انتصاب کلیه مقاماتی که بموجب قوانین مصوب تا تاریخ 22/11/1357 موکول به صدور (فرمان همایونی) شده است جز در مواردی که بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی مستقیما به رهبری و ریاست جمهوری و قوه مقننه و قوه قضائیه مربوط میشود بترتیب زیر انجام میگیرد:
رئیس کل بانک مرکزی و قائممقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تایید مجمع عمومی بانکها و تصویب هیئت دولت تعیین میشود و وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است در مدت 5 روز حکم وی را صادر و ابلاغ نماید.
استانداران با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت دولت تعیین میشوند و وزیر کشور حکم آنان را در مدت حداکثر 5 روز صادر و ابلاغ مینماید.
نصب و عزل مقامات ادارات و سازمانهائیکه وابسته به وزارتخانه مشخصی هستند باستثنای وزارت دادگستری، بامضای وزیر آن وزارتخانه انجام میگردد.
کلیه نصب و عزلهائی که بموجب قانون بتصویب مجمع عمومی بانکها و مجمع عمومی سایر شرکتهای دولتی میرسد با امضای رئیس مجمع عمومی ابلاغ میگردد.
عزل و نصبها در قوه قضائیه به پیشنهاد یکی از اعضاء شورای عالی قضائی حسب مورد و تصویب آن شورا با رعایت اصل 164 قانون اساسی انجام میشود و رئیس شورایعالی قضائی موظف است در مدت 5 روز احکام آن را صادر و ابلاغ نماید.
کلیه مواردیکه در امور نیروهای مسلح موکول به فرمان همایونی بوده است در امور سه نیرو به پیشنهاد فرمانده همان نیرو و در سایر موارد به پیشنهاد رئیس ستاد مشترک و با تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود. پیشنهادکننده موظف است حداکثر تا 5 روز احکام مربوطه را صادر و ابلاغ نماید.
کلیه مواردی که در قوانین گذشته عزل و نصب با فرمان همایونی بوده و در این لایحه قانونی حکم آن مشخص نشده است مرجع تصویب و امضای آن با تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین میگردد.
آن قسمت از قوانین و مقررات موجود که با مفاد این ماده واحده و تبصرههای آن مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
وزارتخانهها و کلیه موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این قانون خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم خردادماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی