قانون راجع به جنگلها

مراقبت در حفظ و احداث جنگلها و نظارت در بهره‌برداري آنها بعهده وزارت كشاورزي ميباشد.

مالكين جنگلهاي خصوصي مكلفند دستورهاي وزارت كشاورزي را براي حفاظت جنگلهاي خود و تجديد جنگلهاي از بين رفته و بهبود‌آنها رعايت و بموقع اجرا بگذارند.

بريدن درخت از جنگل و تهيه هيزم و ذغال و تبديل هر جنگل بزمين زراعتي اعم از اينكه جنگل ملك اشخاص يا دولت باشد بدون‌داشتن پروانه از وزارت كشاورزي ممنوع است. وزارت كشاورزي با در نظر گرفتن احتياجات عمومي پروانه‌هاي لازم را بموقع صادر خواهد كرد.

تهيه هيزم از درختها و شاخه‌هائيكه وزارت كشاورزي براي مصرف سوخت مناسب ميداند و بآگهي عموم خواهد رسانيد براي‌مصرف محلي جنگل‌نشينان و ساكنين دهكده‌هاي مجاور نيازمند بصدور پروانه نيست.

قطع درخت براي مصارف روستائي از قبيل خانه‌سازي - سدسازي - پارنگ تلمبار - آبدنگ و سه‌پايه زني و غيره ساكنين جنگل و‌دهكده‌هاي مجاور آن بميزاني كه وزارت كشاورزي تعيين مينمايد آزاد است مشروط بر اينكه قطع‌كنندگان قبلا اظهارنامه بمامورين جنگلباني محل‌داده و با نظارت آنها اقدام بقطع درخت بنمايند.

قطع اشجار در محوطه خانه‌هاي روستائي در حدود يكهزار و پانصد متر مربع براي ساكنين آزاد است.

صدور پروانه قطع درخت در مرز جنگلها به عرضي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد و از يك كيلو متر كمتر نخواهد بود براي‌هميشه ممنوع است.

هر كس بر خلاف اين قانون بدون پروانه وزارت كشاورزي درخت از جنگلها بيندازد بپرداخت جريمه از پنجاه و يكريال تا پنجهزار‌ريال و حبس تأديبي از هشت روز تا دو ماه محكوم خواهد شد.

مأمورين كشاورزي مكلفند پس از وصول اظهارنامه و تقاضاي پروانه براي قطع درخت در ظرف پانزده روز رسيدگي نمايند و در صورت‌استحقاق پروانه لازم صادر كنند.

استفاده از درخت هاي افتاده جنگل براي مالكين آنها پس از معاينه و گواهي مأمور جنگلباني مجاز است. مامور موظف است پس از‌وصول اظهارنامه در مدتي كه زياده از پانزده روز نباشد معاينه و گواهي دهد.

هر كس جنگل يا قسمتي از آنرا عمداً بسوزاند بحبس مجرد از دو سال تا ده سال محكوم ميشود و اگر براي جنگل‌كاري يا تبديل‌جنگل بزراعت يا هر اقدام ديگري سوزانيدن جنگل ضرورت داشته باشد اجراي آن منوط باجازه وزارت كشاورزي يا رؤساي كشاورزي خواهد بود.

هر كس از روي بي‌احتياطي مرتكب عملي شود كه در نتيجه آن جنگل آتش بگيرد بحبس تأديبي از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد‌شد.

در مواقع آتش‌سوزي جنگلها كليه مأمورين دولت و اهالي كه در نزديك آن محل باشند موظف بكمك در آتش نشاني هستند.

هر كس بواسطه اعمالي مانند كت زدن يا پي زدن درخت يا روشن كردن آتش در تنه درخت و غيره سبب خشكانيدن درخت هاي جنگل‌شود بحبس تأديبي از هشت روز تا دو ماه و بپرداخت غرامت از پنجاه و يك تا سيصد ريال بخزانه دولت براي هر درختي كه خشكانيده باشد‌محكوم خواهد شد.

قطع شاخه‌هاي بزرك [بزرگ] درختهاي جنگل بجز در مواردي كه اين قانون استثناء كرده است ممنوع است و متخلف بپرداخت دو تا پنج‌ريال بخزانه دولت براي هر شاخه‌اي كه بريده است محكوم خواهد شد.

شاخه بزرك [بزرگ] شاخه‌ايست كه قطر آن در محل اتصال پتنه [بتنه] درخت بيش از هشت سانتيمتر باشد.

در جنگلهائي كه سوخته و يا از آنها بهره‌برداري شده و بموجب آگهي منتشر از طرف وزارت كشاورزي حدود آنها معين گرديده‌چراي دام تا مدتيكه وزارت كشاورزي مقتضي بداند و آگهي نمايد ممنوع است متخلف بپرداخت غرامت از پنجاه و يك تا پنج هزار ريال بخزانه ‌دولت محكوم خواهد شد.

نسبت به بزه‌هاي مذكور در اين قانون مأمورين جنگلباني وزارت كشاورزي جزء ضابطين دادگستري بشمار آمده و گزارش آنها‌مطابق تكاليفي كه در فصل دوم از باب يكم قانون آئين دادرسي كيفري معين شده معتبر خواهد بود.

در صورتيكه گزارش مأمورين بر خلاف واقع و براي نفع شخصي يا اعمال غرض بوده باشد مأمور گزارش دهنده بدو برابر كيفر جرمي كه‌موضوع گزارش خلاف واقع بوده است محكوم خواهد شد.

هر گاه مأمورين جنگلباني در اجراي مقررات اينقانون و آئين‌نامه‌هاي مربوطه مراقبت كامل ننمايند و متخلفين از مقررات اينقانون‌ را تعقيب نكنند بحبس تأديبي از يك تا سه ماه محكوم خواهند شد.

آئين‌نامه‌هاي مربوط باجراي اينقانون را وزارت كشاورزي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا خواهد گذارد وزارت‌كشاورزي مجاز است كه به متخلفين از مواد آئين‌نامه‌هاي اين قانون تا مدتي كه مقتضي بداند پروانه قطع درخت ندهد.

مواد 2 و 4 و 10 اينقانون در حوزه‌هائيكه وزارت كشاورزي اجراي آنرا لازم بداند يكماه پس از آگهي در هر حوزه قابل اجراست.

هيچيك از مأمورين جنگلباني حق نخواهند داشت مستقيماً يا بواسطه ديگري بمعاملات بازرگاني چوب مبادرت كنند اقوام‌طبقه اول و دوم آنها نيز مشمول اين حكم خواهند بود.

در جنگلهائيكه اقدام به بهره‌برداري و قطع اشجار ميشود مالكين بايد مطابق دستور وزارت كشاورزي درختكاري نمايند و نيز در‌جنگلهاي دولتي و بلا صاحب دولت مستقيماً مكلف بانجام مقررات اين ماده ميباشد.

مقررات كيفري ديگري كه مخالف با مقررات كيفري مذكور در اين قانون باشد در مورد جرائم مذكوره در اينقانون بي اثر است.

اين قانون كه مشتمل بر هيجده ماده است در جلسه هفدهم دي ماه يك هزار و سيصد و بيست و يك به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري