رأي شماره 2190397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال جزء (ب) بند 15 صورتجلسه هيأت امناي دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي و اسفراين مورخ 1398/12/14

شماره 0106567 -0106976 – 1402/9/5 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002190397 مورخ 1402/8/23 با موضوع: «جزء (ب) بند 15 صورتجلسه هيأت امناي دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي و اسفراين مورخ 1398/12/14 كه متضمن جواز دانشگاه / دانشكده نسبت به خريد و تأمين تجهيزات، مواد، دارو و ملزومات پزشكي خارجي و داخلي (مصرفي و غيرمصرفي از جمله كيت ‌هاي آزمايشگاهي تست كرونا، وسايل حفاظت فردي و محيطي كاركنان و بيماران)، تجهيزات، ملزومات ضروري راه اندازي يا تكميل مراكز ريفرال و بخش‌ هاي درماني مربوط به اين بيماري از هر طريق ممكن به صورت اضطرار بدون رعايت ضوابط آيين ‌نامه مالي و معاملاتي و تنها با ذكر اهميت و اضطرار آن و با اخذ مجوز از هيأت رئيسه و تأييد رياست دانشگاه / دانشكده حتي خارج از قيمت تصويب شده است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/23 - شماره دادنامه: 140231390002190397 شماره پرونده: 0106976 ـ 0106567 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: 1 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 2 ـ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اسفراين 3 ـ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان خراسان شمالي موضوع شكايت و خواسته: ابطال جزء (ب) بند 15 صورتجلسه هيأت امناي دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي و اسفراين مورخ 1398/12/14 گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه ‌هاي شماره 247437 ـ 1401/8/14 و 320248 ـ 1401/10/11 اعلام كرده است كه: "هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي و اسفراين در راستاي كنترل و مديريت شيوع بيماري كوويد 19 به شرح جزء (ب) بند 15 صورتجلسه مورخ 1398/12/14 كه از سوي وزير بهداشت و رئيس هيأت امنا طي ابلاغيه شماره 531/100 ـ 1399/2/23 جهت اجرا ابلاغ گرديده و به عنوان مصوبه مشترك دور دوم پايان سال 1398 در هيأت‌هاي امناي سراسر كشور نيز مطرح گرديده چنين مصوب نموده است: «دانشگاه/دانشكده مجاز است نسبت به خريد و تأمين تجهيزات، مواد، دارو و ملزومات پزشكي خارجي و داخلي (مصرفي و غيرمصرفي از جمله كيت‌ هاي آزمايشگاهي تست كرونا، وسايل حفاظت فردي و محيطي كاركنان و بيماران)، تجهيزات، ملزومات ضروري راه اندازي يا تكميل مراكز ريفرال و بخش ‌هاي درماني مربوط به اين بيماري از هر طريق ممكن به صورت اضطرار بدون رعايت ضوابط آيين ‌نامه مالي و معاملاتي و تنها با ذكر اهميت و اضطرار آن نسبت به اخذ مجوز از هيأت رئيسه و تأييد رياست دانشگاه /دانشكده حتي خارج از قيمت مصوب عمل نمايد.» اين در حالي است كه: اولاً ـ در بند 11 مصوبه پنجمين جلسه ستاد ملي مديريت بيماري كرونا (مورخ 1398/12/9 ) مصوب گرديده است كه ستادهاي استاني مديريت بيماري كرونا نسبت به تشكيل كميته ‌اي مركب از نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و دادستان هر استان اقدام نمايند و دانشگاه ها /دانشكده‌ هاي علوم پزشكي چنانچه نياز است كه خريدهاي ضروري خود را خارج از ضوابط عادي قانوني انجام دهند پس از طرح و بررسي موضوع در اين كميسيون و تأييد آن به مورد اجرا گذارند. ثانياً ـ به موجب ماده 2 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني ( 1398/2/15 ) هيأت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران و دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و نهادها و شركت ‌هاي تابعه و وابسته آنها اعم از اينكه از امكانات دولتي، وجوه عمومي و يا از درآمدهاي خود و يا از تسهيلات اعتبارات و تضامين ارزي و ريالي استفاده مي‌ كنند، صرف نظر از فعاليت در سرزمين اصلي يا مناطق ويژه اقتصادي، مشمول رعايت احكام اين قانون (از جمله بند «الف» ماده 3 و بندهاي «الف» و «ب» ماده 5 و تبصره آن) مي ‌باشند و مطابق با ماده 17 قانون ياد شده، دستگاه‌ هاي موضوع صدر ماده 2 اين قانون و تبصره 2 آن علاوه بر الزام به خريد كالاها و خدمات از فهرست توانمندي ‌هاي محصولات داخلي موضوع بند (الف) ماده 4 اين قانون، در تدارك و تأمين كالاهاي مصرفي، مصرفي بادوام، تجهيزات و تأسيسات غيرطرحي (پروژه اي) مورد نياز خود، ملزم به خريد محصولات داخلي و كالاهاي ايراني هستند مضافاً اينكه دستگاه‌ هاي موضوع ماده 2 قانون مذكور، چنانچه ضرورتي براي تأمين كالاها يا خدمات خارجي ـ كه مشابه محصول داخلي دارند ـ داشته باشند، بر اساس تبصره 1 بند (ب) ماده 5 اين قانون بايد مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مركزي و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي اعلام كنند كه در صورت تأييد بالاترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت حد نصاب تبصره 2 اين ماده دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمين كالاي خارجي اقدام كند. بنا به مراتب مصوبه مورد شكايت در خصوص خريد و تأمين تجهيزات، مواد، دارو و ملزومات پزشكي خارجي در شرايط ضروري بدون لحاظ و بهره ‌برداري از ظرفيت قانوني ايجاد شده در بند 11 مصوبه پنجمين جلسه ستاد ملي مديريت بيماري كرونا مورخ 1398/12/9 وضع گرديده و به دليل عدم مقيد به لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط، مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق‌ العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي ‌باشد" متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: صورتجلسه هيأت امناي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي و اسفراين مورخ 1398/12/14 ........... "ب ـ دانشگاه /دانشكده مجاز است نسبت به خريد و تأمين تجهيزات، مواد، دارو و ملزومات پزشكي خارجي و داخلي (مصرفي و غيرمصرفي از جمله كيت ‌هاي آزمايشگاهي تست كرونا، وسايل حفاظت فردي و محيطي كاركنان و بيماران)، تجهيزات، ملزومات ضروري راه اندازي يا تكميل مراكز ريفرال و بخش ‌هاي درماني مربوط به اين بيماري از هر طريق ممكن به صورت اضطرار بدون رعايت ضوابط آيين ‌نامه مالي و معاملاتي و تنها با ذكر اهميت و اضطرار آن نسبت به اخذ مجوز از هيأت رئيسه و تأييد رياست دانشگاه /دانشكده حتي خارج از قيمت مصوب عمل نمايد." در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اسفراين به موجب لوايح شماره 1401 /974 /18568 ـ 1401/12/6 و 1401 /974 /18306 ـ 1401/11/26 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "هيأت امنا عالي ترين مرجع تصميم‌ گيري دانشگاه و مرجع صالح براي وضع مقرره و آيين ‌نامه در امور استخدامي، اداري، مالي و تشكيلاتي دانشگاه‌ ها است. يكي از وظايف و اختيارات هيأت امنا وفق قانون تشكيل هيأت‌ هاي امنا دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 1367/12/23 تصويب آيين ‌نامه‌ هاي مالي و معاملاتي كه بر حسب مورد پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي ‌باشد. اولين و مهمترين دستگاه نظارت‌ كننده كه در حقيقت وظيفه هدايت و راهبري دانشگاه را به عهده دارد وزارت بهداشت است. زيرا به لحاظ موضوعي دانشگاه وابسته به وزارت متبوع است و بسياري از مقررات تدوين شده از سوي اين وزارت براي دانشگاه لازم الاتباع است. وزير بهداشت به موجب قانون تشكيل هيأت امنا علاوه بر رياست بر هيأت امناي مركزي رئيس همه هيأت امناي دانشگاه ‌هاي سراسر كشور است و بدين طريق بر كار كليه هيأت‌ هاي امناي سراسر كشور نظارت دارد و اساساً زماني مصوبات هيأت امنا قابليت اجرايي دارد كه به تأييد وزير برسد در حقيقت تنفيذ وزير به منزله آن است كه تصميماتي كه هيأت امنا اتخاذ مي ‌كند با نظر وزير و سياست‌ هاي كلان وزارت بهداشت (دولت) منطبق است. دستگاه اجرايي (دانشكده علوم پزشكي اسفراين) مكلف به رعايت و اجراي مصوبات هيأت امنا مي ‌باشد، مطابق نامه شماره 531 /100 ـ 1399/2/23 وزير بهداشت نيز مصوبه هيأت امنا مورخ 1398/12/14 را جهت اجرا به رئيس وقت دانشكده علوم پزشكي اسفراين ابلاغ نموده است و بنابراين لزوم به احترام به قانون، اجراي مصوبات هيأت امنا است و طبيعي است كه اذن در شي اذن در لوازم آن يعني اجراي مصوبات نيز هست. مطابق بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه كشور صريحاً دانشگاه‌ ها را به رعايت مصوبات و آيين ‌نامه‌ هاي مالي معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امنا ملزم نموده است. دستگاه اجرايي (دانشكده علوم پزشكي اسفراين) مكلف به رعايت و اجراي مصوبات هيأت امنا است. بديهي است به هنگامي كه اجازه وضع مقررات براي دانشگاه لحاظ مي ‌شود اقتضا دارد مصوبات آن نيز لازم ‌الرعايه باشد و اجازه وضع مقررات بدون اثر نفوذ، لغو است و اين امر از مقنن پسنديده نيست. از آنجايي كه مصوبات هيأت امنا هم رديف قانون تلقي مي ‌شوند، بايد به قانون مؤخر وضع شده توجه كنيم و لذا هر يك از مصوبات مجلس يا هيأت امنا كه باشد، معتبر بوده و در صورت تعارض قانون قبلي را نسخ مي ‌نمايد و ملاحظه مي ‌شود ماده 2 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/2/15 مي ‌باشد و زماني تصويب شده است كه بيماري كرونا وجود نداشته است و بند 11 مصوبه پنجمين جلسه ستاد ملي مديريت بيماري كرونا در مورخ 1398/12/9 مصوب گرديده است در حالي كه جزء (ب) بند 15 صورتجلسه هيأت امناي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي و اسفراين در تاريخ 1398/12/14 مصوب شده و قانون مؤخر مي ‌باشد و قوانين قبلي را نسخ مي ‌نمايد. همچنين مصوبات فوق در مقايسه با قانون با توجه به اختيار تفويض شده از سوي مجلس، قانون خاص تلقي شده و از دايره شمول قوانين عام خارج مي ‌شود و حتي در صورت مغايرت با قانون مؤخر بعدي نفوذ خود را حفظ مي ‌كند. مستند به بخشنامه نحوه خريد تجهيزات پزشكي، توليد داخل كشور شماره 430390 ـ 1385/12/16 : «در موارد اضطراري و عدم امكان تشكيل كميته فوق به نحوي كه تأخير در تأمين كالاي مورد نظر باعث تهديد سلامت جامعه باشد، نظر رئيس دانشگاه /دانشكده لازم الاجرا خواهد بود.» خريدهاي انجام شده براي دانشكده علوم پزشكي اسفراين مطابق ضوابط آيين‌ نامه مالي و معاملاتي و از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت انجام شده است و خريدي خارج از اين سامانه وجود نداشته است. با توجه به وضعيت اضطراري و غيرمنتظره پيش آمده و از آنجايي كه سلامت افراد جامعه در بالاترين اولويت‌ ها قرار دارد و اين مصوبه نيز در شرايط اپيدمي كرونا گرفته شده موجه مي‌ باشد چرا كه مستند به قاعده اضطرار به عنوان يك قاعده و اصل فقهي مصوبه پنجمين جلسه ستاد ملي مديريت بيماري كرونا كه دانشگاه‌ ها را براي خريد ضروري ملزم به تشكيل كميته ‌اي نموده است از نظر اخلاقي و اصولي و با توجه به فورس ماژور بودن اين موضوع و شرايط اضطراري به وجود آمده موجه نمي‌باشد و همچنين لازم به ذكر است اين مصوبه مطابق بند 10 صورتجلسه هيأت امناي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي و اسفراين مورخ 1401/5/25 لغو گرديده است و ابطال دوباره آن تحصيل ماحصل مي‌ باشد كه امري لغو و بيهوده است بر اين اساس و با توضيحات فوق ‌الذكر اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مورد استدعاست." مديركل حقوقي، املاك و تنظيم مقررات (معاونت حقوقي و امور مجلس) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره 3191 /107 ـ 1401/12/10 توضيح داده است كه: "1 ـ سازمان بازرسي كل كشور با اين استناد كه بند مورد اعتراض بر خلاف بند 5 مصوبه پنجمين جلسه ستاد ملي كرونا و قانون حداكثر توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني است، متقاضي ابطال آن گرديده است. 2 ـ سازمان بازرسي كل كشور با اين استناد كه مصوبات هيأت ‌هاي امنا دانشگاه‌ ها و دانشكده‌ هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور به امضاي وزير بهداشت مي ‌رسد، عليرغم درخواست ابطال جزء (ب) بند 15 جلسه مورخ 1398/12/14 هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي و دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اسفراين، دعواي خود را به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طرح نموده است. در حالي كه: اولاً: به موجب ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مصوب 1396 و استقلال دانشگاه ‌ها و دانشكده ‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در امور مالي و معاملاتي ضروري بود دعواي مذكور به طرفيت دانشگاه و دانشكده مورد اشاره طرح مي‌ گرديد. بنابراين نظر به عدم سمت اين وزارتخانه در دعواي مطروحه و عدم توجه دعوا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صدور قرار رد دادخواست مورد تقاضا است. ثانياً: به موجب نامه شماره 1401 /974 /18418 ـ 1401/12/1 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اسفراين، بند مورد اعتراض مطابق بند 10 صورتجلسه هيأت امناي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي و اسفراين با توجه به رفع شرايط اضطرار كرونا در تاريخ 1401/5/25 لغو گرديده است. بنابراين و با توجه به منتفي بودن موضوع شكايت مطروحه صدور قرار رد شكايت از اين حيث نيز مورد تقاضا است. ثالثاً: مطابق بند 1 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يكي از وظايف اين وزارتخانه تدوين و ارائه سياست ‌ها، تعيين خط مشي‌ ها و نيز برنامه ‌ريزي براي فعاليت‌ هاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي، پژوهش، خدمات بهداشتي، درماني، دارويي، بهزيستي و تأمين اجتماعي مي ‌باشد. برابر بند 11 و 12 و 14 ماده مذكور تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به خدمات بهداشتي، درماني، بهزيستي و دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي، آزمايشگاهي، تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي و بهداشت كليه مؤسسات خدماتي و توليدي مربوط به خدمات و مواد مذكور و صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشكي و وابسته پزشكي صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه‌ هاي مؤسسات پزشكي دارويي بهزيستي و كارگاه‌ ها و مؤسسات توليد مواد خوراكي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي از وظايف وزارت بهداشت اعلام شده است. در بند 7 -1 سياست‌ هاي كلي سلامت مصوب 1393/1/18 ، «توليت نظام سلامت شامل سياست ‌گذاري‌ هاي اجرايي، برنامه‌ ريزي‌ هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت» بر عهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» قرار داده شده است. همچنين برابر بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجراي سياست ‌هاي كلي سلامت، توليت نظام سلامت از جمله بيمه سلامت شامل سياست گذاري اجرايي، برنامه ‌ريزي ‌هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز كرده است. بر اين اساس و با توجه به شيوع و پاندمي بيماري كرونا در كشور دانشگاه ‌ها و دانشكده ‌هاي علوم پزشكي در راستاي مديريت صحيح اين بيماري، جلوگيري از شيوع آن، لزوم تهيه و تدارك تجهيزات لازم و مراكز درماني و ... با اختيارات حاصله از ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه صرفاً در جهت ساماندهي شيوع بيماري مذكور و ايجاد آرامش ذهني در اجراي درمان جسمي بيماران اقدام به تصويب، مصوبه ياد شده نموده كه به موجب نامه فوق ‌الاشعار دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اسفراين خريدهاي انجام شده مطابق ضوابط آيين ‌نامه مالي و معاملاتي و از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت انجام شده و خريدي خارج از اين سامانه وجود نداشته است. بر اين اساس و با عنايت به اينكه مصوبه مذكور در تاريخ 1401/5/25 لغو گرديده و موضوع شكايت منتفي گرديده است، صدور قرار رد دعواي مطروحه مورد تقاضا است. " علي ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمام آن براي طرف ديگر شكايت (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان خراسان شمالي) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/23 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً بر مبناي ماده 2 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب سال 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر شده است كه: «كلّيه وزارتخانه‌ ها، سازمان‌ ها، مؤسسات، شركت ‌هاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانك‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي موضوع ماده (5) قانون مذكور و شركت‌ هاي تابعه آنها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، شركت‌ ها، مؤسسات و نهادهاي موضوع ماده (6) قانون اجراي سياست‌ هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1387/3/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي و شركت‌ هاي تابعه آنها و همچنين كلّيه سازمان ‌ها، شركت‌ ها، مؤسسات، دستگاه‌ ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت‌ هاي تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملّي فولاد اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته باشند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند و اشخاص حقوقي وابسته به آنها، ستاد اجرايي فرمان امام (ره)، قرارگاه‌ هاي سازندگي، سازمان ‌هاي مناطق ويژه اقتصادي با مديريت بخش عمومي، هيأت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران و دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و نهادها و شركت ‌هاي تابعه و وابسته آنها اعم از اينكه از امكانات دولتي، وجوه عمومي و يا از درآمدهاي خود و يا از تسهيلات، اعتبارات و تضامين ارزي و ريالي استفاده مي ‌كنند، صرف ‌نظر از فعاليت در سرزمين اصلي يا مناطق ويژه اقتصادي، مشمول اين قانون مي ‌شوند.» بنابراين به صراحت ماده ياد شده، دانشگاه‌ ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي نيز مشمول احكام مندرج در قانون صدرالذكر بوده و بر همين اساس حكم مقرر در ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 داير بر اختيارات هيأت ‌هاي امناي دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي در تصويب امور مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي بدون متابعت از قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌ هاي دولتي در اين خصوص جاري نيست. ثانياً به موجب فراز نخست بند (الف) ماده 5 قانون پيش ‌گفته: «از تاريخ لازم ‌الاجرا شدن اين قانون، ارجاع كار توسط دستگاه ‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون صرفاً به مؤسسات و شركت‌ هاي ايراني ثبت ‌شده در فهرست توانمندي ‌هاي مندرج در سامانه ماده (4) اين قانون مجاز است. در غير اين‌ صورت و نياز به استفاده از مشاركت ايراني ـ خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه ‌و يك‌ درصد) ارجاع كار با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب هيأت نظارت موضوع ماده (19) اين قانون مجاز خواهد بود...» و بند (ب) همين ماده نيز اشعار مي‌ دارد: «دستگاه ‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلّفند كالاها و خدمات مورد نياز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندي‌ هاي داخلي مندرج در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون تأمين كنند. خريد كالاها و خدمات خارجي (اعم از آنكه از بازار داخلي يا خارجي خريداري شوند) كه محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندي‌ هاي داخلي مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است» و تبصره 1 ذيل بند (ب) ماده موصوف در خصوص تشريفات لازم جهت استفاده از كالاها يا خدمات خارجي توسط دستگاه‌ ها تصريح مي ‌دارد: «چنانچه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون ضرورتي براي تأمين كالاها يا خدمات خارجي ـ كه مشابه محصول داخلي دارند ـ داشته باشند، بايد مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مركزي و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي اعلام كنند. در صورت تأييد بالاترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت حد نصاب تبصره (2) اين ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمين كالاي خارجي اقدام كند.» بنا به مراتب فوق، جزء (ب) بند 15 صورتجلسه هيأت امناي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي و اسفراين مورخ 1398/12/14 كه متضمن جواز دانشگاه /دانشكده نسبت به خريد و تأمين تجهيزات، مواد، دارو و ملزومات پزشكي خارجي و داخلي (مصرفي و غيرمصرفي از جمله كيت‌ هاي آزمايشگاهي تست كرونا، وسايل حفاظت فردي و محيطي كاركنان و بيماران)، تجهيزات، ملزومات ضروري راه ‌اندازي يا تكميل مراكز ريفرال و بخش‌ هاي درماني مربوط به اين بيماري از هر طريق ممكن به صورت اضطرار بدون رعايت ضوابط آيين ‌نامه مالي و معاملاتي و تنها با ذكر اهميت و اضطرار آن و با اخذ مجوز از هيأت رئيسه و تأييد رياست دانشگاه /دانشكده حتي خارج از قيمت تصويب ‌شده است، خلاف موازين قانوني فوق ‌الذكر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مقرره مذكور به زمان تصويب آن موافقت نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين