نظر مشورتي 7/1402/1100 مورخ 1403/05/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شركت صنايع هواپيمايي ايران به عنوان شركتي دولتي و زير مجموعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر حسب نياز و در جهت توسعه فعاليت‌هاي تعميراتي و وظايف محوله در راستاي تأمين امنيت كشور، با اخذ مصوبات قانوني در قالب طرح مصوب نظامي در سال 1354 بخشي از اراضي اطراف محل استقرار خود واقع در بخش ده ثبتي (ضلع شمالي فرودگاه مهرآباد) به مساحت تقريبي 200 هكتار را تصرف نموده است. اراضي تصرفي مذكور داراي معارضان ملكي (خرده‌مالكان) متعددي بوده است؛ تعدادي از مالكان سابقاً طي فراخوان انجام شده با مجري طرح توافق كرده‌اند؛ اما تعدادي ديگر (اغلب وراث مالكان) طي سالهاي اخير از طريق محاكم قضايي به طرفيت اين شركت به خواسته مطالبه بهاي روز ملك طرح دعوا مي‌كنند و پس از محكوميت و صدور اجراييه، مبلغ محكوم‌به را از حساب‌هاي بانكي اين شركت برداشت مي‌كنند. آنچه اين شركت دولتي را متضرر مي‌سازد؛ عدم انتقال سند ملكي از سوي وراث در حق اين شركت پس از برداشت وجه محكوميت مي‌باشد، به گونه‌اي كه اين شركت مجبور به طرح دعواي الزام به انتقال سند در حق خود نزد محاكم قضايي مي‌شود. با عنايت به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- در مواردي كه به شرح فوق، وراث مطابق گواهي حصر وراثت، ادعاي مالكيت قهري بر اراضي مورث خود را مي‌نمايند و اين ادعا در محاكم قضايي وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي پذيرفته شده و رأي بر محكوميت اين شركت صادر و در نهايت بهاي اراضي از حسابهاي بانكي اين شركت برداشت مي‌شود، آيا محاكم در حكم صادره بايد وضعيت انتقال سند به نام محكوم‌عليه را مشخص كنند؟ به نحوي كه، اجراي دادنامه منوط به انتقال سند به نام محكوم‌عليه باشد؟ 2- در مواردي با تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند به طرفيت وراث در حق اين شركت، محاكم به جوابيه استعلام ثبتي استناد مي‌كنند كه در آن صرفاً اسم مورث به عنوان مالك رسمي درج شده و اشاره‌اي به وراث نشده است و بر اين اساس قرار رد دعوا را به دليل فقدان سمت خواندگاني صادر مي‌كنند كه سابقاً به عنوان مالك با رأي مراجع قضايي، بهاي سهم‌الارث خود را دريافت كرده‌اند؛ آيا اين رويه صحيح است؟ 3- در مواردي كه اين شركت موفق به اخذ حكم قطعي مبني بر محكوميت وراث به انتقال سند در حق خود مي‌شود؛ اما در مرحله اجرا به سبب آنكه سندي به اسم وراث صادر نشده است، انتقال ملك از ناحيه وراث امكانپذير نيست و عملاً نمي‌توان حكم را اجرا كرد؛ در چنين مواردي چگونه مي‌توان استيفاي حق كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، در فرض سؤال كه اراضي اشخاص به تصرف شركت دولتي درآمده است و وراث مالك نسبت به مطالبه بهاي ملك اقدام مي‌نمايند و محاكم با احراز مالكيت مورث و انتقال قهري اراضي به وراث، حكم بر محكوميت شركت دولتي به پرداخت بهاي ملك در حق وراث صادر مي‌كنند، دادگاه تكليفي به صدور حكم به انتقال سند مالكيت اراضي مورد تصرف عليه وراث و له شركت در قبال پرداخت بهاي ملك ندارد و از مجموع مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين امر استنباط نمي‌شود و طبق ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دادگاه در راستاي خواسته اقدام مي‌نمايد و اجابت درخواست فوق (انتقال سند) منوط به درخواست و اقامه دعوا از سوي ذي‌نفع است. ثانياً، اظهار نظر پيرامون صحت يا سقم رأي دادگاه از وظايف اداره كل حقوقي خارج است. شايسته ذكر است مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، «همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت». بر اين اساس، وراث قائم‌مقام قهري مورث خود در اجراي تعهدات و تكاليف قانوني؛ از جمله اجراي آراء قطعي محاكم مي‌باشند و عدم صدور سند مالكيت به نام وراث، مانع از اجراي تعهدات و تكاليف قانوني و اجراي رأي نيست.