
سازمان مكلف است پس از وصول ماليات متعلقه موضوع اين آيين ‌نامه، گواهي پرداخت ماليات بر دارايي سالانه دارايي هاي مشمول موضوع اين آيين نامه را در سامانه مربوط صادر نمايد.
ماده 13
چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارايي مشمول، ماليات متعلقه يا اقدامات اجرايي موضوع ماده (11) اين آيين ‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسيدگي در هيئت موضوع صدر ماده (216) قانون خواهد بود.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)