نظر مشورتي 7/1402/601 مورخ 1402/10/11 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه در هيئت حل اختلاف شهرداري تهران، تنها قاضي منصوب رئيس قوه قضاييه رأي مي‌دهد. هيأت در اختلافات مربوط به اجرا يا عدم اجراي تعهدات قراردادي فعاليت دارد، نه در نقض قوانين. تشريفات دادرسي و هزينه‌ها نياز به تصريح مقنن دارند و در اين مورد تصريحي وجود ندارد. در مواجهه با مراجع ديگر، اگر شرايط ترديد درباره بي‌طرفي و استقلال عضو رسيدگي‌كننده وجود داشته باشد، او مي‌تواند از رسيدگي امتناع كند.

استعلام : با توجه به اين‌كه بسياري از پرونده‌هاي مذكور در كميسيون موضوع ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي پس‌ از صدور قرار عدم صلاحيت توسط محاكم حقوقي و رفع اختلاف از سوي ديوان عالي كشور به اين كميسيون ارسال مي‌شوند، آيا كميسيون يادشده بايد بر اساس مقررات و تشريفات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رسيدگي ‌شود؟ آيا قاضي رسيدگي‌كننده ملزم به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني در اين كميسيون است؟ به عنوان مثال، آيا تنظيم صورتجلسه مكتوب اظهارات طرفين در جلسات رسيدگي كميسيون ضروري است و يا آن‌كه پس از استماع اظهارات شفاهي طرفين، اعضاي كميسيون مبادرت به صدور دستور يا اتخاذ تصميم مي‌نمايند؟ آيا تقويم خواسته و پرداخت هزينه دادرسي بر اساس تعرفه‌هاي موجود، الزامي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي كه به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، كلان‌شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 1390 اصلاح شده است، بر خلاف ديگر مراجع اختصاصي اداري، ‌صدور رأي صرفاً بر عهده قاضي منصوب رئيس قوه قضاييه است و ديگر اعضاي اين هيأت، در اين خصوص صاحب رأي نيستند. ثانياً، اختلافاتي كه در هيأت يادشده حل و فصل مي‌شود، واجد جنبه و ماهيت ترافعي و مربوط به ايفا يا عدم ايفاي تعهدات قراردادي است و نه نقض قوانين و مقررات حاكم؛ بر اين اساس، هرچند در ماده 38 مذكور در خصوص ترتيب و فرايند رسيدگي در هيأت موضوع اين ماده مقرره خاصي پيش‌بيني نشده و به صرف صدور رأي از سوي قاضي اين هيأت تصريح شده است، اصول دادرسي؛ از جمله اصل تناظر و رفتار مساوي با طرفين بايد توسط قاضي مذكور و در مقام رسيدگي رعايت شود؛ اما تشريفات دادرسي كه به منظور نظمبخشي به روند دادرسي از سوي مقنن وضع شده است، لازم‌الرعايه نيست و بر اين اساس نمي‌توان تشريفات دادرسي مذكور در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 را براي رسيدگي به دعاوي مطروحه نزد هيأت صدرالذكر لازم‌الرعايه دانست؛ همچنان كه اخذ هزينه دادرسي و ميزان آن مستلزم تصريح مقنن است و در فرض سؤال، چنين تصريحي وجود ندارد. همچنين جهات و مصاديق رد دادرس در مرجع قضايي منصوص است و در خصوص ديگر مراجع كه چنين نصي درباره آن‌ها وجود ندارد، هرگاه اوضاع و احوال موجود ترديد موجه درباره بي‌طرفي و استقلال عضو رسيدگي‌كننده را موجب شود، وي بايد از رسيدگي امتناع كند.