نظر مشورتي 7/1403/149 مورخ 1403/04/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : وفق رأي وحدت رويه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و نظريه مشورتي شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 آن اداره كل، اسناد تجاري كه مشمول مرور زمان پنج ساله طرح دعوا شود، در اجراي مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف تجاري خود را از دست داده و به عنوان سند عادي تلقي مي‌شوند و دارنده سند در اجراي قواعد عمومي؛ از جمله مقررات قانون مدني مي‌تواند دعواي خود را در محاكم مطرح و حق خود را مطالبه كند؛ اما با توجه به تبصره الحاقي در سال 1376 به ماده 2 قانون صدور چك مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون استفساريه در خصوص اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه تاريخ صدور چك را به عنوان تاريخ مطالبه خسارت تأخير تأديه اعلام داشته است، اولاً، آيا چك بعد سپري شدن مهلت قانوني پنج ساله براي طرح دعوا همچنان سند تجاري است و دارنده آن از حقوقي و مزاياي سند تجاري برخوردار است؟ ثانياً، با توجه به تصريح موجود در تبصره الحاقي يادشده، زمان مطالبه خسارت تأخير تأديه بر حسب منفي يا مثبت بودن پاسخ، از چه تاريخي محاسبه مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دارنده چك پس از پنج سال از تاريخ مندرج در چك به بانك مراجعه و گواهي عدم پرداخت اخذ و طرح دعوا كرده است، از آنجا كه وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأي وحدت رويه شماره 623 مورخ 20/4/1345 هيأت عمومي ديوان عالي كشور «مرور زمان دعاوي راجع ‌به برات و چك و فته طلب كه از طرف تجار يا براي امور تجاري صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاريخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاريخ انقضاء‌ مهلت اعتراض يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم است و پس از انقضاء اين مدت دعاوي مذكور در محاكم مسموع نخواهد بود»؛ دعواي مذكور از شمول مقررات اسناد تجاري خارج بوده و دارنده به حكم ماده 319 اين قانون مي‌تواند به طرفيت شخصي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است و يا با وي رابطه حقوقي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ بنابراين، از شمول رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است و خسارت تأخير تأديه وفق مقررات عمومي؛ از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي‌شود. همچنين حكم مقرر در تبصره الحاقي 1376 به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، با لحاظ رأي وحدت رويه اخيرالذكر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چك بر مطالبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ سررسيد چك است و چنين حكمي نافي مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذكور در ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأي وحدت رويه شماره 623 مورخ 20/4/1345 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيست.