تصويب نامه در خصوص تهيه بسته نظارتي اجراي تعرفه هاي خدمات تشخيصي درماني در جهت كاهش پرداخت توسط بيماران

هيئت وزيران در جلسه 1403/11/21 به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

بسته نظارتي اجراي تعرفه هاي خدمات تشخيصي درماني در جهت كاهش پرداخت توسط بيماران، مشتمل بر موارد زير و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت‏ درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر ظرف دو ماه تهيه و جهت تصويب به مراجع ذي صلاح ارائه مي گردد:

اصلاح نظام ماليات پلكاني براي پزشكان با هدف وضع ماليات پلكاني براي پزشكان پر درآمد و كم درامد.

متناسب سازي تخلف با ميزان جريمه (دريافت هاي غيررسمي، خدمات خارج از صلاحيت حرفه اي و فعاليت در خارج از محل پروانه كار).

استفاده از گروه (كادر) درمان منتخب و واجد شرايط در دعاوي قضايي.

جلوگيري از القاي درمان و شفافيت رابطه پزشك، بيمار و موسسات درماني و شركت هاي دارويي و تجهيزات پزشكي.

پيگيري اجراي راهنماهاي باليني و استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

پايش (كنترل) خدمات تشخيصي و درماني گران قيمت به صورتي كه خدمات فوق قبل از انجام؛ توسط سازمان هاي خريدار تحت پوشش قرار گيرند (بيمه هاي پايه و تكميلي).

اصلاح نظام پرداخت با تدوين و ابلاغ تعرفه خدمات پزشكي به شيوه پرداخت موردي (گلوبال) (بند (ت) ماده (70) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403)

الزام پزشكان به رعايت مفاد قرارداد مراكز و بيمه هاي پايه و تكميلي (تداوم فعاليت پزشكان در مراكز ارائه خدمت منوط به رعايت قرارداد بيمه هاي پايه و تكميلي مي باشد).

تأمين دارو و ملزومات پزشكي و اندامك (پروتز) و خدمات پيراپزشكي (پاراكلينيك) مورد نياز بيماران توسط مراكز ارائه كننده خدمت.

اولويت حمايت هاي بيمه اي (پايه و تكميلي) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه كشور از برنامه پزشكي خانواده و نظام ارجاع در تخصيص منابع.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور