رأي شماره 2312496 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 2 ذيل جزء 2 بند 16 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شهرداري يزد

شماره0300621 - 1404/9/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002312496 مورخ 1404/9/11 مبني بر: تبصره 2 ذيل جزء 2 بند 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر يزد كه مقرر نموده "اسناد مالكيت صادره بعد از سال 1365 و قبل از 1390/3/14 از پرداخت سرانه خدمات معاف مي باشند در صورت عدم رعايت شوارع و معابر طبق ضوابط زمان ساخت به متراژ كسر گذر همان قطعه و حداكثر به ميزان 10 درصد مساحت زمين مشمول سرانه معابر مي گردد" از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/9/11 شماره دادنامه: 140431390002312496 شماره پرونده: 0300621 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدصادق ندوشن طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر يزد موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 2 ذيل جزء 2 بند 16 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شهرداري يزد گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تبصره 2 ذيل جزء 2 بند 16 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شهرداري يزد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به موجب تبصره 2 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوّب سال 1390/1/28 مقرّر شده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 متر مربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك تا 25 درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مُجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس دادگستري دريافت نمايد. نتيجه اين كه اراضي زير 500 متر مربع با سند مالكيّت قبل از تصويب قانون اصلاح ماده (101)، هم از پرداخت سرانه خدمات عمومي و هم از پرداخت سرانه شوارع و معابر معاف مي باشند . در تبصره 2 ذيل جزء 2 بند 16 از فصل دوم عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شهرداري يزد شوراي اسلامي شهر يزد اراضي كه تاريخ صدور سند مالكيّت آن بعد از سال 1365 و قبل از 1390/3/14 مي باشد را مشمول پرداخت سرانه معابر نموده است كه اين مقرره شوراي اسلامي شهر يزد از دو جهت مغاير قانون است اولاً ناظر بر اراضي بالاي 500 متر مربع و زير 500 متر مربع بوده و اطلاق آن از حيث شموليت نسبت به اراضي زير 500 متر مربع مغاير با تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوّب 1390/1/28 مي باشد و ثانياً سرانه معابر براي اراضي كه سند مالكيّت آنها قبل از تصويب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها است، وضع شده است فلذا موضوع عطف به ماسبق نشدن قوانين رعايت نشده و مغاير با ماده 4 قانون مدني نيز مي باشد . هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي متعدّد از جمله رأي شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13، 140109970905810107 مورخ 1401/1/20 و 140109970905810139 مورخ 1401/1/20 وضع عوارض سرانه در اراضي زير 500 متر مربع را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار شوراي اسلامي شهرها تشخيص داده است. علي هذا با عنايت به موارد مطرح شده، ابطال تبصره 2 جزء 2 بند 16 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شهرداري يزد از تاريخ تصويب مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شهرداري يزد تبصره 2 ذيل جزء 2 بند 16 (آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها) 16 ـ آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها اين آيين نامه در اجراي تبصره 3 اصلاحي ماده 110 قانون شهرداري و به منظور تسهيل و تشويق تفكيك مُجاز و بازدارندگي و پيشگيري از تفكيك هاي غيرمُجاز و بدون رعايت اصول شهرسازي تدوين مي گردد . ............................ 2 ـ اسناد مالكيّت صادره بعد از تاريخ 1390/3/14 با مساحت سند اوليه بيش از 500 متر مربع كه فاقد سابقه تفكيك شهرداري باشند از جمله موارد ناشي از تقاضاي ثبتي همچنين قطعه بندي هاي ناشي از ساخت و ساز، مشمول سرانه خدمات طبق جدول ذيل مي گردد : .......................... تبصره 2: اسناد مالكيّت صادره بعد از سال 1365 و قبل از 1390/3/14 از پرداخت سرانه خدمات معاف مي باشند. در صورت عدم رعايت شوارع و معابر طبق ضوابط زمان ساخت، به متراژ كسر گذر همان قطعه و حداكثر به ميزان 10 درصد مساحت زمين مشمول سرانه معابر مي گردد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر يزد به موجب لايحه شماره 431001185 مورخ 1403/6/3 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " سرانه براساس ماده 101 قانون شهرداري ها قابل وصول مي باشد و درج در دفترچه عوارض و خدمات شهرداري براساس مكاتبه شماره 4965ـ 1398/2/8 سازمان شهرداري و دهياري كشور كه اعلام مي دارد: با عنايت به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 9709970905811647ـ 1397/7/24 كساني كه بدون مجوّز قانوني زمين خود را تفكيك و حق السهم شهرداري را طبق ماده مذكور پرداخت نكرده اند براي قبل از سال 1390 فقط شوارع و براي بعد از آن حق السهم شهرداري در شوارع و سرانه هاي خدماتي را بايستي پرداخت نمايند لذا در عمل به قانون مي بايست 25 درصد از تفكيك هاي غير مجاز شوارع لحاظ گرديده باشد لذا اين شورا جهت مساعدت شهروندان تكليف بر 10 درصد رعايت شوارع نموده است كه مورد تأييد هيئت تطبيق و اجرايي وصول و هزينه ايجاد معابر و ترانه خدمات شهر قرار گرفته است لذا تفكيك غير مجاز و عدم لحاظ ترتيبات قانوني و عدم استعلام از شهرداري و صدور اسناد ثبتي دليلي بر تضييع حقوقات سرانه و خدمات شهر نمي باشد . در مانحن فيه به موجب فرم اعلام نظر كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري به شماره 894 ـ 1375/12/7، متراژ پلاك ثبتي شماره 1488/65/15339 اصلي بخش 4 يزد 7500 متر مربع بوده است لكن حسب استعلام منطقه چهار شهرداري از اداره كل راه و شهرسازي استان يزد در خصوص تعيين نوع ملك به نظريه كميسيون ماده 12 به شماره 894 اشاره گرديده و به صورت زمين باير اعلام نظر شده است. ملاحظه دارند پلاك اصلي داراي متراژ 7500 متر مربع مي باشد كه بدون رعايت ضوابط شهرسازي و تفكيك قانوني، قطعه بندي و واگذار شده است و نمي توان قطعه بندي صورت گرفته را به عنوان تفكيك دانست زيرا عمليات تفكيك داراي ضوابط و سير قانوني مي باشد و قطعه بندي توسط اشخاص به هيچ عنوان تفكيك قانوني محسوب نمي گردد و حسب مراجعه به شهرداري و محاسبات درآمدي پلاك موردنظر مشمول حقوقات شهرداري موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها به نسبت حصه مالك خواهد بود . در مورد ايراد ديگر خواهان مشعر بر اين كه در آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفكيك عرصه هاي كمتر از 500 متر مربع توسط شوراي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي شهر تشخيص و نسبت به ابطال آن راي صادر گرديده است. در پاسخ؛ در آراء مورد اشاره خواهان وضع عوارض براي تفكيك ابطال گرديده است در حالي كه قدرالسهم شهرداري ها در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري را نمي توان عوارض تلقّي نمود. به موجب تبصره 4 قانون مرقوم در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسّر نباشد شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد. لكن آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 توسط شهرداري تنظيم و براساس قانون و رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1647 و هماهنگي نهادهاي نظارتي و بازرسي به تصويب شوراي اسلامي شهر و هيئت تطبيق رسيده و براساس آن شهرداري مبادرت به اخذ حقوق خود در اين رابطه مي نمايد و هيچ گونه تخطّي از مقرّرات صورت نگرفته و كلّيه اقدامات برابر موازين قانوني و احكام مي باشد . لذا موضوع آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداري داراي پايه و اساس قانوني بوده و سرانه توسط مجلس شوراي اسلامي مصوّب گرديده است و مضاف بر آن برابر رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1647 مورخ 1397/7/24، ماده 101 قانون شهرداري در زمان حاكميت خود و ماده 101 اصلاحي از سال 1390 قدرت اجرايي داشته و تمامي شهروندان در هنگام تفكيك بايد مواد مذكور را رعايت نمايند و كساني كه بدون مجوّز قانوني زمين خود را تفكيك و حق السهم شهرداري را طبق ماده مذكور پرداخت نكرده باشند براي قبل از سال 1390 فقط شوارع و براي بعد از آن حق السهم شهرداري در شوارع و سرانه هاي خدماتي را پرداخت نمايند شايان ذكر است كه موارد مذكور نيز در رديف 16 تعرفه بهاي خدمات شهرداري و تباصر آن رعايت شده است . تبصره 1 از رديف 16 تعرفه: ساختمان هاي احداثي و اراضي محصور قبل از سال 1365 (ملاك عكس هوايي) از پرداخت سرانه خدمات و شوارع معاف مي باشند . تبصره 2 از رديف 16 تعرفه: اسناد مالكيّت صادره بعد از سال 1365 و قبل از 1390/3/14 از پرداخت سرانه معاف مي باشند. (توضيح اين كه در رابطه با سرانه شوارع براساس رأي هيئت عمومي عمل مي گردد كه در صورت عدم رعايت شوارع صرفاً به ميزان 10 درصد سرانه شوارع اخذ مي شود كه با نظر مساعد شورا از 25 درصد به 10 درصد تقليل يافته است) . تبصره 3 از رديف 16 تعرفه: چنانچه مساحت سند اوليه پلاك تا 200 متر مربع باشد از پرداخت سرانه معاف مي باشد شايان ذكر است كليه املاك با هر متراژي كه يك بار سرانه و سطوح خدمات را پرداخت كرده باشند از پرداخت سطوح خدمات معاف هستند و اسناد شش دانگ كه با نظر شهرداري در قالب مجوّز تفكيك صادر شده يا داراي مفاصاحساب شهرداري باشد و همچنين اسناد شش دانگ صادره قبل سال 90 با لحاظ تبصره 2 بند 2 و زمين هاي واگذاري در چهارچوب طرح آماده سازي مصوّب و املاك واگذار شده توسط شهرداري سرانه تعلّق نمي گيرد و اين توضيحات در بندها و تباصر مندرج در رديف 16 تعرفه ذكر شده است . فلذا به موجب پلاك ثبتي و متراژ پلاك اصلي، تمامي محاسبات صورت گرفته منطبق بر قوانين و ضوابط موجود بوده است . مع الوصف با عنايت به مراتب مارالبيان و التفات به اين كه تمامي اسناد مشاعي، غير مشاعي، اسناد ماده 147 و 148 قانون ثبت و... مشمول دريافت سرانه ماده 101 بوده از قضات هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه اعلام راي و نظر ايشان قاطعيت داشته و ايجاد رويه قضايي مي نمايد استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر رد شكايت شاكي را مي نمايد ." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي اولاً قانونگذار در ماده 101 و تبصره هاي ماده مذكور از قانون شهرداري نحوه اختصاص قدرالسهم به شهرداري ها را در اثر تفكيك و افراز اراضي براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و احداث شوارع عمومي و معابر عمومي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده مشخص نموده است. ثانياً به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون مقرّرات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثاً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّي مفاد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به گذشته را خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون تشخيص و ابطال كرده است. لذا با عنايت به مراتب مذكور تبصره 2 ذيل جزء 2 بند 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شهرداري يزد كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي