قانون تصويب 10 فقره قراردادها و عهدنامه ها و موافقت نامه هاي منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه

مجلس شوراي ملي پنج فقره قرارداد و دو عهدنامه و سه فقره موافقت نامه مشروحه ذيل: 1 - قرارداد اقامت مشتمل بر نه ماده 2 - قرارداد راجع به امنيت منطقه سرحدي و تسويه حوادث و اختلافاتي كه در منطقه مزبور بظهور ميرسد مشتمل بر بيست و نه ماده و يك پروتكل 3 - قرارداد تعاون قضائي در مسائل حقوقي و تجاري مشتمل بر هيجده ماده. 4 - عهدنامه استرداد مقصرين و تعاون قضائي در امور جزايي مشتمل بر بيست ماده. 5 - موافقت نامه براي تنظيم طرز عمل اداره گمركات ايران و تركيه كه در سرحد دائر خواهد شد مشتمل بر ده ماده. 6 - موافقت نامه مخصوصي راجع به دائر نمودن پاره خطوط تلگرافي و تلفوني بين دولتين مشتمل بر شش ماده. 7 - عهدنامه تجارت و دريانوردي مشتمل بر هفت ماده و يك پروتكل ‌مورخه 14 مارس 1936 اسفند ماه 315 (1315) 8 - قرارداد هواپيمائي مشتمل بر بيست و هفت ماده 9 - موافقت نامه مربوط به تسهيل و ازدياد ترانزيت و حمل و نقل مال‌التجاره و مسافر از طريق طرابوزان - تبريز - طهران و بالعكس مشتمل بر هشت ‌ماده 10 - قرارداد دامپزشكي مشتمل بر شانزده ماده و دو نمونه ‌مورخه بيستم آوريل 1937 مطابق 31 فروردين 316 (1316)بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه را تصويب مينمايد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و ده فقره قراردادها و عهدنامه‌ها و موافقت نامه‌ها و پروتكل‌هاي ضميمه آن است در جلسه پانزدهم خرداد ماه يكهزار و‌سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نواب رياست مجلس شوراي ملي ‌مرتضي قلي بيات - دكتر طاهري اصل قانون بضميمه فرمان ملوكانه در دفتر رياست وزراء است. رئيس الوزراء

قرارداد اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يكطرف ‌و حضرت رئيس جمهور تركيه از طرف ديگر ‌نظر باينكه مايلند شرايط اقامت اتباع ايران را در تركيه و اتباع تركيه را در ايران تنظيم نمايند تصميم به انعقاد قراردادي در اينباب نموده و اختيارداران ‌خود را بقرار ذيل معين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه ‌حضرت رئيس جمهور تركيه ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم تركيه در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبيرولو وزير مختار ‌مشاراليهم بعد از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند: ‌

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر پذيرفته شده و نسبت بخود آنها و اموالشان بر طبق حقوق عمومي بين‌المللي ‌رفتار خواهد شد اتباع مزبوره از حمايت دائم قوانين و مصادر امور كشوري نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند گرديد‌. مشاراليهم حق خواهند داشت بر طبق قوانين و نظامات جاريه كشوري در آنجا اقامت و توقف نموده و بانجا داخل و از آن خارج شده و آزادانه در آن ‌مسافرت نمايند. ‌طرفين متعاهدين در تمام اين موارد معامله دولت كاملةالوداد را براي يكديگر تضمين مينمايند ولي هير ك (هر يك) از طرفين متعاهدين هر گونه آزادي را براي ‌خود در مورد پذيرفتن مهاجرين محفوظ ميدارد. ‌

هر يك از طرفين متعاهدين بوسيله تصميمات متخذه حق اخراج انفرادي اتباع طرف ديگر را خواه در نتيجه حكم محكمه خواه بر طبق ‌قوانين و نظامات پليس و همچنين از لحاظ امنيت داخلي و يا خارجي كشور كه خود يگانه حاكم قضيه است براي خويش محفوظ ميدارد. ‌اخراج بترتيباتي كه مطابق اصول بهداشت و انسانيت باشد صورت خواهد گرفت. ‌مصارف اعزام اشخاص تبعيد شده تا سرحد يا تا بندر خروجي طرفي كه حكم تبعيد را صادر ميكند بر عهده طرف مزبور خواهد بود. ‌هر گاه اشخاص تبعيد شده قادر به پرداخت مصارف مزبور باشند شخصا از عهده آن بر خواهند آمد. ‌

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بحق استملاك و تحصيل و انتقال و اجاره كليه اموال منقول و غير منقوله ‌و هر گونه تصرفات مالكانه در آنها با متابعت از قوانين و نظامات كشوري از معامله دولت كاملةالوداد بهره‌مند خواهند شد. ‌اتباع مزبوره را نميتوان در موارد مذكوره در فقره فوق بتاديه مالياتها و عوارض يا تحميلات ديگري زيادتر يا غير از آنچه به اتباع داخلي تعلق گرفته و يا‌ خواهد گرفت ملزم نمود. ‌و نيز اتباع مزبوره با متابعت از قوانين و نظامات كشوري مجاز خواهند بود كه آزادانه اموال خود را بخارج ببرند و در اين مورد بهيچ قسم تحديد و‌حقوق ديگري زيادتر يا غير از آنچه در موارد متشابه باتباع كشور كاملةالوداد تحميل شده و يا از آن بابت بايد به پردازند ملزم نخواهند بود. ‌

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر به همان شرايطي كه براي اتباع داخله مقرر است حق خواهند داشت بهمه گونه‌صنعت و تجارت و هر قسم حرفه و شغل باستثناء آنچه موافق قوانين و نظامات محلي فقط باتباع داخلي تخصيص داده شده و يا داده خواهد شد و‌يا اينكه مشمول انحصار دولتي و يا امتياز اعطايي از طرف دولت بوده و يا خواهد بود اشتغال ورزند. ‌

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر براي شخص و اموال خود و همچنين براي اشتغال بهرگونه تجارت و صنعت و‌شغل و حرفه هيچ ماليات و عوارضي يا تحميلات ديگري از هر قبيل كه باشد زيادتر يا غير از آنچه اتباع داخله ميپردازند نخواهند پرداخت. ‌مقررات اين قرارداد مانع از اخذ عوارض مربوطه بتوقف خارجي‌ها و مراسم ثبت اسم در صورتيكه مورد پيدا كند نميشود. در اين مورد مطابق ‌معامله دولت كاملةالوداد رفتار خواهد شد. ‌

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر در موقع صلح و جنك (جنگ) بهيچوجه خدمت نظامي مستحفظي و يا چريك ملي و‌همچنين بهيچگونه ماليات و تحميل و تعهد اعم از نقد و جنس كه بجاي خدمت نظامي شخص وضع شده باشد ملزم نخواهند شد. ‌اتباع و شركتهاي طرفين متعاهدين را چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ نميتوان بمصادرات و بيگاري و الزامات مالي ديگري جز در همان حدود‌و شرايطي كه براي اتباع داخلي مقرر است ملزم نمود استرداد اموال و لدي‌الاقتضاء جبران خسارت بر طبق قوانين محلي صورت ميگيرد. اتباع هر يك‌از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از كليه قرضه‌هاي اجباري معاف خواهند بود. ‌در صورت بروز آفت طبيعي ميتوان اتباع يكي از طرفين متعاهدين را در خاك طرف متعاهد ديگر بكار واداشت از اتباع و شركتهاي يكي از طرفين ‌متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر نميتوان سلب مالكيت كرده و يا آنها را حتي بطور موقت از استفاده از دارائي خود محروم نمود مگر براي يك ‌امر عام‌المنفعه بموجب مقررات قانون و يا پرداخت يك غرامت عادلانه بر طبق اصولي كه قوانين كشوري مقرر داشته است. ‌

اتباع و شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بدون هيچ تضمينات و تحديدات يا عوارضي جز آنچه باتباع داخل ‌تحميل ميشود براي اقامه دعوا و دفاع از حقوق خود آزادانه بمحاكم دسترس داشته و مثل اتباع داخله در تمام دعاوي از آزادي انتخاب وكلاي مدافع ‌واوئه) و عمال از بين اشخاصي كه براي اشتغال باين حرف بر طبق قوانين كشور مزبور مجاز ميباشند بهره‌مند خواهند بود. ‌اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط معامله متقابله از ارفاق قضائي و معافيت از حق‌الضمانه قضائي بهره‌مند خواهند ‌بود. ‌

هر شركت تجارتي كه شامل شركتهاي صنعتي و مالي و بيمه و حمل و نقل نيز ميباشند و مركز اصلي آن در خاك يكي از طرفين متعاهدين‌بوده و بطور منظم بر طبق قوانين طرف مزبور در آن جا وجود داشته و قانونا به تابعيت آن شناخته شده باشد هويت حقوقي‌شان در خاك طرف متعاهد‌ديگر نيز شناخته خواهد شد. ‌شركتهاي مزبور ميتوانند در خاك طرف متعاهد ديگر مستقر شده و در آنجا شعبات و شركتهاي فرعي (Tiliales) يا نمايندگي‌هاي خود را با متابعت از‌قوانين و نظاماتي كه فعلا مجري بوده و يا در آتيه مجرا خواهد شد بعد از تحصيل اجازه دولت در صورتيكه اجازه مزبور بموجب قوانين و نظامات‌ داخلي ضروري باشد تاسيس نمايند. ‌عمليات شركتهاي مزبور تا حدودي كه در خاك طرف متعاهد ديگر صورت ميگيرد تابع قوانين و نظامات طرف متعاهد مزبور خواهد بود. از حيث‌حمايت قانوني و قضائي شركتهاي مزبور در كشوري كه مستقر شده‌اند از همان رفتاري كه نسبت بشركتهاي ملي ميشود بهره‌مند خواهند بود. ‌شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين همچنين شعبات و دوائر تابعه يا نمايندگي‌هاي آنها در خاك طرف متعاهد ديگر از حيث حقوق و عوارض و‌مالياتها بتحميل مالي زيادتر يا غير از آنچه به شركتهاي ملي از همان قبيل تحميل ميشود ملزم نخواهند بود. ‌ولي از حيث مالياتهائي كه از روي سرمايه حساب ميشود و ماليات بر درآمد و ماليات بر ارقام و ماليات بر درآمد هر يك از طرفين متعاهدين اين حق را‌براي خود محفوظ ميدارد كه بشركتهاي طرف متعاهد ديگر بر طبق كيفيت ماليات‌ها و بقسمتي از سرمايه‌ها كه در خاك آن بكار انداخته شده و به‌عايداتي كه در آنجا حاصل ميشود و باموالي كه در آنجا دارند و بمعاملاتي كه در آنجا ميكنند ماليات ببندد. ‌از طرف ديگر شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين با متابعت از قوانين و نظامات كشور ميتوانند در خاك طرف متعاهد ديگر هر گونه اموال منقول و‌غير منقول كه براي كارهاي شركت لازم باشد تحصيل نمايند ولي شركتهائي كه مقصود از تاسيس آنها صرفا تحصيل اموال غير منقول ميباشد از اين حق‌ نميتوانند استفاده كنند بديهي است نميتوان باستناد مقررات اين قرارداد مزاياي خاصي را كه طرفين بشركتهائي اعطاء نموده‌اند كه شرايط‌ عملياتشان بموجب امتيازات مخصوصي تنظيم گرديده است تقاضا نمود. ‌از طرف ديگر شركتهاي يكي از طرفين متعاهدين كه شرايط عملياتشان در خاك طرف ديگر بموجب امتيازات مخصوصي تنظيم گرديده است حق ‌نخواهند داشت در مورد مسائلي كه در امتيازنامه پيش‌بيني گرديده مزايائي را كه بموجب عهود و قراردادهاي جاريه اعطا ميشود و يا از ترتيب‌معامله دولت كاملةالوداد ناشي ميگردد دعوي نمايند. ‌

اين قرارداد تصويب و مراتب بوسيله يادداشتي بطرف متعاهد ديگر ابلاغ خواهد گرديد. ‌قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسليم آخرين يادداشت بموقع اجرا گذارده شده و براي مدت سه سال معتبر خواهد بود. ‌بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتي كه يكي از طرفين آن را فسخ نكرده است باعتبار خود باقي خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از‌تاريخ اعلام آن مؤثر خواهد شد. ‌مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممكنه در آنكارا بعمل خواهد آمد. ‌بنابراين اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضا نمودند. ‌در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد. ‌چهاردهم مارس 1937

قرارداد راجع بامنيت منطقه سرحدي و تصفيه حوادث و اختلافاتي كه در منطقه مزبوره بظهور ميرسد بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت‌جمهوري تركيه ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يكطرف. ‌و حضرت رئيس جمهوري تركيه از طرف ديگر ‌نظر باينكه مايلند امنيت منطقه سرحدي را حفظ نموده و رسيدگي و تسويه حوادث و اختلافاتي را كه در منطقه سرحدي بظهور ميرسد تسهيل و‌تسريع نمايند تصميم بعقد يك قرارداد جديدي بجاي قرارداد 9 آوريل 1929 گرفته و نمايندگان مختار خود را بقرار ذيل تعيين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران. ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه. ‌حضرت رئيس جمهوري تركيه. ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم تركيه در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبيرولو وزير مختار ‌نمايندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختيارنامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت نمودند: ‌

طرفين متعاهدين موافقت دارند حوادث و اختلافات سرحدي را كه در ماده 2 ذكر شده و در يك منطقه پنجاه كيلومتري از طرفين خط سرحدي‌دو كشور رخ بدهد بوسيله مصادر امور سرحدي مذكور در ماده 4 مورد رسيدگي قرار داده و بر طبق مقررات اين قرارداد تسويه نمايند. ‌هر گاه اختلافات و حوادثي قبل از اجراي اين قرارداد پيش آمده باشد از مجري سياسي حل خواهد گرديد. ‌

مقصود از كلمات (‌حوادث و اختلافات) اتفاقات ذيل ميباشد:

عبور غير قانوني يك يا چند نفر از سرحد اعم از اينكه داراي اسلحه بوده يا نبوده بطور انفرادي بوده يا بهيئت اجتماع باشند.

عبور غير عمدي پاسبانان سرحدي از سرحد اعم از اينكه داراي اسلحه باشند يا نباشد.

عبور اشخاص متفرقه و مامورين دولتي منطقه سرحدي بدون تحصيل اجازه لازم از سرحد مشروط بر اينكه عبور مزبور بطور اتفاقي و بدون ‌مقصود سوئي صورت گرفته باشد.

عبور از سرحد به قصد ارتكاب يكي از عمليات ذيل از قبيل راهزني - غارت - دست‌برد - سرقت و قاچاق.

كمك و مساعدت براي عبور غير قانوني از سرحد و تحريك سكنه اراضي يكي از طرفين متعاهدين براي مهاجرت بخاك طرف متعاهد ديگر.

تغيير محل علائم سرحدي يا خراب كردن آنها و ساختمانهاي ديگر واقعه در مجاورت بلافصل سرحد كه شامل مؤسسات رودخانه‌اي و مجاري‌ آبياري و همچنين خط تالوگ آبهاي سرحدي نيز ميباشد.

انتقال غير قانوني اموال متعلق بدولت و مؤسسات عمومي و يا به اتباع يكي از طرفين بخاك طرف متعاهد ديگر.

عبور اتفاقي دواب و گله از سرحد يا ربودن و بردن آنها بانطرف سرحد.

تيراندازي به پستها و پاسبانان يا باشخاص همچنين به علائم سرحدي واقعه در خاك طرف متعاهد ديگر.

قتل و جرح و همچنين كليه اعمال تعرض‌آميزي كه از طرف اشخاصي كه در خاك يكي از طرفين متعاهدين سكني دارند درباره پاسبانان سرحدي و‌اشخاص مقيم خاك طرف متعاهد ديگر بعمل ميايد.

تهيه و سعي و يا اقدام براي اختلال انتظام و امنيت و منطقه سرحدي و يا زيان رسانيدن بمنافع طرف ديگر.

تخطي سرحد از راه هوائي. ‌

مصادر امور سرحدي نام برده در ماده 4 بشرط اجازه قبلي مقامات صلاحيت‌دار مركزي طرفين متعاهدين ميتوانند هر گونه حوادث و‌اختلافات واقعه در منطقه سرحدي را كه در عين تشابه بحوادث و اختلافات مذكوره در ماده 2 صريحا در ماده مزبور پيش‌بيني نشده باشد تسويه ‌نمايند. ‌

حوادث و اختلافات نام برده در اين قرارداد از طرف مصادر امور سرحدي طرفين مورد رسيدگي قرار گرفته و تصفيه خواهند شد. ‌مصادر امور مزبور بقرار ذيل هستند: ‌از طرف كشور شاهنشاهي ايران. ‌در درجه اول معاونين كلانتر مرز. ‌در درجه دوم كلانتران مرز. ‌از طرف جمهوري تركيه. ‌در درجه اول - قائم‌مقامها. ‌در درجه دوم. ولات. ‌طرفين متعاهدين موافقت دارند كه بر طبق مقررات ماده 6 اسامي مصادر امور سرحدي خود را در مدت پانزده روز از تاريخ اجراي اين قرارداد از‌طريق سياسي بيكديگر اطلاع دهند و همچنين هر تغييري كه بعدا در مصادر امور سرحدي بعمل آيد از طريق سياسي بطرف ديگر اعلام خواهد ‌شد. ‌

وظايف و صلاحيت مصادر امور سرحدي در فقرات ذيل تصريح گرديده است:

هر يك از حوادث و اختلافات مذكور در ماده 2 بدوا از طرف مصادر امور درجه اول هر يك از طرفين متعاهدين رسيدگي و تسويه خواهد شد. ‌مسائلي كه نسبت بانها مصادر امور مزبور نتوانند در دو جلسه موافقت حاصل نمايند براي رسيدگي و تسويه به مصادر امور مربوطه سرحدي در درجه‌ دوم ارجاع خواهد شد.

مصادر امور سرحدي درجه اول مرتبا هر دو ماه يكمرتبه جلسه خواهند داشت و جلسه فوق‌العاده آنها بفوريت بر حسب تقاضاي يكي از‌طرفين متعاهدين كه بايد در مراسله خود علت انعقاد جلسه را ذكر بكند صورت خواهد گرفت در صورت اخير مصادر امور طرفي كه دعوت شده‌اند در ‌اسرع اوقات ممكنه در جلسه حاضر خواهند شد هر گاه مانعي پيش بيايد مصادر امور مزبور موظفند مقامات مربوطه طرف ديگر را از آن مستحضر‌سازند.

مصادر امور درجه دوم سالي دو مرتبه اجلاس خواهند داشت و در صورت لزوم بفوريت تشكيل جلسه خواهند نمود. ‌تاريخ و محل هر جلسه با موافقت نظر طرفين لااقل يكماه قبل از انعقاد جلسه تعيين خواهد گرديد.

مقامات سرحدي براي تعيين غرامات ناشيه از حوادث و اختلافات مذكوره در اين قرارداد نيز صلاحيت دارند.

مصادر امور مزبوره صورت‌مجلسهائي در دو نسخه به زبان فارسي و تركي تنظيم كرده و امضاء خواهند نمود و عللي كه موجب انعقاد جلسه‌گرديده همچنين تصميمات متخذه در جلسات در صورت‌مجلسها قيد خواهد گرديد صورت‌مجلسهاي مزبور بين آنها مبادله گرديده و مامور سلف به‌جانشين خود تسليم خواهد نمود.

جلسات متناوبا در خاك يكي از طرفين متعاهدين صورت خواهد گرفت. ‌

در ظرف پانزده روز پس از اجراي اين قرارداد طرفين متعاهدين صورت اسامي مصادر امور سرحدي و مقر دائمي آنها. حوزه فعاليت. محلهاي‌ملاقات دروازه‌هاي سرحدي و نقاطي كه تسليم اشخاص و استرداد اموال و مبادله همه گونه مراسلات پستي صورت ميگيرد از مجراي سياسي به‌يكديگر ابلاغ خواهند نمود. ‌نقاط عبور از خط سرحدي بوسيله كميسيون عالي سرحدي با موافقت نظر مشترك معين خواهد شد. طرفين متعاهدين ميتوانند در ظرف مدت‌اجراي اين قرارداد با موافقت نظر يكديگر و از مجراي سياسي مندرجات صورتهاي مذكوره در فوق و همچنين نقاط عبور سرحدي را تغيير بدهند. ‌

براي تسهيل اجراي مقررات اين قرارداد و تامين حفظ روابط حسن همجواري در سرحدات مشتركه طرفين متعاهدين موافقت حاصل نمودند ‌كه كميسيون عالي سرحدي كه داراي اعضاء متساوي از طرفين باشد تشكيل بدهند كميسيون مزبور كه جلسات آن متناوبا در خاك يكي از طرفين‌صورت خواهد گرفت سعي خواهد كرد كليه حوادث و اختلافاتي را كه بوسيله مصادر امور مربوطه سرحدي مذكوره در ماده 4 حل نشده باشد تسويه ‌نمايد. ‌كميسيون مزبور تدابيري را كه مقتضي بداند براي تامين انتظام و امنيت سرحدي بين دو كشور با بهترين شرايط ممكنه اتخاذ كرده و براي تصويب بدولتين مربوطه پيشنهاد خواهد نمود. ‌انعقاد كميسيون عالي سرحدي و تعيين محل و تاريخ آن با موافقت طرفين از مجراي سياسي صورت خواهد گرفت اولين اجلاس كميسيون عالي ‌سرحدي منتهي تا شش ماه پس از اجراي اين قرارداد بعمل خواهد آمد. ‌

مصادر امور سرحدي طرفين حق عبور از سرحد براي رفتن بمحل ملاقات جهت تسويه حوادث و اختلافات و همچنين براي رسيدگي باموري كه با وظايف آنها مرتبط است دارند. ‌منشي‌ها و مستشارها و مترجمين و در صورت لزوم خبره‌ها ميتوانند در جلسات و ملاقات‌هاي مصادر امور سرحدي حضور بهمرسانند. ‌عبور از سرحد باعتبار اوراق شخصي آنها كه از طرف مصادر امور سرحدي هر يك از طرفين متعاهدين ويزا ميشود صورت خواهد گرفت. اوراق ‌مزبوره فقط براي عبور از سرحد جهة شركت در جلسات معينه داراي اعتبار است، در موارد فوري كه لزوم جلسات فوق‌العاده در نتيجه تقاضاي يكي از‌طرفين متعاهدين ايجاب ميشود بتقاضانامه مزبور بايد اوراقي مشعر بر پروانه عبور از سرحد ضميمه شود. ‌بديهي است كه اوراق مزبوره به پست سرحدي طرف ديگر كه بموقع از آن اطلاع خواهد يافت تسليم خواهد شد. ‌

مصادر امور سرحدي هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند با لباس رسمي و اسلحه كه دارا هستند در جلسات و ملاقاتها حضور بهمرسانند. ‌

مصادر امور هر يك از طرفين متعاهدين مذكور در ماده 4 همچنين مستشارها و خبره‌هاي مقرر در ماده 8 را وقتي كه براي اجراي مقررات اين ‌قرارداد در خاك طرف متعاهد ديگر هستند نميتوان مورد بازرسي شخصي قرار داده و يا آنها را توقيف حقوقي نمود مگر در مواردي كه در نتيجه‌ارتكاب جرم حقوق عمومي در مدت اقامت در خاك طرف متعاهد ديگر حكم بازرسي يا حبس از طرف مقامات قضائي صادر شده باشد.

براي تسهيل تسويه حوادث و اختلافات مذكور در اين قرارداد مصادر امور سرحدي طرفين متعاهدين چنانچه متفقا لازم بدانند ميتوانند به ‌تحقيقات مشتركه در منطقه سرحدي در حدود دو كيلومتر از طرفين خط سرحد مبادرت نمايند. ‌بازجوئي مشترك و استنطاقهاي راجع بيك حادثه يا اختلافي كه در منطقه سرحدي مذكور در بند فوق واقع شده باشد با حضور مصادر امور سرحدي‌ طرف ديگر بوسيله مقامات محلي سرحدي بعمل خواهد آمد. ‌نتايج تحقيقات اجمالا در صورت‌ مجلس نوشته خواهد شد. ‌بخسارت ‌ديدگان و شهود همچنين خبره‌هاي هر يك از طرفين ممكن است فقط يكدفعه بوسيله طرف متعاهد ديگر اجازه داده شود كه در تحقيقات ‌مشترك حضور داشته باشد پروانه‌هائي كه بانها داده ميشود از طرف مصادر امور سرحدي طرف ديگر ويزا خواهد شد ولي در موقع عبور از سرحد ‌نبايد داراي هيچگونه اسلحه باشند مشاراليهم ميتوانند براي حوائج شخصي خود آذوقه و توتون كه وزن آنها از قرار هر نفري 5 كيلوگرم تجاوز نكند‌همراه داشته باشند لوازم سفر آنها با معافيت از حقوق گمركي و عوارض ديگر از سرحد گذشته ولي تابع معاينه گمركي خواهد بود. ‌

هر يك از طرفين متعاهدين به كساني كه براي اجراي مقررات اين قرارداد بخاك آن مي‌روند مساعدت لازم بالاخص در قسمت راجع بوسايل نقليه و منزل و وسائل ارتباط با مقامات كشور خود خواهد نمود. ‌

مصادر امور سرحدي هر يك از طرفين متعاهدين بايد تدابير لازمه براي جلوگيري از تهيه عملياتي از قبيل چپاول و دزدي و دستبرد و قاچاق ‌و راهزني كه جهت ارتكاب در خاك طرف ديگر بوسيله يك يا چند شخص مسلح يا غير مسلح فراهم ميشود اتخاذ نموده و مصادر امور سرحدي‌طرف ديگر را از آن مستحضر سازند. ‌

مصادر امور سرحدي هر يك از طرفين متعاهدين شكار را در يك منطقه دو كيلومتري از هر طرف سرحد همچنين تيراندازي را در آن طرف ‌منطقه مزبور به سمت اراضي طرف ديگر قدغن خواهند نمود باستثناء شكار حيوانات درنده كه در منطقه دو كيلومتري فوق‌الذكر مجاز خواهد بود‌ مشروط بر اينكه به مصادر امور سرحدي مربوطه طرف ديگر به موقع از آن اطلاع داده شده باشد. ‌در صورت تخلف مامورين صلاحيت‌دار سرحد هر طرف متعاهد صورت‌ مجلسي تنظيم كرده و مراتب و كيفيات امر را در آن ذكر نموده و رونوشت آنرا ‌بمصادر امور سرحدي طرف ديگر ابلاغ خواهند نمود مامورين مزبوره دنبال امر را نيز بمصادر امور سرحدي فوق‌الذكر اطلاع خواهند داد. ‌

طرفين متعاهدين متقبل ميشوند اشخاصي را كه معروف بارتكاب يا به تحريك يا تهييج عمليات نامبرده در فقرات (ث. ج. ح. خ. ذ. ر. ز.) ‌ماده 2 باشند هر گاه تقصير آنها كاملا ثابت شود از منطقه سرحدي بداخله كشور اعزام دارند. ‌

هر گاه جنايتي در حدود جنايات مقرره در قرارداد استرداد مجرمين منعقده بين طرفين متعاهدين در منطقه سرحدي يكي از طرفين اتفاق افتد‌و مرتكب و يا مرتكبين آن در خاك كشور همسايه پناهنده بشود مصادر امور كشور مزبور بر طبق تقاضاي مصادر امور سرحدي طرف ديگر تدابير فوري ‌براي دستگيري احتياطي مرتكبين يا مرتكب اتخاذ خواهند نمود. ‌هر گاه مقصرين تبعه دولتي باشند كه جنايت در آنجا اتفاق افتاده است تقاضاي استرداد مقصرين بوسيله مصادر امور سرحدي دولت مذكور بمصادر‌رامور سرحدي دولت ديگر ابلاغ خواهد شد و استرداد بر طبق قواعد و ترتيباتي كه كميسيون عالي سرحدي معين خواهد كرد صورت خواهد گرفت هر‌گاه مقصرين تبعه دولتي باشند كه بانجا پناهنده شده‌اند در آنجا مورد تعقيب واقع و بوسيله مقامات قضائي محلي محاكمه خواهند شد و حكم صادره ‌بوسيله مصادر امور سرحدي طرف ديگر ابلاغ خواهد گرديد. ‌هر يك از طرفين متعاهدين تعهد مينمايند كه مقررات جمله‌هاي اول و دوم اين ماده را درباره امنيه‌هاي طرف ديگر نيز اعمال نمايند. ‌

هر يك از طرفين متعاهدين متقبل ميشود عشايري كه خاك طرف متعاهد ديگر را ترك نموده و بمنطقه سرحدي طرف ديگر آمده و در آنجا ‌اقامت نموده‌اند آنها را خلع سلاح كرده و از منطقه مذكور بداخله كشور اعزام دارد تا مانع از عودت آنها بخاكي كه ترك كرده‌اند بشود. طرفين‌متعاهدين موافقت دارند كه مهاجرت سكنه منطقه سرحدي بخاك يكي از آنها از طرفين تحريص و تحريك نشده و مساعدتي در اين باب بعمل نيايد- در صورت لزوم پذيرفتن مهاجرين فورا آنها از منطقه سرحدي بداخله كشور اعزام خواهند شد. ‌

مصادر امور سرحدي هر يك از طرفين متعاهدين تدابير احتياطي بوسيله مؤسسات صلاحيت‌دار كشور خود براي جلوگيري از شيوع‌امراض مسريه انساني و حيواني و نباتي در خاك طرف ديگر بر طبق قواعد جاريه در كشور خود همچنين بر طبق قراردادهاي بين‌المللي كه به آنها‌شركت نموده‌اند اتخاذ خواهند نمود. ‌

هر گاه ثابت شود كه يك شخص مسلح يا غير مسلح سهوا به منطقه دو كيلومتري از هر طرف خط سرحد عبور نموده مقامات محلي سرحد‌اقدامات لازمه را براي تسليم او بمصادر امور مربوطه سرحدي طرف ديگر بعمل خواهند آورد. ‌

اموالي كه ميتوان بطور قطع متعلق بدولت دانست از قبيل اسلحه و ملزومات ارتشي و اسب و غيره از خاك يكي از طرفين متعاهدين بخاك طرف متعاهد ديگر انتقال داده شده باشد فورا مسترد خواهند گرديد. ‌حيوانات اهلي و گله‌ها همچنين اموالي كه بطور اتفاقي و يا در نتيجه عملياتي مثل دزدي و چپاول و دستبرد و عمليات غير قانوني ديگر در خاك يكي‌ از طرفين متعاهدين پيدا ميشود بعد از تشخيص آنها از طرف مصادر امور سرحدي عينا بمصادر امور سرحدي طرف ديگر تسليم خواهند شد تا اين كه‌بصاحبانشان داده شود در موقع استرداد حيوانات و اموال مذكور هيچ عوارضي اخذ نخواهد شد. ‌بهر تقاضاي استرداد در مدتي كه اكثر از يك ماه تجاوز نكند ترتيب اثر داده خواهد شد. ‌هر گاه كيفيات ايجاب نمايد مدت مزبور يكماه ديگر تمديد خواهد شد. ‌هر گاه ممكن نباشد تمام و يا قسمتي از اموال مزبور را عينا مسترد داشت صاحبان آنها مي توانند از نزديكترين مقامات قضائي طرف ديگر جبران آن را‌تقاضا نمايند ‌در اينموارد و همچنين در مواردي كه سكنه منطقه سرحدي يكي از طرفين متعاهدين بخواهند براي دعاوي و اختلافات جزئي شخصي كه بين آنها و‌سكنه منطقه سرحدي طرف ديگر پيش ميايد به مقامات قضائي آن طرف مراجعه نمايند مصادر امور سرحدي طرفين حق دارند باتباع كشور خود ‌پروانه براي يكمرتبه كه مدت اعتبار آن پنج روز باشد بدهند در پروانه مزبور تصريح خواهد شد كه دارنده آن از كدام پست سرحدي و نزد چه شخصي‌عازم ميباشد. ‌پروانه مزبور از طرف مصادر امور سرحدي طرفديگر ويزا خواهد شد. ‌هر گاه اشخاصيكه مورد دزدي و چپاول واقع شده‌اند بواسطه علل موجه شخصا نتوانند بانجا بروند نماينده آنها بجاي آنها در خاك طرف ديگر‌قبول خواهد شد. ‌اشخاصيكه مورد دزدي و چپاول واقع شده‌اند و شهود و خبره‌ها ميتوانند در تحت شرايط مذكوره در فقره 3ماده 11 بخاك طرف ديگر بروند. ‌

مسلم است كه در صورت احتمال وجود امراض مسريه حيواني استرداد حيوانات كه در مواد فوق الذ كر (فوق الذكر) پيش‌بيني گرديده تحت قيود نظامات راجعه ‌بنظارت صحي حيوانات كه در دو كشور جاري ميباشد صورت خواهد گرفت. ‌

راجع بمسائل خسارات ناشيه از حوادث يا اختلافات نامبرده در فقرات ح. خ ماده 2 اين قرارداد كه متضمن هيچ گونه مداخله از طرف‌ مقامات قضائي نباشد مصادر امور سرحدي طرفين متعاهدين برسيدگي و تخمين خسارات وارده همچنين به تعيين اشخاصيكه خسارت ديده‌اند و‌طرف مخاصم آنها اكتفا كرده و تمام اين كيفيات در صورت‌مجلسي كه از طرف آنها تنظيم ميشود ذكر و بدول متبوعشان ابلاغ ميگردد تا از طريق سياسي ‌حل و تسويه گردد. ‌

هر گاه يكي از طرفين متعاهدين در جريان عمليات ارتش كه در منطقه سرحدي آن بر عليه دستجات و عناصر آشوب‌طلب صورت ميگيرد ‌بستن يك قسمت از سرحد را تقاضا نمايد طرز بسته شدن آن در يك صورت‌مجلسي كه بامضاي مقامات مربوطه ارتشي طرفين متعاهدين ميرسد ‌تعيين خواهد گرديد. ‌هر گاه طرفي كه دستجات فوق‌الذكر را تعقيب ميكند در جريان آن از طرف متعاهد ديگر اجراي پاره‌اي تدابير را بر عليه دستجات و عناصر مزبور تقاضا ‌نمايد طرف مزبور فورا آنچه را كه لازم مي‌داند براي تعيين و اجراي تدابير مزبور تا خاتمه عمليات نامبرده بعمل خواهد آورد. ‌

هر گاه دستجات و عناصر آشوب‌طلب با وجود كليه تدابيري كه بر عليه آنها اتخاذ گرديده موفق بعبور از سرحد بشوند طرفي كه آنها را‌تعقيب ميكند فورا طرف متعاهد ديگر را مطلع ساخته و ضمنا رد فراريها را در صورت وجود معين خواهد كرد. ‌صورت‌مجلسي بامضاي طرفين دائر برد فراريها تنظيم خواهد گرديد. ‌طرفي كه بدين طريق اطلاع پيدا ميكند موظف است دستجات و عناصر مزبور را در خاك خود تعقيب و بعمليات آنها خاتمه داده و مرتبا طرف ديگر‌را از جريان امر مستحضر دارد. ‌

همينكه عمليات مذكور در ماده 23 خاتمه يافت صورت‌مجلسي بزبان فارسي و تركي بموافقت نظر طرفين تنظيم يافته و ترتيب تشريك‌مساعي و اجراي تدابيري را كه در اين باب طرفين متعاهدين اتخاذ نموده‌اند تعيين خواهند نمود در صورت اختلاف نظر هر يك از طرفين متعاهدين ميتواند در ذيل صورت‌مجلس نامبرده عقايد خود را در اين باب به زبان خود بنويسند. ‌

سفاين هوائي هر يك از طرفين متعاهدين كه قبلا مجاز به پرواز از فراز خاك طرف ديگر شده باشند موظف هستند از سرحد مطابق شرايطي‌كه كميسيون عالي سرحدي مذكور در ماده 7 تعيين خواهد كرد پرواز كنند. ‌

هر گاه سفينه هوائي يكي از طرفين متعاهدين در ضمن پرواز در ناحيه مجاور منطقه سرحدي طرف ديگر به واسطه حوادثي از قبيل كار‌نكردن موتور و بروز مه و طوفان شديد و غيره مجبور شود در خاك طرف متعاهد ديگر فرود آيد اين فرود آمدن بايد در يك مساحت متوازي ده ‌كيلومتري عرض هر طرف سرحد صورت بگيرد سفاين هوائي كه بدين ترتيب فرود ميايند مورد بازرسي قرار گرفته و كاركنان آنها استنطاق خواهند شد‌ بعد از اجراي مراسم مزبوره به آنها اجازه داده خواهد شد فورا بدون مراسم ديگري پرواز نمايند. ‌همين ترتيبات براي پرش از طيارات بوسيله چتر نجات كه بشرايط مذكور فوق صورت بگيرد رعايت ميشود. ‌

تصميماتي كه متفقا بر طبق مقررات اين قرارداد بوسيله مصادر امور سرحدي همچنين بوسيله كميسيون عالي سرحدي اتخاذ ميشود ‌قطعي خواهد بود. ‌

اين قرارداد بتصويب رسيده و مراتب بوسيله يادداشتي بطرف متعاهد ديگر ابلاغ خواهد گرديد. ‌قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسليم آخرين يادداشت بموقع اجرا گذارده شده و براي مدت پنج سال معتبر خواهد بود. ‌بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتي كه يكي از طرفين آن را فسخ نكرده است باعتبار خود باقي خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط ششماه بعد از‌تاريخ اعلام آن مؤثر واقع خواهد شد. ‌مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممكنه در آنكارا بعمل خواهد آمد. ‌بنابراين اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضاء نمودند. ‌در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد 14 مارس 1937

پروتكل امضاء ‌در موقع امضاي قرارداد راجع بامنيت منطقه سرحدي و تسويه حوادث و اختلافاتي كه در منطقه مزبور بظهور ميرسد بين دولت شاهنشاهي ايران و‌دولت جمهوري تركيه نمايندگان مختار طرفين مقتضي دانستند تصريح نمايند كه صلاحيت و وظايف مصادر امور سرحدي دو دولت مذكور در اين‌قرارداد در هيچ موقع بخط سرحدي و همچنين بحدود اراضي و مجاري مياه بسط پيدا نخواهد كرد. ‌اين پروتكل جزء لايتجزاي قرارداد نام برده است كه بتاريخ امروز امضاء شده و با همين قرارداد بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌طهران 14 مارس 1937

قرارداد تعاون قضائي در مسائل حقوقي و تجارتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌و حضرت رئيس جمهوري تركيه ‌نظر به اينكه مايلند مسائل راجع بحمايت قضائي و تعاون متقابل قضائي در مسائل حقوقي و تجارتي را تنظيم نمايند تصميم بانعقاد يك قراردادي در‌اين باب نموده و نمايندگان مختار خود را به قرار ذيل تعيين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه و جناب آقاي دكتر احمد متين دفتري وزير عدليه ‌حضرت رئيس جمهوري تركيه ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق. نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم تركيه در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبپرولو وزير مختار ‌نمايندگان مختار مزبور بعد از مبادله اعتبارنامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند: ‌

‌حمايت قضائي

1 - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر نسبت بحمايت قانوني و قضائي شخص و دارائي خود از همان معامله‌ بهره‌مند خواهند گرديد كه براي اتباع داخله مقرر است. 2 - براي اين مقصود اتباع مزبور آزادانه به محاكم دسترس داشته و ميتوانند مثل اتباع داخله با همان شرايط و مراسم اقامه دعوي نمايند. ‌

1 - بهيچ عنوان نميتوان اتباع يكي از دو كشور متعاهد را كه اقامتگاهشان در يكي از اين دو كشور است مجبور نمود كه يا از حيث خارجي ‌بودن آنها وَ يا از حيث اينكه در كشور اقامتگاه و يا محل توقف ندارند ضامن و يا وديعه دهند اعم از اينكه آنها مدعي باشند و يا شخص ثالث. 2 - همين قاعده به وجوهي كه از مدعي‌ها و اشخاص ثالث براي تضمين مصارف قضائي مطالبه ميشود شامل ميگردد. ‌

1 - قرار اجراي احكام صادره در خاك يكي از دو كشور متعاهد دائر به پرداخت مصارف و مخارج محاكمه بر عليه مدعي يا شخص ثالث كه از‌دادن ضامن و يا وديعه گذاشتن و يا پرداخت معاف ميباشند از طرف مقامات صلاحيت‌دار دولت ديگر مجانا صادر خواهد شد. 2 - تقاضا ممكن است از مجراي سياسي و يا مستقيما بوسيله طرف ذي نفع از مقامات صلاحيت‌دار دولت ديگر بعمل آيد. ‌

احكام راجع به مخارج و مصارف مذكور در ماده 3 بدون اصغاء طرفين واجب‌الاجرا ميباشد ولي اين ترتيب مانع نخواهد بود از اينكه بعدا ‌طرف محكوم بر طبق قوانين كشوري كه اجراي حكم در آنجا تعقيب ميشود شكايت نمايد. مقامات صلاحيت‌دار قضائي براي صدور قرار اجراي حكم‌فقط بملاحظه اين نكته اكتفا خواهند كرد كه آيا بر طبق قوانين كشوري كه حكم محكوميت در آنجا صادر شده است حكم قطعي شده يا خير. ‌بتقاضانامه بايد اوراق ذيل ضميمه گردد: ‌الف - راي محكمه با ترجمه آن كه بزبان كشور مورد تقاضا يا بزبان فرانسه بعمل آمده و صحت آن از طرف مامور سياسي يا قنسولي دولت‌تقاضاكننده يا بوسيله مترجم رسمي تصديق شده باشد. ب - اعلاميه صادر از مقام صالح دولت تقاضا كننده مشعر به قطعي بودن حكم صلاحيت مقام مزبور از طرف وزارت عدليه كشور مزبور تصديق خواهد ‌شد اعلاميه و تصديقنامه مزبور بايد بر طبق مقررات فوق‌الذكر ترجمه شود. ‌مقام صلاحيت‌دار براي صدور قرار اجراي حكم بشرط اينكه طرف نيز در همان موقع آنرا تقاضا نمايد ميزان مصارف ترجمه و تصديق نامبرده در اين‌ماده را تعيين خواهد نمود. ‌مصارف مزبور مثل مصارف و مخارج محاكمه تلقي خواهد شد. ‌

اتباع هر يك از دو دولت متعاهد در خاك كشور متعاهد ديگر از مزاياي ارفاق قضائي مجاني مانند اتباع داخله بهره‌مند خواهند گرديد. ‌

هر گاه تقاضاكننده در كشوري كه ارفاق قضائي مجاني را تقاضا ميكند ساكن نبوده و در كشور متبوع خود سكني داشته باشد مي‌تواند‌ تصديق‌نامه راجع به وضع معاش خود تحصيل نمايد اين تصديق‌نامه از طرف مقامات صالحه كشور متبوعه تقاضاكننده صادر و مجانا از طرف مامور‌سياسي يا قنسولي كشوريكه در آنجا بايد سند مزبور ارائه گردد تصديق ميشود. ‌هر گاه تقاضاكننده در خاك كشور ثالثي مقيم باشد تصديق‌نامه صادره از طرف نماينده سياسي يا قنسولي صلاحيت‌دار كشور متبوع تقاضاكننده كافي‌است. ‌

مقامي كه صالح براي اتخاذ تصميم نسبت بتقاضاي ارفاق قضائي ميباشد در حدود وظايف خود حق بازرسي تصديق ‌نامها و اطلاعاتي را‌كه بان داده شده است دارا بوده و براي اينكه بقدر كافي از قضايا مستحضر باشد ميتواند اطلاعات اضافي بخواهد. ‌

طرفي كه مشمول استفاده از مزاياي ارفاق قضائي مجاني از طرف مقام صلاحيت‌دار يكي از دو كشور متعاهد ميگردد از مزاياي مزبور در كليه‌اقدامات مربوط به همان موضوع نيز كه بر طبق مقررات اين قرارداد در پيشگاه مقامات قضائي كشور ديگر صورت خواهد گرفت بهره‌مند خواهد شد. ‌

‌تعاون متقابل مقامات قضائي

1 - در مسائل حقوقي و تجارتي ابلاغ اوراق صادره از طرف مقامات يكي از دو كشور متعاهد خطاب باشخاص مقيم خاك كشور ديگر از‌مجراي سياسي صورت خواهد گرفت. ‌تقاضانامه بايد مقامي را كه سند از ناحيه آن صادر گرديده و اسم و سمت طرفين و آدرس مخاطب و نوع سند موضوع بحث را معين كرده و به زبان كشور‌مورد تقاضا و يا به زبان فرانسه تنظيم گردد ترجمه مصدق سندي كه ابلاغ ميشود بايد ضميمه تقاضانامه باشد 2 - مقامي كه تقاضا بآن ارسال ميشود سندي مبني بر ابلاغ آن يا دائر به تعيين علت عدم ابلاغ آن بنماينده سياسي خواهد فرستاد. ‌

1 - ابلاغ بوسيله مقام صلاحيت‌دار كشور مورد تقاضا به ترتيبي كه در قوانين كشور مزبور مقرر است صورت ميگيرد. 2 - مدرك ابلاغ خواه بوسيله رسيد مورخ و ممضي از طرف مخاطب و خواه بوسيله تصديقنامه صادر از مقامات كشور مورد تقاضا مشعر بر وقوع ‌امر و تاريخ و شكل ابلاغ صورت ميگيرد. ‌

1 - در مسائل حقوقي و تجارتي مقام قضائي يكي از دو كشور متعاهد مي‌تواند بر طبق قوانين خود به مقام صلاحيت‌دار كشور متعاهد ديگر‌رجوع نموده و از آن تقاضا كند كه در حوزه خود اقدام به تحقيق و يا ساير اقدامات قضائي بنمايد. 2 - نيابت قضائي از مجراي سياسي ابلاغ خواهد گرديد. ‌به نيابت قضائي مزبور بايد ترجمه بزبان كشور مورد تقاضا و يا بزبان فرانسه ضميمه گرديده و صحت ترجمه از طرف نماينده سياسي و يا قنسولي‌دولت تقاضاكننده يا بوسيله مترجم رسمي كشور تقاضاكننده يا مورد تقاضا تصديق شده باشد. 3 - مقامي كه نيابت قضائي بان ارسال شده سندي مشعر بر اجرا و يا مشعر بر امري كه مانع اجراء شده براي نماينده سياسي ارسال خواهد داشت. ‌در صورت عدم صلاحيت ذاتي مقام مزبور راسا نيابت قضائي را به مقام صلاحيت‌دار ابلاغ نموده و نماينده سياسي را از آن مطلع خواهد ساخت. ‌

1 - مقام قضائي كه نيابت قضائي به آن محول ميشود بايد همان وسائل قانوني را به كار برد كه در مورد اجراي يك نيابت قضائي صادره از‌مقامات كشور خود اتخاذ مينمايد. ‌در صورتيكه موضوع راجع بحضور شخص متداعيين باشد اتخاذ وسائل مزبور اجباري نيست. 2 - راجع باصول محاكمه كه در موقع اجراي نيابت قضائي بايد معمول گردد مقام قضائي كشور مورد تقاضا قوانين كشور خود را اجرا خواهد نمود. 3 - مقام تقاضاكننده هر گاه درخواست كرده باشد از تاريخ و محل اجراي نيابت قضائي مطلع خواهد گرديد تا طرف ذيعلاقه بتواند در آنجا حضور بهم ‌رسانند ‌

كليه اشكالات حاصله از ابلاغ اوراق كه از طرف نماينده سياسي تقاضا ميشود و يا اجراي يك نيابت قضائي كه بوسيله نماينده مزبور‌رسيده است از مجراي سياسي تصفيه خواهد گرديد. ‌

هر گاه كشوري كه بايد ابلاغ اوراق و يا اجراي نيابت قضائي در خاك آن صورت گيرد اجراي مراتب فوق را منافي حق حاكميت و يا امنيت و يا ‌انتظامات عمومي خود بداند ميتواند از قبول آن امتناع كند و همچنين است در صورتيكه رسميت سند مربوط به نيابت قضائي ثابت نبوده و يا در خاك‌كشور مورد تقاضا اجراي آن خارج از حدود وظايف مقامات قضائي باشد. ‌

1 - اجراي ابلاغات و نيابت‌هاي قضائي بدون تاديه هر گونه مصارف و عوارض از هر قبيل كه باشد بعمل خواهد آمد. 2 - ليكن كشور مورد تقاضا حق خواهد داشت تاديه حق‌الزحمه را كه بشهود و يا به خبره پرداخته و مصارفي را كه از مداخله محررين رسمي و يا‌مستخدميني قضائي و يا لزوم جلب شهود ايجاب كرده است از دولت تقاضاكننده مطالبه كند. ‌

هر يك از دو كشور متعاهد حق دارد ابلاغ اوراق را بوسيله مامورين سياسي يا قنسولي خود مستقيما ولي بدون اعمال جبريه به اتباع خود ‌كه در خاك كشور متعاهد ديگر هستند بعمل آورد.

هر يك از طرفين متعاهدين متن قوانين جاريه در كشور خود و در صورت لزوم هر گونه اطلاعات قضائي ديگر را كه از طرف مقامات قضائي‌ طرف مقابل از مجراي سياسي تقاضا ميشود بطرف مزبور خواهد داد. ‌

اين قرارداد تصويب و مراتب بوسيله يادداشتي به طرف متعاهد ديگر ابلاغ خواهد گرديد. ‌قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسليم آخرين يادداشت بموقع اجرا گذارده شده و براي مدت سه سال معتبر خواهد بود. ‌بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتي كه يكي از طرفين آنرا فسخ نكرده است باعتبار خود باقي خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از‌تاريخ اعلام آن مؤثر خواهد شد. ‌مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممكنه در آنكارا بعمل خواهد آمد. ‌بنابراين اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضا نمودند. بتاريخ 14 مارس 1937 در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد.

عهدنامه استرداد مقصرين و تعاون قضائي در امور جزائي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه ‌چون اعليحضرت شاهنشاه ايران از يك طرف و رئيس جمهوري تركيه از طرف ديگر پي بردند باينكه در بعضي موارد معين اشخاصي را كه براي جنحه‌و جنايات مشروحه ذيل محكوم و يا تعقيب شده‌اند متقابلا به همديگر رد نمايند مصمم گشتند كه يك عهدنامه استرداد مقصرين و تعاون قضائي در‌امور جزائي منعقد سازند و براي اين مقصود نمايندگان مختار خود را به طريق ذيل معين نمودند. ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه و جناب آقاي دكتر احمد متين دفتري وزير عدليه. ‌حضرت رئيس جمهور تركيه ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق. نماينده مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم تركيه در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبپرولو وزير مختار ‌نمايندگان مزبور پس از مبادله اختيارنامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود نسبت بمقررات ذيل موافقت حاصل كردند. ‌

استرداد مقصرين ‌

طرفين متعاهدين متعهد ميشوند كه طبق مقررات اين عهدنامه بر حسب تقاضا كليه اشخاصي را بجز اتباع خود كه از طرف مقامات قضائي‌ يكي از طرفين بعنوان مرتكب و يا معاون جرم تعقيب و يا محكوم شده‌اند و در خاك طرف ديگر يافت مي ‌گردند بهمديگر تسليم نمايند. ‌

استرداد در موارد ذيل قبول ميشود. ‌الف - وقتيكه امر راجع به منتهي باشد مشروط بر آنكه مطابق قوانين هر دو كشور جرم مستلزم مجازاتي گردد كه حداكثر آن كمتر از يكسال حبس‌نباشد. ب - وقتي كه امر راجع به كسي باشد كه قطعا محكوم شده است مشروط بر آنكه محكوميت او براي جرمي باشد كه مطابق قوانين هر دو كشور مستلزم ‌مجازاتي است كه حداكثر آن كمتر از يكسال حبس نبوده و حكم صادره نيز لااقل براي شش ماه حبس بوده باشد. ‌

در موارد ذيل استرداد قبول نخواهد شد. ‌‌

اگر جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده است جرم سياسي بوده و يا عملي است كه مرتبط بيك جرم سياسي باشد. ‌معذالك جرم هاي ذيل به جرم سياسي محسوب مي شود و نه عمل مرتبط بان. 1 - هر جرمي كه بر عليه شخص رئيس كشور و يا بر عليه يكي از اعضاء خانواده او ارتكاب يافته و يا شروع به اجراء و يا معاونت بچنين جرم ‌محسوب شود. 2 - قتل شخص رئيس حكومت يا شروع به اجراء و يا معاونت بچنين قتل.

اگر جرمي كه موجب تقاضاي استرداد مي شود منحصرا جرم ارتشي بوده و قابل مجازات نباشد مگر بموجب قوانين ارتش. ‌مسلم است كه در موارد مذكور فوق حق اتخاذ تصميم نسبت بتعيين نوع. جرم منحصر بمقامات كشوري است كه تقاضاي استرداد از آن ميشود.

هر گاه جرم در خاك كشوري ارتكاب يافته باشد كه تقاضاي استرداد از آن ميشود و اگر در خارج هم ارتكاب يافته رسيدگي بان از صلاحيت‌محاكم كشور مزبور باشد. ‌

هر گاه بر طبق قانون يكي از طرفين نسبت به تعقيب مجرم و يا نسبت باجراي مجازات مرور زمان حاصل شده باشد و يا بعلل قضائي ديگر‌تعقيب امر قابل قبول نباشد مثل مورد نبودن شكايت خصوصي.

- هر گاه كسيكه تقاضاي استرداد او ميشود در كشور ثالثي بعلت عملي كه موجب تقاضاي استرداد است تبرئه و يا محكوم شده باشد و در‌صورت محكوميت مجازات او اجرا و يا صرف نظر از اجراي آن شده باشد. ‌

كسي را كه استرداد او قبول شده است نميتوان بعلت جرمي كه سابق بر استرداد بوده و تقاضا نگرديده است تعقيب و يا محكوم نمود مگر‌كشوري كه استرداد او را قبول كرده است نظر باسناد مثبته نام برده در ماده 9 رضايت خود را بدهد. ‌هر گاه كسي كه استرداد شده است در ظرف سي روز از تاريخ آزادي قطعي از حق خود براي خروج از خاك كشوري كه به آن تسليم شده بود استفاده ‌ننمايد و يا پس از خروج بخاك كشور مزبور برگردد ديگر استثناي مزبور فوق شامل او نخواهد بود. ‌

هر گاه متهم در خاك كشوري كه تقاضاي استرداد از او شده تعقيب و يا محكوم گشته و بعلت جرم ديگري استرداد او تقاضا گردد استرداد‌وقتي بعمل مي‌آيد كه تعقيب تمام شده و در صورت محكوميت مجازات اجراء و يا به علت مرور زمان يا عفو و يا عضو عمومي از بين رفته باشد. ‌معذالك بايد نسبت بتقاضاي استرداد فورا تصميم اتخاذ شود. ‌

وقتيكه استرداد يكنفر هم از طرف يكي از متعاهدين و هم از طرف دولت ثالثي تقاضا گردد بتقاضاي دولتي ترجيح داده خواهد شد كه‌جرم بر عليه منافع او ارتكاب يافته و يا بتقاضاي دولتي كه جرم در خاك او واقع شده است. ‌اين مقررات به تعهداتي كه يكي از طرفين سابقا در قبال دول ديگر بعهده گرفته باشد خللي وارد نخواهد آورد. ‌

مخارج ناشيه از استرداد و همچنين مخارج اعزام شخص مورد تقاضا تا سرحد بعهده دولت تقاضاكننده است. ‌

كليه اشياء و اوراق و پول و غيره كه در تصرف و يا تحت حفاظت شخص مورد تقاضا بوده و يا بتوسط او مخفي و يا به تحت حفاظت‌ ديگري گذاشته شده باشد بدون تقاضا توقيف خواهد شد. ‌هر گاه اين اشياء در تحقيقات جزائي بتواند وسيله و يا دليل اثبات گردد بايد حتي‌الامكان با شخص مورد تقاضا بطرفيكه تقاضاي استرداد كرده است ‌تسليم شود مگر اينكه مقامات صلاحيت‌دار مانعي براي آن ببينند و اگر اشخاص ثالثي نسبت به آن اشياء ادعاي حقي نمايند اشياء مزبور بايد بر حسب‌درخواست دولتي كه تقاضاي استرداد از آن شده بود و پس از آنكه ديگر بعنوان دليل جرم مورد احتياج نميباشد بدولت مزبور براي رساندن بذوي‌الحقوق تسليم گردد. و هم چنين اشياء مزبور بايد با حفظ حقوق اشخاص ثالث در صورتي بطرف تقاضاكننده تسليم شود كه دليل جرم نبوده ولي‌مرتبط با جرم باشد. ‌تسليم اشياء در تحت همان شرايط بايد بعمل آيد گرچه استرداد بواسطه فوت و يا فرار شخص مورد تقاضا نتواند واقع گردد. ‌

تقاضاي استرداد از مجراي سياسي بعمل آمده و بايد اسناد ذيل بتقاضانامه ضميمه شود. ‌الف - حكم محكوميت يا قرار احاله بمحكمه جزاء يا قرار توقيف يا سندي كه معادل اسناد فوق باشد. ب - بيان نوع جرم و تاريخ آن. ج - رونوشت نص قانوني كه در كشور تقاضاكننده جرم مشمول آن ميشود. ه - هر قسم اسناد و اطلاعات كه براي تعيين هويت شخص مورد تقاضا لازم است از قبيل علائم و مشخصات و عكس اگر باشد و جاي انگشت او. ‌اسناد نامبرده بطريقي كه قانون دولت تقاضاكننده مقرر ميدارد تنظيم ميشود باسناد مزبور بايد ترجمه بزبان دولتي كه تقاضاي استرداد از آن‌ ميشود و يا بزبان فرانسه ضميمه گردد و ترجمه مزبور را بايد نماينده سياسي دولت تقاضاكننده و يا يك نفر مترجم رسمي كشور مزبور و يا دولتي كه ‌تقاضا از آن ميشود تصديق كند. ‌استرداد بر طبق قوانين و نظامات كشوري بعمل خواهد آمد كه تقاضا از آن شده است. ‌شخص مورد تقاضاي استرداد را ميتوان موقتا و قبل از آنكه تقاضاي استرداد بعمل آمده باشد توقيف نمود مشروط بر اينكه دولت تقاضاكننده با ‌اشعار بوجود يكي از اسناد نامبرده در فقره الف اين ماده توقيف او را خواستار و جرم او را نيز بطور روشن معين كرده و نسبت بارسال تقاضانامه ‌استرداد نيز اطمينان دهد - توقيف فورا بدولت تقاضاكننده اطلاع داده خواهد شد. ‌هر گاه تقاضاي استرداد با اسناد مثبته نامبرده فوق در ظرف دو ماه از تاريخ توقيف بعمل نيايد شخص توقيف شده آزاد ميگردد. ‌

هر گاه بنظر دولتي كه تقاضاي استرداد از آن شده است تقاضانامه موافق مقررات ماده نهم اين عهدنامه نباشد دولت مزبور مي‌تواند از دولت ‌تقاضاكننده بخواهد كه اطلاعات را تكميل نمايد. ‌

‌تعاون متقابل مقامات قضائي در امور جزائي ‌

طرفين متعاهدين متعهد ميشوند كه علاوه بر موارد استرداد در هر امر جزائي هم كه نزد مقامات قضائي يكي از آنها در جريان باشد در‌صورت تقاضا متقابلا با يكديگر معاونت نمايند. ‌

مكاتبه مقامات قضائي طرفين متعاهدين نسبت بهر امريكه راجع بابلاغ اوراق و يا ارسال اسناد نيابت قضائي در امور جزائي باشد از‌مجراي سياسي بعمل خواهد آمد. ‌

ترجمه اوراقيكه بايد ابلاغ شود و همچنين ترجمه سند نيابت قضائي بزبان كشوري كه تقاضا از آن ميشود و يا بزبان فرانسه بايد ضميمه‌اوراق و اسناد مزبور گردد. اين ترجمه را بايد نماينده سياسي كشور تقاضاكننده و يا يك نفر مترجم رسمي كشور مزبور و يا كشوريكه از آن تقاضا ‌ميشود تصديق كند. ‌

انجام ابلاغ و احضار و اجراي نيابت قضائي بايد بر طبق قوانين كشوري بعمل آيد كه تقاضا از آن شده است. ‌دولت مزبور اسناد حاكي از انجام ابلاغ و يا از اجراي نيابت قضائي و يا اسنادي را كه متضمن علل عدم اقدام است از مجراي سياسي به دولت ‌تقاضاكننده ارسال خواهد داشت. ‌

اجراي يك ابلاغ و يا يك نيابت قضائي رد نخواهد شد مگر در موارد ذيل: 1 - هر گاه رسميت سند ثابت نباشد. 2 - هر گاه در كشوري كه تقاضا از آن شده است اجراي ابلاغ و يا نيابت قضائي داخل در صلاحيت قوه قضائيه نباشد. 3 - هر گاه دولتي كه اجرا بايستي در خاك آن بعمل آيد آن را مخالف نظم عمومي و يا مخالف حقوق عمومي داخلي خود تشخيص دهد. 4 - هر گاه امر راجع بتعقيب تبعه كشوري باشد كه تقاضا از آن شده است و آن شخص در خاك دولت تقاضاكننده نباشد. 5 - اگر جرميكه موجب تعقيب گرديده در كشوري كه تقاضا از آن شده است قابل مجازات نباشد و يا آن جرم از نوع جرم سياسي و يا منحصرا ارتشي ‌بوده و يا جرمي باشد كه نسبت بآن تقاضاي استرداد پذيرفته نميشود. 6 - اگر حكم محكوميتي كه بايد ابلاغ گردد بر عليه تبعه دولتي صادر شده باشد كه تقاضاي ابلاغ از آن ميشود. 7 - هر گاه احضاريه كه بايد ابلاغ شود متهم را در صورت عدم حضور تهديد بصدور قرار توقيف و يا جلب كند و يا احضارنامه بيك نفر شاهد و يا ‌خبره نتيجه قانوني عدم حضور را كه عبارت از تعيين يك مجازات و يا تحميل مخارج و يا صدور قرار جلب يا توقيف باشد پيش‌بيني نمايد. ‌در صورت عدم صلاحيت مقامي كه تقاضا از آن شده است مقام مزبور رأسا سند نيابت قضائي را طبق قوانين كشور خود به مقام قضائي صلاحيت‌دار‌ارسال خواهد داشت. ‌

تعاون قضائي نام برده در ماده يازدهم شامل ابلاغ هر قسم اوراقيست كه مربوط به تحقيقات و يا محاكمه بوده و همچنين شامل اجراي‌ نيابت‌هاي قضائي است كه راجع به استماع متهمين و يا شهود و يا خبره و يا راجع بمعاينه محلي باشد. ‌و نيز تعاون مزبور شامل تصميماتي است كه بر حسب تقاضا بايد محكمه كشوريكه تقاضا از آن ميشود اتخاذ نمايد تا در خاك كشور مزبور به بازرسي‌ شخصي يا بازرسي منزل يا ضبط آلات و ادوات جرم و يا دلائل مثبته آن اقدام گردد. ‌و نيز تعاون مزبور متضمن آنست كه دولتي كه تقاضا از آن ميشود بر حسب تقاضا دلائل مثبته و يا اسنادي را كه در تصرف مقامات خود دارد به دولت‌ تقاضاكننده بدهد با قيد التزام دولت اخير به رد آن در اقل مدتي كه ممكن باشد. ‌استعانتهاي مذكور با رعايت قيود ماده دوم مورد قبول خواهند يافت مگر اينكه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد. ‌

هر گاه در مورد محاكمه جزائي حضور شخص شاهد و يا خبره لازم آيد احضارنامه صادر از مقام قضائي از مجراي سياسي ارسال و بوسيله‌ دولتي كه تقاضا از آن ميشود ابلاغ خواهد شد مگر آنكه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد مقامات دولت مزبور از كسيكه احضار شده است خواهند ‌پرسيد آيا حاضر است تصميمي را كه نسبت باو گرفته شده است رعايت نمايد يا خير. ‌در احضارنامه بايد معين شود كه چه مبلغ بعنوان مخارج مسافرت و اقامت داده خواهد شد و همچنين چه مبلغي دولتي كه تقاضا از آن شده است‌ مي‌تواند از مبلغ كل بعنوان مساعده به شاهد يا خبره بدهد تا بعد از دولت تقاضاكننده دريافت كند. ‌شاهد يا خبره را قطع نظر از تابعيت او كه حضور در نزد مقامات قضائي دولت تقاضاكننده را قبول ميكند در تمام مدتيكه براي اداي شهادت يا انجام‌ خبرويت و عودت بكشوري كه از آنجا آمده است لازم ميباشد نميتوان براي امور يا محكوميتهاي قبلي او تعقيب و يا توقيف نمود و نه بهيچ‌ عنوان راجع بشركت او در اموريكه موضوع محاكمه بوده و او را براي اداي شهادت يا انجام خبرويت در آن امر احضار كرده‌اند. ‌اگر شخصيكه حضور او تقاضا شده است در كشور متعاهد ديگر توقيف باشد از كشور مزبور ميتوان تسليم موقتي او را تقاضا نمود با قيد عودت دادن‌او در نزديك‌ترين وقتي كه ممكن باشد در اين صورت نيز هر گاه شخص مزبور تبعه كشور تقاضاكننده نباشد رضايت او لازم خواهد بود. ‌

مخارج مربوط به تعاون و همچنين مخارج مراجعت اشخاص و اشيايئكه موقتا تسليم ميشوند بعهده كشوري خواهد بود كه تقاضا از آن شده است تا حديكه مخارج مزبور در خاك آن كشور توليد گردد. ‌مخارج ناشي از انجام خبرويت و وجوهي كه طبق ماده (17) به شهود داده ميشود به عهده دولت تقاضاكننده است. ‌

هر گاه تبعه يكي از 2 دولت متعاهد در خاك دولت ديگر بعلت ارتكاب جنحه بمجازات سالب آزادي شخصي محكوم شده باشد دولت‌مزبور متعهد ميشود در ظرف شش ماه از تاريخ قطعيت حكم رونوشت آن را به مقامات قضائي كشوريكه محكوم تبعه آنست ارسال دارد. ‌

اين عهدنامه تصويب و مراتب بوسيله يادداشتي بطرف متعاهد ديگر ابلاغ خواهد گرديد قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسليم آخرين‌ يادداشت بموقع اجرا گذاشته شده و براي مدت 5 سال معتبر خواهد بود. ‌بعد از انقضاي مدت مزبور قرارداد تا وقتيكه يكي از طرفين آنرا فسخ نكرده است باعتبار خود باقي خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از‌تاريخ اعلام آن مؤثر خواهد شد. ‌مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممكنه در آنكارا بعمل خواهد آمد. ‌بنابراين اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضاء نموده‌اند. ‌در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد. ‌چهاردهم مارس 1937 ‌

موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه براي تنظيم طرز عمل دفاتر گمركات ايران و تركيه كه در سرحد دائر خواهد شد ‌دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه كه هر دو مايل هستند موجبات تسريع اجراي مراسم و عمليات گمركي لازم را بوسيله دوائر مربوطه‌ خود نسبت بمال‌التجاره‌ها و مسافرين و وسائط نقليه هنگام عبور آنها از سرحد فراهم كنند بعقد موافقت نامه‌ براي تنظيم طرز عمل دفاتر گمركي‌ ايران و ترك كه در نقطه از سرحد بين علامت نمره (45 و 45) در روي راه بازرگان گرجي ‌بلاغ دائر خواهد شد تصميم گرفته و نمايندگان مختار خود را‌بقرار ذيل معين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران: ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه و جناب آقاي دكتر محمود بدر كفيل وزارت ماليه. ‌حضرت رئيس جمهور تركيه ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق. نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم تركيه در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبپرولو وزير مختار. ‌نمايندگان مختار مزبور پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه داراي صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت كردند: ‌

دو دولت متعاهد موافقت دارند كه دفاتر گمركي خود را در روي خط سرحد در نقطه واقعه بين علامت (45 و 45) نزديك گرجي ‌بلاغ و بازرگان‌ دائر كنند. ‌دفاتر گمركي طرفين و اتاق مشتركي كه مخصوص بازرسي مامورين گمركي و شهرباني است در يك ساختمان و مطابق نقشه‌اي كه با موافقت نظر طرفين ‌طرح خواهد شد بنا ميگردد. ‌ابنيه و اماكن مخصوص سرويسهاي هر يك از طرفين بايد در خاك همانطرف ساخته شود. ‌

بازرسي مسافرين و اسباب سفر آنها و مال‌التجاره و همچنين عمليات گمركي مربوطه بان بوسيله مامورين دفاتر گمركي دو كشور در اتاق يا ‌محل مشتركي كه براي اين منظور تخصيص داده شده است صورت خواهد گرفت. ‌رسيدگي معمولي گذرنامه‌ها و همچنين اوراقي كه قائم‌مقام گذرنامه است در محلهاي فوق بوسيله مامورين مجاز صورت ميگيرد. ‌ادارات گمركي دو كشور سعي خواهند كرد كه در حدود امكان موجبات تسريع معاينه مقرر را فراهم كنند بطوري كه انتظار وسائط نقليه بكمترين ‌مدت تقليل داده شود. ‌

مخارج ساختمان بنائي كه در ماده اول پيش‌بيني شده متساويا بوسيله ادارات گمركي دو كشور بايد كارسازي شود. ‌همچنين مخارج نگاهداري - تعمير ساختمان مذكور و مخارج روشنائي نظافت و گرم كردن محلهاي مشترك بازرسي مامورين گمرك و مامورين ‌شهرباني بعهده ادارات مربوطه با نسبت مذكور در فوق ميباشد. ‌ولي مخارج روشنائي نظافت و گرم كردن اماكن مخصوصي كه از يكطرف متعلق به اداره گمركات ايران و از طرف ديگر متعلق به اداره گمركات تركيه‌ميباشد بعهده هر يك از ادارات نامبرده خواهد بود. ‌

بعلاوه طرفين متعاهدين تعهد ميكنند كه هر يك در خاك خود هر چه زودتر اماكني به شرح ذيل بسازند: 1 - براي سكونت اعضاء اداره كمرك (گمرك) و اداره شهرباني و خانواده آنها. 2 - براي انبار مال‌التجاره. 3 - براي جا دادن وسائط نقليه. ‌

وظايف و اختيارات دفاتر كمركي (گمركي) ايران و تركيه بوسيله نظاماتي كه از طرف ادارات مربوطه هر يك وضع شده باشد تعيين خواهد شد. ‌ادارات نامبرده بايستي با موافقت نظر يكديگر نظامنامه خاصي براي تعيين شرايط همكاري دو دفتر گمركي و شرايط مساعدتي كه در صورت لزوم بايد ‌در دفتر نامه برده نسبت بيكديگر بنمايند تدوين خواهند كرد. ‌ساعات باز شدن و بسته شدن دفاتر و اتاق معاينه مشترك با موافقت نظر طرفين معين خواهد شد. ‌

براي تسهيل امر ترانزيت طرفين متعاهدين با موافقت نظر يكديگر جهة تسهيل مراسم و عمليات گمركي كه بايد درباره مال‌التجاره و مسافرين‌ چه در ورود و چه در خروج صورت گيرد تدابير لازمه اتخاذ خواهند نمود. ‌

اتاق مشترك معاينه مامورين گمركي و شهرباني تحت نظارت مصادر امور گمركي و شهرباني طرفين خواهد بود ولي با رعايت حق بازرسي دفاتر‌گمركي طرفين نبايستي براي جريان عادي رفت و آمد و حمل و نقل وسائط نقليه و مال‌التجاره بين دو كشور هيچگونه مزاحمتي فراهم شود. ‌

رؤساي دفتر گمركي مشترك ميتوانند اطلاعات مربوط بحمل و نقل مال‌التجاره و رفت و آمد مسافرين را كه از اين دفتر گمركي از ايران بتركيه و بالعكس رفت و آمد ميكنند بيكديگر بدهند. ‌همچنين عمال گمركي دو كشور فقط براي دادن اطلاعات بيكديگر ميتوانند بر حسب تقاضاي رئيس خودشان و با اجازه قبلي رئيس دفتر گمركي ‌طرف ديگر انبار و مخزنهاي آنطرف را معاينه كنند. ‌هر يك از ادارات مربوطه حق بازرسي دفاتر و اوراق اداري راجعه بحمل و نقل مال‌التجاره را منحصرا براي مامورين خود محفوظ ميدارند. ‌

ارزاق محل احتياج مستخدمين و عمال گمركي دو كشور كه در گمرك خانه‌هاي ايران و تركيه انجام وظيفه ميكنند و همچنين سوخت مصرف‌ شخصي آنها در دو طرف از تاديه رسوم گمركي معاف خواهد بود مشروط باينكه در موقع ورود بخاك يكي از طرفين مورد بازرسي گمركي مقرر واقع‌گردد ارزاق و سوخت نام برده در فوق منحصرا براي مصرف مستخدمين و عمال گمركي و شهرباني و همچنين خانواده آنها خواهد بود. ‌

اين موافقت نامه بتصويب خواهد رسيد و تصويب آن بوسيله يادداشت بطرف متعاهد ديگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز پس از تسليم‌آخرين يادداشت بموقع اجرا گذارده ميشود و مدت اعتبار آن پنج سال خواهد بود. پس از انقضاء مدت مذكوره و تا زماني كه بوسيله يكي از طرفين‌ متعاهدين فسخ نشده باشد اين موافقت نامه بقوت خود باقي خواهد ماند و بفسخ مذكور 6 ماه پس از تاريخ اعلام آن ترتيب اثر داده ميشود. ‌اسناد تصويب هر چه زودتر در آنكارا مبادله خواهد شد. ‌نظر بمراتب مسطور نمايندگان مختار دولتين متعاهدين موافقت نامه حاضر را امضا نمودند. ‌در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد بتاريخ چهاردهم مارس 1937

موافقت نامه مخصوص راجع به دائر نمودن پاره خطوط تلگرافي و تلفوني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يكطرف ‌و ‌حضرت رئيس جمهور تركيه از طرف ديگر ‌نظر باينكه مايلند ارتباطات تلگرافي و تلفوني را بين دو كشور توسعه دهند تصميم بانعقاد موافقت نامه محصوص راجع به دائر نمودن پاره خطوط ‌تلگرافي و تلفوني و بهبودي خطوط موجوده نموده و اختيارداران خود را براي انجام اين مقصود بطريق ذيل معين نمودند. ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه و جناب آقاي محمد حكيمي معاون وزارت پست و تلگراف و تلفون. ‌حضرت رئيس جمهور تركيه. ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق. نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده دائمي سابق در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبپرولو وزير مختار. ‌نمايندگان مختار مزبور پس از مبادله اختيارنامهاي خود كه واجد شرايط صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل كردند: ‌

دولتين ايران و تركيه متعهد مي‌شوند كه هر يك در خاك خود در ظرف سال 1937 خط تلگرافي موجوده بين ماكو و بايزيد را اصلاح و يك‌خط ثانوي احتياطي بان علاوه نمايند. تلگرافخانه‌هاي تبريز و بايزيد يا ارض ‌روم مجهز بتمام آلات و ادوات جديد كه لازم باشد خواهند بود. ‌

دفاتر تلگرافي و پستي سرحدي در محلي دائر خواهد بود كه در موافقت نامه گمركات مختلط سرحدي كه در طهران در تاريخ 14 مارس 1937‌امضاء شده پيش‌بيني گرديده است. ‌دفاتر مزبور بايد داراي اسباب و ادوات تلگرافي و مستخدمين كافي كه براي حسن جريان امور آن لازم است باشند بطوري كه خط تلگرافي تبريز -‌بايزيد - و سرويس پستي مرتبا براي مبادلات بين دو كشور مورد استفاده قرار گيرند. ‌

دو كشور براي اتصال خط تلگرافي ايران بخط تلگرافي ترك بين قطورودان نيز موافقت دارند. ‌ادارات پست و تلگراف و تلفن دو كشور متفقا ترتيبات اجراي مقررات اين ماده را تعيين خواهند نمود. ‌

دولتين موافقت دارند باينكه براي اتصال خطوط تلگرافي خود منتهي تا آخر سنه 1939 تدابير لازمه اتخاذ نمايند. دولتين بر طبق نتايج ‌حاصله از مطالعاتي كه در اين باب از طرف ادارات پست و تلگراف و تلفن دو كشور بعمل خواهد آمد نقطه سرحدي و تاريخ قطعي عملي شدن اين‌اتصال را معين خواهند كرد. ‌

هر يك از دولتين براي ترانزيت مخابرات بي‌سيم بمقصد كشورهائي كه با ايستگاه‌هاي بيسيم آن كشورها ارتباط مستقيم ندارند ايستگاه‌هاي‌ بي‌سيم طرف مقابل را ترجيح خواهند داد مشروط بر اينكه ايستگاههاي مزبور با تساوي شرائط بتوانند چه از لحاظ فني و چه از حيث تعرفه جانشين‌ايستگاههاي بيسيم واسطه كه فعلا مورد استفاده ميباشد قرار گيرند. ‌ترتيب اجراي مقررات اين ماده متفقا از طرف ادارات مربوطه دولتين تعيين خواهد گرديد. ‌

نسبت باين موافقتنامه مراسمي كه طبق قوانين اساسي هر يك از طرفين متعاهدين مقرر است بعمل خواهد آمد و انجام مراسم مزبور بو‌سيله يادداشت بطرف ديگر اشعار خواهد گرديد. ‌موافقت نامه مزبور 15 روز بعد از تسليم آخرين يادداشت بموقع اجراء گذارده خواهد شد. ‌بنابراين نمايندگان مختار طرفين اين موافقت نامه را امضاء نمودند. ‌در طهران در 2 نسخه به فرانسه نگاشته شد 14 مارس 1937

عهدنامه تجارت و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يكطرف ‌و حضرت رئيس جمهوري تركيه از طرف ديگر. ‌نظر باينكه مايل هستند روابط تجاري بين تركيه و ايران را تقويت نموده و توسعه دهند تصميم بعقد عهدنامه تجارتي و دريانوردي نموده و‌اختيارداران خود را در اين باب بقرار ذيل تعيين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه و جناب آقاي صادق وثيقي كفيل اداره كل تجارت. ‌و حضرت رئيس جمهوري تركيه. ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق. نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبپرولو وزير مختار. ‌نمايندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند: ‌

از محصولات طبيعي يا صنعتي توليد شده در خاك يكي از طرفين متعاهدين كه بخاك طرف متعاهد ديگر وارد ميشود حقوق و كونفيسيان و‌عوارض و عوارض فوق‌العاده و يا مالياتهاي گمركي از هر قبيل جز يا بيش از آنچه كه از محصولات متشابه دولت كاملةالوداد اخذ ميشود و يا خواهد‌شد دريافت نخواهد گرديد. ‌اصل معامله دولت كاملةالوداد نسبت بحقوق صادراتي و مالياتهاي ديگر راجع به محصولات طبيعي يا صنعتي نيز كه از خاك يكي از طرفين ‌متعاهدين بخاك طرف متعاهد ديگر صادر ميشود شامل خواهد گرديد. ‌مسلم است كه معامله دولت كاملةالوداد در مورد اجراي مقررات گمركي و معامله گمركي و ترتيب امتحان و تجزيه مال‌التجاره‌هاي وارده و شرائط تاديه‌حقوق و عوارض گمركي نيز معمول ميگردد. ‌

معامله مذكور در ماده اول اين عهدنامه شامل موارد ذيل نخواهد گرديد: 1 - مساعدتهائي كه از طرف يكي از طرفين متعاهدين در معاملات سرحدي با كشورهاي همجوار بعمل ميايد و يا ممكن است بعدا معمول گردد. 2 - مساعدتهاي مخصوص ناشيه از يك اتحاد گمركي. 3 - مزايا و مساعدتهاي مخصوصي كه در مورد معاملات گمركي بين تركيه و كشورهائي كه از امپراطوري عثماني در 1923 مجزي شده‌اند فعلا معمول‌است يا در آتيه معمول خواهد شد. ‌

محصولات طبيعي و يا صنعتي يكي از طرفين متعاهدين كه بخاك طرف متعاهد ديگر وارد ميشود در آنجا از حيث عوارض داخلي از هر‌قبيل كه باشد از معامله كه نسبت بهمان محصولات دولت كاملةالوداد ميشود بهره‌مند خواهند شد. ‌

هر يك از طرفين متعاهدين مي‌تواند براي تعيين كشور مبدء كالاي وارده ارائه تصديقنامه مبدء را مشعر بر آنكه آن كالاها محصولات طبيعي يا ‌صنعتي كشور مزبور باشند و يا در نتيجه تغيير شكلي كه در آنجا پيدا كرده‌اند مثل كالاي آن كشور بايد محسوب شوند مطالبه نمايد كلمه «‌تغيير شكل»‌مندرجه در فقره اول اين ماده عبارت از اين است كه لااقل پنجاه درصد بقيمت اصلي كالائيكه مبدء آن خارجي است در نتيجه عملياتي كه بعد از ورود ‌بخاك يكي از طرفين متعاهدين در آن صورت ميگيرد افزوده شده باشد. ‌تصديق‌نامهاي مبدء در تركيه از طرف اطاق تجارت و صنايع و يا هر موسسه ديگري كه از طرف دولت تركيه تعيين شود و در ايران از طرف دفاتر گمركي‌و يا موسسه ديگري كه از طرف دولت ايران تعيين شود صادر خواهد گرديد مرسولات نامبرده در ذيل بشرطي كه مطابق نظامات داخلي هر يك از‌طرفين متعاهدين جنبه تجارتي نداشته باشد از تصديق نامه مبدء معاف خواهند بود. 1 - مرسولاتي كه قيمت آنها از پنجاه ليره ترك يا پانصد ريال تجاوز نكند. 2 - بسته‌هاي پستي. 3 - مرسولاتي كه از راه هوائي ارسال شده و از 5 كيلو تجاوز نكند. ‌

طرفين متعاهدين متقبل مي‌شوند كه متقابلا در حدود قوانين و نظامات خود معامله دولت كاملةالوداد را از حيث ترانزيت اشخاص و لوازم ‌مسافرت و كالاها و هر قبيل اشياء همچنين كليه وسائط نقليه به يكديگر اعطاء نمايند. ‌

كشتيها و جهازات داراي بيرق يكي از طرفين متعاهدين كه خالي يا با بار داخل آبها و بنادر طرف متعاهد ديگر شده و يا از بنادر مزبور خارج‌ميشوند از هر كجا كه حركت كرده باشند و مقصد آنها هر جا باشد از هر لحاظ از معامله دولت كاملةالوداد در آنجا بهره‌مند خواهند شد. ‌

اين عهدنامه تصويب شده و تصويب آن بوسيله يادداشت بطرف متعاهد ديگر ابلاغ خواهد گرديد. ‌عهدنامه مزبور شانزده روز بعد از تسليم آخرين يادداشت به موقع اجرا گذارده شده و مدت يك سال داراي اعتبار خواهد بود. ‌بعد از انقضاي مدت مزبور تا وقتي كه يكي از طرفين متعاهدين آن را فسخ نكند در اعتبار خود باقي خواهد ماند و به فسخ مزبور فقط 3 ماه بعد از‌تاريخ اشعار آن ترتيب اثر داده ميشود و مبادله اسناد تصويب هر چه زودتر در آنكارا بعمل خواهد آمد ‌بنابراين نمايندگان مختار طرفين اين عهدنامه را امضاء نمودند. ‌در دو نسخه در طهران در تاريخ 14 مارس 1937 نگاشته شد.

پروتكل ‌طرفين متعاهدين موافقت دارند كه بعدا نقاط سرحدي مناسبي را براي عبور اشخاص و كالاها تعيين نموده و در آنجا ادارات گمركي داراي اختيارات و ‌وظائف لازم دائر سازند. ‌اين پروتكل جزء لايتجزاء عهدنامه تجارت و دريانوردي كه بتاريخ امروز امضاء شده ميباشد و تواما با عهدنامه مزبور به موقع اجرا گذارده خواهد ‌شد. ‌طهران 14 مارس 1937

قرارداد هواپيمائي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يكطرف ‌و حضرت رئيس جمهور تركيه از طرف ديگر ‌كه هر دو مايل هستند شرائط هوانوردي بين دو كشور را تحت نظم درآورند تصميم بعقد قراردادي نموده و براي اين منظور نمايندگان مختار خود را بقرار ذيل معين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه ‌حضرت رئيس جمهور تركيه ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق. نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبپرولو وزير مختار. ‌نمايندگان مختار مزبور پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه داراي صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت كردند: ‌

اين قرارداد منحصرا نسبت بطيارات كشوري متعلق بادارات دولتي طرفين متعاهدين يا بمؤسسات دولتي كه بوسيله دولتين متعاهدين‌ايجاد شده و مامور تامين سرويس هواپيمائي بين دو كشور ميباشند اجراء ميشود. ‌

اگر بهره‌برداري خط هوائي كه در ماده 17 اين قرارداد پيش‌بيني شده است بوسيله يك شركت ملي بعمل آيد بايد بين دولتين متعاهدين‌موضوع مورد موافقت خاصي قرار گيرد. ‌

هر يك از طرفين متعاهدين بشرط معامله متقابله كامل متعهد مي‌شوند كه در حال صلح بهواپيماهاي طرف ديگر كه در ماده اول معين شده ‌است آزادي عبور بيضرر از فراز خاك خود و تا نقاطيكه مطابق ماده (17) معين خواهد شد بدهد مشروط بر اينكه مقررات مندرجه در اين قرارداد ‌رعايت شده باشد. ‌

منظور از هواپيما در اصطلاح اين قرارداد دستگاههاي داراي آلت محركه است كه براي هوانوردي بكار مي‌رود. ‌

هر يك از طرفين متعاهدين نقاطي را كه بين آن نقاط از فراز سرحدات ميتوان عبور نمود معين ميكنند. ‌عبور از سرحد بر طبق مقررات قرارداد تامين حدود امضاء شده بين دولتين صورت خواهد گرفت. هواپيماها در پرواز از فراز خاك يكي از طرفين بايد ‌خط سير هوائي را كه آن دولت مقرر نموده است پيروي نمايد. هر گاه هواپيما بواسطه فرس‌ماژور - مه غليظ - رعد و برق - طوفان برفي - كار نكردن ‌موتور از خط سير خود منحرف شود با هواپيما و خلبانها طبق مقررات قانوني معموله در آن كشور رفتار خواهد شد. ‌

طرفين متعاهدين قسمتهاي خاك خود را كه پرواز از فراز آنها ممنوع است بيكديگر اطلاع خواهند داد. ‌

هر يك از طرفين متعاهدين اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارند كه در موارد استثنائي پرواز هواپيماها را از فراز خاك ملي خود محدود كرده ‌يا آنرا كلا يا بعضا قدغن نمايد و باين تصميم خود ترتيب اثر فوري بدهند. ‌

هر هواپيمائي كه به واسطه كيفيات خارج از اراده خلبان كه بمنزله فرس‌ماژور تلقي ميشود مثل مه غليظ - رعد و برق - طوفان برفي - كار‌نكردن موتور - داخل فضاي منطقه ممنوعه يكي از طرفين متعاهدين شده باشد بايد فورا نشانه خطر را كه مطابق مقررات هواپيمائي آن كشور معين‌شده است بدهد و بدون تاخير در نزديكترين فرودگاه خارج از منطقه ممنوعه فرود آيد. ‌خلبان موظف است مطابق مندرجات مقرره در فقره 2 ماده 18 رفتار كند در اين موارد با هواپيما و خلبانهايش طبق مقررات قانوني همان كشور رفتار‌خواهد شد. ‌

هواپيماهاي هر يك از طرفين متعاهدين - عملجات - مسافرين - و محمولات آنها در خاك طرف ديگر تابع الزامات ناشيه از مقررات جاريه ‌در كشور مزبور خواهند بود و مخصوصا تابع نظاماتي كه بطور كلي براي هواپيمائي مقرر است و مقررات مربوطه باجازه‌نامها و بعلاوه مقررات‌ مربوط بگمرك و ساير عوارض و ممنوعيتهاي صادراتي و وارداتي و نقل و انتقال اشخاص و كالا و مقررات مربوطه بنظم و امنيت عمومي و همچنين‌ مقررات صحي و مقررات مربوطه به گذرنامه آن دولت ميباشد. ‌همچنين هواپيماهاي مزبور تابع ساير الزامات ناشيه از قوانين عمومي آن دولت نيز خواهند بود. ‌

سوختي كه در هواپيماهاي يكي از طرفين متعاهدين هنگام ورود بخاك طرف ديگر موجود است از حقوق گمركي و عوارض معاف خواهد‌بود بدون اينكه بتوان هيچ مقداري از آن را بدون تاديه حقوق گمركي از هواپيما خارج كرد به همچنين اسبابهاي يدكي متعلق به هواپيماهاي مزبور از‌پرداخت رسوم گمركي معاف خواهند بود. ‌

هر هواپيمائي كه از سرحد طرف متعاهد ديگر عبور ميكند مجبور است در فرودگاه گمركي آن دولت كه بر طبق ماده 17 معين خواهد شد ‌فرود آيد. ‌

هواپيماهاي يكي از طرفين متعاهدين هنگام پرواز از فراز خاك طرف ديگر مي‌بايستي يكدفتر هواپيما جواز رانندگي كه مامورين مربوطه ‌دولتي كه هواپيماي مزبور تابعيت آنرا دارد و همچنين اسناد ثبت لازمه را همراه داشته باشند. ‌هواپيماهاي مزبور بايد علائم مشخصه واضحي داشته باشند كه بتوان در حال پرواز هويت آنها را تشخيص داد. ‌

اشخاصيكه عملجات هواپيما را تشكيل مي‌دهند با حفظ مقررات فقره 2 ماده 20 اين قرارداد بايستي تابعيت يكي از طرفين متعاهدين را‌داشته و اوراق لازمه براي پرواز را كه در كشور متبوع طياره لازم است دارا باشند. ‌طرفين متعاهدين اوراقي را كه در خاك هر يك از آنها براي هوانوردي ضرورت دارد به يكديگر ابلاغ خواهند كرد. ‌اشخاصيكه عملجات هواپيما را تشكيل مي‌دهند بايد بعلاوه داراي اوراقي باشند كه مثبت مليت و هويت آنها بوده باشد. و همچنين در صورت لزوم ‌گذرنامه نيز داشته باشند. ‌مسافرين هواپيما بايستي داراي كليه اسناد هويت و گذرنامه كه به موجب قوانين و نظامات جاريه مورد لزوم است باشند. ‌

هواپيماهائي كه از يك كشور بكشور ديگر اشخاص يا كالا حمل ميكنند بايد داراي اسناد ذيل باشند: 1 - فهرست اسامي مسافرين. 2 - صورت اموال ‌بارنامه كالا و ارزاقي كه هواپيما حامل است و همچنين اظهارنامهاي تفصيلي فرستندگان اجناس. تمام اين محصولات تابع‌مقررات جاريه خواهند بود. ‌طرفين متعاهدين آذوقه را كه هنگام مسافرت محتاج‌اليه عملجات هواپيمائي است از حقوق گمركي معاف خواهند كرد. بشرط اينكه در موقع فرود‌هواپيما در فرودگاه گمركي معاينه و بازرسي گمركي لازمه درباره آنها بعمل بيايد. ‌

مصادر صلاحيت‌دار طرفين متعاهدين در موقع عزيمت و فرود هواپيما حق خواهند داشت كه هر طياره را بازرسي كرده و اسناديرا كه بايد آن‌طياره داشته باشد معاينه نمايند. ‌

حمل مرسولات پستي مستقيما بين ادارات پست طرفين متعاهدين بوسيله مقاوله‌نامهاي مخصوصي صورت خواهد گرفت. ‌

فرودگاههاي گمركي - فرودگاههاي بين راه - فرودگاههاي انتهاي خط - خط‌السيرها و نقاط ارتباطي با موافقت بين دوائر صالحه طرفين‌متعاهدين منتهي تا سه ماه پس از اجراي اينقرارداد تعيين خواهد شد. ‌بعلاوه دو اداره صالحه طرفين ميتوانند هر وقت مورد پيدا كند فرودگاههاي گمركي و فرودگاههاي بين راه و فرودگاههاي انتهاي خط و خط‌ سيرها و‌نقاط ارتباطي نامبرده را با توافق نظر يكديگر تغيير دهند. ‌هر وقت كه امكان استفاده از هر يك از اين فرودگاهها ولو موقتا تحديد گردد بايد بلافاصله بطرف متعاهد ديگر اطلاع داده شود. ‌

فرود هر هواپيماي يكي از طرفين متعاهدين در خاك طرف ديگر خارج از فرودگاههايي كه با موافقت نامبرده در ماده 17 معين خواهد شد‌ممنوع است. ‌هنگام فرود اجباري در خارج از اين فرودگاهها خلبان بايد بلافاصله نزديكترين مامورين محلي را مطلع نموده و تا حضور مامورين نامبرده بمسئوليت‌خود از عزيمت عملجات و مسافرين طياره و برداشتن محمولات آن ممانعت نمايد. ‌هواپيماهاي دولتين هنگام فرود اجباري يا اختياري بهمان مساعدتهائي كه درباره هواپيماهاي ملي به عمل مي‌آيد ذيحق خواهند بود. ‌

طيارات هر يك از طرفين متعاهدين مطابق نظامات جاريه ميتوانند از سرويس‌هاي فرودگاه‌هائي كه در آنجا مجاز بفرود آمدن هستند ‌استفاده نمايند. ‌رسوم احتمالي (‌رسوم فرود آمدن و توقف و غيره) و آنچه كه مربوط بحسن جريان سرويس هوائي است لدي‌الاقتضاء با موافقت مشترك ادارات ‌ذيعلاقه دو كشور تنظيم خواهد شد. ‌

پروانه رانندگي و تصديق و اجازه‌نامه كه به هواپيما و عملجاتش براي پرواز از فراز خاك يكي از طرفين متعاهدين داده ميشود در خاك طرف ‌متعاهد ديگر اعتبار همان اوراقي را خواهد داشت كه در آن كشور براي اين مقصود داده ميشود. ‌هر يك از طرفين حق دارد براي عبور و مرور در حدود و فراز خاك خود تصديق صلاحيت و جوازهائي را كه جهت يكي از اتباع خود از طرف دولت‌ديگر اعطاء شده باشد معتبر نشناسند. ‌

هر گونه باراندازي و پرتاب محمولات در عرض راه ممنوع است. ‌

استعمال دستگاه‌هاي مخابراتي بي‌سيم در هواپيما بر فراز خاك هر يك از طرفين متعاهدين تابع مقرراتي است كه از طرف مصادر ‌صلاحيت‌دار آندولت براي اين منظور وضع شده باشد به علاوه دستگاه‌هاي مزبور فقط بوسيله عملجات طياره كه داراي پروانه مخصوص دولت‌ متبوعه خود باشند ممكن است استعمال شود. ‌

حمل اسلحه و مهمات جنگي و گاز خفه‌ كننده و مواد محترقه و كبوترهاي نامه‌بر براي هواپيما و عملجات آنها و مسافرين آن ممنوع است. ‌حمل دستگاهه‌اي عكاسي و سينماتوگرافي در حدود خاك طرف متعاهد ديگر كه هواپيما داراي مليت آن نميباشند جز بر طبق نظاماتي كه ممكن است ‌در اين موضوع در آن كشور مجري باشد صورت نخواهد گرفت. ‌

طرفين متعاهدين قوانين و نظامات مربوطه بهوانوردي در خاك خودشان را بيكديگر اطلاع خواهند داد. ‌

طرفين متعاهدين در آخر هر ماه فهرست‌هاي ثبت در دفتر و خارج كردن از دفتر كه در ماه قبل در خط سير منظوره در اين قرارداد صورت‌گرفته است با يكديگر مبادله خواهند كرد. ‌

هر يك از طرفين متعاهدين ميتوانند حق حمل تجاري اشخاص و كالا را بين دو نقطه خاك خود براي هواپيماي ملي خود محفوظ دارد. ‌

اين قرارداد بتصويب رسيده و تصويب آن بوسيله يادداشت بطرف متعاهد ديگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز بعد از تسليم آخرين ‌يادداشت بموقع اجرا گذارده خواهد شد و مدت پنج سال اعتبار خواهد داشت. ‌پس از انقضاء مدت نام برده تا وقتي كه قرارداد بوسيله يكي از طرفين متعاهدين فسخ نشده است باعتبار خود باقي خواهد ماند. بفسخ مزبور سه ماه پس از تاريخ اعلام آن بطرف متعاهد ديگر ترتيب اثر داده خواهد شد. ‌اسناد تصويب هر چه زودتر در آنكارا مبادله خواهد شد. ‌نظر بمراتب فوق نمايندگان مختار طرفين متعاهدين اين قرارداد را امضاء نموده‌اند. ‌در طهران در دو نسخه به فرانسه نگاشته شد. ‌مورخه 20 آوريل 1937

موافقتنامه مربوط به تسهيل و ازدياد ترانزيت و حمل و نقل كالا و مسافر از طريق طهران - تبريز - طرابوزان (و يا بالعكس) ‌دولت شاهنشاهي ايران از يكطرف ‌و دولت جمهوري تركيه از طرف ديگر. ‌نظر باينكه هر دو مايل هستند موجبات تسهيل و ازدياد ترانزيت و حمل و نقل كالا و مسافر را از طريق طهران - تبريز - طرابوزان و بالعكس فراهم ‌نمايند تصميم به عقد موافقت نامه گرفته و براي اين مقصود نمايندگان مختار خود را بقرار ذيل معين نمودند: ‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه ‌از طرف دولت جمهوري تركيه. ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق. نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده دائمي سابق در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبپرولو وزير مختار. ‌نمايندگان مختار نام برده پس از مبادله اختيارنامهاي خود كه واجد شرائط صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل كردند: ‌

دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه متعهد ميشوند كه هر يك در خاك خود راهي را كه از طهران به تبريز و طرابوزان ميرود ‌ساخته و تعمير كرده و نگاهداري كنند بطوري كه وسايل نقليه بتوانند منظما و با كمال سهولت در آن راه رفت و آمد نمايند. ‌

هر يك از طرفين متعاهدين در خاك خود حمل و نقل منظم مسافر و كالا را در راه تبريز - طرابوزان و لدي‌الاقتضاء در راه تبريز - طهران بو‌سيله سرويس مناسبي كه داراي عده كافي وسائط نقليه موتوري و واجد شرائط لازمه جهة حوائج حمل و نقل باشد تأمين خواهد نمود. ‌

سرويس هائي كه از طرف دولتين متعاهدين عهده‌دار تامين حمل و نقل منظم مسافر و كالا در راه مزبور در ماده 2 خواهند شد با موافقت نظر‌يكديگر در كليه مسائل مربوطه به حسن جريان حمل و نقل و مخصوصا در مسائل مربوطه بساعات حركت و ارتباط و تردد و عبور از سرحد و‌همچنين امكان اداره سير وسائل نقليه آنها در داخل خاك طرف ديگر در راه پيش‌بيني شده در ماده اول تبادل نظر خواهند نمود. ‌

براي تسهيل و ازدياد حمل و نقل كالا و مسافر در راه مذكور در ماده اول هر يك از طرفين متعاهدين تعهد ميكند كه به نسبت ازدياد حمل و ‌نقل در اين راه در خاك خود و در نقاط مناسب راه مزبور موجبات برقراري مهمانخانه و گاراژ و كارخانجات تعمير را تأمين نمايند. ‌

طرفين متعاهدين تعهد ميكنند كه تا حد امكان خواه بوسيله الغاء يا تقليل پاره حقوق خواه بوسيله هر اقدام مناسب ديگري مخارج مربوط ‌بحمل و نقل مسافر و كالا را كه در راه منظور در اين موافقت نامه صورت ميگيرد تقليل دهند. ‌

برات تسهيل حمل و نقل در راه طهران - طرابوزان طرفين متعاهدين جهت ساده كردن مراسم و ترتيبات اداري و مخصوصا مراسم مربوطه بمعاينه گمركي و بازرسي گذرنامه كه در مورد حمل و نقل مسافر و كالا بعمل مي‌آيد اقدامات لازمه خواهند نمود. ‌

دولتين با موافقت نظر يكديگر و منتهي در ظرف چهار ماه پس از تاريخ امضاء اين موافقت نامه برنامه براي انجام سريع مسائل مذكور در مواد 1 و2 و 4 و 6 تنظيم خواهند نمود دولتين در مدتهاي معينه در برنامه مزبور تصميمات متخذه را بموقع اجرا خواهند گذارد. ‌

اين موافقت نامه بر حسب مقررات قانون اساسي هر يك از طرفين متعاهدين بتصويب خواهد رسيد و انجام مراسم آن بوسيله يادداشت به‌طرف ديگر ابلاغ خواهد گرديد. ‌موافقت نامه از تاريخ تسليم آخرين يادداشت به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا زماني كه بوسيله يكي از طرفين متعاهدين فسخ نشده به اعتبار خود‌باقي خواهد ماند. ‌فسخ مزبور قبل از اول ژانويه 1941 صورت نخواهد گرفت و يكسال پس از ابلاغ بطرف ديگر ترتيب اثر بان داده خواهد شد معهذا چنانچه از‌ابتداي سال دوم اجراي برنامه نامبرده در ماده 7 اين موافقتنامه مقدار كالائي كه از دفتر مشترك گمركي مقرره در قرارداد چهاردهم مارس 1937 عبور‌ميكند ساليانه به 6000 تن در حداقل بالغ نگردد هر يك از طرفين متعاهدين در هر موقع ميتوانند با اخطار قبلي ششماهه خود را از تعهدات و الزامات‌ ناشيه از اين موافقت نامه بري دارند. ‌اسناد مثبته انجام مراسم مقرره در قانون اساسي هر يك از دولتين هر چه زودتر در آنكارا مبادله خواهد شد. ‌نظر به مراتب مسطور نمايندگان مختار طرفين موافقت نامه حاضر را امضاء نمودند ‌در طهران به دو نسخه بزبان فرانسه نگاشته شد - بيستم آوريل 1937

قرارداد دامپزشكي بين ايران و تركيه ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يكطرف ‌و حضرت رئيس جمهوري تركيه از طرف ديگر ‌نظر باينكه مايلند تجارت اغنام و احشام و محصول حيواني را بين ايران و تركيه تسهيل نموده و بوسيله همكاري متقابل خساراتي را كه از امراض‌ مسريه حيواني بدو كشور متوجه ميشود مرتفع ساخته و متقابلا هر يك در خاك خود تدابير لازمه را براي مبارزه بر عليه امراض مسريه حيواني و ‌براي ايجاد نظارت دام پزشكي راجع به حيوانات اهلي و محصول خام حيواني كه از يك كشور بكشور ديگر وارد ميگردد اتخاذ نمايند تصميم به انعقاد ‌قرارداد دامپزشكي بعقد تنظيم تجارت اغنام و احشام و طيور و محصول حيواني خام و غذائي و تعيين يك منطقه دامپزشكي نموده و اختيارداران ‌خود را بقرار ذيل معين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه و جناب آقاي مصطفي بيات رئيس اداره كل فلاحت. ‌حضرت رئيس جمهوري تركيه ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق. نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبپرولو وزير مختار. ‌نمايندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند. ‌ ‌

ماده اول - ورود حيوانات (‌داراي يك سم و نشخواركنندگان خوك و طيور) و مواد و محصول خام و غذائي حيواني و اشيائيكه كه ممكن است وسيله انتقال‌ براي انتشار امراض حيواني گردد از خاك يكي از طرفين متعاهدين بخاك طرف متعاهد ديگر محدود بنقاط عبور سرحدي نامبرده ذيل و تابع بازرس ‌دام پزشكي از طرف دولتي است كه واردات در خاك آن صورت ميگيرد. ‌از طرف ايران: بازرگان ‌از طرف تركيه: گرجي ‌بلاغ ‌در صورت لزوم ممكن است در نقاط عبور سرحدي تغييراتي داده شده و يا با موافقت طرفين بعده آنها افزوده شود طرفين متعاهدين پستهاي قرنطينه‌ در مدت منتهي يكسال خواهند ساخت. ‌

نسبت بحيواناتي كه براي صادرات بوده و ممكن است بر حسب جنس خود امراض نام برده ذيل را بگيرند: ‌طاعون گاوي و تب برفكي و آبله گوسفند در تصديق نامه بهداشت بايد تصديق گردد كه حيوانات سالم بوده و نه در محل اصلي و نه در يك شعاع بيست‌ كيلومتر دو را دوران «‌اين شعاع چهل كيلومتر براي طاعون گاوي و تب برفكي ميباشد» امراض فوق‌الذكر اقلا از شصت روز باين طرف بروز نكرده ‌است. ‌نسبت بامراض مسريه و عفوني ديگر مطابق نظامات بهداشتي طرفين متعاهدين معمول خواهد گرديد. ‌چنانچه حيواني در دهكده مبتلا بجرب شده باشد در مدت شيوع مرض در آن دهكده براي همجنس حيوان مبتلا بجرب نبايد تصديق‌نامه بهداشت‌صادر گردد. ‌

بحيوانات همچنين بمحصول خام و غذايي حيواني كه براي وارد كردن بخاك يكي از طرفين متعاهدين اختصاص دارد بايد علامتي زده شده و داراي تصديقنامه بهداشتي باشند كه از طرف دام پزشك دولتي و يا دام پزشكي كه از طرف دولت مجاز در اين امر است صادر شده باشد ‌تصديقنامه مبدء كه از طرف مقامات مربوطه داده ميشود مبناي تصديق‌نامه بهداشت نامبرده فوق خواهد بود. ‌

تصديقنامه بهداشت حيوانات بايد مطابق نمونه ضميمه نمره يك تنظيم گردد. ‌هر گاه موقع عبور از سرحد عده حيوانات يا عده در تصديقنامه بهداشت درج شده وفق ندهد دام پزشك پست سرحدي كشور واردكننده حق خواهد‌داشت عبور حيوانات مزبوره را تا وقتيكه رسما از طرف دامپزشك كشور صادركننده تصديق شود كه نقصان مربوطه بمرض مسري يا عفوني نيست‌قدغن نمايد. ‌

راجع باسب تصديقنامه بهداشت دام پزشكي مزبور بايد براي هر سر عليحده صادر شود. ‌تصديقنامه‌هاي مربوطه به جنس گاو و شتر و گاوميش و گاو كوهان‌دار و گوسفند و بز و خوك و طيور ممكن است جمعي بوده و براي هر جنس تصديقنامه صادر شود تصديق‌امه بهداشت بايد از طرف دامپزشك دولتي در عرض پانزده روز قبل از ورود حيوانات بسرحد ويزا شود حيواناتي كه‌صاحب آنها اين مراسم را رعايت ننمايد تابع قرنطينه خواهند شد. ‌

بازرسي حيوانات از طرف دامپزشك كشور صادركننده در خاك آن با حضور دامپزشك دولت واردكننده صورت گرفته و فقط در صورتي از‌حمل آنها خودداري ميشود كه تشخيص و يا ظن از وجود امراض مسريه و يا عفوني حاصل شود گله‌هائي كه ميان آنها امراض مسريه و عفوني بروز‌مي كند بر طبق مقررات ماده 2 مجاز به عبور از سرحد نخواهد شد. ‌راجع بحيواناتي كه مشكوك به داشتن يك مرض عفوني يا مسري هستند گله در خاك كشور صادركننده به قرنطينه گذارده شده و نسبت بان نظامات ‌پليس صحي آن كشور مجري خواهد گرديد. ‌

در مورد كليه جنس‌هاي گاو كه وارد گرديده و اختصاص براي تخم‌گيري دارند تصديق‌نامه بهداشت دام‌پزشكي صادر ميگردد مشعر بر اينكه‌جنسهاي مزبوره منتهي از ششماه باين طرف از حيث عمل مورد معاينه واقع شده و متعلق به آغلهائي هستند كه آلوده بمرض سل نبوده‌اند. ‌

امتحان حيوانات سم‌دار براي مرض مشمشه متضمن مراتب ذيل ميباشد: ‌دام پزشكهاي دولتين بعد از امتحان طبي بين دو پرده پلك بوسيله تزريق مالئين اسبها و قاطرها را مورد معاينه قرار داده و حيواناتي كه نتيجه امتحان در‌آنها مثبت است براي واردات قبول نخواهند شد. ‌راجع بمرض دورين بموجب تصديقنامه بهداشت بايد تصديق شود كه در موقع صادرات حيوانات داراي يك سم سالم بوده نه در محل اصلي و نه در‌يك شعاع بيست كيلومتر دورادور اثري از مرض مزبور اقلا از چهل روز باينطرف مشاهده نشده است. ‌

حمل محصول خام حيواني فقط بوسيله پست هاي قرنطينه دام پزشكي كه معين شده به شرط ارائه تصديقنامه بهداشت از طرف صاحب‌ محصول مزبور مطابق نمونه نمره 2 كه ضميمه اين قرارداد است مجاز ميباشد. ‌

ادارات دامپزشكي طرفين متعاهدين موافقت دارند متقابلا يكديگر را از كليه گزارشات بجريان و توسعه امراض مسريه حيواني در خاك هر‌يك از آنها مسبوق سازند همچنين ادارات مزبوره متقابلا تدابيري را كه براي جلوگيري امراض نامبرده اتخاذ ميكنند بيكديگر اطلاع خواهند داد و براي‌اين مقصود طرفين متعاهدين هرماهه اطلاعات راجع بجريان امراض حيواني همچنين گذارش هاي ساليانه و اطلاعات ديگر راجع باوضاع بهداشت‌ دام پزشكي طرفين متعاهدين را بين خود مبادله خواهند نمود. ‌راجع بطاعون گاوي ادارات مركزي دام پزشكي دولتين بروز آن را تلگرافاً به يكديگر اطلاع خواهند داد. ‌ابلاغيه‌هاي رسمي راجع به اطلاعات نامبرده به زبان كشور و به فرانسه تنظيم خواهد شد. ‌

منطقه همجوار سرحد كه در آنجا بازرسي بهداشت دامپزشگي(دامپزشكي) مخصوصي بعمل ميايد به عمق پانزده كيلومتر از هر طرف خط سرحد ‌خواهد بود هر گاه در منطقه سرحدي امراض مسريه و عفوني ميان حيوانات بروز نمايد بازرسي بهداشت دام پزشگي(دام پزشكي) هر يك از طرفين متعاهدين بايد ‌فورا طرف ديگر را بوسيله مصادر امور سرحدي از اين اتفاق مسبوق سازد. ‌راجع بطاعون گاوي مقامات مزبور تلگرافا يكديگر را از بروز آن مستحضر خواهند ساخت. ‌

طرفين متعاهدين متقبل مي‌شوند كه متقابلا فهرست شهرها و بلوكي را كه در منطقه سرحدي نامبرده در ماده 11 واقع هستند بيكديگر ابلاغ‌نمايند ‌

طرفين متعاهدين متقبل مي‌شوند كه متقابلا براي تسهيل حمل و ترانزيت حيوانات در خاك خود بيكديگر كمك نمايند مقامات دام پزشكي ‌كه تصديقنامه بهداشت صادر ميكنند موظف هستند كه نسبت بحيواناتي كه بطور ترانزيت بايد حمل شوند علائم مخصوصي بر طبق نمونه‌هائيكه‌بايد بين دو مقام مربوطه مبادله گردد استعمال نمايند. ‌

حمل حيوانات كه از خاك يكي از طرفين متعاهدين صورت ميگيرد تابع قوانين و نظامات و دستورهاي طرف مزبور خواهد گرديد. ‌

در صورت اختلاف بين دام پزشك هاي منطقه سرحدي طرفين متعاهدين اختلاف از طرف مديرهاي دام پزشكي ايالاتي كه دام پزشكهاي مزبور‌تابع آنها ميباشند تسويه خواهد گرديد. ‌

اين قرارداد بتصويب رسيده و مراتب بوسيله يادداشتي بطرف متعاهد ديگر ابلاغ خواهد گرديد قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسليم ‌آخرين يادداشت بموقع اجرا گذارده شده و براي مدت پنج سال معتبر خواهد بود. ‌بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتي كه يكي از طرفين آنرا فسخ نكرده است به اعتبار خود باقي خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط ششماه بعد از‌تاريخ اعلام آن موثر واقع خواهد شد. ‌مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممكنه در انكارا بعمل خواهد آمد. بنابراين اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضاء نمودند. در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد. ‌بيستم آوريل 1937

نمونه نمره يك ‌تصديق نامه بهداري دامپزشكي براي حيوانات ‌سال ماه روز ‌محل صدور تصديقنامه ‌صادركننده (‌نام - نام خانوادگي - نام موسسه) ‌آدرس صادركننده ‌نوع و قسم حيوانات (‌حيوان شاخدار درشت - گوسفند - بز - اسب - الاغ - قاطر و غيره) ‌تعداد اغنام و احشام (‌بتمام حروف) ‌علائم ‌محل مبدا و منشاء حيوانات ‌نقطه عبور از سرحد. ‌محل و نقطه مقصد ‌اطلاعات متفرقه ‌امضاكننده ذيل دام پزشك دولتي تصديق مينمايد: ‌اولا - كه حيوانات نامبرده در فوق سالم بوده و از محلي ميايند كه طاعون گاوي و برفك و آبله گوسفند (Elavelee) لااقل در مدت شصت روز (‌در‌ يك شعاع بيست كيلومتري براي آبله گوسفند و چهل كيلومتري براي طاعون گاوي و برفك) قبل از صدور حيوانات بروز نكرده و در محل مبدء و منشاء ‌حيوانات هيچ نوع مرض ديگر مسري و عفوني قابل انتقال نسبت بنوع حيوانات مورد صدور وجود نداشته است. ‌ثانيا - گاوهائيكه براي نتايج اختصاص داده شده است از محلهائي مي‌آيند كه از مرض سل مصون بوده و بحيوانات نامبرده لااقل ششماه قبل سرم ‌ضد سل تزريق شده است. ‌ثالثا - كه نژاد اسبها سالم و نه در محل مبدا و نه در يك شعاع بيست كيلومتري لااقل از چهل روز قبل مرض دورين (Dowrines) ديده نشده است.

نمونه نمره دو ‌تصديقنامه بهداري دام پزشكي براي محصولات حيواني ‌سال ماه روز ‌محل صدور تصديقنامه ‌صادركننده ‌نام (‌نام خانوادگي نام مؤسسه) ‌آدرس صادركننده ‌نوع و قسم محصولات ‌قسم (‌مطابق تهيه) ‌باربندي ‌تعداد ‌وزن غير خالص ‌علائم ‌محل مبدا و منشأ محصولات ‌محل ارسال محصولات ‌نقطه عبور از سرحد ‌مقصد ‌اطلاعات متفرقه ‌امضاكننده ذيل دامپزشك دولتي تصديق مينمايد كه محصولات نامبرده فوق از منطقه صادر شده است كه در آنجا طاعون گاوي و برفك و سياه‌زخم(‌شاربون) و آبله گوسفندي و امراض ديگر مسري و عفوني حيواني از سه ماه قبل به اين طرف بروز نكرده و باربندي بر طبق مقتضيات صحي صورت‌گرفته است. ‌ده فقره قراردادها و عهدنامه‌ها و موافقت نامه‌هاي منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه به شرح مندرجه در اين جزوه در جلسه‌پانزدهم خرداد ماه 1316 تصويب شده است. ‌نواب رياست مجلس شوراي ملي ‌مرتضي بيات - دكتر طاهري