نظر مشورتي 7/1400/1229 مورخ 1400/12/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه تقديم دادخواست در امور حسبي مربوط به صغار

استعلام : در دعاوي كه ذينفع خاصي ندارد مانند درخواست صدور حكم رشد – درخواست قيموميت صغار از سوي مادر (در فرض فوت پدر و جد پدري ) – درخواست حضانت فرزند مشترك (در فرض وفات پدر صغير ) آيا لازم است خواهان دادخواست يا درخواست خود را حتما به طرفيت فرد خاصي مطرح نمايد يا خير ؟ به عبارتي آيا ستون خوانده مي بايست تكميل شود و يا صرف ارائه دادخواست از سوي خواهان كفايت مي كند ؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد چنانچه خواهان كسي را نداشته باشد كه به طرفيت او طرح دعوي كند آيا اقامه دعوا به طرفيت دادستان صحيح است يا خير ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ اخير در حوزه هايي مانند دادگاه بخش كه با يك دادرس تصدي مي شود و فاقد دادستان است خوانده دعوي چه كسي است و مرجع صالح كدام حوزه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، درخواست هاي دادستان در خصوص نصب قيم و صدور حكم حجر و ... كه بر اساس تكاليف وي در امور حسبي است، از شمول ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 خارج است و اساساً در اين گونه موارد تقديم دادخواست لازم نيست؛ زيرا مستفاد از ماده 48 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ديگر قوانين و مقررات مربوط آن است كه تنها در رسيدگي به دعاوي كه جنبه ترافعي دارد، رسيدگي دادگاه مستلزم تقديم دادخواست است و مقنن در ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 صرفاً در مقام بيان اين موضوع بوده است كه رسيدگي به دعاوي موضوع اين قانون، از رعايت تشريفات دادرسي جز تقديم دادخواست معاف مي باشد؛ نه اين كه تقديم دادخواست را در تمام موارد از جمله امور حسبي الزامي كند. ثانياً، «اثبات رشد» جزء امور حسبي است و برابر قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 بايد به طرفيت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانوني؛ اعم از ولي قهري يا قيم ضرورت ندارد؛ حتي اگر مدعي عدم رشد خواهان باشند. شايان ذكر است ولي قهري يا قيم ميتواند وفق ماده 44 قانون امور حسبي مصوب 1319 به تصميم دادگاه در اين خصوص اعتراض كند. ثالثاً، با توجه به حكم مقرر در ماده 43 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در صورت فوت پدر، حضانت با مادر است و لذا چنانچه ولي قهري يا دادستان به استناد ذيل اين ماده، اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بدانند، دعواي آنان بايد با تقديم دادخواست و به طرفيت مادر اقامه شود و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، نيازي به دعواي مادر براي حضانت فرزند نيست. رابعاً، اقامه دعوا به طرفيت دادستان محدود به موارد مصرح قانوني مانند حكم مقرر در ماده واحده راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 است و با توجه به حكم مقرر در ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، انجام تكاليف دادستان به شرح مقرر در مواد مرتبط از قانون امور حسبي مصوب 1319، در حوزه قضايي بخش بر عهده رئيس حوزه و در غياب وي بر عهده دادرس علي البدل است و در موارد مصرح قانوني، اشخاص اخيرالذكر به عنوان خوانده دعوي قرار مي گيرند و تشخيص مرجع صالح نيز بر اساس عمومات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و احكام مقرر در مواد مرتبط از قانون امور حسبي مصوب 1319 تعيين مي شود.