قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه وزير اقتصاد و دارايي در خصوص نحوه اجراي جزء 2 بند ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 كل كشور و بند 2 ماده 29 ضوابط اجرايي آن

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/04/28
مرجع تصویب: وزير امور اقتصادي و دارايي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1401/05/13
مرجع ابلاغوزير امور اقتصادي و دارايي
مرجع تصويبوزير امور اقتصادي و دارايي
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/04/28
تاریخ ابلاغ1401/04/28
شماره ابلاغ51/79140
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانكليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي
رونوشتمعاون اول رئيس جمهور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، خزانه دار كل كشور، مدير كل دفتر وزارتي وزارت امور اقتصاد و دارايي، معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه وزير اقتصاد و دارايي در خصوص نحوه اجراي جزء 2 بند ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 كل كشور و بند 2 ماده 29 ضوابط اجرايي آن مصوب 1401,04,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ضمن تنفيذ مجوزهاي فروش صادره در سال هاي 1398،‌ 1399 و 1400 در اجراي جزء (2) بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 كل كشور و بند (2) ماده 29 ضوابط اجرايي آن و با عنايت به اينكه در جزء (2) بند (ب) تبصره ياد شده مقرر شده است اموال و دارايي هاي غيرمنقول دولتي مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي (سادا) به فروش برسد و منابع حاصل از فروش به رديف درآمد عمومي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز گردد، لذا در اين راستا مقتضي است فهرست اموال مازاد دولتي در اختيار را در ستاد به خزانه داري كل كشور و در استان ها به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان اعلام نمايند تا پس از بررسي هاي لازم مجوز براي فروش ملك در اجراي جزء (2) ‌بند موصوف صادر گردد. بديهي است در راستاي بند (6) ماده 2 دستورالعمل اجرايي بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال جاري و ماده 21 ضوابط اجرايي قانون بودجه، منابع حاصل از فروش اموال اين بند براي هزينه هاي تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و هزينه هاي جاري دستگاه هاي فروشنده اموال اختصاص خواهد يافت.
سيد احسان خاندوزي