رأي شماره 1857836 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال مواد 11 و 12 آئين نامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگي هوا

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت /0200492 شماره دادنامه سيلور : 140331390001857836 - تاريخ: 05/08/1403 * شاكي: سنديكاي توليدكنندگان موتور سيكلت ايران *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد 11 و 12 آئين نامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگي هوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: آئين نامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگي هوا ماده11ـ شماره گذاري موتور سيكلت بنزين منوط به اسقاط يك دستگاه موتور سيكلت است. موتور سيكلت برقي از شرط اسقاط معاف است. تبصره: پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، موظف است نسبت به اعمال محدوديت هاي قانوني تردد موتور سيكلت هاي بنزيني فرسوده از جمله ماده 8 قانون و ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي اقدام نمايد. ماده12ـ توليد كنندگان و واردكنندگان موتور سيكلت از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه موظفند ده درصد سبد محصولات هر دوره سه ماهه خود را برمبناي تعداد توليد به موتور سيكلت برقي اختصاص دهند و در صورت عدم امكان به ازاي شماره گذاري هردستگاه موتور سيكلت از ميزان ده درصد مذكور سه دستگاه موتور سيكلت فرسوده از رده خارج كنند. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: ـ مغايرت با ماده 8 قانون هواي پاك (كه خارج كردن خودروي فرسوده را از وظايف مالك داشته است) ـ مغايرت با روح قانون رفع موانع توليد ـ رأي شماره 453ـ 27/3/1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ مغايرت با اصل 38 قانون اساسي * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي معاونت حقوقي رئيس جمهور به موجب لايحه شماره 82205 مورخ 18/5/1401 به طور خلاصه توضيح داده است كه: اولاً ـ مطابق تبصره 2 ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو اسقاط خودرو يا موتور سيكلت فرسوده در مقابل هر چهار دستگاه خودرو يا موتور سيكلت توليدي از وظايف توليدكنندگان است. ثانياً ـ حكم ماده 8 قانون هواي پاك در خصوص تكليف مالكان خودروهاي فرسوده به اسقاط آن نافي تكليف توليدكنندگان نيست. ثالثاً ـ بعد از ابطال ماده 8 آئين نامه قانون هواي پاك مصوبه جديدي به شماره 27979 ـ 12/3/1400 ساز و كار جديدي براي احراز فرسوده بودن خودرو يا موتور سيكلت وضع شده است. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200492 به خواسته ابطال مواد 11 و 12 آيين نامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگيها مصوب سال 1397، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري براساس ماده 2 قانون هواي پاك مصوب سال 1396: «...آيين نامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگيهاي موضوع اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد» و با عنايت به حكم مقرر در اين ماده كه بيانگر صلاحيت مرجع تصويب كننده مقررات مورد شكايت براي وضع مقررات مزبور است و با توجه به اينكه ماده 8 قانون هواي پاك مفهوم مخالف ندارد و صرفاً در بيان تكليف مالكان خودروهاي فرسوده بوده و نافي مسئوليت توليدكنندگان خودرو يا موتور سيكلت نيست، بنابراين مواد 11 و 12 آيين نامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگيها مصوب سال 1397 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده