نظر مشورتي 7/1402/1084 مورخ 1403/04/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در صورت مواجهه با درخواست تجويز مجدد تعقيب موضوع ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري، چنانچه اين تقاضا مورد قبول واقع شود، آيا مي‌بايست به همان شعبه رسيدگي كننده دادسرا جهت تحقيق ارجاع شود يا منعي براي ارجاع به شعبه ديگر وجود ندارد؟ نسبت تغيير ارجاع شعبه با ماده 339 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره آن در اين خصوص چيست؟ 2- در مواردي كه متقاضي مستند تجويز تعقيب خود را اموري عنوان كرده كه مستلزم استعلام از مراجعي مانند پليس آگاهي، ساير ادارات، نقطه‌زني خطوط همراه شهود (با فرض عدم منع قانوني) و يا انجام تحقيقاتي مي‌باشد، آيا دادستان مجوزي براي اجابت اين قبيل امور دارد؟ به عبارت ديگر، آيا تحصيل دليل از ناحيه دادستان در مرحله بررسي درخواست تجويز مجدد تعقيب، واجد منع قانوني است؟ 3- چنانچه گزارش يا اخباري مبني بر فعاليت مجرمانه واحدهاي توليدي، خدماتي، كسب و كارهاي تجاري به دادستان واصله گردد، در صورت احراز امر مجرمانه با وصف قراين معقول و ادله مثبته و ضرر داشتن آن اعمال مجرمانه به سلامت، اخلال امنيت جامعه يا نظم عمومي، آيا اعمال اين ماده (114 قانون آيين دادرسي كيفري) مستلزم طرح پرونده نزد بازپرس بوده يا دادستان رأساً مي‌تواند با استناد به اين ماده اقدام نمايد؟ 1-3- آيا گستره اين ماده ناظر بر فعاليت مجرمانه يادشده در بستر فضاي مجازي و اعمال محدوديت‌ها در آن فضا عندالاقتضاء مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-‌‌‌‌‌ با عنايت به ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورتي كه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر شود، رسيدگي مجدد به اتهام متهم تنها در صورتي ممكن است كه دليل يا دلايل جديدي كشف شود. در صورت كشف دليل جديد، چنانچه پرونده در دادسرا قطعي شده باشد با نظر دادستان براي يكبار متهم تعقيب مي‌شود؛ ولي اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعيت رسيده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً متهم تعقيب مي‌گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس يا داديار (اعم از اين‌كه شعبه قبلي يا شعبه ديگري باشد)، مشاراليه مكلف به رسيدگي بوده و از موارد رد نيست؛ زيرا آنچه را كه بازپرس يا داديار رسيدگي مي‌كند، دليل يا دلايل جديدي است كه قبلا به آن رسيدگي نكرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس يا داديار بتواند به استناد ماده 424 قانون يادشده ناظر به بند «ت» ماده 421 اين قانون از رسيدگي امتناع كند؛ بلكه دليل جديدي است كه بازپرس يا داديار براي اولين بار به آن رسيدگي مي‌كند. در واقع اين رسيدگي، ادامه رسيدگي قبلي بوده و چون حكم مقرر در ماده 278 پيش‌گفته حكمي استثنايي است، رسيدگي قبلي بازپرس يا داديار از موارد رد دادرس نيست و موضوع از شمول مقررات تبصره ماده 339 قانون آيين دادرسي كيفري نيز خارج است. 2-‌ مصونيت متهم از تعقيب مجدد به عنوان يك قاعده آمره پذيرفته شده است و استثناي آن كشف دلايل جديد است؛ اما منع مذكور تنها ناظر به تعقيب متهم است و شامل مواردي نظير استماع اظهارات شاكي و جمع‌آوري ادله از جمله استعلام وجود يا عدم وجود دلايلي بر اثبات وقوع بزه از مراجع ذي‌ربط نمي‌گردد كه در واقع اين اقدامات ملازمه با كشف دلايل جديد دارد و به معني تعقيب مجدد متهم نيست و منظور از تعقيب مجدد متهم كه مورد نظر قانونگذار با وجود شرايط قانوني (يعني كشف دلايل جديد و درخواست دادستان و تجويز دادگاه) قرار گرفته است، اين است كه مراجع قضايي نمي‌توانند نسبت به احضار، جلب، توقيف، صدور قرار تأمين، استنطاق و محاكمه وي و نظاير آنها اقدام نمايند؛ بنابراين در فرض استعلام با لحاظ ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در غير موارد يادشده مقام قضايي ذيربط با ارجاع دادستان و بدون نياز به كسب اجازه دادگاه براي تعقيب مجدد متهم، نسبت به جمع‌آوري ادله اقدام مي‌كند و سپس در صورتي كه دادستان دلايل جديد را براي تعقيب مجدد متهم كافي دانست، تجويز تعقيب مجدد را از دادگاه درخواست مي‌كند. در غير اين صورت چون تعقيبي صورت نپذيرفته است، صدور قرار منع تعقيب منتفي بوده و دادستان بايد دستور بايگاني نمودن پرونده را صادر نمايد. شايسته ذكر است درخواست تعقيب مجدد متهم به معناي تقديم شكوائيه جديد نيست. 3-در خصوص اختيار پلمپ محلي كه از سوي ضابطان به عنوان محل فعاليت‌هاي مجرمانه گزارش شده است، هرگاه دستور مقام دادسرا اعم از دادستان يا بازپرس براي پلمپ اين مكان در راستاي تعقيب انجام گرفته در پرونده كيفري باشد كه با رعايت شرايط مندرج در مواد 92 و 114 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين امر مجاز است؛ اما اگر دادستان بخواهد بدون تشكيل پرونده كيفري رأساً به پلمپ مكاني اقدام نمايد، در مجموع مقررات قانوني كشور براي دادستان چنين اختياري پيش‌بيني نشده است. استناد به اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي و يا استفاده از وحدت ملاك برخي از مواد ديگر نيز فاقد توجيه حقوقي است؛ زيرا ايجاد محدوديت در حقوق و آزادي‌هاي مشروع افراد بايد به حكم صريح قانون باشد و قابل اعتراض بودن تصميم بازپرس در محدوده ماده 114 قانون يادشده كه با اطلاع دادستان نيز صادر شده است، نشان‌دهنده توجه قانونگذار به حفظ حقوق و آزادي‌هاي مشروع افراد جامعه است. 3-1- با توجه به حكم ماده 687 قانون آيين دادرسي كيفري، در صورتي كه ادامه فعاليت‌هايي نظير فعاليت خدماتي يا تجاري و ... در فضاي مجازي متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه‌اي باشد كه مضر به سلامت، امنيت يا نظم عمومي جامعه باشد، با رعايت شرايط مقرر در ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌توان از ادامه فعاليت مذكور جلوگيري كرد.