رأي شماره 1036 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:اطلاق بند 1 - 50 ذيل ماده آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ph.D مصوب شصت و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1397/4/24

شماره 0003399 – 22 / 6 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811036 مورخ 8 /6 /1401 با موضوع: «اطلاق بند 1ـ50 ذيل ماده ) 50 ( آيين ‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( ph.D ) مصوب شصت و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ ريزي علوم پزشكي مورخ 24 /4 /1397 از آن جهت كه متضمن ممنوعيت اشتغال دانشجويان مقطع دكتري در اوقاتي است كه موظًف به حضور در دانشگاه نيستند و مانع از اشتغال آنها به مشاغلي مي‌شود كه تعارضي با تحصيل تمام وقت آنان ندارد، به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار مقام تصويب‌كننده ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 8 /6 /1401 شماره دادنامه : 1036 شماره پرونده : 0003399 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم مهلا ايرانمنش موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 1ـ 50 ذيل ماده 50 آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( ph.D ) مصوب شصت و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي مورخ 24 /4 /1397 گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 1ـ 50 ذيل ماده 50 آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( (ph.D مصوب شصت و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي مورخ 24 /4 /1397 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " همان گونه كه مستحضريد مرخصي بدون حقوق و ماموريت آموزشي فقط ويژه پرسنل رسمي و پيماني است و پرسنل قراردادي و شركت از آنجايي كه جز پرسنل دولت و مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به حساب نمي ‎ آيند و زيرمجموعه صندوق تأمين اجتماعي هستند در نتيجه مرخصي بدون حقوق و ماموريت آموزشي ندارند . همچنين نيروهاي رسمي و پيماني نيز تا 4 سال بعد از آغاز به كار حق اخذ ماموريت آموزشي را ندارند . اكثر دانشجويان در مقطع دكتراي تخصصي متاهل هستند كه مجبورند براي پيشبرد و تأمين هزينه‌هاي افسار گسيخته زندگي اشتغال داشته باشند كه بتوانند بخشي از مخارج زندگي را مانند اجاره‌هاي سربه فلك كشيده منزل، هزينه خورد و خوراك ودرمان را تأمين نمايند و در شرايط كرونا، تحريم و فشارهاي اقتصادي و خطر فقر 14 ميليون توماني آيا مي‌شود فقط باكمك هزينه تحصيلي ماهي 4 ميليون تومان بدون حق اشتغال به زندگي ادامه داد؟ در كدام يك از تعاليم ديني و شريعت ما تلاش براي كسب روزي حلال و تأمين مخارج خانواده تخلف معرفي شده است و دانشجو را از حق تحصيل محروم كرده است؟ طي نامه شماره 605 / 4 / 10 / 99 ـ 26 /9 /1399 رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمان «تحصيل هم زمان با اشتغال به كار در مقطع دكتري تخصصي آموزشي و پژوهشي ممنوع بوده و دانشجو بايستي به صورت تمام وقت در مقطع مذكور به تحصيل بپردازد و پرداخت كمك هزينه تحصيلي منوط به حضور تمام وقت دانشجو در گروه آموزشي و انجام فعاليتهاي محوله مي‌باشد و تحصيلات تكميلي مكلف است از كليه كاركنان رسمي و پيماني در حال تحصيل مرخصي بدون حقوق و ماموريت آموزشي، از كاركنان قرارداي انتخاب بين كار و تحصيل و در خصوص نيروهاي شركتي بايد انصراف به تحصيل خود را به معاونت آموزشي تحويل دهند در غير اين صورت از ادامه تحصيل جلوگيري به عمل مي‌آيد» ابلاغ گرديده است . طي نامه شماره 3456 / 1 / 10 / 1400 ـ 15 /4 /1400 مقرر گرديده است از ادامه تحصيل دانشجوهايي كه هم‌زمان با تحصيل مشغول به كار مي‌باشند جلوگيري به عمل آيد . طي نامه شماره 1974 / 40 / 10 / 1400ـ 24 /5 /1400 ضمن اشاره به جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه دانشجويان اخراج و حق هرگونه مرخصي تحصيلي و اقدام آموزشي سلب گرديد و مراتب اخراج طي نامه شماره 2280 / 20 / 10 ـ 8 /8 /1400 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همراه با اسامي افراد ارسال گرديد . با عنايت به اين شرح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي تماس تلفني يا كتبي ( هيچ مدركي در اختيار قرار نمي‌دهند ) از دانشگاه علوم پزشكي كرمان خواستار لغو اخراج و معرفي دانشجويان به شوراي انضباطي دانشجويان شده است لذا طي نامه شماره 331 / الف / ك / م ـ 29 /8 /1400 كليه دانشجويان معرفي شده جهت مصاحبه و تفهيم تخلف به دبيرخانه شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه معرفي شده‌اند . در اين مرحله طي مذاكرات با مسئولين معاونت دانشجويي و شوراي انضباطي اينطور وعده داده شد كه تخلف دانشجويي صورت گرفته است و بحث اخراج منتفي است و قرار بود طي جلسه‌اي به تاريخ 10 آذر ماه دانشجويان اخراجي براي دفاعيات نهايي و تصميم‌گيري به شوراي انضباطي بروند كه به ناگهان يك هفته زودتر از موعد گفته شد كه جلسه بدون حضور دانشجويان و تنها با حضور مسئولين شوراي انضباطي و معاونت آموزشي و بازرسي دانشگاه تشكيل شده و رأي به اين داده شده كه تصميم‌گيري در اين مورد حيطه فعاليت معاونت دانشجويي و شوراي انضباطي نيست و لذا دوباره پرونده به معاونت آموزشي جهت تصميم‌گيري ارجاع شده است . در نهايت بعد از نامه‌نگاري‌هاي متعدد طي نامه شماره 4212 / 43 / 10 / 1400 دانشجويان ورودي 98 به بعد از تحصيل محروم شدند . همان گونه كه مستحضريد حق تحصيل يكي از حقوق اساسي افراد بوده كه اصل 30 و بند 3 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مؤيد اين مهم مي‌باشد و حكم مندرج در اين مقرره‌ها مغاير با بندهاي 2، 3، 4، 5، 17، 23، 24 و 26 سياست‌هاي كلي نظام اداري و مورد دانش‌گرايي و شايسته سالاري و همچنين مغاير با بندهاي 7، 9 و 14 و اصل سوم و بيستم قانون اساسي مبني بر حمايت يكسان از آحاد جامعه و بهره‌مندي همگان از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌باشد . لذا ابطال بند 1ـ50 از آيين‌نامه مورد شكايت كه دستاويز مسئولين دانشگاه در جهت اخراج دانشجويان بوده، مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين ‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي : فصل نهم : ساير مقررات 1ـ50 ـ تحصيل در مقطع دكتري ( ph.D ) تمام وقت مي‌باشد . بنابراين هرگونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع است . در زمان ثبت نام بايستي عدم اشتغال دانشجو احراز شود . افراد شاغل ملزم به ارائه مأموريت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق مي‌باشند . چنانچه در هر مرحله‌اي از تحصيل مشخص شود كه اطلاعات ارائه شده توسط دانشجو در مورد وضعيت اشتغال نادرست بوده است، قبولي وي كان لم يكن مي‌باشد و از ادامه تحصيل وي جلوگيري خواهد شد . " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 107 / 747 ـ 25 /3 /1401 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " به استحضار مي‌رساند دوره دكتري تخصصي ( ph.D ) يكي از بالاترين مقاطع تحصيلي آموزشي دانشگاهي است كه به اعطاء مدرك مي‌انجامد و اين مقطع مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري است . به موجب ماده3 آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي مصوب شصت و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي دوره مزبور داراي دو مرحله آموزشي و پژوهشي مي‌باشد . دانشجو در طول دوره آموزشي لازم است علاوه بر گذراندن دروس تخصصي رشته مربوطه ( در قالب دروس نظري، علمي، كارآموزي و كارورزي مطابق برنامه آموزشي مربوطه ) در آموزش دانشجويان مقطع تحصيلي پايين‌تر نيز مشاركت داشته باشند و در پروژه‌هاي تدوين شده توسط اعضاي هيأت علمي گروه مربوطه مشاركت فعال نمايند . لازم به توضيح است دانشجويان از نيمسال دوم مرحله آموزشي، ملزم به انتخاب استاد راهنماي پژوهشي و تدوين پروپوزال پژوهشي خود مي‌باشند اين دانشجويان پس ازپايان مرحله آموزشي لازم است در آزمون جامع شركت نمايند و در صورت قبولي در اين آزمون كه شامل بخش‌هاي كتبي و عملي مي‌باشد، اجازه شروع مرحله پژوهشي را خواهند داشت . در مرحله پژوهشي دانشجو بايستي به طراحي و اجراي يك فرايند و يا توليد يك محصول كه داراي نوآوري و ويژگي‌هاي جامعه نگري و حل مسئله باشد، بپردازند، كليه فعاليت‌هاي دانشجو در عرصه پژوهش تحت نظارت استاد راهنما مي‌باشد . بنابراين با توجه به اينكه مقطع دكترا عالي ترين مقطع تحصيلي دانشگاهي است و اكثر فارغ‌التحصيلان اين مقطع براي عضويت در هيأت علمي و تربيت و آموزش دانشجو مقاطع پايين تر تحصيل مي‌نمايند بنابراين براي اجراي صحيح مراحل مذكور تحصيل در دوره دكتري تخصصي ( ph.D ) تمام وقت بوده و هرگونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع است . شايان ذكر است كه در بند 4 اقدامات ملي نقشه جامع علمي كشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز بر تمام وقت بودن فعاليت دانشجويان دكترا با تأمين هزينه‌هاي تحصيلي و معيشتي ايشان تأكيد شده است و در اين راستا به اختصاص پژوهانه براي دانشجويان تحصيلات تكميلي در جهت حمايت از پايان‌نامه‌ها و فعاليت‌هاي پژوهشي ايشان با نظارت استادان راهنما تأكيد گرديده است . اشاره مي‌نمايد با توجه به تمام وقت بودن تحصيل در مقطع دكترا اين دانشجويان در طول دوره تحصيل مشمول دريافت كمك هزينه تحصيلي و ساير مزاياي دانشجويي از قبيل وام و ... مي‌باشند . صرف نظر از مراتب مذكور، به موجب قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور، در ساعات اداري از تاريخ تصويب اين قانون اشتغال و ادامه به تحصيل كارگزاران شاغل در جمهوري اسلامي ايران اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت‌هاي تابعه دولت و كليه مؤسسات كه به نحوي از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند در ساعات اداري روزهاي كاري هفته در داخل و خارج كشور ممنوع مي‌باشد و متخلفين به انفصال موقت از خدمت از يك سال تا سه سال محكوم مي‌شوند . تبصره1ـ ادامه به تحصيل تمام وقت كاركنان با استفاده از مأموريت يا مرخصي يا تعيين جانشين ايشان به شرطي مجاز است كه هم زمان با تحصيل اشتغال اداري نداشته باشند . مضافاً به اينكه به موجب ماده61 قانون مديريت خدمات كشوري نيز اعزام كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي از زمان تصويب اين قانون براي طي دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي‌گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاه‌هاي مربوطه و استفاده از ماموريت آموزشي ممنوع مي‌باشد . بنابه مراتب فوق رد شكايت مورد استدعاست . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 8 /6 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً: برمبناي بند سوم اصل سوم و اصل سي ‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تحصيل حقي است بنيادين براي عموم شهروندان و منع آن براساس قسمت اخير ماده1 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال 1353 جز با مجوز قانوني امكانپذير نيست . ثانياً: براساس فراز ابتدايي اصل بيست و هشتم قانون اساسي مقرر شده است كه: «هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند ... » و بر مبناي اصل يادشده، حق بر اشتغال و حق برداشتن شغل و آزادي انتخاب شغل به عنوان يكي ديگر از حقوق بنيادين شهروندان به صراحت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شناسايي شده است . بنا به مراتب فوق، اطلاق بند 1ـ50 ذيل ماده ) 50 ( آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) مصوب شصت و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي مورخ 24 /4 /1397 صرفاً از آن جهت كه متضمن ممنوعيت اشتغال دانشجويان مقطع دكتري در اوقاتي است كه موظّف به حضور در دانشگاه نيستند و مانع از اشتغال آنها به مشاغلي مي‌شود كه تعارضي با تحصيل تمام وقت آنان در مقطع دكتري ندارد، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌كننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري