لايحه قانوني حفاظت فني

وزارت كار مكلف است با اشتراك مساعي سازمان صنايع كشور مقررات فني و آئين نامه ‌هاي حفاظتي مربوط بماشين ها و لوازم صنعتي و مصالح و كارهاي ساختماني را بوسيله هيئت مذكور در ماده 2 اين لايحه قانوني تهيه نمايد و بموقع اجراء بگذارد.

در وزارت كار هيئتي بنام هيئت عالي حفاظت فني از نه نفر اشخاص زير بمنظور بررسي و تهيه مقررات و آئين ‌نامه ‌هاي حفاظت فني تشكيل مي ‌گردد: 1) وزير كار يا قائم مقام او 2) وزير مسئول سازمان صنايع كشور يا قائم مقام او 3) رئيس دانشكده فني دانشگاه طهران 4) يكي از استادان دانشكده فني به انتخاب شوراي دانشگاه. 5) مهندس نماينده وزارتكشور 6) نماينده وزارت دادگستري 7) مهندس نماينده وزارت راه 8) مهندس نماينده شركت ملي نفت ايران 9) مهندس نماينده سازمان برنامه 10) نماينده كانون مهندسين ايران

نمايندگان دانشكده فني و سازمان صنايع كشور ـ وزارت كشور ـ وزارت دادگستري ـ شركت ملي نفت ايران ـ سازمان برنامه و كانون مهندسين بايد از اشخاص مطلع و واجد صلاحيت باشند و به معرفي دستگاههاي مربوطه و پيشنهاد وزارت كار و تصويب هيئت وزيران براي مدت 3 سال تعيين خواهند شد.

سازندگان و مصرف ‌كنندگان لوازم و تأسيسات فني و متصديان ساختمان ابنيه موظف اند آئين نامه‌ ها و مقررات هيئت عالي حفاظت فني را اجرا نمايند.

متخلفين از اجراي مقررات اين لايحه قانوني و آئين نامه‌ هاي مربوط بآن بمجازاتهاي زير محكوم خواهند شد. الف) جلوگيري از فروش مصنوعات و تعطيل كار و جبران خسارات وارده ب) محكوميت بپرداخت جزاي نقدي از 000 /1 تا 000 /50 ريال ج) محكوميت به حبس تاديبي از دو ماه تا دو سال

نظارت در اجراي اين لايحه قانوني و آئين نامه‌ هاي مربوطه به آن تا آنجا كه مربوط بساختن و نصب و گواهي بهره برداري ماشينها و تأسيسات صنعتي باشد با سازمان صنايع كشور خواهد بود و پس از نصب و شروع به بهره‌ برداري نظارت و رعايت مقررات با وزارت كار و در مورد ساختمان ابنيه با شهرداري ها مي ‌باشد.

دانشگاه تهران بوسيله دانشكده فني آزمايشگاههاي مورد احتياج را براي انجام آزمايشهاي فني ايجاد و يا تكميل نموده و برطبق آئين نامه مخصوص گواهي لازم را صادر خواهد كرد.

دانشكده فني از بابت انجام آزمايشها و صدور گواهي نامه ‌هاي آزمايشي برطبق آئين نامه مذكور در ماده شش حقوقي دريافت نموده و بحساب اختصاصي دانشگاه منظور خواهد داشت كه عوايد آن بمصرف توسعه آزمايشگاههاي مربوط باجراي اين لايحه قانوني برسد.

وزارت كار ـ سازمان صنايع كشور ـ دانشگاه طهران هزينه‌ هاي مربوط باجراي اين لايحه قانوني را در بودجه ‌هاي پيشنهادي ساليانه خود منظور خواهند نمود.

وزارتخانه‌ هاي كار ـ دادگستري كشور و سازمان صنايع كشور مامور اجراي اين لايحه قانوني مي ‌باشند.

برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ‌ام ديماه 1331 لايحه قانوني حفاظت فني مشتمل بر (9) ماده و (1) تبصره تصويب مي ‌شود. بتاريخ 6 خرداد 1332

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق