رأي شماره‌ 3049 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري در خصوص «پرداخت حق‌الكشف به‌كاركنان يگان حفاظت شيلات در سالهاي 1382 الي 1393 (تاريخ لازم‌الاجراشدن قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392) قابل پرداخت نبوده است و صرفاً از تاريخ لازم‌الاجراشدن قانون مذكور به بعد قابل پرداخت است.»

شماره 0001901 – 4 /12 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813049 مورخ 19 /11 /1400 با موضوع : « پرداخت حق الكشف به كاركنان يگان حفاظت شيلات در سالهاي 1382 الي 1393 ( تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392) قابل پرداخت نبوده است و صرفا ً از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذكور به بعد قابل پرداخت است .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۱۹ شماره دادنامه : ۳۰۴۹ شماره پرونده : ۰۰۰۱۹۰۱ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض : آقاي محمدرضا پورقرباني موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش‌كار : شعب ديوان عدالت اداري در خصوص الزام به پرداخت حق الكشف به‌كاركنان يگان حفاظت شيلات در سال‌هاي ۱۳۸۲ الي ۱۳۹۳ استنباط‌هاي متفاوتي داشته‌اند كه منجر به صدور آراي متعارض شده است . شعبه ۲۴ تجديدنظر با استدلال اينكه طبق ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزيان مصوب سال ۱۳۷۴، ماده ۲۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت جهاد كشاورزي ( شركت سهامي شيلات ) ملزم به واريز درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غيرمجاز صيد و قاچاق انواع آن به صندوق دولت مي‌باشد و مقرراتي براي پرداخت حق‌الكشف به كاشفين و مامورين يگان حفاظت آبي وجود ندارد، حكم به رد شكايت صادر كرده است . ولي در مورد مشابه شعبه ۲۸ تجديدنظر با اين استدلال كه : به موجب ماده ۵۸ قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزيان مصوب ۱۳۷۴ مصادره اموال، شناورها، آلات و ادوات و محصولات توسط مـاموران و مستخدميني كه در تعقيب و كشف جرايم شركت داشته‌اند مشمول حق‌الكشف مي‌باشد و اطلاق آن كليه كشفيات اعم از صيد غيرمجاز و قاچاق را دربر مي‌گيرد، بنابراين ادعاي تجديدنظر خوانده مبني بر اينكه در قانون مذكور و ساير قوانين اشاره‌اي به پرداخت حق‌الكشف به ماموران يگان حفاظت از منابع آبزيان نشده فاقد محمل قانوني است و همچنين ادعاي تجديدنظر خوانده مبني بر اينكه بعد از تصويب قانون قاچاق كالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به موجب ماده ۲۶ آن و ماده ۴۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت درآمد حـاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غيرمجاز مي‌بايست به صندوق دولت واريز شود ارتباطي بـه پرداخت حق‌الكشف به ماموران كاشف ندارد چرا كه در تبصره ماده ۷۷ قانون قاچاق كالا و ارز پرداخت حق‌الكشف پس از تصويب آيين‌نامه و دستورالعمل پيش‌بيني شده است و آيين‌نامه و دستورالعمل مربوط به آن تصويب شده است . حكم به وارد دانستن شكايت صادر كرده است . رسيدگي به تعارض آراء و صدور رأي وحدت رويه در اجراي ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت عمومي ارجاع مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۱۹ به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به‌شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است . ب ـ اولاً : در قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۷۴ براي اختصاص حق‌الكشف به مأمورين كاشف، حكمي وجود ندارد و قانون مذكور و حكم مقرر در ماده ۵۸ مورد استناد در رأي شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۸۹۷۲ـ ۱۴۰۰ / ۳ / ۲۲ صادره از شعبه ۲۸ تجديدنظر ديوان عدالت اداري در آيين‌نامه اجرايي پيشنهادي براي قانون مذكور بيان شده كه با توجه به عدم تصويب آيين‌نامه فوق، واجد جنبه اجرايي نيست . ثانياً : بند ( د ) ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۷۴ به موجب ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ به طور صريح نسخ شده و براساس ماده ۲۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ نيز مقرر گرديده است كه : « صيد، عمل آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي‌شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است .» ثالثاً : براساس تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است كه : « كلّيه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه‌هاي وصولي به حساب ويژه‌اي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌گردد . از وجوه واريزي، سالانه تا مبلغ دويست ميليارد ( ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ) ريال براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متناسب با تأثير دستگاههاي متكفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌هاي ارائه شده مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، ميان كاشفان، دستگاههاي ذيربط و مراجع رسيدگي‌كننده هزينه مي‌گردد ...» و آيين‌نامه اجرايي اين تبصره نيز در تاريخ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱۳ به تصويب هيأت وزيران رسيده است . رابعاً : مفاد تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ نيز به موجب حكم ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۴ در طول اجراي قانون برنامه ملغي‌الاثر گرديده است . بنا به مراتب فوق، پرداخت حق‌ الكشف نسبت به كشف قاچاق محصولات خاوياري با تصويب ماده ۲۶ و تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ قابـل پرداخت بوده و محل پرداخت آن نيز در تبصره مذكور مشخص شده است و لـذا حق الكشف مزبور از سال ۱۳۸۲ تا تاريخ ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۶ ( تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ ) قابل پرداخت نبوده است و صرفاً از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذكور به بعد قابل پرداخت است و در نتيجه رأي شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۳۵۰ ـ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۰ صادره از شعبه ۲۴ تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه بر رد شكايت اصدار يافته، در حدي كه متضمن اين معنا است به نحو صحيح و مطابق با قوانين و مقررات مذكور صادر شده و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين