نظر مشورتي 7/97/2837 مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- اعمال موارد مذكور در ماده 326 قانون آيين دادرسي مدني موضوع نقض آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب و الزام آور بودن رعايت مواعد اشاره شده در مواد 339 و 346 آيين دادرسي مدني 2- فرجام خواهي دادستان در بند 2 ماده 378 قانون آيين دادرسي مدني و بند ب ماده 475 قانون آيين دادرسي كيفري و مقيد نبودن به مهلت معيين .

استعلام : 1-آمار اعمال موارد مذكور در ماده 326 قانون آيين دادرسي مدني مستلزم رعايت مواد 339 و 346 قانون آيين دادرسي مدني است يا اينكه ذكر موارد اشتباه در يك برگ عادي اصطلاحا برگ لايحه كفايت مي كند؟ 2- آيا فرجامخواهي دادستان كل كشور در بند 2 ماده 378 قانون آئين دادرسي مدني و بند ب ماده 475 قانون آئين دادرسي كيفري مقيد به مهلت معيني مي باشد يا خير؟/ب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به اين كه ماده 326 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 صريحاً نسخ شده است، استعلام موضوعاً منتفي است. 2-الف-اختيار فرجام خواهي دادستان كل كشور به استناد بند 2 ماده 378 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامور مدني مقيد به «رعايت مواد آتي» از جمله مواد 387 و388 قانون مزبور بوده است كه با تصويب ماده 18 اصلاحي ( 28/7/1381) و ماده 39 ( الحاقي 28/7/1381) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مواد مزبور در حد مغايرت با مقررات اخيرالتصويب (28/7/1381) نسخ ضمني شده است و در قوانين لازم الاجرا مصوب بعدي از جمله قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نيز اختيار فرجام خواهي به دادستان كل كشور داده نشده است و ايشان در موارد مذكور در ماده 293 قانون اخير الذكر، در صورتي كه حكم قطعي صادره را خلاف شرع بيّن و يا قانون تشخيص دهد، مي تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده 477 اين قانون( اعاده دادرسي )به رئيس قوه قضاييه اعلام نمايند، بنابراين ترديدي در نسخ اختيار فرجام خواهي دادستان كل كشور نسبت به آراي قطعي محاكم حقوقي موضوع بند 2 ماده 378 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 وجود ندارد.ضمناً مفاد ماده 293 قانون آيين دادرسي كيفري از جمله عبارات "حقوق عامه " و "خلاف شرع بيّن و يا قانون "مذكور در اين ماده و نيز ماده 31 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 9/12/1381 مؤيد اين نظر است. ب- صرف نظر از آنكه بند ب ماده 475 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 ناظر به اعاده دادرسي است و نه فرجام خواهي، اختيار دادستان كل كشور موضوع بند ياد شده همانند ساير اشخاص موضوع بند هاي الف و ج ماده مذكور، مقيد به مهلت خاصي نمي باشد و قانون گذار درخواست اعاده دادرسي در امور كيفري را مقيد به مهلت معيني نكرده است.