راي شماره 1179 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمت هايي از تعرفه عوارض محلي شهر ماكو در سالهاي 1394 و 1398-1396

شماره9803641 - 12 /7 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811179 مورخ 1401/6/22 با موضوع: «1ـ بندهاي 3 و 5 جدول توضيحات، تبصره 4 ذيل جدول قسمت اخير عوارض تأخير در اخذ عوارض به صورت تصاعدي دو برابر، بندهاي 1 و 2 تبصره 2 عوارض تأخير در احداث ساختمان از تعرفه 16ـ2 تعرفه عوارض محلي سال 1394 شوراي اسلامي شهر ماكو از تاريخ تصويب ابطال شد. 2ـ بندهاي 3 و 5 توضيحات جدول، تبصره 4 ذيل جدول، بند 1 تبصره 2 تأخير در احداث ساختمان ماده 11 تعرفه عوارض محلي سال 1396 شوراي اسلامي شهر ماكو از تاريخ تصويب ابطال شد. 3ـ بندهاي 3 و 5 توضيحات جدول، تبصره 4 ذيل جدول، بند 1 تبصره 2 عوارض تأخير در احداث ساختمان ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1397 از تاريخ تصويب ابطال شد. 4ـ بندهاي 3 و 5 توضيحات جدول، تبصره 4 ذيل جدول ماده 10 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر ماكو از تاريخ تصويب ابطال شد. 5 ـ اطلاق عوارض بهره‌برداري در كاربري غيرمرتبط ماده 19 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر ماكو از تاريخ تصويب ابطال شد. 6 ـ رديف‌هاي 2 و 3 عوارض ناشي از اعمال محدوده شهر طرح جديد ماده 19 تعرفه عوارض محلي سال 1397 و ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر ماكو ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/6/22 شماره دادنامه: 1179 شماره پرونده: 9803641 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطـال بندهاي 3 و 5 جدول توضيحات، تبصره 4 ذيل جدول قسمت اخير عوارض تاخير در اخذ عوارض به صورت تصاعدي دو برابر و بندهاي 1 و 2 از تبصره 2 عوارض تاخير در احداث ساختمان از تعرفه شماره (16ـ2) دفترچه عوارض محلي سال 1394 شوراي اسلامي شهر ماكو 2 ـ ابطال بندهاي 3 و 5 توضيحات جدول و تبصره 4 ذيل جدول و بند 1 از تبصره 2 ذيل جدول مذكور تحت عنوان تاخير در احداث ساختمان از ماده 11 دفترچه عوارض محلي سال 1396 شوراي اسلامي شهر ماكو 3ـ ابطال بندهاي 3 و 5 توضيحات جدول و تبصره 4 ذيل جدول و بند 1 تبصره 2 ذيل جدول مذكور تحت عنوان عوارض تأخير در احداث ساختمان از ماده 10 دفترچه عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر ماكو 4ـ ابطال بندهاي 3 و 5 توضيحات جدول و تبصره 4 ذيل جدول مذكور از ماده 10 دفترچه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر ماكو 5 ـ ابطال ماده 19 دفترچه عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر ماكو تحت عنوان عوارض بهره‌برداري در كاربري غيرمرتبط 6 ـ ابطال رديف 2 و 3 عوارض ناشي از اعمال محدوده شهر طرح جديد از ماده 19 دفترچه عوارض محلي سال 1397 شوراي اسلامي شهر ماكو 7 ـ ابطال رديف 2 و 3 از ماده 18 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر ماكو گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 300/232047 مورخ 1398/9/23 اعلام كرده است كه: "به استحضار مي‌رساند، مصوبات شوراي اسلامي شهر ماكو در خصوص اخذ عوارض تمديد پروانه ساختماني و اخذ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه توجه آن مقام را به موارد ذيل معطوف مي‌نمايد: شوراي اسلامي شهر ماكو به موجب بند 16 ـ 2 موجود در صفحات 21 الي 23 تعرفه محلي سال 1394 و ماده 11 موجود در صفحات 18 الي 20 تعرفه محلي سال 1396 موضوع صورتجلسه 223 مورخ 1391/50/20 شوراي اسلامي شهر موصوف و ماده 10 موجود در صفحات 16 الي 18 تعرفه محلي سال‌هاي 1397 و 1398 موضوع صورتجلسات شماره 36 مورخ 1396/11/7 و 78 مورخ 1397/10/26 اقدام به تجويز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختماني نموده است. در حالي كه: اولاً: به موجب تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري (مصوب 1347) تكليف تمديد پروانه ساختماني و چگونگي اخذ عوارض بابت تمديد پروانه ساختماني معين شده است. ثانياً: در موارد مشابه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1177 مورخ 1396/11/17 مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج را ابطال نموده است. شوراي اسلامي شهر ياد شده بر اساس ماده 18 موجود در صفحات 35 و 36 تعرفه عوارض سال 1397 (موضوع صورتجلسه شماره 36 مورخ 1396/11/7 شوراي اسلامي شهر ماكو) و ماده 19 موجود در صفحات 35 و 36 تعرفه عوارض سال 1398 (موضوع صورتجلسه شماره 78 مورخ 1397/10/26) اقدام به وضع عوارض پيرامون ورود به داخل محدوده شهر نموده است. در حالي كه: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مـوارد مشـابه و به موجب دادنامه‌هاي شماره 1958 مورخ 1393/12/11، 426 مورخ 1395/7/6 و 2159 مورخ 1397/12/21 مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مختلف پيرامون عوارض ورود به داخل محدوده شهر را ابطال نموده است. بنا به مراتب مصوبات ذكر شده در بندهاي فوق مغاير با قانون ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن با عنايت به ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (و لحاظ ماده 13 قانون موصوف) در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست مي‌باشد. متن تعرفه‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف ـ بندهاي 3 و 5 توضيحات جدول، تبصره 4 و بندهاي 1 و 2 تبصره 2 ذيل جدول مذكور از تعرفه شماره 16 ـ 2 دفترچه عوارض محلي سال 1394 شوراي اسلامي شهر ماكو تعرفه شماره (16 ـ 2) ـ عوارض تمديد پروانه ساختماني (سال 1394) عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات عوارض تمديد پروانه ساختماني بر اساس تبصره‌هاي مندرج در توضيحات بند (3): مؤدياني كه پس از پايان مهلت مقرر در پروانه ساختماني براي تمديد پروانه مراجعه مي‌نمايند، در صورت عدم شروع عمـليات سـاختماني ظرف مـدت مقـرر در پروانه از تاريخ صـدور يا تمديد پروانه، مكـلف به پرداخت مابه‌التفاوت عوارض زير بنا مي‌باشند. بند (5): مالكيني كه قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صرف نظر نمايند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداري مي‌بايست نسبت به استرداد عوارض صدور پروانه پس از كسر كارمزد 10 درصد مبلغ استردادي (از بابت هزينه‌هاي خدمات) اقدام نمايد.براي تمديد پروانه‌هاي تجاري (مجتمع‌هاي تجاري و اداري و صنعتي)اعتبار اوليه حداكثر 24 ماه و تا 36 ماه در مدت عدم اتمام احداث ساختمان و مراجعه به شهرداري قبل از اتمام 36 ماه براي بار اول معادل 25% مابه‌التفاوت عوارض تعرفه سال تمديد و عوارض پرداخت شده قبلي و براي بار دوم تمديد معادل 35% مابه‌التفاوت عوارض تعرفه سال تمديد و عوارض پرداخت شده قبلي محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره 4: 1ـ تاريخ تمديد پروانه از ابتداي اتمام مهلت پروانه ساختماني و يا اتمام مهلت آخرين تمديد منظور خواهد شد. بنابراين سپري شدن تاريخ تمديد مانع تمديد نخواهد بود. 2ـ عوارض تمديد اعم از اينكه مالكين قبل از انقضاء مهلت پروانه ساختماني و يا بعد از انقضاء آن براي دريافت تمديد و يا به منظور دريافت پايانكار ساختماني مراجعه كنند: الف: با ارزش منطقه‌اي زمان مراجعه پروانه ساختماني مربوطه تمديد خواهد شد. ب: در صورت سپري شدن مهلت مراجعه براي تمديد و يا براي دريافت پايان كار ساختماني ضمن اينكه با ارزش معاملاتي زمان مراجعه براي تمديد و يا تسويه حساب ملاك خواهد بود بلكه براي تأخير حاصله عوارضي معادل 2/5% به طور ماه شمار به عنوان عوارض ديركرد براي مبلغ عوارض تمديد از زمان اتمام مهلت پروانه و يا تمديد تا زمان صدور تمديد مجدد يا صدور پايانكار تعلق مي‌گيرد. عوارض تأخير در احداث ساختمان: همانگونه كه در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي آمده چنانچه مالك هر مرحله از ساختمان خويش را در طول سه سال نخست پروانه ساختماني (يك سال تجهيز كارگاه به عنوان مهلت شروع و دو سال مدت پروانه ساختماني) به اتمام نرساند عوارض سطح شهر و يا عوارض نوسازي ملك مربوطه در آن سال دو برابر و به ازاي هر سال تأخير ديگر، عوارض به صورت تصاعدي دو برابر خواهد شد. عوارض تأخير در احداث و تكميل پروانه ساختماني و عدم دريافت پايانكار ساختماني به شرح زير خواهد بود. تبصره 2: 1ـ عوارض سطح شهر معادل 1/5% قيمت منطقه‌اي عرصه و اعياني تعيين مي‌شود. 2ـ عوارض نوسازي 1/5% ارزش منطقه‌اي مندرج در ماده 4 قانون نوسازي است كه در صورت عدم تكميل به موقع ساختمان اين عوارض مي‌تواند به شرح فوق‌الذكر تا 4 برابر افزايش و به 4% ارزش معاملاتي برسد. نحوه استرداد عوارض: 1ـ پروانه ساختماني در شرايط زير باطل و عوارض وصولي بعد از كسر كارمزد 10% مبلغ استردادي (از بابت هزينه خدمات) به مؤدي مسترد خواهد شد: الف: مالك تا زمان تغيير كاربري ملك نسبت به شروع عمليات ساختماني اقدام ننموده باشد. ب: پروانه ساختماني از سوي مراجع قضايي ابطال شده باشد. ب ـ بندهاي 3 و 5 توضيحات جدول و تبصره 4 و بند 1 از تبصره 2 ذيل جدول مذكور از ماده 11 دفترچه عوارض محلي سال 1396 شوراي اسلامي شهر ماكو ماده 11ـ عوارض تمديد پروانه ساختماني (سال 1396) عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات عوارض تمديد پروانه ساختماني بر اساس تبصره‌هاي مندرج در توضيحات بند (3): مؤدياني كه پس از پايان مهلت مقرر در پروانه ساختماني براي تمديد پروانه مراجعه مي‌نمايند، در صورت عدم شروع عمـليات ساختماني ظرف مـدت مقرر در پروانه از تاريخ صـدور يا تمديد پروانه، مكـلف به پرداخت مابه‌التفاوت عوارض زير بنا مي‌باشند بند (5): مالكيني كه قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صرف نظر نمايند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداري مي‌بايست نسبت به استرداد عوارض صدور پروانه پس از كسر كارمزد 10 درصد مبلغ استردادي (از بابت هزينه‌هاي خدمات) اقدام نمايد. براي تمديد پروانه‌هاي تجاري (مجتمع‌هاي تجاري و اداري و صنعتي) اعتبار اوليه حداكثر 24 ماه و تا 36 ماه در مدت عدم اتمام احداث ساختمان و مراجعه به شهرداري قبل از اتمام 36 ماه براي بار اول معادل 25% مابه‌التفاوت عوارض تعرفه سال تمديد و عوارض پرداخت شده قبلي و براي بار دوم تمديد معادل 35% مابه‌التفاوت عوارض تعرفه سال تمديد و عوارض پرداخت شده قبلي محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره 4: 1ـ تاريخ تمديد پروانه از ابتداي اتمام مهلت پروانه ساختماني و يا اتمام مهلت آخرين تمديد منظور خواهد شد. بنابراين سپري شدن تاريخ تمديد مانع تمديد نخواهد بود. 2ـ عوارض تمديد اعم از اينكه مالكين قبل از انقضاء مهلت پروانه ساختماني و يا بعد از انقضاء آن براي دريافت تمديد و يا به منظور دريافت پايانكار ساختماني مراجعه كنند: الف: با ارزش منطقه‌اي زمان مراجعه پروانه ساختماني مربوطه تمديد خواهد شد. ب: در صورت سپري شدن مهلت مراجعه براي تمديد و يا براي دريافت پايان كار ساختماني ضمن اينكه با ارزش معاملاتي زمان مراجعه براي تمديد و يا تسويه حساب ملاك خواهد بود بلكه براي تأخير حاصله عوارضي معادل 2/5% به طور ماه شمار به عنوان عوارض ديركرد براي مبلغ عـوارض تمديد از زمان اتمام مهلت پروانه و يا تمـديد تا زمان صدور تمديد مجدد يا صدور پايانكار تعلق مي‌گيرد. تبصره 2: 1ـ عوارض سطح شهر معادل 1/5% قيمت منطقه‌اي عرصه و اعياني تعيين مي‌شود. نحوه استرداد عوارض: 1 ـ پروانه ساختماني در شرايط زير باطل و عوارض وصولي بعد از كسر كارمزد به شرح زير به مؤدي مسترد خواهد شد: الف: مالك تا زمان تغيير كاربري ملك نسبت به شروع عمليات ساختماني اقدام ننموده باشد. به صورت داوطلبانه انصراف نمايد 20% به عنوان كارمزد كسر خواهد شد. (به شرطي كه از 10 ميليون ريال بيشتر نباشد.) ب: پروانه ساختماني از سوي مراجع قضايي ابطال شده باشد. 5% به عنوان كارمزد كسر خواهد شد. ج: چنانچه مؤدي از دريافت پروانه ساختماني قبل از صدور پروانه منصرف شود و يا بعد از صدور پروانه از احداث آن منصرف شود: 2 ـ توقف احداث بنا بر اثر حوادث غير مترقبه (ناشي از زلزله، طوفان، آتش‌سوزي و ...) كه موجب انصراف مالك از ادامه ساختمان شود چنانچه به تائيد كميسيون ماده 77 شهرداري برسد كارمزد تعلق نخواهد گرفت. بندهاي 3 و 5 توضيحات جدول و تبصره 4 و بند 1 از تبصره 2 ذيل جدول مذكور از ماده 10 دفترچه عوارض محلي سال‌هاي 1397 و 1398 شوراي اسلامي شهر ماكو ماده10ـ ضوابط تمديد پروانه ساختماني (سال 1397 و 1398) عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات عوارض تمديد پروانه ساختماني بر اساس تبصره‌هاي مندرج در توضيحات بند (3): مؤدياني كه پس از پايان مهلت مقرر در پروانه ساختماني براي تمديد پروانه مراجعه مي‌نمايند، در صورت عدم شروع عمـليات ساختماني ظرف مـدت مقرر در پروانه از تاريخ صـدور يا تمديد پروانه، مكـلف به پرداخت مابه‌التفاوت عوارض زير بنا مي‌باشند. بند (5): مالكيني كه قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صرف نظر نمايند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداري مي‌بايست نسبت به استرداد عوارض صدور پروانه پس از كسر كارمزد 10 درصد مبلغ استردادي (از بابت هزينه‌هاي خدمات) اقدام نمايد. براي تمديد پروانه‌هاي تجاري (مجتمع‌هاي تجاري و اداري و صنعتي) اعتبار اوليه حداكثر 24 ماه و تا 36 ماه در مدت عدم اتمام احداث ساختمان و مراجعه به شهرداري قبل از اتمام 36 ماه براي بار اول معادل 25% مابه‌التفاوت عوارض تعرفه سال تمديد و عوارض پرداخت شده قبلي و براي بار دوم تمديد معادل 35% مابه‌التفاوت عوارض تعرفه سال تمديد و عوارض پرداخت شده قبلي محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره 4: 1ـ تاريخ تمديد پروانه از ابتداي اتمام مهلت پروانه ساختماني و يا اتمام مهلت آخرين تمديد منظور خواهد شد. بنابراين سپري شدن تاريخ تمديد مانع تمديد نخواهد بود. 2ـ عوارض تمديد اعم از اينكه مالكين قبل از انقضاء مهلت پروانه ساختماني و يا بعد از انقضاء آن براي دريافت تمديد و يا به منظور دريافت پايانكار ساختماني مراجعه كنند: الف: با ارزش منطقه‌اي زمان مراجعه پروانه ساختماني مربوطه تمديد خواهد شد. ب: در صورت سپري شدن مهلت مراجعه براي تمديد و يا براي دريافت پايان كار ساختماني ضمن اينكه با ارزش معاملاتي زمان مراجعه براي تمديد و يا تسويه حساب ملاك خواهد بود بلكه براي تأخير حاصله عوارضي معادل 2/5% به طور ماه شمار به عنوان عوارض ديركرد براي مبلغ عوارض تمديد از زمان اتمام مهلت پروانه و يا تمديد تا زمان صدور تمديد مجدد يا صدور پايانكار تعلق مي‌گيرد. 1ـ در صورت پايان نيافتن ساختمان تا مهلت پروانه ساختماني مربوطه (كه سه سـال است)، در سال چهارم (بعد از صدور پروانه ساختماني) وصول عوارض نوسازي در ازاي تأخير در احداث وفق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي خواهد بود و خارج از آن عوارض مضاعف مي‌باشد. (تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي) 2ـ در پروانه‌هاي ساختماني كه از طرف شهرداري‌ها صادر مي‌شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميدان‌ها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي‌كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه‌هاي ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4% بالغ گردد ابنيه ناتمام كه از طرف مقام قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.) 3ـ عوارض تأخير به ازاي هر سال تأخير به ساختمان‌هايي تعلق ميگيرد كه مالك نسبت به اتمام آن در مهلت پروانه ساختماني اقدام ننموده اعم از اينكه پروانه ساختماني را تمديد و يا بدون تمديد به تكميل ساختمان ادامه داده و يا اتمام نموده وليكن نسبت به دريافت پايانكار اقدام ننموده باشد. ماده19ـ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از استفاده غيرمرتبط (سال 1397) امتياز نماسازي و اتمام به موقع ساختمان: مالكين در صورت انجام نماسازي از امتيازات زير بهره مند خواهند شد: الف: چنانچه تا زمان اتمام تمديد اول پروانه ساختماني، نماسازي تمام جوانب ساختمان كه به معابر و يا به ملك همسايگان مشرف باشد، انجام شود، عوارض تمديد دوم معادل 10% عوارض زيربناي ساختمان تعيين مي‌شود. 1ـ چنانچه نماسازي تا اتمام مهلت تمديد دوم انجام شود، عوارض تمديد سوم معادل 25% عوارض زيربناي ساختمان تعيين مي‌شود. ماده 18ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از استفاده غير مرتبط (سال 1398) رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات ضريب k برابر با 20% تعيين و ملاك محاسبه واقع خواهد شد. 2 عوارض ورود ساختمان به محدوده شهر و ساختمانهايي كه در اثر الحاق املاك واقع در حوزه استحفاظي كه به داخل محدوده شهر وارد ميشوند و داراي پروانه ساختماني نيز مي‌باشند به قرار زير: ارزش الحاقي اعياني = هفتاد صدم * قيمت منطقه‌اي داراي * مساحت اعياني 3 ساختمان‌هايي كه داراي مجوز از شهرداري يا مراجع قانوني ارزش الحاقي ساختمان‌هاي بدون مجوز = (قيمت منطقه‌اي اعياني * مساحت اعياني) ÷جرائم و عوارض ماده صد در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر ماكو به موجب لايحه شماره 99604 مورخ 1399/6/10 توضيح داده است كه: "پرداخت عوارض يك نوع مشاركت شهروندان در اداره شهر به شمار مي‌رود و بسياري از مشـكلات شهري مانند آلودگي و ترافيك با استفاده از درآمد حاصل از اين عوارض برطرف مي‌شوند بنابراين نتايج حاصل از پرداخت عوارض مستقيماً به خود شهروندان باز مي‌گردد. تنوع و گستردگي عوارض و قوانين و مقررات گوناگوني كه در اين رابطه به تصويب رسيده است مسلماً بعضاً منجر به اختلاف بين مؤدي (پرداخت‌كننده عوارض) و شهرداري مي‌شود. عليهذا: با استناد به تبصره يكم ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و با عنايت به مفاد بند 14 ماده 55 قانون شهرداري‌ها به منظور كاهش زيان و خسارت ناشي از عمليات ساختماني و محيط زيست، سيما و منظر شهري، ايمني عابرين و امنيت شهر و همچنين پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، شهرداري موظف است در ابتداي هر سال آن دسته از ساختمان‌هايي كه در مهلت قانوني مندرج در پروانه عمليات آن‌ها به اتمام نرسيده و نيمه كاره رها شده عوارضي تحت عنوان هزينه تعليق يا تمديد ساختمان‌سازي دريافت نمايد. همانگونه كه مستحضريد حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1371/5/3 و اصلاحات بعدي آن «تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن در صلاحيت شوراي اسلامي شهر است.» ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1371/5/3 و اصلاحات بعدي آن مقرر مي‌دارد: «شوراهاي اسلامي شهر مي‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمران مورد نياز شهر طبق آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.» بر اساس ارشادات و راهنمايي‌هاي سازمان بازرسي و مستندات ارائه شده توسط آن سازمان و برابر ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي، شهرداري ماكو بعد از تصويب دفترچه مورد اشاره توسط شوراي اسلامي شهر ماكو طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي مصوب سال 1347 در جهت اخذ عوارض تمديد يا تعليق پروانه ساخت ضمن محاسبه اقدام به اخذ عوارض مورد اشاره از مالكين ساختمان‌ها مي‌نمايد و در خصوص اخذ عوارض ورود به داخل محدوده شهر، بدين وسيله اعلام مي‌دارد هيچگونه مصوبه‌اي از جانب شوراي اسلامي شهر ماكو پيرامون آن به تصويب نرسيده تا ثانياً شهرداري ماكو در مرحله اجراء آن را از مالكين اخذ نمايد. النهايه با ملحوظ قرار دادن موارد صدرالذكر توضيحات فوق پيرامون موضوع و مستندات معنونه رسيدگي و صدور حكم شايسته مورد استدعاست." پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديـوان عـدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010315 مورخ 1401/2/53 بندهاي 1، 2، 4 قسمت توضيحات جدول، تبصره‌ها 1، 2، 3 ذيل جدول، بندهاي 1، 2، 3 عوارض تأخير در احداث ساختمان، بند 3 تبصره 2 عوارض تأخير در احداث ساختمان تعرفه (16 ـ 2) سال 94، بندهاي 1، 2، 4 توضيحات جدول تبصره‌هاي 1، 2، 3 ذيل جدول، بندهاي 1، 2، 3 عوارض تأخير در احداث ساختمان، بند 2 تبصره 2 عوارض تأخير در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء كسر كارمزد ماده 11 سال 96، بندهاي 1، 2، 4 قسمت توضيحات جدول، تبصره‌هاي 1، 2، 3 ذيل جدول، بندهاي 1، 2، 3 عوارض تأخير در احداث ساختمان، بند 2 تبصره 2 عوارض تأخير در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء كسر كارمزد ماده 10 سال 1397، بندهاي 1، 2، 4 قسمت توضيحات جدول، تبصره‌هاي 1، 2، 3 ذيل جدول، بندهاي 1، 2، 3 عوارض تأخير در احداث ساختمان، تبصره 2 عوارض تأخير در احداث ساختمان، نحوه استرداد عوارض به استثناء كسر كارمزد ماده 10 سال 1398 تحت عنوان عـوارض تمديد پروانه ساختماني، رديف 1 جـدول ماده 19 سـال1397 و رديف 1 جدول ماده 18 سال 1398 تحت عنوان عوارض اجراي طرح‌هاي توسعه شهري همگي مصوب شوراي اسلامي شهر ماكو را قابل ابطال تشخيص نداد و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. «رسيدگي به تقاضاي ابطال ساير قسمت‌هاي تعرفه‌ها و موارد فوق‌الذكر در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت.» هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: رأي هيأت عمومي الف. اولاً قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347، روش خاصي را براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان‌هاي نيمه‌ تمام پيش‌بيني كرده است و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 417 ـ 1395/7/13 و شماره 308 ـ 1397/2/18 اين هيأت، وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. ثانياً برمبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ها ممنوع است و براساس تبصره 4 ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 تا زمان اعلان وزارت كشور عوارض سطح شهر به جاي عوارض نوسازي اخذ خواهد شد و درمواردي كه عوارض نوسازي اخذ مي‌شود، اخذ عوارض سطح شهر فاقد مبناي قانوني است. بنا به مراتب فوق، بندهاي 3 و 5 جدول توضيحات، تبصره 4 ذيل جدول قسمت اخير عوارض تأخير در اخذ عوارض به صورت تصاعدي دو برابر، بندهاي 1 و 2 تبصره 2 عوارض تأخير در احـداث سـاختمان از تعـرفه (16 ـ 2) تعـرفه عوارض محلي سال 1394، بندهاي 3 و 5 توضيحات جدول، تبصره 4 ذيل جدول، بند 1 تبصره 2 تأخير در احداث ساختمان ماده 11 تعرفه عوارض محلي سال 1396، بندهاي 3 و 5 توضيحات جدول، تبصره 4 ذيل جدول، بند 1 تبصره 2 عوارض تأخير در احداث ساختمان ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1397 و بندهاي 3 و 5 توضيحات جدول، تبصره 4 ذيل جدول ماده 10 تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري ماكو كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ب. براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري (الحاقي 1352/1/57): «شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلّف است طبق ضوابـط مـذكور در پروانـه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتـي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح مي‌نمايد...» با توجه به اينكه سازوكار قانوني برخورد با داير كردن كسب يا پيشه يا تجارتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري باشد، در بند قـانوني مذكور بيان شده و اعطاء مجـوز برخلاف كاربري و اخذ وجه در قبال آن مغايـر با حكم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداري است و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري از جمله آراي شماره 489 ـ 1396/2/54 و شماره 85 ـ1396/2/12 اين هيأت نيز اخذ عوارض ساليانه بهره‌برداري موقت از ساختمان‌ها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين اطلاق عوارض بهره‌برداري در كاربري غيرمرتبط ماده 19 تعرفه عوارض محلي سال 1397 شهرداري ماكو كه به تصـويب شـوراي اسـلامي اين شهر رسيده، خلاف قـانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ج. برمبناي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه مجاز اعلام شده است. بنا به مراتب فوق، رديف‌هاي 2 و 3 عوارض ناشي از اعمال محدوده شهر طرح جديد ماده 19 تعرفه عوارض محلي سال 1397 و ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1398 مصوب شوراي اسلامي شهر ماكو خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري