قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آيين نامه اجرايي جزء (3) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1399/07/09
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1399/08/07
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت1400/05/03
تاريخ تصويب1399/07/09
تاریخ ابلاغ1399/07/12
شماره ابلاغ79048/ت57448هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1399/07/21
شماره روزنامه رسمي22013
مجریانوزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان بازرسي كل كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت وزيران در جلسه 9 /7 /1399 به پيشنهاد شماره 302678 /60 مورخ 14 /11 /1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي نفت، نيرو، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) و به استناد تبصره جزء (3) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني - مصوب 1398 -، آيين ‌نامه اجرايي جزء مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين ‌نامه اجرايي جزء (3) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1399,07,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند: 1 - قانون: قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني - مصوب 1398 - 2 - وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 3 - عمق ساخت داخل: ميزان مجموع سهم ارزش عوامل توليد و نهاده‌ هاي به كار رفته در فرآيند ساخت محصولات داخلي كه در قلمرو جغرافيايي كشور ايجاد شده باشد. 4 - بنگاه اقتصادي: واحدهاي توليدي و خدماتي كه بر اساس مجوز دستگاه‌هاي ذي ربط مشغول فعاليت اقتصادي هستند. 5 - سامانه: سامانه توانيران موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (4) قانون
ماده 2
درصد عمق ساخت داخل هر يك از كالاها با روش شاخص‌ هاي ارزش جزء به جزء (IPI) تعيين مي ‌شود.
تبصره 1
جزييات اجرايي روش مذكور و نحوه محاسبه درصد عمق داخل با لحاظ زنجيره توليد مطابق دستورالعملي خواهد بود كه دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت با مشاركت وزارتخانه ‌هاي نفت، نيرو، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تهيه و ابلاغ مي ‌شود.
تبصره 2
درصد عمق ساخت داخل كليه خدماتي كه در قلمرو جغرافيايي كشور ارايه مي ‌شوند معادل درصد سهم نيروي كار ايراني در ارايه آن خدمت است.
ماده 3
درصد عمق ساخت داخل هر محصول و خلاصه گزارش محاسبه آن توسط بنگاه اقتصادي به صورت خوداظهاري در سامانه ثبت مي‌ شود و درصد درج شده در سامانه در حكم نصب برچسب موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (4) قانون خواهد بود و به صورت عمومي منتشر خواهد شد.
تبصره 1
درصد عمق ساخت داخل درج شده در سامانه، مبناي استفاده دستگاه مشمول قانون در مشوق ‌ها و آيين ‌نامه ‌هاي داخلي قرار مي ‌گيرد.
تبصره 2
وزارت در صورت خلاف واقع بودن اظهار بنگاه اقتصادي به ميزان حداكثر پنج واحد درصد از بازه هاي تعيين شده در ماده (5) اين آيين نامه، نسبت به اصلاح درصد عمق ساخت و در صورت تكرار نسبت به حذف بنگاه از سامانه به مدت سه ماه و در صورت تكرار مجدد نسبت به حذف بنگاه به مدت دو سال اقدام مي كند.
ماده 4
عدم اظهار درصد عمق ساخت داخل حداكثر شش ماه پس از ابلاغ اين آيين ‌نامه موجب خروج بنگاه اقتصادي از فهرست توانمندي ‌هاي مندرج در سامانه مي شود.
ماده 5
درصد عمق ساخت داخل در (5) بازه و به صورت زير تعيين مي شود: 1 - بيست درصد (20 %) و كمتر از آن 2 - بيش از بيست درصد (20 %) تا چهل درصد (40 %) 3 - بيش از چهل درصد (40 %) تا شصت درصد (60 %) 4 - بيش از شصت درصد (60 %) تا هشتاد درصد (80 %) 5 - بيش از هشتاد درصد (80 %) تا صد درصد (100 %)
ماده 6
تغيير درصد عمق ساخت داخل محصول اظهارشده در سامانه، در صورتي امكان پذير خواهد بود كه شش ماه از زمان اظهار قبلي توسط بنگاه اقتصادي سپري شده باشد.
ماده 7
وزارت موظف است اين آيين ‌نامه و دستورالعمل مربوط را به نحو مقتضي به بنگاه‌ هاي اقتصادي اطلاع رساني نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)