دستورالعمل ساماندهي نظارت و هماهنگي بازرسي از مراجع قضائي

در اجراي اصل 161 قانون اساسي، بند 8 سياست هاي كلي قضايي مصوب 1381 مقام معظم رهبري (مدظله العالي)،‌ ماده 288 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392،‌ ماده 11 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390،‌ الزامات مقرر در سند تحول قضايي، آيين نامه وظايف و اختيارات ديوان عالي كشور مصوب 1399، آيين نامه اجرايي نحوه نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم مصوب 1389،‌ آيين نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392 و آيين نامه نحوه بازرسي،‌ نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات مصوب 1392 و به منظور ارتقاء كارآمدي، هماهنگي و انسجام بخشي مراجع نظارتي قوه قضائيه، "دستورالعمل ساماندهي نظارت و هماهنگي بازرسي از مراجع قضائي به شرح زير ابلاغ مي شود:

عبارات و اصطلاحات مذكور در اين دستورالعمل در معاني زير به كار مي رود:

مراجع نظارتي مشمول: ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور، دادسراي انتظامي قضات، معاونت راهبردي قوه قضائيه،‌ مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، دفتر بازرسي ويژه حقوق شهروندي قوه قضائيه؛

شوراي عالي: شوراي عالي هماهنگي نظارت و بازرسي موضوع ماده 4 اين دستورالعمل؛

كارگروه مشترك: كارگروه مشترك نظارت و بازرسي موضوع ماده 6 اين دستورالعمل؛

هدف از تنظيم اين دستورالعمل سياست گذاري، ساماندهي و هدفمندسازي امر نظارت و بازرسي از مراجع قضايي، پيشگيري از بازرسي هاي موازي مراجع نظارتي مشمول از مراجع قضايي،‌ برنامه ريزي و هماهنگي براي اعزام هيأت هاي بازرسي مشترك و يا هيأت هاي مستقل به صورت همزمان به منظور صرفه جويي در زمان و هزينه ها، پيشگيري از ارائه گزارش هاي متناقض توسط مراجع نظارتي مشمول و ايجاد سازكار تبادل اطلاعات و يافته ها توسط مراجع نظارتي مشمول است.

هر يك از مراجع نظارتي مشمول در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به خود، وظيفه و حق نظارت و بازرسي از مراجع قضايي را دارد. ليكن،‌ با هدف هماهنگي و هم افزايي و جلوگيري از تداخل وظايف در بازرسي هاي مستمر و دوره اي مطابق اين دستورالعمل اقدام مي كند. اين دستورالعمل مانع از بازرسي هاي داخلي معاونت ها، سازمان ها و مراكز تابعه قوه قضائيه از مجموعه هاي تابعه آن ها نمي باشد.

به منظور سياست گذاري و هماهنگي در راستاي تحقق اهداف مذكور در ماده 2 و انجام ساير وظايف مقرر در اين دستورالعمل و بررسي گزارش هاي مستمر و دوره اي بازرسي مراجع نظارتي مشمول،‌ بهره گيري از تجارب و يافته ها و رفع موانع بازرسي بهينه هر يك از مراجع مذكور، شوراي عالي متشكل از اعضاي زير تشكيل مي شود:

معاون اول قوه قضائيه (رئيس شورا)؛

رئيس ديوان عالي كشور؛

دادستان كل كشور؛

معاون راهبردي قوه قضائيه؛

دادستان انتظامي قضات (دبير شورا)؛

رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه؛

رئيس دفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي قوه قضائيه؛

جلسات شوراي عالي هر سه ماه يك بار تشكيل مي شود و دبير شورا دعوتنامه اعضا و مصوبات را تنظيم و ابلاغ مي كند. دعوت از معاونان و مسئولان عالي قوه قضائيه، رؤساي كل دادگستري ها، دادستان ها يا ساير اشخاص مرتبط در شوراي عالي با تشخيص رئيس شورا بلامانع است.

به منظور هماهنگي مراجع نظارتي مشمول در انجام بازرسي هاي آشكار و دوره اي و اعزام هيات هاي بازرسي به مراجع قضايي و اجراي مصوبات شوراي عالي، كارگروه مشترك با تركيب اعضاي زير تشكيل مي شود:

معاون نظارت ديوان عالي كشور (رئيس كارگروه)؛

معاون دادستان كل كشور در امور نظارت بر دادسراها؛

معاون نظارت و ارزشيابي قضات از دادستاني انتظامي قضات (دبير كارگروه)؛

يكي از معاونان مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه به انتخاب رئيس اين مركز؛

مدير كل هماهنگي امور استانهاي معاونت اول؛

مدير كل نظارت و ارزيابي معاونت راهبردي؛

معاون رئيس دفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي.

وظايف كارگروه مشترك به شرح زير است:

تنظيم تقويم زماني بازرسي آشكار و دوره اي هر يك از هيأت هاي بازرسي به طور سالانه و اعلام به شوراي عالي و هر يك از مراجع نظارتي مشمول؛

برنامه ريزي براي بازرسي هاي مشترك ميان چند مرجع نظارتي مشمول با رعايت استقلال ذاتي و عدم تداخل وظايف آن ها؛

بررسي گزارش هاي هيأت هاي اعزامي هر يك از مراجع نظارتي مشمول و ارسال به مراجع ذي ربط و شوراي عالي؛

تشكيل بانك اطلاعاتي مشترك با قابليت دسترسي هر يك از اعضاي كارگروه؛

ارائه گزارش هاي فصلي و سالانه از نحوه انجام بازرسي ها به شوراي عالي؛

آسيب شناسي و اعلام موانع،‌ خلاء ها و موارد موازي كاري به شوراي عالي؛

تعيين محورهاي بازرسي و تقسيم كار بين اعضاء هيأت هاي بازرسي مشترك،‌ به منظور تسريع در كار و پيشگيري از تداخل موضوعات نظارتي؛

تهيه استاندارد كاربرگ ها و چك ليست هاي بازرسي؛

انجام مطالعات و بررسي هاي اوليه و استخراج موضوعات مهم هر استان كه در بازرسي ها بايد مورد توجه قرار گيرد.

محتواي داده و سطح دسترسي هر يك از اعضاي كارگروه و ساير اشخاص به بانك اطلاعاتي با تصويب شوراي عالي مشخص خواهد شد.

مركز حفاظت و اطلاعات مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل،‌ پيوست حفاظتي براي گزارش ها و داده هاي موضوع اين ماده را تهيه و به شوراي عالي پيشنهاد كند.

دبيرخانه كارگروه مشترك در دادسراي انتظامي قضات مستقر است و ماهانه حداقل يك جلسه برگزار مي كند. دبير كارگروه مسئوليت دعوت از اعضاء،‌ ابلاغ مصوبات، جمع بندي و ارسال گزارش ها را بر عهده دارد.

كارگروه مشترك تا 15 اسفند ماه هر سال برنامه بازرسي هاي آشكار و دوره اي سال بعد هر يك از مراجع قضايي مشمول و نيز بازرسي هاي مشترك را تنظيم و پس از طرح در شوراي عالي و تصويب به مراجع مذكور ابلاغ مي كند.

رئيس هيأت اعزامي از سوي مراجع نظارتي مشمول، ظرف يك ماه پس از اتمام بازرسي مستمر يا دوره اي،‌ نسخه اي از گزارش را به دبيرخانه كارگروه مشترك و بالاترين مقام مرجع نظارتي متبوع خود ارسال مي كند. بالاترين مقام مرجع نظارتي مشمول حسب مورد يك نسخه از گزارش را براي شوراي عالي ارسال مي نمايد تا طبق ماده 13 اين دستورالعمل اقدام شود.

گزارش هاي ارسالي در قالب واحد شامل سرفصل هاي زير تنظيم مي شود:

مقدمه و تاريخچه بازرسي هاي قبلي؛

مشروح وضعيت موجود يا محتواي اصلي؛

درج نقاط ضعف و قوت؛

ارائه راهكارهاي پيشنهادي و تبيين الزامات و نيازمندي هاي مراجع تحت بازرسي؛

تعيين مشوق ها با رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه؛

ضمائم و پيوست ها.

حكم اين ماده شامل بخش هاي داراي طبقه بندي گزارش ها نمي شود.

ضوابط و مصاديق گزارش ها و داده هاي داراي طبقه بندي موضوع اين دستورالعمل، با رعايت قوانين و مقررات، ظرف حداكثر سه ماه توسط كارگروه مشترك و تعيين و به تصويب شوراي عالي مي رسد.

گزارش هاي بازرسي در شوراي عالي مطرح و ضمن تصميم گيري در خصوص راهكارهاي پيشنهادي، نسخه اي از آن به همراه مصوبه شوراي عالي، براي رئيس قوه قضائيه ارسال مي شود.

مراجع نظارتي مشمول مكلفند حتي الامكان از سامانه ها و ابزارهاي الكترونيكي در بازرسي ها استفاده كنند و در مواردي كه انجام بازرسي از طريق سامانه ها و ابزارهاي مذكور وجود دارد، از اعزام هيات بازرسي خودداري نمايند.

مركز آمار و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، با رعايت ضوابط و ملاحظات حفاظتي و نيز مصوبات شوراي عالي، زيرساخت هاي لازم را براي ايجاد و تقويت سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي با هدف تسهيل بازرسي هاي الكترونيكي،‌ تبادل داده ها و گزارش ها، تشكيل بانك هاي اطلاعاتي و دسترسي به آنها را فراهم كند.

بازرسي هاي موردي يا فوق العاده يا پنهان هر يك از مراجع نظارتي مشمول و نيز گزارش هاي موردي داراي طبقه بندي مشمول اين دستورالعمل نمي باشد و مراجع نظارتي مشمول، در اين موارد مطابق قوانين و مقررات و وظايف ذاتي خود اقدام مي كنند. مصاديق بازرسي موضوع اين ماده با پيشنهاد كارگروه مشترك و تصويب شوراي عالي تعيين مي شود.

مركز حفاظت و اطلاعات و دفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي، مراجع يا حوزه هاي قضايي را كه بر اساس وضعيت آنها نياز به اعزام هيات بازرسي است. با قيد فوريت به دبير كارگروه مشترك اعلام مي كنند و در اين موارد و در كليه مواردي كه خارج از برنامه بازرسي سالانه نياز به اعزام هيأت بازرسي مشترك متشكل از نمايندگان مراجع نظارتي مشمول وجود داشته باشد، حسب مورد هيأت بازرسي مشترك يا مستقل مربوط اعزام خواهد شد.

مواردي كه رئيس قوه قضائيه رأساً مبادرت به صدور دستور بازرسي يا اعزام بازرسي يا مطالبه گزارش مي كند، مشمول اين دستورالعمل نيست .

معاون اول قوه قضائيه مسئول نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل است.

اين دستورالعمل مشتمل بر 19 ماده و 3 تبصره در تاريخ 10 /4 /1402 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضاييه – غلامحسين محسني اژيه